الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيهات:
الأول: وقع في زوائد ابن ماجه تحريف في اسم بكر بن مرار حيث قيه "جرير بن مرارء" كما وقع أيضًا في الصحابي حيث فيه "عن أبى بكر"، والصواب: زيادة التاء المربوطة.
الثانى: قول البوصيرى: "وسقط عبد الرحمن من رواية ابن ماجه". اهـ. يوهم أن هذا السقط حاصل من غير الخلاف السابق من الرواة وأنه من النساخ ممن بعد ابن ماجه لا أنه عائد إلى ما تقدم وليس ذلك كذلك.
الثالث: حُكم الحافظ في الفتح على الحديث بالصحة كما في 1/ 321 غير سديد لما تقدم
الرابع: ما قاله ابن حبان في الضعفاء 1/ 194 من كون القطان تركه غير سديد إذ الترك أعظم جرحًا من نص عبارة القطان المتقدمة فإن المتروك مردود الرواية مطلقًا.
الخامس: زعم ابن على أنه لم ير أحدًا ممن تكلم في الرجال جرحه إلا القطان وليس ذلك كذلك فقد رماه بما تقدم النسائي كما في الكواكب النيرات ص 20.
قوله: باب (54) ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم
قال: وفى الباب عن على وعائشة وزبنب ولبابة بنت الحارث وهى أم الفضل وعباس بن عبد المطلب وأبى السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس
170 -
أما حديث على:
فرواه أبو داود 1/ 263 والترمذي في الجامع 2/ 509 والعلل ص 42 وابن ماجه 1/ 174 و 175 وأحمد 1/ 96 و 97 و 137 والبزار 2/ 295 وأبو يعلى 1/ 185 وابن المنذر في الأوسط 2/ 144 وابن خزيمة 1/ 143 وابن حبان كما في زوائده ص 84 واين أبى شيبة 1/ 145 وعبد الرزاق 1/ 381 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والدارقطني في السنن 1/ 129 والعلل 4/ 184 والحاكم في المستدرك 1/ 165 والبيهقي 2/ 415:
من طريق قتادة عن أبى حرب بن أبى الأسود عن أبيه عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية" قال قتادة: وهذا ما لم
يطعما فإذا طعما غسلا جميعًا لفظ الترمذي.
وقد اختلف أصحاب قتادة والرواة عنهم في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وبيان ذلك أنه رواه عنه سعيد بن أبى عروبة وهشام الدستوائى وشعبة وهمام.
* أما رواية سعيد عنه: فجاءت من رواية عبدة بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وعثمان بن مطر.
أما عبدة فقال عنه إسحاق بن راهويه عن سعيد عن قتادة عن محمد بن على بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مرسل خرج ذلك ابن المنذر في الأوسط وقال: عنه أبو بكر بن أبى شيبة كذلك كما في المصنف وأما القطان فساقه عنه مثل السياق الإسنادى السابق إلا أنه وقفه عليه كما عند أبى داود في السنن ومن طريقه البيهقي.
وأما عثمان بن مطر فساقه كالقطان موقوفًا إلا أنه قال: عن أبى حرب بن أبى الأسود عن على فأسقط أبا الأسود.
* وأما رواية شعية: فذكرها المصنف في علله الكبير وذكر عن البخاري أنه وقفها مثل رواية سعيد بن أبى عروبة.
* وأما رواية همام: فذكرها الدارقطني في العلل وذكر أنها مثل رواية سعيد في الوقف.
* وأما رواية هشام: ففي السنن وغيرها مرفوعة مخالفة لجميع من سبق وأوثق أصحاب قتادة سعيد وشعبة وهشام فإذا اختلف هؤلاء الثلائة فأكئر قول أهل العلم القضاء لسعيد فكيف لو تابعه غيره مثل من تقدم ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 38 تصحيحه عن البخاري والدارقطني والموجود في علل المصنف عن البخاري قوله: "شعبة لا يرفعه، وهشام الدستوائى حافظ". اهـ. وهذا منه لا يدل على ما حكاه عنه الحافظ وأما ما نقله عن الدارقطني فالموجود في العلل والسنن وهما الأصل في مظان كلامه حكايته الخلاف في الرفع والوقف فحسب فالله أعلم.
تنبيه: قال البزار بعد أن رواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه في مسنده ما نصه: "تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه". اهـ. وليس ما قاله بصواب بل تابعه على رفعه عن هشام عبد الصمد بن عبد الوارث ومسلم بن إبراهيم.
171 -
وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعطاء.
* أما رواية عروة عنها:
فرواها البخاري 1/ 325 ومسلم 1/ 237 والنسائي 1/ 129 وابن ماجه 1/ 174 وأبو يعلى 4/ 335 وابن أبى شيبة 1/ 145 وعبد الرزاق 1/ 381 وابن المنذر في الأوسط 2/ 142 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والبيهقي 2/ 414 وابن حبان 2/ 328:
من طرق عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه).
* وأما رواية عطاء عنها:
ففي سنن الدارقطني 1/ 129:
من طريق حجاج بن أرطاة به قالت: بال ابن الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته أخذًا عنيفًا فقال: "إنه لم يكل الطعام ولا يضره بوله"، وفى لفظ:"دعبه فإنه لم يطعم الطعام فلا يقذر بوله" وحجاج ضعيف
172 -
وأما حديث زينب بنت جحش:
فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 381 والبخاري في التاريخ 3/ 131 والطبراني في الكبير 24/ 57:
من طريق عبد السلام بن حرب وحسين بن مهران الكوفي وغيرهما عن ليث بن أبى سليم عن أبى القاسم مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائمًا عندها وحسين يحبو في البيت فغفلت عنه فحبا حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على بطنه ثم وضع ذكره على سرته قالت: واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فحططته عن بطنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعى ابنى" فلما قضى بوله أخذ كوزًا من ماء فصبه عليه ثم قال: "إنه يصب من بول الغلام ويغسل من الجاربة" قالت: توضأ ثم قام يصلى واحتضنه فكان إذا ركع وسجد وضعه وإذا قام حمله فلما جلس جعل يدعو ويرفع يديه ويقول، فلما قضى الصلاة قلت: يا رسول الله لقد رأيتك تصنع اليوم شيئا ما رأيتك تصنع قال: "إن جبريل أتانى وأخبرنى أن
ابنى يقتل قلت فأرنى إذًا فأتانى تربة حمراء" والسياق الإسنادى لعبد السلام بن حرب.
وقد اختلف الرواة عن ليث في شيخه هل هما اثنان أم واحد فوقع في رواية زياد بن عبد الله البكائى أنه واحد وعليه اعتمد البخاري في تاريخه حيث قال حدمر مولى بنى عبس أبو القاسم عن زينب بنت جحش إلخ وتبعه في ذلك الطبراني في الكبير وابن حبان في الثقات وكذا الذهبى في الميزان واللسان لابن حجر كما ذكر ذلك مخرج التاريخ وأبدى مخرج الكتاب احتمالًا آخر لكلام البخاري السابق ذلك الاحتمال هو على إضمار قال حدمر حدثنى يعنى أبو القاسم وهذا الاحتمال غير صواب لما يأتى من معارضة أبى حاتم لذلك وقال: حسين بن مهران عن ليث حدثنى حدوب عن مولى لزينب بنت جحش عنها فذكره فخالف عبد السلام من الوجهين المتقدمين وقال عبد الله بن إدريس كما قال حسين إلا أنه سمى المبهم عن زينب بل كناه بابى القاسم فحسب وهذه الرواية عند الطبراني أيضًا ويحمل المبهم في رواية حسين على رواية ابن إدريس فيكون الاتفاق بينهما في الراوى عن زينب اختلفا في اسم شيخ ليث كما أن الظاهر كونهما أيضًا متفقان فيه وما وقع في رواية حسين عند عبد الرزاق تصحيف يقوى ذلك الشك الكائن لمحقق الكتاب حيث قال: "لعل الصواب مذكور مولى لزينب" وكلا القولين خطا ما أثبته في الأصل وما ظن كونه صوابًا.
وعلى أي فالخلاف السابق كائن في الكنية بابى القاسم هل ذلك راجع إلى حدمر؟
قال ذلك من تقدم ذكرهم وجعلوا ذلك راويًا واحدًا اعتمادًا على رواية البكائى كما قال: ذلك البخاري وتقدم من تابع البكائى وذهب أبو حاتم إلى أن أبا القاسم غير حدمر وأنهما اثنان كما وقع في رواية ابن إدريس ومن تابعه وانظر الجزء المفرد في الرد على البخاري لابن أبى حاتم ص 162 وكما أوضح ذلك أيضًا في الجرح والتعديل حيث قال في ترجمة حدمر 1/ 317 و 318 ما نصه: "روى عن أبى القاسم مولى زينب روى عنه ليث بن أبى سليم سمعت أبى يقول ذلك". اهـ.
وقال في ترجمة أبى القاسم 4/ 2/ 426 ما نصه: "أبو القاسم مولى زينب بنت جحش روى عن زينب بنت جحش روى عنه حدمر سمعت أبى يقول ذلك". اهـ. والصواب ما ذهب إليه أبو حاتم إذ ابن إدريس أوثق ممن روى الحديث عن ليث.
وعلى أي الحديث ضعيف وهذا الاضطراب يحمله ليث لسوء حفظه.
173 -
وأما حديث لبابة بنت الحارث:
فرواه عنها قابوس بن المخارق وابن عباس وشداد أبو عمار وعبد الله بن الحارث وعطاء الخراساني.
* أما رواية قابوس عنها:
فرواها أبو داود 1/ 261 وابن ماجه 1/ 174 وابن أبى شيبة 1/ 144 وعبد الرزاق 1/ 380 وأحمد 6/ 339 وأبو يعلى 6/ 308 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 92 والطبراني في الكبير 25/ 25 و 26 وابن سعد في الطبقات 8/ 279 وابن خزيمة في الصحيح 1/ 143 والحاكم في المستدرك 1/ 166 والبيهقي 2/ 412 وأبو نعيم في الرواة عن الفضل بن دكين ص 40:
من طريق سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن على صلى الله عليه وسلم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطنى إزارك حتى أغسله قال:"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر".
والسياق لأبى داود وقد وقع اختلاف في وصله وإرساله على سماك فمنهم من قال عنه عن قابوس عن أبيه وكل ذلك الاختلاف على سماك.
فممن رواه على الوجه المتقدم عن سماك أبو الأحوص وشريك وإسرائيل والحسن بن صالح خالفهم الثورى إذ رواه عن سماك عن قابوس فأرسله كما عند عبد الرزاق ورواه على بن صالح مخالفًا لجميع من تقدم حيث قال: عن سماك عن قابوس عن أبيه عنها كما وقع ذلك عند الطبراني والبيهقي وأحق هذه الطرق بالتقديم رواية الثورى المرسلة إذ هو أوثق من روى عنه كما تقدم ذلك عن ابن المديني ويعقوب بن شيبة والدارقطني.
تنبيه: وقع في المستدرك "قابوس بن أبى المخارق"، صوابه ما تقدم ووقع هذا الغلط أيضًا في أطراف المسند لابن حجر 9/ 462 كما وقع أيضًا في الكبرى للبيهقي.
* وأما رواية ابن عباس عنها:
ففي معجم الطبراني الكبير 25/ 18:
من طريق حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن أم الفضل قالت: أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيب بنت العباس وهى صبية فوضعتها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبالت فلكمت في ظهرها ثم احتملتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مه" ثم دعا بقدح من ماء فصبه على مبالها ثم قال: "اسلكلوا بالماء في سبيل المبول".
والحديث ضعيف، حسين ضعفه عدة من أهل العلم (أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين كما في مجمع الهيثمى 1/ 284).
* وأما رواية شداد أبى عمار عنها:
ففي الطبراني أيضًا 25/ 27:
من طريق محمد بن مصعب القرقسانى حدثنا الأوزاعى عن شداد به ولفظه قالت: يا رسول الله إنى رأيت في المنام حلمًا منكرًا فقال: "وما هو" قالت: أصلحك الله إنه شديد، قال:"فما هو" قالت: رأيت كأن بضعة من جسدك قطعت ثم وضعت في حجرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خيرًا رأيت، تلد فاطمة غلامًا إن شاء الله يكون في حجرك" فولدت فاطمة حسنًا فكان في حجرها فدخلت به على النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه فبال عليه فذهبت أتناوله فقال: "دعى ابنى فإن ابنى ليس بنجس" ثم دعا بماء فصبه عليه).
ومحمد بن مصعب قال: فيه صالح بن محمد البغدادى ضعيف في الأوزاعى وقال ابن خراش منكر الحديث، وقال أبو زرعة: محمد بن مصعب يخطئ كثيرًا عن الأوزاعى، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوى، وقال أبو أحمد الحاكم: روى عن الأوزاعى أحاديث منكرة وليس بالقوى عندهم، وقال الدارقطني: لم يكن حافظًا والكلام فيه أكثر من هذا.
* وأما رواية عبد الله بن الحارث عنها:
فعند أحمد 6/ 340.
من طريق أيوب عن صالح أبى الخليل عنه به قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنى رأيت في منامى في بيتى أو حجرتى عضوًا من أعضائك قال: "تلد فاطمة إن شاء الله غلامًا فتكفينيه" فولدت فاطمة حسنًا فدفعته إليها فأرضعته بلبن قثم وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم يومًا أزوره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على صدره فبال على صدره فأصاب البول إزاره فزخخت بيدى على كتفيه فقال: "أوجعت ابنى أصلحك الله" أو قال: "رحمك الله" فقلت: أعطنى إزارك
أغسله، فقال:"إنما يغسل بول الجارية ويصب على بول الغلام" ورواته ثقات وهو أصح حديث لأم الفضل بل هو أصح من حديث على المتقدم الذى قال: فيه البزار إنه وحديث أم قيس أصح ما في الباب.
* وأما رواية عطاء الخراساني عنها:
ففي مسند أحمد 6/ 339:
من طريق حماد بن سلمة به ولفظه: عنها أنها كانت ترضع الحسن أو الحسين قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في مكان مرشوش فوضعه على بطنه فبال على بطنه فرأيت البول يسيل على بطنه فقمت إلى قربة لأصبها عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أم الفضل إن بول الغلام يصب عليه الماء وبول الجارية يغسل".
وبإسناده إلى حماد ما نصه قال حميد كان عطاء يرويه عن أبى عياض عنها ويفهم من هذا أن عطاء لم يسمع منها وهو مدلس وذكر في التقريب أنه صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس ويحتاج إلى نظر في رواية عطاء عن أبى عياض.
174 -
وأما حديث أبى السمح:
فرواه أبو داود 1/ 262 والنسائي 1/ 126 و 168 وابن ماجه 1/ 175 والبخاري في الكنى من تاريخه ص 41 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 346 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 143 والطبراني في الكبير 22/ 384 والدولابى في الكنى 1/ 37 والدارقطني في السنن 1/ 130 والحاكم 1/ 166 وأبو نعيم في الحلية 9/ 62 والبيهقي في الكبرى 2/ 415:
كلهم من طريق ابن مهدى حدثنى يحيى بن الوليد حدثنى محل بن خليفة حدثنى أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولنى ظهرك فأوليه قفاى فأستره به فأتى حسن أو حسين رضي الله عنهما فبال في صدره فجئت أغسله فقال: "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام" والسياق لأبى داود ويحيى بن الوليد قال فيه النسائي: لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وأما محل فاتفقوا على توثيقه ولم يضعفه إلا ابن عبد البر ولم يصب في ذلك فالحديث حسن من أجل يحيى ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 38 عن البخاري قوله: "حديث حسن" ونقل عن أبى زرعة الرازى والبزار أنهما لا يعلمان لأبى السمح حديثًا غير هذا.
175 -
وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه الطبراني في الأوسط 1/ 251:
من طريق عبد الله بن موسى التيمى عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبى فبال عليه فنضحه وأتى بجارية فبالت عليه فغسله" قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن ضعيب عن أبيه عن جده إلا أسامة بن زيد تفرد به عبد الله بن موسى". اهـ.
وأسامة بن زيد هو الليثى لا يحتج به بعض أهل العلم في حال الانفراد مع كونه أقوى من أسامة بن زيد بن أسلم.
176 -
وأما حديث أبى ليلى:
فرواه أحمد 4/ 347 و 348 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 145 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 170 والدارمي 1/ 325 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 93 و 94 والطبراني في الكبير 7/ 90:
من طريق وكيع عن ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن بن أبى ليلى عن جده أبى ليلى قال: (كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسًا فجاء الحسين بن على يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه قال: فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ابنى ابنى" ثم دعا بماء فصبه عليه).
وشيخ وكيع هو محمد وهو ضعيف لسوء حفظه إلا أنه تابعه ابن أخيه عبد الله بن عيسى عن أبيه عيسى به وذلك من طريق الأسود بن عامر وعمرو بن خالد الحرانى قالا: حدثنا زهير به إلا أنه اختلف فيه على زهير فقال الأسود ما تقدم كما عند الدارمي، خالفه يحيى بن صالح إذ رواه عن زهير فقال عن عبد الله بن عيسى عن جده عبد الرحمن ين أبى ليلى عن أبيه فأسقط عيسى كما عند الطحاوى فعلى هذأ هل رواية الأسود عن زهير من المزيد في متصل الأسانيد وتكون رواية يحيى عن زهير متصلة أم رواية يحيى عن زهير فيها سقط وانقطاع ذلك راجع إلى سماع عبد الله بن عيسى من جده عبد الرحمن وروايته عنه في الصحيحين فلا اختلاف إذا على زهير وتكون رواية عبد الله متابعة لرواية محمد فصح الحديث.
تنبيهان:
الأول:
قال الهيثمى في المجمع 4/ 46 ما نصه: "وفيه محمد بن أبى ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات". اهـ. وظاهر كلامه أن محمدًا انفرد بالحديث لذا حكم على الحديث بما سبق وذلك منه غير سديد وقد وافق وكيعًا عن ابن أبى ليلى أبو شهاب الحناط.
الثانى:
روح الطحاوى الحديث أيضًا من طريق أبى شهاب الخياط متابعًا لوكيع ووقع فيه "ابن شهاب" صوابه أبى شهاب الحناط حيث قال: عن ابن أبى ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن كما عند الطحاوى.
177 -
وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وطلحة بن أبزود المكى.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 1/ 381 ومن طريقه الدارقطني في السنن 1/ 120:
من طريق إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة عن ابن عباس في بول الصبي قال: يصب عليه مثله من الماء قال: (كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ببول الحسين بن على). اهـ. قال الدارقطني: "وإبراهيم بن أبى يحيى ضعيف". اهـ.
والظاهر من هذا أنه منفرد به إذ عادة الدارقطني أن يذكر في مثل هذا المقام متابعات للحديث إن وجد.
* وأما رواية طلحة عنه:
ففي ابن على 7/ 289:
من طريق عبد الوهاب بن فليح المكى، ثنا جدى اليسع بن طلحة بن أبزود المكى، عن أبيه، عن ابن عباس قال:(جاءت أم قيس بنت محصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبى فدعا بماء فصبه على البول ولم يغسله) واليسع قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن على: أحاديثه غير محفوظة.