‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

(وبلغنى عن صالح جزرة أنه وقف على حلقة أبى الحسن السمنانى عبد الله بن محمد بن يونس ببخاري وهو يحدث عن بركة ببعض الأحاديث التى ذكرتها)، فقال: صالح: "يا أبا الحسن، ليس ذى بركلة ذى نقمة". اهـ. وقد صوب ابن حبان إرساله.

* وأما رواية عطاه عنه:

فيأتى الكلام عنها في باب برقم 34.

تنبيه:

سقط في السنن للدارقطني من الإسناد ابن سيرين وذلك غلط بين.

تنبيه آخر: ثم روايات أخر وردت في الباب عن أبى هريرة اكتفيت بهذا.

‌

‌قوله: باب (22) المضمضة والاستنشاق من كف واحد

قال: وفى الباب عن عبد الله بن عباس

80 -

وحديثه تقدم في الباب السابق من رواية عطاء عنه.

‌

‌قوله: باب (23) ما جاء في تخليل اللحية

قال: وفى الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبى أوفى وأبى أيوب

81 -

أما حديث عثمان:

فتقدم منع رواية عامر بن شقيق عن أبى وائل عنه في باب برقم 21.

82 -

وأما حديث عائشة:

فرواه أحمد 6/ 234 وإسحاق 3/ 357 وأبو عبيد في كتاب الطهور ص 349 والحاكم 1/ 150:

من طريق عمر بن أبى وهب الخزاعى عن موسى بن ثروان العجلي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ خلل لحيته).

والسياق لأبى عبيد، وموسى وثقه ابن معين، وطلحة وثقه الإمام أحمد، وذكر البرقانى في أسئلته للدارقطني أنه حكم على رواية موسى عن طلحة بالجهالة قال: "ولكن

احتمله الناس". اهـ. وقد حسن الحافظ الحديث في التلخيص 1/ 86 ولم أر من ترجم لعمر فالله أعلم مع أن مدار الحديث عليه.

تنبيه:

وقع في التلخيص "طلحة بن عبد الله" والصواب عبيد الله.

تنبيه آخر:

وقع في أعلام السنن لابن القيم 1/ 108 بعد نقله الحديث من كتاب الطهور لأبى عبيد غلط في موضعين:

الأول: الغلط الكائن في التلخيص.

الثانى: وقع فيه "عمرو بن أبى وهب" صوابه عمر.

83 -

وأما حديث أم سلمة:

فرواه العقيلى في الضعفاء 1/ 3 والطبراني في الكبير 23/ 298 وابن جرير في التفسير 6/ 77:

من طريق خالد بن إلياس ويقال بن إياس عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ خلل لحيته" وخالد ضعيف جدًّا.

تنبيه:

ذكر الحديث الهيثمى في المجمع 1/ 235 قائلًا: "رواه الطبراني في الكبير وفيه خالد بن إلياس لم أر من ترجمه". اهـ. ولم يصب في هذا فإنه من رجال التهذيب وقد خرج له الترمذي في أكثر من موضع وكذا ابن ماجه وقد قال الحافظ فيه في التقريب: متروك وذكر أنه كان إمام المسجد النبوى.

84 -

وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه الوليد بن زوران والزهرى ويزيد الرقاشى ومطر الوراق وثابت البنانى وأبو خالد والحسن البصرى ومحمد بن زياد ورقبة بن مصقلة وأبو يحيى القواس وموسى بن أبى عائشة وحميد الطويل.

* أما رواية الوليد عنه:

ففي أبى داود 1/ 101 وأبى عبيد في الطهور ص 346 ومسند أبى يعلى 4/ 211 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 223 والبيهقي في الكبرى 1/ 54:

من طريق أبى المليح الرقى به ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال "هكذا أمرنى ربى عز وجل" والسياق لأبى داود وقد قال: عقبه: (والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقى).

واختلف في الوليد فقال ابن القيم في تهذيب السنن 1/ 107 بعد أن ذكر من حكم عليه بالجهالة: "وفى هذا التعليل نظر فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن عمر الرقى وغيرهم ولم يعلم فيه جرح". اهـ. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 17: "والوليد مجهول الحال ولا يعرف بغير هذا الحديث". اهـ. وقال ابن حزم في المحلى 2/ 35: "لا يصح لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول". اهـ. وقد أصاب بعضًا وأخطأ بعضًا، أصاب في الحكم، ولم يصب في الحصر لما يأتى وقال الحافظ في التلخيص 1/ 86 فيه:(مجهول الحال). اهـ. وفى اتفاق هؤلاء الأئمة على جهالته دلالة على دفع ما قاله ابن القيم لا سيما وحجتهم أقوى إذ لم يوثق الوليد معتبر فلا يخرج عما قاله الحافظ وإن روى عنه من ذكرهم ابن القيم وقد زاد أبو داود علة ثانية وهى قوله: "لا ندرى سمع من أنس أم لا". اهـ. ومن كان من مثل هذا فالمختار فيه شرط البخاري ومن تبعه في اشتراط اللقاء إذا بأن ما تقدم فلا يغتر بما صار إليه صاحب الإرواء 1/ 130 من تصحيحه للحديث معرضًا عن بيان ما فيه مما علمته قبل.

* وأما رواية الزهرى عنه:

ففي الزهريات للذهلى كما في تهذيب السنن لابن القيم 1/ 108 والحاكم في المستدرك 1/ 149:

من طريق محمد بن وهب بن أبى كريمة وغيره ثنا محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته بأصابعه من تحتها وقال: "بهذا أمرنى ربى"" والسياق للحاكم.

واختلف في هذه الطريق فمنهم من جعلها أصح طريق لحديث أنس قال الحاكم:

صحيح وقال ابن القطان في البيان 5/ 220 لما خرج الحديث من الزهريات: "هذا الإسناد صحيح ولا يضره رواية من رواه عن محمد بن حرب عن الزبيدى أنه بلغه عن أنس فقد يراجع كتابه فيرف منه أن الحديث حدثه به هو الزهرى فيحدث به فيأخذ عنه الصفار وغيره وهذا الذى أشرت إليه هو الذى اعتل به محمد بن يحيى الذهلى حين ذكره". اهـ.

قلت إنما يستقيم كلام ابن القطان إذا كان التردد في ذكر الزهرى من عدمه كائنًا من محمد بن حرب فمرة يذكر الزهرى وذلك كائن في رواية الصفار وابن أبى كريمة ومرة يجعله كما حكاه ابن القطان أيضًا عن الذهلى وذلك واقع في رواية يزيد بن عبد ربه وهذا يحتاج إلى نقل صريح أنه وقع لابن حرب فلا يسلط الوهم على الثقة بالتوهم فإنه متى ما كان ثم ثقة وقع عليه اختلاف في الإسناد ولم ينص إمام أن ذلك الاختلاف كائن من الثقة فإن مرجع هذا الاختلاف إلى الرواة عنه فينظر إلى الأقوى أو الأحفظ منهم إن عدمت القرائن أولًا فيقدم الأحفظ أو الأقوى وها هنا لم ينسب الذهلى الوهم إلى من نسبه إليه ابن القطان بل إلى من روى عن ابن حرب فذكر في الزهريات ما نصه كما في كتاب ابن القطان بعد سياقه للحديث من طريق الصفار ويزيد بن عبد ربه "المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه وحديث الصفار واه". اهـ. علفا بأن الصفار قد توبع كما وقع ذلك عند الحاكم من طريق ابن أبى كريمة ولم ينسبه فيما أعلم على هذه المتابعة أحد وابن أبى كريمة قال النسائي فيه: "لا بأس به إلا أن هذه المتابعة مع كون الصفار لا يبلغ رتبة الثقة لا توازى راويًا قيل فيه ثقة كما هو مبسوط في أصول الحديث لذا الإمام الذهلى علله بما تقدم".

وقد تبع الذهليَّ من المتأخرين ابن القيم والحافظ في التلخيص قال ابن القيم في شرح سنن أبى داود 1/ 109 رادًّا على ابن القطان بعد ذكره لكلامه وتصحيحه إياه: "وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدى له ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات". اهـ. ويؤخذ على ابن القيم في قوله هذا نسبة الاختلاف إلى الزبيدى وهذا بخلاف ما نقله هو في نفس المصدر عن الذهلى كما علمت مما تقدم أن الخلاف كائن من الرواة عمن روى عن الزبيدى لا منه. وما ذكره الحافظ في التلخيص 1/ 86 في كلامه على رواية الصفار وقوله: (رجاله ثقات إلا أنه معلول). اهـ. غير سديد إذ لم يوثق الصفار إمام، حسب ما هو موجود في ترجمته إذ الأصل عدم ذلك حتى يعلم ذلك.

* وأما رواية الرقاشى عنه:

فعند ابن ماجه 1/ 149 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 23 وابن سعد في الطبقات 1/ 386 وابن منيع في مسنده كما في زوائد البوصيرى 1/ 115 على ابن ماجه والطبراني في الأوسط 1/ 166 وابن جرير في التفسير 6/ 77 وابن جميع في معجمه ص 97 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 283.

ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين" والسياق لابن ماجه وقد ضعف الحديث البوصيرى لأنه من طريق يحيى بن كثير عن الرقاشى فضعفه بيحيى ولم يصب في ذلك فقد تابعه أكثر من واحد، منهم خلاد الصفار عند ابن سعد وموسى بن أبى عائشة عند ابن أبى شيبة والرحيل بن معاوية عند ابن منيع والطبراني ولو أنه ضعفه بالرقاشى لكان أولى فإنه متروك ومع ذلك أيضًا فقد خالفه من هو أحسن حالًا منه وهو عبد الواحد بن قيس فأرسله كما وقع ذلك عند ابن جرير والدارقطني في السنن 1/ 107 ونقل عن أبى حاتم تصويب رواية الإرسال، وهو الحق.

تنبيه:

رواية الطبراني وابن منيع من طريق الرحيل بن معاوية بضم الراء المشددة تصغير رحل ووقع في زوائد ابن ماجه للبوصيرى "الرجل" وذلك تصحيف.

* وأما رواية مطر عنه:

ففي الأوسط 3/ 221 و 5/ 216 و 217

من طريق عتاب بن محمد بن شوذب عن عيسى الأزرق به ولفظه: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل يده تحت حنكه فخلل لحيته فقلت: ما هذا؟ قال: "بهذا أمرنى ربى" ومطر هو ابن طهمان ضعيف، وقال أبو زرعة: والبزار لا سماع له من أنس، وعيسى الأزرق هو ابن يزيد أبو معاذ المروزى لم يوثقه معتبر لذا قال: في التقريب: مقبول.

* وأما رواية ثابت عنه:

ففي الأوسط للطبراني 4/ 371 وابن على في الكامل 2/ 370 والعقيلى في الضعفاء 3/ 155 و 157 وابن حبان في الضعفاء 2/ 84:

ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته من تحت حنكه وقال: "بهذا أمرنى ربى عز وجل" والسياق للطبراني وقال عقبة: "لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمر أبو حفص العبدى". اهـ. وعزاه ابن الميم في تهذيب السنن 1/ 109 إلى الطبراني في الكبير ولم أره في مسند أنس فلعله وهم أو أن الطبراني ذكره في الكبير في غير مظنته السابقة وقال أيضًا: "وأبو حفص وثقه أحمد وقال: لا أعلم إلا خيرًا ووثقه ابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة". اهـ. والموجود عن أحمد وابن معين في الضعفاء للعقيلى خلف ما ذكره ابن القيم إذ روى العقيلى من طريق ابنه عبد الله عنه قوله، تركنا حديثه وخرقناه وصت ابن معين من طريق الدورى ليس بشىء فالله أعلم كما أنه نقل عن البخاري ضعفه أيضًا وكذا ذكر هذا أبو أحمد الحاكم في ترجمته من كتاب الكنى وضعفه أيضًا 3/ 236 و 237 كما ضعفه غير واحد ولم أر ما نقله ابن القيم وأبو حفص هو المتقدم المخرج من الأوسط كما سبق إلا أن هذا لا يكفى في صحة السند كاملًا فإن من بعد أبى حفص بحاجة إلى نظر ليصح السند إليه وقد رواه عن أبى حفص سليمان بن إسحاق بن سليمان وعنه شيخ الطبراني عبد الله بن محمد بن العباس وما قاله الطبراني من تفرد أبى حفص عن ثابت غير سديد فقد تابعه حسان بن سياه عند ابن على وزعم ابن على أن حسابًا انفرد به عن ثابت وهو محجوج برواية الطبراني وتابعهما أيضًا عمر بن ذؤيب عند العقيلى إلا أن حسان وعمر ضعيفان أيضًا فلا تصح الطرق إلى ثابت.

* وأما رواية أبى خالد عنه:

ففي السنن الكبرى للبيهقي 1/ 54:

ولفظه: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته وعنفقته بالأصابع وقال: "هكذا أمرنى ربى" قال ابن القيم في تهذيب السنن 1/ 109 "أبو خالد مجهول". اهـ. ولم يصب في ذلك بل هو مشهور واسمه مطر بن ميمون ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى وهو من رجال التهذيب واتفقوا على رد حديثه قال البخاري: سمع أنسًا، منكر الحديث وقال: أبو أحمد ليس بالقوى عندهم.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي البزار كما في نصب الراية 1/ 24 والدارقطني في السنن 1/ 106 وأبو الشيخ في

طبقات المحدثين بأصبهان 4/ 215 وابن على 1/ 357:

طريق أيوب بن عبد الله عنه به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بماء فتوضأ ومسح برأسه وخلل لحيته" والسياق لأبى الشيخ قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا أيوب وهو بصرى لا نعلم روى عنه إلا معلى" وقال الحافظ في اللسان 1/ 484: لا يعرف، وقال ابن عدى: "وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث غير هذا الحديث الواحد وهو من هذا

الطريق لا يتابع عليه". اهـ. فالحديث على هذا ضعيف.

تنبيهان:

الأول:

وقع في طبقات أبى الشيخ أيوب ين عبد الله بن خالد وهو غلط صوابه أيوب بن عبد الله أبو خالد وانظر الأسماء والكنى لأبى أحمد الحاكم 4/ 259.

الثانى:

إذا علم ما قيل في أبى خالد فلم يصب ما قاله صاحب التعليق المغنى "بأنه ليس في إسناده مجروح". اهـ.

* وأما رواية محمد بن زياد عنه:

ففي الكامل لابن على 7/ 115:

من طريق هلال بن فياض ثنا هاشم بن سيد به ولفظه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بأصابع كفيه ويقول: "بهذا أمرنى ربى") وهاشم أنكره أحمد وضعفه أبو حاتم وقال ابن معين: (ليس بشىء) وقال ابن على: (ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه) يعنى بذلك أن الرجل ينفرد بأحاديث لا يرويها الثقات وليس هو باهل لأن يعتمد عليه في مروياته.

* وأما رواية رقبة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 2/ 159:

من طريق عفيف بن سالم عن محمد بن أبى حفص الأنصاري عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حبذا المتخللون من أمتى" قال: عقبه: (لم يرو هذا الحديث عن رقبة إلا

محمد ولا عن محمد إلا عفيف تفرد به محمد). اهـ. ورقبة لم يسمع من أنس كما قال الدارقطني: وابن أبى حفص ذكره في الميزان قائلًا: (قال الأزدى: يتكلمون فيه وذكر الحافظ في اللسان عن ابن حبان أنه قال: فيه في الثقات كان ممن يخطىء فاجتمع في الحديث ضعف راويه وانقطاع).

* وأما رواية يحيى القواس عنه:

ففي الأوسط أيضًا للطبراني 2/ 10:

من طريق أبى جعفر قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأعور يه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال الله تبارك وتعالى خللوا لحاكم" وقال: "لم يرو هذا الحديث عن أبى يحيى إلا سعيد بن يزيد تفرد به النفيلى".

* وأما رواية موسى بن أبى عائشة عنه:

ففي الجزء الحادى عشر من حديث أبى جعفر بن البخترى رقم 52 ومستدرك الحاكم 1/ 150:

من طريق مروان بن محمد ثنا إبراهيم بن محمد الفزارى به ولفظه: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته وقال: "بهذا أمرنى ربى") والحديث حكم عليه الحاكم بالصحة وليس ذلك كذلك بل فيه علتان:

الأولى: الانقطاع لعدم سماع موسى من أنس.

الثانية: الاختلاف في إسناده على موسى إذ رواه جعفر بن الحارث عنه كما في ابن على 2/ 137 وابن جرير في التفسير 6/ 77 وقال عن زيد الجزرى عن يزيد الرقاشى عن أنس وزيد هو ابن أبى أنيسة وهو ثقة إلا أن جعفرًا ضعفه النسائي وقال البخاري منكر الحديث وضعفه أيضًا غيرهما وقد خالفه الحسن بن صالح كما عند ابن أبى شيبة 1/ 23 وابن البخترى رقم 53 حيث روياه بإسقاط ابن أبى أنيسة، والحسن بن صالح هو ابن حيى إمام ثقة فالصواب أن رواية موسى هي عن الرقاشى عن أنس لا عن أنس مباشرة وأن في رواية الحاكم سقط بأن ذلك بما تقدم لكن الإمام ابن أبى حاتم في العلل 1/ 17 قال: سألت أبى عن حديث رواه مروان الطاطرى عن أبى إسحاق الفزارى عن موسى بن أبى عائشة أنه سمع أنسًا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته، قال: أبى: "الخطأ من

مروان" موسى بن أبى عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. فكأنه يميل إلى ترجيح رواية جعفر ويضعف رواية مروان لكن سكوته عن رواية ابن حيى وعدم ذكره لها لا يدل ذلك على ضعف روايته علمًا بأنه أوثق من روى عن موسى في هذا الحديث ومن هنا يعلم أنه قد ترد صيغة الأداء صريحة في السماع إلا أن هذه الصيغة تحتاج إلى صحة السند إليها فلا يكتفى بها مطلفا وقد أطال في هذا ابن رجب في شرح علل المصنف.

* وأما رواية حميد عنه:

ففي الأوسط للطبراني 1/ 143:

قال: حدثنا أحمد بن خليد قال: نا إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، قال:"لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر تفرد به إسحاق بن عبد الله". اهـ. وشيخ الطبراني مترجم في تاريخ حلب لابن العديم 2/ 730 وذكر أنه يروى عن إسحاق بن عبد الله الأذنى التميميّ فإن كان هو هذا فالله أعلم بحاله لكنى أخشى أن يكون الواقع هو ابن أبى فروة إلا أن ابن أبى فروة عالى الطبقة يبعد أن يروى عنه شيخ الطبراني.

وعلى أي لو ثبت معرفة وعدالة إسحاق كان هذا الإسناد أنظف إسناد لحديث أنس فإن شيخ الطبراني ثقة كما في المصدر السابق واسماعيل فمن قبله أئمة إنما يبقى معنا ما سيأتى عن أبى زرعة وغيره من تضعيف عامة ما في الباب والله الموفق.

85 -

وأما حديث ابن أبى أوفى:

فرواه ابن ماجه 1/ 144 وأبو عبيد في الطهور ص 169 وابن على في الكامل 6/ 26 والطبراني في الكبير كما في نصب الراية 1/ 25 والأوسط أيضًا 9/ 143:

من طريق عيسى بن يونس ومروان بن معاوية الفزارى واللفظ المروان كلاهما عن أبى الورقاء عن ابن أبى أوفى قال: قال: له رجل: يا أبا معاوية كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال: فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وخلل لحيته في غسل وجهه، ثم قال:"هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ" والسياق لأبى عبيد، وقال الطبراني في الأوسط بعد روايته للحديث من طريق عيسى:"لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد". اهـ.

وقوله رحمه الله: "إلا بهذا الإسناد" لا يريد بذلك جميع السند بل يريد التفرد في التابعي فقط إذ قد روى الحديث في الكبير بإسناد آخر إلى التابعي من غير السند الذى ذكره في الأوسط والمنفرد به هو أبو الورقاء فائد بن عبد الرحمن قال البخاري فيه: "منكر الحديث" وقال آخرون: ينفرد عن ابن أبى أوفى بموضوعات، وقال أحمد: متروك.

86 -

وأما حديث أبي أيوب:

فرواه الترمذي في علله الكبير ص 33 وابن ماجه 1/ 149 وأحمد في المسند 5/ 417 وعبد بن حميد في المنتخب ص 218 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 والمسند 1/ 34 والمروزى في قيام الليل ص 47 ومكى بن أبى طالب في الجزء التاسع من حديثه برقم 25 والطبراني في الكبير 4/ 177 والعقيلى في الضعفاء 4/ 327 وابن حبان في الضعفاء 3/ 83 وابن على 7/ 85 و 86 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 456:

من طريق واصل بن السائب عن أبى سورة عنه ولفظه: قال: خرج علينا رسول الله صلى عليه وسلم فقال: "حبذا المتخللون" قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: "المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام أما المتخللون الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع وأما تخليل الطعام فمن الطعام أنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما شيئًا وهو قائم يصلى" والسياق للطبراني وقد خرجه بعضهم مختصرًا والحديث ضعيف جدًّا نقل الترمذي في العلل الكبير ص 33 قول البخاري فيه فقال: هذا لا شىء فقلت: أبو سورة ما اسمه؟ فقال: لا أدرى ما يصنع به عنده مناكير ولا يعرف له سماع من أبى أيوب. اهـ. فذكر البخاري عدم العلم بسماعه من أبى أيوب وضعفه وثم سبب ثالث للضعف وذلك في واصل فإنه متروك وعلة رابعة هي أن أبا أيوب الراوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحابيًّا بل راويا آخر طائيًّا لا صحبة له كما قال: ذلك ابن معين وانظر تاريخ الدورى رقم 567 وأسيئلة ابن محرز والعادة جرت لدى الترمذي ذكره في الأبواب ما يتعلق بمرويات الصحابة إلا أن هذه ليست مطردة إذ قد وجد ما يذكر في الباب لمرويات بعض التابعين كما تقدم في رواية يحيى بن عبيد عن أبيه وما قيل فيه في باب 16 ومنشأ ذلك راجع إلى اختلاف أهل العلم في شأن الراوى هل ثبتت صحبته أم لا؟ والله الموفق.