الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (81) ما جاء أن الماء من الماء
قال: وفى الباب عن عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب والزبير وطلحة وأبى أيوب وأبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء من الماء"
265 -
أما حديث عثمان:
فرواه البخاري 1/ 396 ومسلم 1/ 270 وأحمد 1/ 63 و 64 وابن خزيمة 1/ 112 وابن حبان 2/ 24 في صحيحيهما وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 287 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 113 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 53 والبزار في مسنده 2/ 13 و 14 والدارقطني في العلل 3/ 31 وابن شاهين في الناسخ ص 38 و 39 و 40 والحازمي في الاعتبار:
من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم "الماء من الماء" والسياق للدارقطني وزعم الشارح المباركفورى أنه لم يجده بهذا اللفظ. والأمر كما قال: إلا أنى وجدته عند الدارقطني فإن عامة بقية المصادر لم يخرجوه بهذا اللفظ والحديث صححه من تقدم ذكره ممن خرجه وقال: فيه الدارقطني أيضّا (هو حديث يرويه يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن يحيى حسين وشيبان وهو صحيح عنهما). اهـ. وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه من تقدم ذكره ورواه زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن خالد ووقفه كما عند ابن شاهين وابن أبى شيبة وهذه في الواقع ليست علة كما تقدم عن الدارقطني إذ أن زيد بن خالد قال: سألت خمسة فأجابوه بما تقدم ولم يتعرض لرفع أو وقف وقد حكم على حديث عثمان بالضعف أبو بكر بن العربى في عارضة الأحوذى حيث قال: (وحديث عثمان ضعيف لأن مرجعه إلى الحسين بن ذكوان المعلم) إلى قوله (ولم يسمعه من يحيى وإنما نقله له قال يحيى بن أبى كثير وكذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع وهذه علة وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه علة ثانية وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة) إلى أن قال: (ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل
الثلاث فكيف بحديث اجتمعت فيه). اهـ. ولم يصب في كل ما قاله.
أما العلة الأولى: وهى دعواه انفراد الحسين بن ذكوان بالرواية عن يحيى بن أبى كثير فمن فوقه فمردودة بما تقدم من كونه قد تابعه شيبان وشيبان يعتبر في الطبقة الأولى من أصحاب ابن أبى كثير وزد عليهما أيضًا معاوية بن سلام عند ابن شاهين في الناسخ وقد حكى البزار في مسنده أنه رواه عن يحيى عدة من الرواة لذا قال في مسنده ما نصه: "وهذا الحديث لا نعلم يروى عن عثمان إلا بهذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن يحيى" إلخ كلامه.
العلة الثانية: في رده إياه لا يراد الحديث بصيغة "قال" وذلك غير سديد فإنه لا عبرة بالصيغ إذا توفر في الراوى ثلاثة أمور كما قال ابن عبد البر: الأمن من التدليس وعدالة الرواة ولقاء بعضهم بعضّا والأمر هنا كذلك فإن حسين المعلم متوفرة فيه هذه الثلاثة الشروط مع أن حسينًا هنا قد صرح بالسماع من يحيى في صحيحى ابن خزيمة وابن حبان وكذا في الناسخ لابن شاهين فانتفى بالقطع ما قاله ابن العربى وكان الأولى أن يجعل هذا القول وإن كان غير صواب أيضًا في شيخه يحيى إذ هو الذى قيل فيه أنه مدلس مع كونه أيضًا صرح بالتحديث في المصادر التى صرح فيها الحسين أيضًا.
وأما قوله (وقد خولف حسين عن يحيى فرواه غيره موقوفًا على عثمان) فليس بصواب أيضًا إذ المعلوم أن الخلاف غير كائن على يحيى بل على عطاء كما تقدم وتقدم توجيه رواية الوقف.
266 -
وأما حديث على بن أبى طالب:
فورد ذكره في الصحيح أثناء ذكر حديث عثمان وكذا في خارج الصحيح وله رواية أخرى وذلك عند ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 58 وفيها اختلاف الصحابة عند عمر وإرساله إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن عن هذه المسألة وقول على بخلاف ما روى عنه في حديث عثمان إلا أن القصة لا تصح من أجل ابن إسحاق فلم يصرح وقد عنعن إلا أنه تابعه ابن لهيعة وهو أسوأ منه كما تابعه الليث عن شيخه إلا أنه خالف في أصل الحديث حيث جعله من مسند زيد بن ثابت ولم يذكر عليًّا في الحديث.
267 و 268 - وأما حديث طلحة والزبير:
فتقدم أنهما ذكرا في حديث عثمان المتقدم إلا أنى لم أسق اللفظ الوارد فيه ذكرهما.
269 -
وأما حديث أبى أيوب:
فرواه عنه عبد الرحمن بن سعاد وعروة بن الزبير.
* أما رواية عبد الرحمن بن سعاد عنه:
ففي سنن الدارمي 1/ 159 وعبد الرزاق في مصنفه 1/ 251 والنسائي في سننه 1/ 96 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 5/ 113 و 416 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن الجعد في مسنده ص 249:
من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء" لفظ الدارمي، وعبد الرحمن بن السائب وعبد الرحمن بن سعاد مجهولان، فالحديث لا يصح.
* وأما رواية عروة بن الزبير عنه:
فعند مسلم 1/ 271 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 250 والطبراني في الكبير 4/ 131 والحازمي في الاعتبار ص 118:
من طريق حسين المعلم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة به أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا جامع أحدكم فأكسل فليتوضأ وضوءه للصلاة" واختلف فيه على عروة فرواه عبد الرزاق عن الثورى عن هشام به وهذه الرواية هي في الواقع مثل رواية حسين المعلم عن يحيى وقد حكم الدارقطني على رواية حسين المعلم بالوهم حيث قال في العلل 3/ 32: (وفى حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة: وأخبرنى عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفى هذا الموضع وهم لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم). اهـ.
وقد تابع حسينًا على هذه الرواية وجعل الحديث من مسند أبى أيوب عبد الرزاق عن الثورى وهو المشهور عن هشام بن عروة إذ رواه عنه عامة أصحابه مثل يحيى بن سعيد القطان وحماد بن زيد وابن جريج والثورى أيضًا من طريق عبد الرزاق جعل الحديث من
مسند أبى بن كعب والغلط الواقع في رواية عبد الرزاق الكائنة في المصنف إما منه فإنه متكلم في روايته فيما سمعه من الثورى بمكة بخلاف ما سمعه منه باليمن قال أحمد كما في علل ابن رجب 2/ 770 ما نصه: "سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًّا روى عن عبيد الله أحاديث مناكير هي من حديث العمرى وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح". اهـ. وذكر لأحمد حديث عبد الرزاق عن الثورى عن قيس عن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: (أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم وشيقة لحم وهو محرم فلم يأكله) فجعل أحمد ينكره إنكارًا شديدًا وقال: (هذا سماع مكة). اهـ. فيحتمل أن روايته لحديث أبى أيوب السابق من هذا، مع احتمال آخر وهو أن الغلط ليس من عبد الرزاق بل ممن بعده إما من راوى المصنف وهو الدبرى أو ممن بعده وحجة ذلك أن أحمد بن منصور الرمادى رواه عن عبد الرزاق كما في الناسخ لابن شاهين جاعلًا الحديث من مسند أبى بن كعب إذا بان ما تقدم فليس ما وقع في المصنف صالحًا أن يكون متابعًا لما ذكره الدارقطني من الوهم السابق فسلم حكم الدارقطني السابق من أي نقد وعلم أن الحديث لا يصح من مسند أبى أيوب من أي وجه كان
270 -
وأما حديث أبى سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو صالح السمان وعروة بن عياض.
* أما رواية أبى سلمة عنه:
ففي مسلم 1/ 269 وأبى داود 1/ 148 وأحمد 3/ 29 وابن شاهين في الناسخ ص 41 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54:
من طريق ابن شهاب عنه به ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء".
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد عنه:
ففي مسلم 1/ 269 وأبى عوانة 1/ 285 و 286 وأحمد 3/ 36 و 47 وأبى يعلى 2/ 23 و 79 وابن شاهين في الناسخ ص 41 وابن حبان 2/ 242 وابن خزيمة 1/ 117:
من طريق شريك بن أبى نمر وسعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد كلاهما عنه به ولفظه قال: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بنى سالم
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل"، فقال: عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
فعند مسلم 1/ 270 والبخاري 1/ 284 وابن ماجه 1/ 199 وأحمد 3/ 21 و 26 و 93 وابن المنذر في الأوسط 2/ 76 وعبد الرزاق 1/ 251 وابن أبى شيبة 1/ 112 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 وابن شاهين في الناسخ ص 41 و 42:
من طريق شعبة عن الحكم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعلنا أعجلناك" فقال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء" والسياق للبخاري.
* وأما رواية عروة بن عياض عنه:
ففي مسند على بن الجعد ص 248 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 54 والدارقطني في العلل 11/ 290 وعبد الرزاق 1/ 252:
من طريق عمرو بن دينار عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعجل أو قحط فلا غسل عليه" والسياق للدارقطني وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فساقه عنه كما تقدم ابن عيينة خالفه ابن جريج كما عند عبد الرزاق فقال: عن عمرو عن عبد الله بن أبى عياض عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد موقوفًا فكانت المخالفة من ثلاثة أوجه في شيخ عمرو بن دينار وجعل الخبر من مسند زيد ووقفه وذكر الدارقطني رواية ابن جريج في علله كما عند عبد الرزاق إلا أنه جعل شيخ عمرو عبيد الله مصغرًا، خالفهما شعبة فقال: عن عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار وقال: زكريا بن إسحاق عن عمرو عن عبيد الله بن عياض.
واختلف في أرجح الروايات السابقة فقال الدارقطني: (والصحيح قول ابن عيينة عن عمرو عن عروة بن عياض وهو ابن عدى بن الخيار بن أخى عبيد الله بن عدى بن الخيار) وخالفه البخاري فقال ما نصه: "والصحيح عبيد الله". اهـ. يشير إلى أن الصواب قول زكريا بن إسحاق والصواب قول الدارقطني فإن أرفع الرواة عن عمرو، ابن عيينة، قال أحمد: كما في شرح علل المصنف لابن رجب 2/ 684: (أعلم الناس بعمرو بن دينار،