‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

في الأوسط 1/ 243 والطبراني في الكبير 5/ 85 والدارقطني 1/ 111 وابن على في الكامل 3/ 293:

من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "علمنى جبريل الوضوء وأمرنى أن أنضح تحت ثوبى لما يخرج من البول بعد الوضوء".

وابن لهيعة فيه التدليس والاختلاط وكان يحدث من صحائف لا سماع له فيها وهذا الحديث هو من رواية بعض العبادلة عنه وهو عبد الله بن يوسف وصرح بالتحديث كما عند ابن ماجه فعلى هذا يلزم منه قبول حديثه هنا إلا أن بعض أهل العلم كابن معين وابن حبان يرد حديثه مطلقًا وقد حكم أبو حاتم الرازى على هذا الحديث في العلل 1/ 46 حين ذكره له ولده من هذه الطريق بقوله: "هذا حديث كذب باطل قلت: وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب المختصر عن ابن أبى شيبة عن الأشيب عن ابن لهيعة فظننت أنه أخرجه قديمًا للمعرفة". اهـ.

وقد خالف ابن لهيعة رشدين بن سعد حيث رواه عن عقيل من هذه الطريق وجعله من مسند ولده أسامة خرج ذلك أحمد في المسند 5/ 203 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائده للهيثمى ص 40 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 895 ورشدين أشد ضعفًا من ابن لهيعة فالحديث من الوجهين فيه ما تقدم فلا يصح.

تنبيه:

وقع عند ابن على بإسناد آخر إلى عروة إلا أن السند إليه مداره على ابن لهيعة فلا يصح.

134 -

وأما حديث أبي سعيد فلم أجده.

‌

‌قوله: باب (39) ما جاء في إسباغ الوضوء

قال: وفى الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عُبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمى وأنس

135 -

أما حديث على:

فرواه عنه على بن الحسين وسعيد بن المسيب وعبد الملك بن المغيرة.

* أما رواية على بن الحسين عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 78 وأبى يعلى 1/ 257والخطيب في التاريخ 7/ 434:

من طريق هارون بن مسلم حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن على قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا على أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدفة ولا تنز الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم".

والحديث فيه علل ثلاث:

ضعف هارون وشيخه، والانقطاع فإن على بن الحسين لا سماع له من جده.

تنبيه:

وقع في تاريخ الخطيب ما صورته الإرسال إذ فيه عن محمد بن على عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجه الخطيب من طريق سويد بن سعيد عن هارون وقد برئ منه سويد حيث توبع مع الوصل كما في المسند إلا أن ما وقع فيه يحتمل أن يكون هذا الإرسال كائنًا ممن بعد سويد مع أن الخطيب خرجه في ترجمة الحسن بن محمى بن بهرام راويه عن سويد وضعفه فيحمل أن الإرسال كائن منه أو ممن بعد الخطيب.

* وأما رواية سعيد عنه:

فرواها البزار 2/ 161 وعبد بن حميد ص 60 وأبو يعلى 1/ 258 وأبو عبيد في الطهور ص 107 و 109 والدارقطني في العلل 3/ 222 والحاكم في المستدرك 1/ 132 وابن شاهين في الترغيب 1/ 104:

من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب به ولفظه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يكفر الله الخطايا؟ إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلًا".

وقد رواه عن الحارث صفوان بن عيسى وأنس بن عياض ومحمد بن فليح والدراوردى وعبد الرحمن بن أبى الزناد والسياق السابق لصفوان وهو ثقة وقد خالفه بقية الرواة حيث رووه عن الحارث وأدخلوا بينه وبين سعيد أبا العباس كما وقع ذلك عند أبى عبيد وغيره وأبو العباس مجهول كما قال البزار وغيره وذكره الدارقطني في المؤتلف

ص 1574 و 1575 وذكر فيه أنه قال: فيه أيضًا: "أبو العياش بالياء المثناة من تحت والشين المعجمة وقال: فيه شيخ مدني". اهـ.

مع أن الحارث ضعيف كما قال الدارقطني: في العلل وقد خالف الحارث، عبد الله بن محمد بن عقيل حيث روى الحديث عن سعيد وجعله من مسند أبى سعيد الخدرى خرج ذلك ابن ماجه في السنن 1/ 148 وغيره وعزاه في الزوائد إلى ابن حبان ولا

يصح الحديث من مسنديهما إذ كلاهما ضعيف كما قال الدارقطني في العلل.

تنبيه:

وقع في الطهور لأبى عبيد من طريق ابن أبى مريم عن ابن أبى الزناد فقال: عن عبد الرحمن بن الحارث. إلخ. وهذه الطريق مذكورة في مسند البزار وفيها الحارث بن عيد الرحمن فالظاهر أن ما وقع عند أبى عبيد قلب وان فرق بينهما وجعلهما أبو عبيد

اثنين.

ولسعيد عنه سياق آخر:

في أفراد الدارقطني 1/ 212:

بلفظ: "إسباغ الوضوء على المكاره" وقال عقبه:

"تفرد به سفيان بن وكيع عن ابن عيينة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن ابن المسيب عنه"، اهـ. وسفيان ضعيف.

* وأما رواية عبد الملك عنه:

ففي ابن عدى 3/ 135:

من طريق الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن على، قال:"نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ننزى الحمر على الخيل ونهانا عن النظر في النجوم وأمرنا بإسباغ الوضوء".

والربيع قال فيه البخاري والنسائي: منكر الحديث وقال فيه ابن على: "أحاديثه ليست محفوظة".

136 -

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فسبق تخريجه في باب ويل للأعقاب برقم 31 إلا أن اللفظ المتعلق بهذا الباب لم أذكره ثم إذ الحديث كما تقدم ما يتعلق بالأعقاب زاد مسلم بعد ذلك "أسبغوا الوضوء" وقد اختصر منه النسائي في باب إسباغ الوضوء هذه اللفظة بعد أن خرجها بالسند الذى في مسلم.

137 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه أبو قلابة وعبد الله بن عبيدالله بن عباس.

* أما رواية أبى قلابة عنه:

فعند المصنف 5/ 366 وأحمد برقم 3484 وعبد بن حميد ص 228 وابن خزيمة في التوحيد ص 142 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 204 والآجرى في الشريعة ص 496 والدارقطني في العلل 6/ 55 و 56:

ولفظه: "أتانى الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال: أحسبه في المنام فقال: يا محمد هل تدرى فيم تختصم الملأ الأعلى قال: قلت: لا قال: فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال: في نحرى فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال: يا محمد هل تدرى فيم تختصم الملأ الأعلى قلت: نعم قال: في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشى على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال: يا محمد إذا صليت فقل اللهم إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنى اليك غير مفتون قال: والدرجات: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام" والسياق للترمذي.

وقد رواه عن أبى قلابة أيوب وقتادة وبكر بن عبد الله المزني على اختلاف بينهم في الإسناد واختلاف بينهم من قبل الرواة عنهم.

وبيان ذلك أنه اختلف فيه على أيوب على وجوه ثلاثة: فقال معمر عنه الوجه المتقدم وقال: أنيس بن سوار الجرمى عنه عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن

عائش وقال على بن الفضل عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس وعدى متروك وذكر هذين الوجهين الدارقطني.

وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك عن أنس ووهم فيه كما قال الدارقطني: وقال: هشام الدستوائى من رواية ولده معاذ عن قتادة عن أبى قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم ووهم في قوله ابن عياش وقال القواريرى وأبو قدامة وغيرهم عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة عن خالد عن ابن عباس كذا قال الدارقطني: إلا أنه لم يذكر في العلل من نسبة الوهم إلى من يوجه في قوله عن ابن عباس ونسبه في المؤتلف ص 1559 الى أبى قلابة ويظهر من صنيعه في العلل أن الوهم ممن بعد أبى قلابة إذ لو كان الوهم كائنًا من أبى قلابة لما احتاج إلى ذكر الخلاف الكائن ممن بعد أبى قلابة كما تقدم وذكر الحافظ في الإصابة 2/ 398 أن الوهم كائن من قتادة.

وأما بكر بن عبد الله فقال: عن أبى قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله وهذا الخلاف مما يؤدى بالحديث إلى الاضطراب ويأتى كلام أهل العلم فيه.

تنبيه:

وقع تصحيف في السنة لابن أبى عاصم إذ فيه "عن أبى كلابة" والصواب قلابة.

* وأما رواية عبد الله بن عبيد الله عنه.

ففي أبى داود 1/ 507 والترمذي في الجامع 4/ 205 و 206 وعلله الكبير ص 38 والنسائي 1/ 75 و 76 وأحمد 1/ 225 و 249 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 300 والمشكل 1/ 206 وأحكام القرآن 1/ 376 وغيرهم:

من طريق الثورى وحماد وابن علية وعبد الوارث عن أبى جهضم عنه به ولفظه: قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشىء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزى حمارًا على فرس" والسياق للمصنف والسند صحيح إلا أن الثورى انفرد من بقية قرنائه حيث قلب اسم التابعي فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عباس فذكر المصنف في العلل والجامع عن البخاري قوله: "حديث الثورى غير محفوظ" ووهم فيه الثورى إلا أن هذا السياق الإسنادى الكائن من سفيان لم ينفرد به فقد تابعه عليه

حماد بن سلمة كما ذكر ذلك ابن أبى حاتم في العلل 1/ 27 إلا أنه نقل عن أبيه وأبى زرعة تغليط حماد بن سلمة وصوب رواية من قال عبد الله بن عبيد الله ولم يذكر رواية الثورى التى ذكرها المصنف في العلل كما أن المصنف لم يذكر رواية حماد بن سلمة حين ذكر كلام البخاري في نقده على الثورى فالرب أعلم.

138 -

وأما حديث عبيدة ويقال عبيدة بن عمرو:

فاختلف في ضبطه فقيل بفتح أوله وقيل بضمه كما أن ثم أيضًا اختلاف آخر في آخره فقيل بالتاء المربوطة وقيل بدونها ولم أر وروده في الإسناد إلا بالتاء وترجمه البخاري في باب من اسمه عبيد بدونها وتبعه بعض من تاخر عنه وانظر الخلاف في الإصابة 2/ 438 ويظهر من صنيع ابن حزم في ذكر ما لكل صحابي من الروايات أن ليس له إلا هذا الحديث.

وقد خرج حديثه أحمد في المسند 3/ 481 و 4/ 79 والبزار في مسنده كما في زوائده للهيثمى 1/ 138 والبخاري في التاريخ 5/ 440 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 177

من طريق سعيد بن خيثم الهلالى حدثتنى جدتى ربعية بنت عياض عن جدها عبيد بن عمرو الكلابى رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ فأسبغ الوضوء" والسياق لابن أبى عاصم قال البزار كما في المصدر السابق "لا نعلم روى عن عبيدة إلا هذا". اهـ. وهذا يؤيد ما تقدم من حكم ابن حزم على أنه من المقلين أصحاب الأفراد ومدار الحديث على ربعية ولم يرو عنها إلا من تقدم ولم يوثقها فيما يعلم إلا العجلي وابن حبان كما ذكر ذلك الحافظ في تعجيل المنفعة فلا يرتفع عنها الجهالة العينية وبهذا لا يصح الحديث.

139 -

وأما حديث عائشة:

فتقدم في باب التسمية على الوضوء برقم 20:

إلا أن الشاهد لهذا الباب لم أذكره إذ السياق المتقدم لم أخرجه ممن ذكر هذه اللفظة لهذا الباب من سنن الدارقطني وقد زادها ما يصلح لهذا الباب إسحاق في مسنده وارجع إلى ثم تجد مصادر ذلك.

140 -

وأما حديث عبد الرحمن بن عائش:

فوصله المصنف في العلل الكبير ص 356 وابن أبى عاصم في السنة 1/ 169 و 203

والصحابة 5/ 48 وابن خزيمة في التوحيد ص140 و 141 وابن مندة في التوحيد ص90 والدارمي في السنن 2/ 51 والمروزى في قيام الليل ص 22 وأحمد في المسند 4/ 66 و 5/ 378 وابن جرير في التفسير 7/ 149 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 298 و 299 والآجرى في الشريعة ص 497 والدارقطني في العلل 6/ 54 والرؤيا (235) والبخاري في التاريخ 7/ 359 وأحمد بن سلمان النجاد في الرد على من يقول بخلق القرآن رقم 80 والمعافى بن عمران في الزهد ص 251:

من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رأيت ربى في أحسن سورة فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد" فذكر نحو رواية أبى قلابة عن ابن عباس وذكر البيهقي في المصدر السابق بسنده إلى البخاري قوله: "عبد الرحمن بن عائش الحضرمى له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه وهو حديث الرؤية". اهـ. والحديث جاء من عدة طرق عن الصحابة وقد ذكر ابن مندة في التوحيد أنه رواه عشرة من الصحابة لكن لا يثبت منها طريق وقد تقدم القول في حديث ابن عباس وما فيه من الخلاف الإسنادى أما هذا الحديث فتقدم من رواه عن ابن اللجلاج. وقد خالف عبد الرحمنِ أخوه يزيد بن يزيد بن جابر حيث رواه عن خالد عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن هذه المتابعة من رواية زهير بن محمد عنه وضعف هذا الحافظ في الإصابة وتبعه مخرج السنة لابن أبى عاصم واعتمد الحافظ في ذلك على قول البخاري في كون رواية زهير عن الشاميين ضعيفة ولم يصب الحافظ بل قال البخاري: إن رواية أهل الشام عنه ضعيفة عكس ما ذهب إليه الحافظ كما تابعهما أيضًا أبو قلابة وتقدم ذكر من رواه عن أبى قلابة واختلاف الرواة عنه فعاد حديث ابن عباس السابق إلى هذا وتقدم كلام الدارقطني فيمن يوهم في رواية أبى قلابة عن خالد.

ورجه الخلاف بين عبد الرحمن ويزيد في ذكر المبهم حيث ذكر عبد الرحمن بن يزيد ما يدل على سماع ابن عائش من النبي صلى الله عليه وسلم ودلت رواية يزيد على حصول الإرسال من ابن عائش.

وممن رواه عن عبد الرحمن بن يزيد الوليد بن مسلم وحماد بن مالك وعمار بن بشير

والأوزاعى وصدقة بن خالد وزعم ابن عبد البر في الاستيعاب 2/ 409 أن الوليد بن مسلم انفرد بمجىء هذه اللفظة من بين قرنائه عن عبد الرحمن بن يزيد ولم يصب وكذلك سبق ابن عبد البر البخاري كما حكاه عنه الترمذي عن البخاري في الجامع 5/ 369 وقد عزا الحافظ في الإصابة هذا القول إلى ابن خزيمة ولم يصب في هذا العزو أن أراد به أنه في صحيحه فإن الموجود عنه في صحيحه أنه وهم هذه الزيادة غير موجه الوهم إلى راو معين في ذلك ورواية الأوزاعى عند ابن جرير والآجرى مصرحًا فيها بالسماع كالوليد وكذا صدقة بن خالد كما في السنة لابن أبى عاصم وأما حماد وعمار فذكرهما الدارقطني في العلل كذلك مع غيرهما. كما تابع هؤلاء عن ابن جابر في هذه الصيغة أيضًا الوليد بن مزيد البيروتى وقع ذلك عند الدارمي فبرئ الوليد مما قاله ابن عبد البر وغيره وذكر الترمذي في الجامع 5/ 369 أن بشر بن بكر رواه عن ابن جابر مخالفًا لمن تقدم إذ قال صيغة "عن" ورجحها والظاهر أن العهدة فيها على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر إذ خالفه أخوه كما تقدم وكما ذكر عدة من أهل العلم أن لا صحبة لابن عائش كما يأتى. خالف جميع من سبق يحيى بن ابن أبى كثير حيث جعل الحديث من مسند معاذ بن جبل فقال: عنه جهضم بن عبد الله كما في الترمذي وغيره عن زيد بن سلام عن جده أبى سلام عن عبد الرحمن الحضرمى وهو ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل وذكر الحافظ في الإصابة أن ثم أيضًا خلف عن يحيى وذلك أن موسى بن خلف رواه عنه كما رواه جهضم إلا أنه قال: عن زيد عن جده عن أبى عبد الرحمن السكسكى به واعتبر أن السكسكى هنا غير ابن عائش ولم يصب فيما يظهر الحافظ إذ ابن عائش أيضًا سكسكى ويحتمل أن هذه كنيته أو أن كلمة "أبو" مزيدة إذ في هذا بعد أن يخفى هذا على الدارقطني وغيره وانظر هذه المتابعة في تاريخ البخاري 7/ 360 كانقله الحافظ.

وقد اعتبر عدة من أهل العلم هذا الإسناد أصح ما ورد لهذا الحديث حيث قال الترمذي في الجامع 5/ 369 "حسن صحيح" ونقل عن البخاري هذه الصيغة أيضًا ويظهر من كلام ابن مندة في التوحيد تصحيحه للحديث من أي مسند كان وكذا نقل عن أحمد. وأبى ذلك آخرون فحديث معاذ ضعفه ابن خزيمة في التوحيدص 144 وقال ما نصه: "ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن أبى كثير عن زيد بن سلام. ثابت لأنه قيل في الخبر عن زيد أنه حدثه عبد الرحمن الحضرمى ويحيى بن أبى كثير رحمه الله أحد

المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن سلام قال: وقد سمعت الدارمي أحمد بن سعيد يقول: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنى أبى عن حسين المعلم قال: لما قدم علينا عبد الله بن بريدة بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدواة وتعال فحملت الصحيفة والدواة فأتيناه فجعل يقول: حدثنى أبى وثنا عبد الله بن مغفل فلما قدم يحيى بن أبى كثير بعث إلى مطر الوراق احمل الصحيفة والدواة وتعال فأتيناه فأخرج إلينا كتاب أبى سلام فقلنا: سمعت هذا من أبى سلام؟ قال: لا، قلنا: فمن رجل سمعه من أبى سلام؟ قال: لا، فقلنا: تحدث بأحاديث مثل هذه لم تسمعها من الرجال ولا من رجل سمعها منه فقال: أترى رجلًا جاء بصحيفة ودواة كتب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه كذبًا هذا معنى الحكاية قال أبو بكر: كتب عنى مسلم بن الحجاج هذه الحكاية". اهـ. وما ذهب إليه ابن خزيمة من كون يحيى مدلسًا غير مدفوع وما ذهب إليه من كونه في هذا الخبر أنه لم يخبر بسماع من زيد بن سلام، يدفعه ما وقع في مسند أحمد من تصريحه بالتحديث من زيد إلا أن يقال إن هذه الصيغة عن يحيى فيها نظر كما ضعفوا بعض ما ورد من بعض هذه الصيغ لقلة ورودها عن ذلك الراوى سيما متى ما كان الذى ورد عنه مدلس وانظر ما نقله الإمام ابن رجب عن أحمد وغيره في شرح العلل 2/ 592 وهذه الحكاية في الواقع تجعل الباحث في ريبة مما وقع في مسند أحمد من تصريح يحيى عن زيد وإن كان هذا على شرط مسلم فيمكن أن يكون علم مسلم هذا بعد التصنيف لصغر سن ابن خزيمة آن ذاك وقد كتبها عنه كما ذكر هنا فهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر.

وكما ضعف ابن خزيمة حديث معاذ فقد ضعف أخبار هذا الباب كلها. وكذا الدارقطني حيث قال في العلل ما نصه: "ليس فيها صحيح وكلها مضطربة". اهـ. وقال: في المؤتلف في حديث ابن عائش: "مختلف في إسناده". اهـ. وتقدم كلام البخاري وحكايته الاضطراب في إسناده إلا أن هذا الذى تقدم عنه يضاد ما حكاه الترمذي عنه كما تقدم إلا أن يقال كلامه الذى حكاه البيهقي في حديث ابن عائش. والذى حكاه الترمذي هو في حديث معاذ وهما مختلفان لكن يعكر علينا صنيع الدارقطى فإنه يظهر من صنيعه في العلل أن الحديث واحد وقع اختلاف فيه، منهم من جعله من مسند ابن عباس، ومنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند عبد الرحمن بن عائش، ومنهم من جعله من غير من تقدم وهذا الظاهر لذا عقب ذلك كله بكلامه المتقدم ثم وجدت

الدارقطني في المؤتلف ص 1558 و 1559 قد صرح بكون الحديث واحدًا فللَّه الحمد.

وممن ضعفه أيضًا محمد بن نصر المروزى حيث قال: في كتاب قيام الليل ص 22: "هذا حديث قد اضطربت الرواة في إسناده على ما بينا وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث". اهـ. وقال البيهقي: ما نصه: "وقد روى من غير وجه وكلها ضعيفة وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله". اهـ. وقال ابن عبد البر في ترجمة ابن عائش من الاستيعاب: "يختلفون في حديثه روى عنه خالد بن اللجلاج وأبو سلام الحبشى لا تصح له صحبة لأن حديثه مضطرب". اهـ.

وفى اتفاق هؤلاء الأئمة على كونه مضطرب رد على من يصححه لأن من ذهب إلى تصحيحه لم يدفع عنه الاضطراب إلا ما تقدم في رواية يحيى بن أبى كثير وتقدم كلام ابن خزيمة على ذلك.

ولحديث عبد الرحمن بن عائش إسناد آخر في الصحابة والسنة لابن أبى عاصم لكن ذلك لا يقوى ما تقدم فإن ابن عائش هذا لا صحبة له كما ذكر ذلك الترمذي في العلل عن البخاري وكما تقدم عن ابن عبد البر وذكر الحافظ في الإصابة 2/ 397 عن البخاري أنه ذكره في الصحابة وما نقل عنه الترمذي صريح في نفيه له الصحبة ونقل نفى الصحبة له عن أبى حاتم وأبى زرعة وقال أبو أحمد العسكرى في تصحيفات المحدثين 2/ 868: "وأما عبد الرحمن بن عائش الحضرمى فقد اختلف في صحبته فمنهم من يجعل له صحبة والصحيح أنه تابعي". اهـ. ثم ذكر من طريق الوليد وحده أن عبد الرحمن بن عائش قال في الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعقب ذلك بقوله "وهو خطأ وقد قال عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ. يشير بهذا إلى ما تقدم من ضعف هذه الصيغة ولا يقال إن هذا الإسناد الذى ورد من رواية ابن عائش عن مالك عنه من باب رواية الصحابة عن التابعين إلا أن تثبت الصحبة لابن عائش.

تنبيهات:

الأولى: وقع عند ابن جرير من طريق ابن يزيد "ثنا أبو جابر" وصوابه ابن جابر كما وقع فيه أن الأوزاعى يرويه عن ابن اللجلاج وبهذا وقع هذا عند غيره والصواب أن الأوزاعى يرويه عن ابن جابر كما تقدم عن الدارقطني وغيره.

الثانى: وقع في تصحيفات المحدثين للعسكرى ما نصه: "وروى عن الأوزاعى عن صدقة بن خالد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر" إلخ صوابه وروى عن الأوزاعى وصدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد.

الثالث: وقع عند الدارقطني في العلل في الحاشية، الوليد بن يزيد البيروتى وصوابه ابن مزيد بفتح الميم وإسكان الزاى وفتح الياء وكذا وقع هذا التحريف في الإصابة والسنة لابن أبى عاصم.

الرابع: وقع في الدارمي حدثنى أبو الوليد حدثنى أبى عن جابر عن خالد بن اللجلاج "صوابه حدثنى الوليد حدثنى أبى عن ابن جابر" إلخ.

141 -

وأما حديث أنس:

فرواه عنه عاصم الأحول وأبو قلابة وسعيد بن المسيب وعمرو بن دينار وثابت البنانى وسليمان التيمى وزياد النميرى وأبو عمران الجونى وسعيد بن زون والعلاء بن زيد.

* أما رواية عاصم الأحول عنه:

ففي مسند البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 165 والمجلس السادس من حديث أبى جعفر بن البخترى رقم 112:

من طريق أبى بكر بن عياش عن عاصم عنه قال: قال رسول الله على صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء وكثرت الخطا إلى المساجد" قال البزار: "لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبو بكر". اهـ.

وزعم الهيثمى أن عاصمًا هو ابن أبى النجود ورد ذلك الحافظ في المصدر السابق وقال: "قلت: بل هو الأحول إن شاء الله". اهـ. ورجعت إلى التهذيب فلم أجد ابن بهدلة يروى عن أنس وإلى ما ذهب إليه الهيثمى ففي السند انقطاع ولكن الصواب ما ذهب إليه الحافظ.

وهذه الطريق أصح طريق لحديث أنس في هذا الباب وأبو بكر بن عياش حسن الحديث.

* وأما رواية أبى قلابة عنه:

فتقدم ذكرها ضمن الكلام على حديث ابن عباس في هذا الباب وتقدم أن مدارها على عدى بن الفضل وهو متروك.

* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:

ففي مسند أبى يعلى 3/ 451 والمروزى في الصلاة 2/ 661 والصغير للطبراني 2/ 32:

من طريق على بن زيد بن جدعان به ولفظه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن ثمان سنين فذهبت بى أمى إليه فقالت: يا رسول الله أن رجال الأنصار ونساءهم قد أتحفوك غيرى ولم أجد ما أتحفك إلا ابنى هذا فأقبل منى يخدمك ما بدا لك قال: فخدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يضربنى ضربة قط ولم يسبنى ولم يعبس في وجهى وكان أول ما أوصانى به أن قال: "يا بنى اكتم سرى تكن مؤمنًا" فما أخبرت بسره أحدًا وإن كانت أمى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألننى أن أخبرهن بسره فلا أخبرهن ولا أخبر بسره أحدًا أبدًا ثم قال: "يا بنى أسبغ الوضوء يزد في عمرك ويحبك حافظاك" الحديث وهو حديث طويل حول صفحتين اشتمل على عدة أحكام وقد ذكره المصنف في أكثر من موضع استشهادًا ببعض ألفاظه من ذلك في 2/ 484 و 5/ 46 ونقل عن البخاري في الموضع الثانى قوله: "وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره". اهـ. والحديث فيه على بن زيد ضعيف لسوء حفظه.

ورواه محمد بن نصر المروزى في تعظيم قدر الصلاة 2/ 661:

من طريق عباد المنقرى وأسقط ابن المسيب حيث رواه عن ابن جدعان عن أنس وخالف الثقات في هذا.

* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:

ففي المعجم الأوسط للطبراني 5/ 328 والصغير 2/ 20 وشعب البيهقي 6/ 427 والمؤتلف للدارقطني 2/ 593 والبخاري في التاريخ 6/ 266 تعليقًا:

من طريق على بن الجند به ولفظه قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيت من أمتى تكثر حسناتك وإذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين وارحم الصغير ووقر الكبير تكن

من رفقائى يوم القيامة" قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار إلا على بن الجند ولا عن على إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشى". اهـ.

وذكر الذهبى في الميزان 3/ 118 عن أبى حاتم أنه قال في ابن الجند: مجهول وقال البخاري منكر الحديث وقال: أبو حاتم أيضًا خبره كذب. اهـ.

وما قاله الطبراني من تفرد مسدد ومحمد بن عبد الله عن ابن الجند غير صواب فقد رواه البيهقي من طريق أبى قلابة عن أبيه عن ابن الجند فثبت تفرد ابن الجند بالخبر وقال الدارقطني في المؤتلف: "لا أعلم حدث عن عمرو بن دينار غير هذا". اهـ.

تنبيه:

وقع في الشعب والأوسط للطبراني تصحيف في ابن الجند إذ فيهما "ابن الجعد" بل زعم مخرجو الأوسط أنه وقع في الأصل "ابن الجند" وزعموا أن ذلك تصحيف فجعلوا الصحيح خطًا والخطأ صوابًا وكان يكفيهم ما في الميزان والصغير للطبراني وأعظم من ذلك كله ضبط الدارقطني له في المؤتلف إلا أن هذا الخطأ قديم كما ذكر هذا الحافظ في اللسان عن بعض نسخ الجرح والتعديل لابن أبى حاتم وكذا وقع في مثل هذا الخطأ مخرج التاريخ للبخاري حيث أخبر أنه كان في أصل التاريخ كما تقدم فصغره وقال: "ابن الجنيد" فجعل الصواب خطأً والخطأ صوابًا.

* وأما رواية ثابت عنه:

ففي الكامل لابن على 1/ 375 و 418 والعقيلى في الضعفاء 1/ 148 وابن الأعرابى في معجمه 4/ 50 والبيهقي في الشعب 6/ 428:

من طريق أشعث بن براز والعباس بن الفضل وبكر الأعنق وأزور بن غالب أربعتهم عن ثابت قال: "دخلت على أنس بن مالك، وقلت: رأت عيناك رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه قال: نعم فقبلتهما، قال: فمشت رجلاك في حوائج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: فقبلتهما، قلت: فصببت الماء بيدك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، قال: فقبلتهما، قال: ثم قال لى أنس: يا ثابت صببت الماء بيدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوضوئه فقال لى: "يا غلام أسبغ الوضوء يزد في عمرك وأفش السلام تكثر حسناتك وكثر من قراءة القرآن تجئ يوم القيامة معى كهاتين" وقال بأصبعه هكذا، وأشعث تركه النسائي وقال البخاري منكر

الحديث وضعفه غيرهما والعباس مجهول كما في الميزان 3/ 353 وبكر تكلم فيه البخاري ويأتى كلام العقيلى على المتن.

* وأما رواية سليمان التيمى عنه:

ففي الكامل لابن على 1/ 418 والعقيلى في الضعفاء 1/ 119 والبيهقي في الشعب 6/ 428 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 377:

من طريق أزور بن غالب به ولفظ مثل السياق الذى قبله وأزور قال: فيه البخاري منكر الحديث وضعفه النسائي.

* وأما رواية زياد النميرى عنه:

ففي الترغيب لابن شاهين ص 102 و 403 وأبى نعيم في الحلية 6/ 268:

من طريق زائدة بن أبى الرقاد أخبرنا زياد النميرى به ولفظه: مرفوعًا: "ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام الى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والفنى، وخشية الله عز وجل في السر والعلانية. وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه" الحديث وزائدة وشيخه ضعيفان.

* وأما رواية أبى عمران الجونى عنه:

ففي الكامل لابن على 5/ 382 وابن حبان في المجروحين 2/ 192 وابن شاهين في الترغيب 1/ 103والبيهقي في الشعب 6/ 429 والقضاعى في مسند الشهاب 1/ 79 والبزار كما في تفسير ابن كثير 5/ 129:

من طريق بشر بن حازم وعوبد بن أبى عمران كلاهما عن أبى عمران به ولفظه بنحو رواية عمرو بن دينار عن أنس وعوبد ضعفه غير واحد وتركه النسائي وقال البخاري فيه منكر الحديث.

* وأما رواية سعيد بن زون عنه:

ففي الكامل لابن على 3/ 364 والبيهقي في الشعب 6/ 428: