الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله باب (4) ما يقول إذا دخل الخلاء
قال وفى الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود
11 -
أما حديث على:
فرواه المصنِّف في الجامع 4/ 502 وابن ماجة 9/ 101 والبزار 2/ 127 والطبراني في الأوسط 6/ 206 والدارقطني في العلل 3/ 128 وغيرهم:
كلهم من طريق خلاد الصفار عن الحكم النصرى عن أبى إسحاق عن أبى جحيفة عن على قال: كلمتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أحب أن تحفظوهما "ما عاقب الله على ذنب في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى عقوبته وما عفا الله عن ذنب في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شىء عفا عنه وستر بينكم وبين الجن: بسم الله" والسياق للطبراني إذ هو أتم إذ من سواه منهم من يقتصر على الكلمة الأولى كما فعل الدارقطني والترمذي في كتاب الإيمان ومنهم من يذكر الكلمة الثانية كما فعل البزار والمصنف في الموضع المعزو إليه لذا البزار ساقه بلفظٍ أتم: "عن علي قال: كلمتان حفظتهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحب أن تحفظوهما عنى" ولم يسق إلا ما نحن فيه لهذا الباب فدل على أن ما ورد كما فعل الدارقطني في العلل هو اختصار للحديث.
والحديث اختلف في صحته وضعفه فبعد أن حكى الدارقطني الخلاف في رفعه ووقفه قال: "ورفعه صحيح" وهذا منه يؤدى على أنه لا يثبت فيه أي قدح إذ لو أثبت ذلك لما أطلق هذا الحكم وذكر مصنف الإرواء 1/ 88 ما يفيد صحته عن مغلطاى والسيوطى والمناوى ورد ذلك بأنه لا صحيح ولا حسن وذكر له ثلاث علل: عنعنة أبى إسحاق وجهالة النصرى والطعن في شيخ الترمذي وابن ماجة فيقال له ما تقدم عن الدارقطني في العلتين الأوليين. وأما ذكره للعلة الثالثة فلا شك في خطئه فيها والذى حمله على ذلك عدم تتبع طرق الحديث فإن البزار والطبراني خرجاه من غير شيخ الترمذي وابن ماجة -محمد بن حميد الرزي- إذ خرجه البزار من طريق يوسف بن موسى والطبراني من طريق محمد بن مهران فبرأ من عهدته الرازى وبعد ذكره لتلك العلل قال: "فتبين من ذلك أن هذا الإسناد واهٍ ثم الحديث صحيح بمجموع طرقه الآتية". اهـ. ثم ذكر حديث أنس وغيره والقاعدة أن السند إذا كان كما وصفه فإنه من قسم المتروك كما ذكر ذلك العراقى في ألفيته
والمتروك لا يرتقى إلى الحسن فضلًا عما ذكره فأين التقيد بأصول الحديث علمًا بأنه انفرد به على زعمه من وصف بالترك.
12 -
وأما حديث زيد بن أرقم:
فرواه أبو داود 1/ 16 والنسائي في الكبرى 1/ 23 و 24 والمصنف في علله الكبير ص 22 وابن ماجة 1/ 108 وأحمد 4/ 369 والطيالسى كما في المنحة 1/ 45 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 11 وابن خزيمة 1/ 38 وابن حبان 2/ 342 والطبراني في الكبير 5/ 208 والدعاء له 2/ 963 ومسند الشاميين له أيضًا 4/ 47 والحاكم 1/ 187 والبيهقي 1/ 96 والخطيب في التاريخ 13/ 301.
ولفظه: عنه أنه قال: قال رسول الله: "إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم إلخ الخلاء فليقل اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وقد رواه عنه القاسم بن عوف والنضر بن أنس والراوى عنهما قتادة فمن أجل ذلك قيل في الحديث إنه مضطرب وزد على ذلك أن بعضهم لم يجعل بين قتادة وزيدٍ أحدًا وهل هذا الاختلاف من قتادة أو ممن دونه.
نسبه أبو زرعة والنسائي إلى من دونه فممن رواه عن قتادة شعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة وسعيد بن بشير ومعمر بن راشد وعدى بن أبى عمارة.
ورواية هؤلاء على أوجه ثلاثة عن قتادة: فمنهم من قال: عن النضر، ومنهم من قال: عن القاسم، ومنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من اختلف الرواة عنه وهذا وجه رابع، فممن وقع الخلاف عنه شعبة وسعيد بن أبى عروبة.
أما الخلاف الكائن على شعبة فرواه عنه غندر وابن مهدى وخالد بن الحارث وابن أبى عدى وحجاج وبهز وعمرو بن مرزوق فقالوا: عنه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وخالفهم عيسى بن يونس فقال: عن القاسم عن زيد بن أرقم.
وعيسى إمام حافظ زاهد إلا أن المقدم في شعبة غندر سيما وقد وافقه أئمة مثل ابن مهدى فالرواية الأولى هي الراجحة عن شعبة.
وأما الخلاف فيه عن سعيد فرواه عنه عبدة بن سليمان الكلابى وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ويزيد بن زريع وعلى بن عاصم وعبد الوهاب بن عطاء وأسباط. فقالوا: عنه
عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم. خالفهم إسماعيل بن إبراهيم الذى يقال له ابن علية فرواه عنه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ويظهر من صنيع النسائي في السنن تقديم الرواية الأولى وذلك كذلك سيما وفيهم عبدة والمعلوم من الاستقراء أنه عند المخالفة في مثل هذه أن يقضى له فكيف وقد تابعه من هو مثله كيزيد بن زريع. إذا بان لك هذا عن سعيد فقد اختلف الأئمة في هذا فأبو حاتم نسب الخلاف إلى سعيد، والنسائي إلى الرواة عنه، والحق مع النسائي كما علمت فإن قيل يمكن أن يكون سعيد حدث مرة كذا ومرة كذا قلنا: يصعب أن يكون هذا التعدد، لم يرثه عنه إلا إسماعيل مع شهرته وكثرة الرواة عنه.
* وأما رواية هشام:
فذكر الترمذي في الجامع أنه خالف جميع الرواة عن شعبة وقتادة المتفقِين والمختلفِين فأسقط الواسطة بين قتادة وزيد وذكر في العلل أنه يوافق سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه كما تقدم.
* وأما رواية سعيد بن بشير:
فهي كرواية سعيد بن أبى عروبة في المشهور عنه إلا اْنه في نفسه ضعيف جدًّا فلا عبرة بها لما يأتى.
* وأما رواية معمر:
فقد خالف جميع من مضى حيث جعل الحديث من مسند أنس فسلك الجادة وأيضًا فقد تكلم في روايته عن قتادة وضعف فيه فكيف وقد خالف من هو أقوى منه في قتادة قال الدارقطني: "معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة والأعمش" وقال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد وانظر شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 698 ومما يقوى عدم حفظه لهذا الحديث أنه قد رواه عن قتادة أيضًا فقال: عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم كذا في علل المصنف وقد تابعه على ذلك عدى بن أبى عمارة.
كما في الأوسط للطبراني 3/ 161 إلا أن ذلك لا يغنيه شيئًا في مقاومة الأئمة الثلاثة كما تابعه صالح بن أبى الأخضر متابعة قاصرة فقال: عن الزهري عن أنس وهذه لا تغنيه إذ صالح ضعيف فكيف في مثل هذا الموطن وانظر الأوسط للطبراني 7/ 10 ووجه
الاضطراب الذى حكاه الترمذي أن أوثق أصحاب قتادة: هشام وسعيد وشعبة قد حصل منهم الاختلاف السابق لكن هل يمكن ترجيحه؟ ذلك ممكن لدى من يقدم بعضهم على بعض حين يقع منهم مثل ما وقع هنا قال ابن معين: سعيد بن أبى عروبة أثبت الناس في قتادة وقال إسحاق بن هاني: سألت أبا عبد الله قلت: أيما أحب إليك في حديث قتادة؟ سعيد بن أبى عروبة أو شعبة أو الدستوائى؟ فسمعته يقول: قال عبد الرحمن بن مهدى: سعيد عندى في الصدق مثل قتادة وشعبة ثبت ثم همام. اهـ. فهذا صريح في تقديم سعيد على شعبة وقال البرديجى: شعبة وهشام الدستوائى وسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس صحيح فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا وخالفه هشام وشعبة حكم لشعبة وهشام على سعيد. اهـ. مختصرًا.
وهنا لم يكن الخلاف إلا بين شعبة وسعيد وقال أحمد أيضًا: "أصحاب قتادة شعبة وسعيد وهشام إلا أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء، وكان سعيد يكتب كل شىء" وانظر شرح علل الترمذي لابن رجب 2/ 696.
فهذا صريح في تقديم سعيد على شعبة وقد وقع هنا كذلك أما هشام فلم يرجح عنه أي الروايتين لضيق مخرج الرواية عنه فإذا كان الأمر هكذا فلا اضطراب لإمكان الترجيح وقد حكى الترمذي عن إمام الصنعة البخاريّ احتمال صحة الروايتين لاحتمال. كون قتادة سمعه من القاسم والنضر.
ومال أبو زرعة إلى صحة حديث أنس في الباب وكأنه يضعف حديث زيد ففي العلل رقم 13 عنه: "حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه فأما سعيد بن أبى عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس عندى أشبه". اهـ.
13 -
وأما حديث جابر فلم أجده:
إلا أن له حديثًا في باب برقم 16 مطولًا ذكر فيه أحكامًا لدخول الخلاء ولم يذكر فيه القول عند الدخول فيمكن أن يكون ورد فيه ذلك في بعض الطرق.
14 -
وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عنه أبو الأحوص وأبو وائل.