‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

الصحابة 5/ 126 و 127 وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 4/ 67 و 5/ 112 والدارقطني في المؤتلف رقم 1809 إلا أنه عنده من طريق ابن أبى ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن يعيش الجهنى وهو ذو الغرة وابن أبى ليلى هو محمد الضعيف.

وعبيدة لا يعتد به إذ هو أشد ضعفًا من حجاج وقد قال الترمذي:

(وذو الغرة لا يدرى من هو، وحديث الأعمش أصح). اهـ. خالف الجميع في عبد الله بن عبد الله الرازى الأعمش كما أشار إلى ذلك الترمذي فرواه عبد الله بن عبد الله عن ابن أبى ليلى فقال: عن البراء ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح وهو أصح ما في

الباب وحديث البراء عند المصنف في الجامع وغيره وقد وافق الترمذي في التصريح بصحة حديث البراء، أبو حاتم في العلل إذ نقل عنه ولده بعد أن ذكر الحديث من مسند ذى الغرة وأسيد وغيرهما قوله ما نصه: قلت لأبى: "فأيهما الصحيح قال: ما رواه

الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأعمش أحفظ". اهـ.

تنبيه:

وقع في بعض نسخ الجامع للترمذي المشروحة منسوبًا ذلك إلى الترمذي أنه قال: "وروى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء" وهذا خطأ محض على الترمذي بل الصواب عنه جعل الحديث من طريق حجاج كونه من مسند أسيد بن حضير.

‌

‌قوله: باب (61) الوضوء من مس الذكر

قال: وفى الباب عن أم حبببة وأبى أيوب وأبى هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو

205 -

أما حديث أم حبيبة:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 125 والمصنف في العلل الكبير ص 49 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 189 وأبو يعلى في مسنده 6/ 336 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 75 والطبراني في الكبير 23/ 135 ومسند الشاميين برقم 1516 و 3623:

من طريق العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" قال الطبراني في الأوسط: "لا يروى هذا الحديث عن مكحول إلا العلاء بن الحارث ولا يروى عن أم حبيبة إلا بهذا الإسناد". اهـ.

والكلام على الحديث من وجهين: ما قيل في مكحول من التدليس. الثانى في سماعه من عنبسة ذهب البخاري إلى عدم سماعه منه ففي علل المصنف "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة من صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة". اهـ. فاستدل على عدم سماعه منه بالحديث الآخر في إدخاله بين عنبسة وبينه رجلًا آخر ولا يرد عليه باحتمال كونه يروى عن عنبسة بواسطة وبدونها وبكون الحديث الذى ذكره في النوافل من المزيد في متصل الأسانيد لأن ذلك لا يكون كذلك إلا إذا علم له لقاء من عنبسة وقد وافق البخاري على هذا غير واحد ففي مراسيل ابن أبى حاتم ص 212 عن أبى زرعة أنه سئل عن حديث أم حبيبة في مس الفرج فقال: "مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان شيئًا". اهـ. وكذا أنكره أبو حاتم وفى علل الترمذي أن أبا زرعة سأله الترمذي عنه فاستحسنه قال: "ورأيته كأنه يعده

محفوظًا" اهـ.

فهذا عن أبى زرعة خلاف ما حكاه ابن أبى حاتم فيحتمل أحد أمرين: أن أبا زرعة تعددت أقواله فيه أو أن يحمل ما نقله الترمذي على الوهم فإن ابن أبى حاتم أعرف به من الترمذي وما ذكره البيهقي عن أبى زرعة هو أيضًا من كتاب الترمذي وتبعه الحافظ في التلخيص 1/ 124 وقال الطحاوى: "هذا حديث منقطع، مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان شيئًا". اهـ.

وقال ابن أبى حاتم في المراسيل أيضًا: "حدثنا أبى قال: سمعت هشام بن عمار يقول: لم يسمع مكحول من عنبسة ابن أبى سفيان". اهـ. وقال أيضًا: "حدثنا أبى قال: سألت أبا مسهر هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما صح عندنا إلا من أنس بن مالك". اهـ. وفى العلل له 1/ 39 قلت لأبى: "فحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مس ذكره فليتوضأ قال: روى ابن لهيعة في هذا الحديث مما يوهن الحديث أي تدل

روايته أن مكحولًا قد أدخل بينه وبين عنبسة رجلًا". اهـ. وقال النسائي: "لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان" إذا بان ما تقدم عن الأئمة فقد نقل الحافظ في التلخيص عن دحيم مخالفتهم وذكر أنه أثبت سماعه ونقل أيضًا عن ابن السكن قوله: "لا أعلم له علة" وذكر عن أحمد تصحيحه، وصنيعه يدل على صحته عنده حيث قال: بعد نقله مخالفة دحيم "وهو أعرف بحديث الشاميين". اهـ. وفى هذا نظر، فإنه وإن كان بلديه فيقال للحافظ، أبو مسهر وهشام بن عمار هما كذلك وهما من أعرف الناس بحديث الشاميين سيما وقد وافقهما من تقدم ففي تهذيب المزى أيضًا عن الدورى عن ابن معين ما نصه: "قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبى سفيان ولا أدرى أدركه أم لا". اهـ. وأما ما نقله عن ابن السكن ففي النقل قصور أخل بمراد ابن السكن فإنه لم ينف ما تقدم عن الأئمة كما نقل كلامه ابن عبد البر في التمهيد إذ فيه أيضًا مع ما تقدم ما نصه: "إلا ما قيل أن مكحولًا لم يسمعه من عنبسة". اهـ. وما نقله عن أحمد فيحتمل أنه لا يرى ما تقدم عن أهل العلم أو لم يظهر له ما ظهر للبخاري ومن وافقه.

206 -

وأما حديث أبى أيوب:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 123 والطبراني في الكبير 4/ 140 وابن شاهين في الناسخ ص 109:

من طريق إسحاق بن أبى فروة عن الزهرى عن عبد الله ويقال عبد الرحمن بن عبدٍ القارى عن أبى أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" والسياق لابن ماجه وابن أبى فروة متروك قاله البخاري، وقال أحمد: لا أكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وجويبر بن سعيد، وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة. اهـ. ولابن معين فيه أكثر من عبارة فيه تجريحًا وقال ابن المدينى: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، والكلام فيه أكثر من هذا والحديث أعله البوصيرى في المصدر السابق بابن أبى فروة.

207 -

وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه المقبرى وجميل بن بشير.

* أما رواية المقبرى عنه:

فرواها الشافعى في الأم 1/ 19 وأحمد في المسند 2/ 333 والبزار في المسند 1/ 149 أيضًا كما في زوائده وابن المنذر في الأوسط 1/ 208 وابن حبان 2/ 222 وابن عدى في الكامل 2/ 413 و 2/ 413 و 7/ 261 والدارقطني في السنن 1/ 147 والعلل 8/ 131 وابن شاهين في الناسخ ص 107 و 108 والطبراني في الأوسط 2/ 237 و 6/ 378 و 8/ 348 والصغير 1/ 42 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والحاكم في المستدرك 1/ 138 والبيهقي في السنن 1/ 133:

من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبى نعيم القارى عن المقبرى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما شر ولا حجاب فليتوضأ" والسياق لابن حبان واختلف فيه على يزيد بن عبد الملك فرواه عنه عبد الرحمن بن القاسم ومعن بن عيسى والأويسى عبد العزيز بن عبد الله وسليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله وابنه يحيى وإسحاق بن محمد الفروى كما تقدم خالفهم عبد الله بن نافع الصائغ وخالد بن نزار فقال: عن يزيد بن عبد الملك عن أبى موسى الخياط عن سعيد المقبرى ثم اختلفا فقال: خالد عن أبى هريرة وقال الصائغ عن أبيه عن أبى هريرة ورواية خالد عند الطبراني في الأوسط ورواية الصائغ ذكرها الحازمي في الاعتبار 1/ 145 وعزاها إلى الشافعى في سنن حرملة وذكرها أيضًا الدارقطني في العلل لكن ذكرها بخلاف ما ذكرها الحازمي إذ ليس فيها الخياط وفيها أنه يروى الحديث من طريق يزيد عن المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة وقد استدل الإمام أحمد على أن رواية الجماعة عن يزيد فيها سقط بما نقل عنه ابن المنذر في الأوسط قوله: "قد أدخلوا بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبرى فيه رجلًا يقال له أبو موسى الخياط وذكر أحمد يزيد فقال: يروى أحاديث مناكير". اهـ. وقال الحافظ في التلخيص ما نصه: "وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك وبين المقبرى رجلًا فإنه أخرجه من طريق الشافعى عن عبد الله بن نافع عن النوفلى عن أبى موسى الخياط عن المقبرى وقال: قال ابن معين أبو موسى هذا رجل مجهول". اهـ.

وما نقله عن ابن معين من جهالة من ذكر فيه نظر فقد عينه الطبراني بكونه عيسى بن أبى

عيسى الخياط ويقال الحناط ويقال الخباط وهذا في الواقع مشهور إلا أنه متروك ورواية الصائغ التى انفردت بالرواية عن المقبرى عن أبيه حسب ما ذكرها من تقدم لها متابعة قاصرة وذلك من رواية شبل بن عباد عن المقبرى عن أبيه كما وقع ذلك عند الطبراني في الأوسط وابن عدى إلا أن هذه المتابعة لا تغنى الصائغ شيئًا فإنها من طريق حبيب كاتب مالك وقد كذب لذا يقول ابن عدي بعد إخراجه لشبل الحديث من طريق حبيب وذكره لعدة أحاديث معه ما نصه: "وهذه الأحاديث التى ذكرتها عن حبيب عن شبل عن مشايخ شبل كلها موضوعة على شبل، وشبل عزيز الحديث". اهـ.

والحديث أصح طرقه رواية ابن القاسم عن نافع بن أبى نعيم به قال ابن حبان بعد إخراجه للحديث ما نصه: "احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبى نعيم دون يزيد بن عبد الملك النوفلى لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء". اهـ. وقال ابن عبد البر في التمهيد ما نصه: "كأن هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك النوفلى هذا وهو مجمع على ضعفه حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبى نعيم وهو إسناد صالح". اهـ. وعبارته الأخيرة لا تصرح بما حكاه عنه الحافظ في التلخيص من كونه صححه فإن كلمة "صالح" أعم من ذلك إذ ذلك يمكن أن يريد به التحسين بل هذا أولى إذ لو يريد ما قاله الحافظ لأفصح بمراده وذكر ابن عبد البر عن ابن السكن كما في التمهيد ما نصه: "هذا الحديث من أجود ما روى في هذا الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبى نعيم" كذا فيه والصواب: ابن وأما يزيد فضعيف". اهـ. ونقل الحافظ أيضًا كلامه في التلخيص فيه تغاير لما نقله عنه في التمهيد إذ في التلخيص حذف كلمة "من" المقتضية للتبعيض.

* وأما رواية جميل بن بشير عنه:

ففي تاريخ البخاري 6/ 212 والدارقطني في العلل 8/ 132 والبيهقي في الكبرى 1/ 134:

من طريق عمرو بن وهب عن جميل عنه به مرفوعًا "من مس ذكره فعليه الوضوء" وقد اختلف فيه على عمرو فقال عنه أبو سعيد مولى بنى هاشم ما تقدم، وخالفه عبد الصمد بن عبد الوارث فرواه عن عمرو كذلك إلا أنه أوقفه وصوب الدارقطني رواية الوقف.

وفى الحديث مخالفة ثانية هي رواية مسدد عن أمية "وهو ابن خالد" عن ابن أبى وهب الخزاعى عن جميل عن أبى وهب عن أبى هريرة فزاد أبا وهب أمية، ومخالفة ثالثة وذلك أنه وقع في سياق أبى سعيد مولى بنى هاشم عمرو بن وهب ووقع في رواية عبد الصمد وأمية ابن أبى وهب وذلك واضح المخالفة إلا أن يقال إن والد عمرو اتفقت كنيته مع اسمه وذلك يحتاج إلى نص كما أن رواية أمية بن خالد تدل على إدخال الواسطة بين جميل وأبى هريرة وأن رواية عبد الصمد ومن تابعه فيها انقطاع حتى يعلم أن جميل بن بشير له سماع من أبى هريرة فتكون رواية أمية من المزيد.

تنبيهات على رواية المقبرى:

الأول: ما قاله الطبراني في الأوسط على رواية خالد بن نزار ونصها: "لم يدخل أحد- ممن روى هذا الحديث في إسناده بين يزيد بن عبد الملك وسعيد المقبرى أبا موسى الخياط وهو عيسى بن أبى عيسى إلا خالد بن نزار". اهـ. غير سديد لما تقدم من متابعة الصائغ له.

الثانى: ما قاله البزار عقب إخراجه للحديث من طريق معن بن عيسى عن يزيد ونصه: "لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه ويزيد لين الحديث". اهـ. غير سديد لما تقدم من متابعة نافع بن أبى نعيم وشبل بن عباد وإن كان في رواية شبل ما تقدم فلم يحصل الانفراد لرواية نافع.

الثالث: كلام ابن عبد البر المتقدم يؤذن بانفراد يزيد ونافع عن المقبرى وليس ذلك كذلك لرواية شبل المتقدمة فإن قيل إنما يريد ابن عبد البر ما ثبت من الروايات قلنا: إنه مع إثباته لوجدان رواية يزيد وضعفها كذلك متابعة شبل فلم ينفردا.

208 -

وأما حديث أروى بنت أنيس:

فرواه أبو نعيم في المعرفة 6/ 3271:

من طريق هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ".

وذكره الترمذي في العلل ص 48 وأنه سأل عنه البخاري فقال له: "ما يصنع بهذا لا يشتغل به ولم يعبأ به". اهـ. وذكر مخرج الكتاب أنه في علل الدارقطني وذكر أن

الدارقطني قال: في العلل ما نصه: "ورواه هشام بن زياد أبو المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عن أروى بنت أنيس". اهـ. والظاهر أنه ذكره في سياق الخلاف لحديث بسرة وذكر الحافظ في الإصابة 4/ 221 في ترجمتها عن ابن السكن أنه انفرد بحديثها هشام بن زياد وأنه ضعيف.

209 -

وأما حديث عائشة:

فرواه إسحاق في المسند 3/ 990 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 43 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 148 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والعجلى في ثقاته ص 319 وابن عدى في الكامل 1/ 193 وابن حبان في الضعفاء 1/ 110 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 36 والعقيلى في الضعفاء 3/ 163 والدارقطني في السنن 1/ 147 وابن شاهين في الناسخ ص 110 وابن عبد البر في التمهيد 17/ 185:

من طريق الزهرى ويحيى بن أبى كثير وهشام بن عروة كلهم عن عروة عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس فرجه فليتوضأ" وقد وقع اختلاف في الرواة له عن الزهرى.

فرواه عمر بن شريح ويقال سريج وابن جريج والمهاجر بن عكرمة ومالك بن أنس كما تقدم وقال لا يصح، عمر بن شريح ويقال عمرو أيضًا والمهاجر مجروحان، عمر ضعيف والمهاجر مجهول مع أن الراوى عن عمرو هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة

متروك وأما رواية مالك وابن جريج فلا تصحان إليهما في الطريق إلى ابن جريج أحمد ويقال: حميد بن هارون المصيصى قال ابن عدى فيه: "يروى مناكير عن قوم ثقات لا يتابع عليه أحد". اهـ.

وهو هنا كذلك إذ رواه عن حجاج المصيصى وهو أوثق من روى عن ابن جريج وأما رواية مالك فذكرها ابن عبد البر في التمهيد من طريق الحسين بن الحسن الخياط قال: أخبرنا إسماعيل بن أبى أويس به وعقب ذلك بقوله: "وهذا إسناد منكر عن مالك ليس يصح عنه وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيه" اهـ. قلت: وممكن أن ذلك أيضًا واقع من إسماعيل فقد ذكره النسائي كما في ضعفاء الرجال لأبى زرعة بكلام قبيح وإخراج البخاري له في الصحيح إنما هو انتقاء كما هو المشهور عنه ورواه الليث وغيره عن الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو عن عروة عن مروان عن بسرة والحديث من مسند بسرة هو الصحيح وله عدة طرق صحيحة.

* وأما رواية يحيى بن أبى كثير:

فهشام الدستوائى ومعمر بن راشد وابن جريج رووه عنه على اختلاف في الإسناد فروى عن هشام على ثلاثة وجوه قال عبد العزيز بن أبان عن هشام عن يحيى عن عروة عن عائشة، وعبد العزيز متروك لكن تابعه شعيب بن إسحاق عن هشام فرواه كذلك كما في علل ابن أبى حاتم وضعف هذا أبو حاتم ومع ذلك فقد خالف من هو أولى منه في هشام حيث رواه ولده معاذ عنه فقال: عن يحيى بن أبى كثير حدثنى رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عروة عن عائشة كما في مسند إسحاق 2/ 339 و 340 فبان بهذا أن يحيى لم يسمعه من عروة يوضح ذلك ما وقع في رواية حسين المعلم عن يحيى حيث قال: عن المهاجر بن عكرمة عن الزهرى عن عروة به وتقدم القول في المهاجر فمدار رواية يحيى على ذلك.

* وأما رواية ابن جريج عنه وكذا معمر عن يحيى فأعضلاه عنه إذ لم يذكرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا.

* وأما رواية هشام بن عروة عنه:

فهي من رواية جامع بن سوادة قال: حدثنا زياد بن يونس الحضرمى قال: حدثنا يحيى بن أيوب به، وجامع ضعيف وقد تابعه متابعة قاصرة عند الدارقطني عبد الرحمن بن عبد الله العمرى عن هشام إلا أن هذه المتابعة لا تصح فقد ضعف العمرى الدارقطني وثم علة أخرى قال: أبو حاتم: "ولو أن عروة سمع من عائشة لم يدخل بينهم أحدًا وهذا يدل على وهن الحديث". اهـ. ومما يقوى ذلك مناظرته لمروان في هذه المسألة وقوله بعدم النقض منها حتى حدثه مروان بخبر بسرة فإن قيل احتمال كان سماعه منها بعد ذلك ثم حدثه ولده هشام قلنا: في ذلك بعد إذ هي خالته وهو من أخص الناس بها فكيف يخفى عليه إلى زمن إمرة مروان لذا يقول ابن عبد البر أيضًا عقب كلامه السابق "وكذلك من رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقد أخطأ أيضًا فيه". اهـ. وقال البخاري فيه أيضًا العبارة السابقة في قوله لحديث أروى بنت أنيس كما في علل المصنف.

(والصواب عن عائشة من رواه موقوفًا). اهـ. كما خرج ذلك البيهقي في السنن الكبرى 1/ 133 من طريق الدراوردى عن عبيد الله عن القاسم عنها.

تنبيه:

قال البزار عقب إخراجه الحديث من طريق عمر بن شريح ما نصه: "تفرد به عمر بن شريح وخالف فيه أكثر أهل العلم وهو عمر بن سعيد بن شريح روى عنه إبراهيم وفضيل وغيرهما"ـ اهـ. ولم يصب فيما زعمه من تفرد عمر عن الزهرى لما تقدم.

210 -

وأما حديث جابر بن عبد الله:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 122 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 74 والبيهقي 1/ 134 وابن عبد البر في التمهيد 17/ 193:

من طريق ابن أبى ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء" والحديث فيه علتان:

العلة الأولى:

الاختلاف في وصله وإرساله على ابن أبى ذئب حيث رواه عنه معن بن عيسى وابن أبى فديك وعبد الله بن نافع الصائغ وأبو عامر العقدى على اختلاف بينهم أما رواية معن عنه فلم أرها إلا موصولة وأما ابن أبى فديك فرواه عنه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم كذلك خالفه الشافعى حيث رواه عن ابن أبى فديك مرسلًا بدون ذكر جابر، وكذلك الأمر في عبد الله بن نافع ولا شك أن الشافعى أحفظ من دحيم وإن كان دحيم إمامًا وأما أبو عامر فذكر عنه الطحاوى رواية الإرسال فحسب وصنيع الشافعى والطحاوى يظهر منه ترجيحهما رواية الإرسال حيث قال الشافعى كما ذكره عنه البيهقي ما نصه:"وسمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابر". اهـ. وقال الطحاوي بعد روايته للحديث من طريق الصائغ عن ابن أبى ذئب فحسب ما نصه: "هذا الحديث كل من رواه عن ابن أبى ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فمن ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا أبو عامر قال: ثنا ابن أبى ذئب عن عقبة عن محمد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه ابن نافع" إلخ وأخطأ الطحاوى في زعمه السابق في كون ابن نافع انفرد بالرفع كما تقدم لذا سقت كلامه وممن رجح الإرسال أيضًا أبو حاتم كما في العلل 1/ 19 قال ولده: "سألت

أبى عن حديث رواه دحيم عن عبد الله بن نافع الصائغ" إلى أن قال: قال أبى: "هذا خطأ الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لا يذكرون جابرًا"ـ اهـ.

وكذا البخاري ففي التاريخ 6/ 435 و 436 في ترجمة عقبة ما نصه: "روى عنه ابن أبى ذئب مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر وقال بعضهم عن جابر رضي الله عنه ولا يصح أرى أخا عبد الله الأنصارى وزيد". اهـ. ووجدت في تهذيب المزى أيضًا عما هنا ما لفظه: "وزاد عبد الله بن نافع عن جابر" بدلًا عن كلمة قوله: "وقال بعضهم" وفى ذلك من التغاير ما ينبغى التنبيه عليه كما تقدم إذ تقدم أن ثم من زاد رواية الوصل غير الصائغ وفى الواقع أن هذا يوافق ما تقدم عن الطحاوى.

العلة الثانية:

ما قيل في عقبة بن عبد الرحمن فقد حكم عليه ابن المديني بالجهالة ولا راوى له إلا من ذكر هنا لذا لا ينفعه توثيق ابن حبان إذا ظهر ما سبق فقد ذكر الحافظ في التلخيص 1/ 123 و 124 عن بعض أهل العلم خلاف ما سبق إذ فيه قال ابن عبد البر: "إسناده صالح" وقال الضياء: "لا أعلم بإسناده بأسًا"ـ. اهـ. وهما محجوجان بما سبق، وما نقله عن ابن عبد البر وجدت عنه في التمهيد التصريح بتصحيحه إذ فيه ما نصه:"وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم إلا عقبة بن عبد الرحمن فإنه ليس مشهورًا بحمل العلم". اهـ. إلا أن ما قاله لا ينفى عنه ما تقدم من تعارض الوصل والإرسال.

تنبيه:

وقع في زوائد ابن ماجه ما نصه: "هذا إسناد فيه مقال عقبة بن عبد الرحمن هو محمد بن ثوبان" وهذا خلط بين راويين كما سبق.

211 -

وأما حديث زيد بن خالد:

فرواه أحمد 5/ 194 والبزار كما في زوائده 1/ 1488 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 189 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 163 وابن عدى في الكامل 6/ 112 و 1/ 193 والطبراني في الكبير 5/ 243 وابن شاهين في الناسخ ص 106 والبيهقي في المعرفة 1/ 222 و 223:

من طريق محمد بن إسحاق حدثنى محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهنى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس فرجه فليتوضأ" والسياق لأحمد وتكلم في هذه الرواية ففي الكامل قال زهير بن حرب: "هذا عندى وهم إنما رواه عروة عن بسرة". اهـ. وفى علل الترمذي ص 48: "سألت محمدًا عن أحاديث مس الذكر" إلى أن قال: "قلت فحديث محمد عن الزهرى عن عروة عن زيد بن خالد قال: إنما روى هذا الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة عن بسرة ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظًا"ـ اهـ. وقال: في تاريخ الفسوى ترجمة ابن إسحاق 2/ 27 أيضًا عن ابن المدينى قوله: "لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين، نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة" والزهرى عن عروة عن زيد بن خالد: "إذا مس أحدكم فرجه" هذين لم يروهما عن أحد والباقين يقول ذكر فلان ولكن هذا فيه حدثنا"ـ اهـ. يشير إلى رواية أحمد السابقة. وهذا يدل على أن التصريح من المدلس ليس مزيلًا للوهم الكائن للراوى المدلس بل ذلك مزيلًا للتدليس فحسب ولا يلزم من زوال التدليس زوال الوهم علمًا بأن الحافظ في المطالب العالية ذهب إلى أن ابن إسحاق دلسه تدليس تسوية حين رواه عن الزهرى عن عروة واستدل على ذلك بأن الزهرى قد صرح بعدم سماعه له من عروة وهذا يؤيده كلام ابن المدينى السابق بالنسبة لما بين الزهرى وبين ابن إسحاق أما من فوق الزهرى فقد كفانا الحافظ المؤنة.

وعلى أي فإنه وإن برئ من عهدته ابن إسحاق لما وقع له من متابعة في الزهرى فإن الزهري بنفسه قد صرح بعدم سماعه له من عروة كما يأتى وقد تابع ابن إسحاق، ابن جريج في هذه الرواية كما وقع ذلك في الكامل لابن عدى إلا أن الطريق لا تصح إلى ابن جريج كما تقدم ذكرها في الكلام على حديث عائشة وقد قال ابن عدى على هذه الرواية ما نصه:"وهذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق عن عروة عن زيد بن خالد ومن حديث ابن جريج عن الزهرى غير محفوظ". اهـ. ومعنى ذلك أن الحديث غير محقوظ من غير طريق الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر وفى هذه المقالة من ابن عدى ما يدل على أن ابن إسحاق يرويه من طريق أخرى غير ما تقدم وفى هذا ما يدل على اضطرابه في هذا الحديث ولا ينفعه ما ورد عنه ما قاله عنه ابن المدينى كما تقدم وخالفه في رواية أخرى خرج الأخرى عبد الرزاق 1/ 113 وإسحاق في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 96 و 97 وابن أبى

عاصم في الصحابة 6/ 39 وابن عدى في الكامل 1/ 193 والطبراني في الكبير 24/ 194:

من طريق ابن جريج قال: حدثنى الزهرى عن عبد الله بن أبى بكر عن عروة قال يعنى ولم أسمعه منه أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان وعن زيد بن خالد الجهنى "فذكر الحديث كذا ساقه إسحاق في مسنده كما في المطالب وراويه عن ابن جريج محمد بن بكر البرسانى ومن طريقه ساقه البيهقي قائلًا" هذا إسناد صحيح لم يشك فيه راويه وذكر الحديث عنهما جميعًا إلى قوله: "ورأى محمد بن يحيى الذهلى روايته من غير شك هي المحفوظة". اهـ. وتبعه الحافظ في المطالب والتلخيص حيث قال: "إسناده صحيح" خالفهما أبو حاتم ففي العلل 1/ 32: "سألت أبى عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكر عن الزهرى عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مس الذكر قال أبى: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبى يحيى لأن أبا جعفر حدثنا قال: سمعت إبراهيم بن أبى يحيى يقول: جاءنى ابن جريج بكتب مثل هذا خفض يده اليسرى ورفع اليمنى مقدار بضعة عشر جزءًا فقال: أروى هذا عنك؟ قال: نعم". اهـ.

كذا وقع في العلل أن شيخ ابن جريج عبد الله، وذلك خلاف جميع المصادر السابقة وأخشى أن يكون ذلك غلط بل هو الغالب يؤكد ذلك إخراج الحديث من مصنف عبد الرزاق على خلافه إلا أن في المصنف أن بسرة ترويه عن زيد ويأتى تحقيقه.

تنبيهان:

الأول: ما ساقه ابن أبى حاتم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ليس في ذلك تصريح من ابن جريج بالسماع من شيخه وذلك يقوى ما حكاه أبو حاتم إذ ابن جريج مشهور بالتدليس لكن يعكر علينا ما ساقه عبد الرزاق في المصنف بهذا الإسناد الذى ساقه ابن أبى حاتم وفيه التصريح من ابن جريج وفى هذا ما يدل على عدم تدليسه إذ المقرر في أصول الحديث أن المدلس لو أتى بهذه الصيغة فيما لم يسمعه فإنه كذب ويبعد هذا في ابن جريج لكن ممكن أن يقال إن هذه الصيغة التى ذكرها أبو حاتم لم يتفق فيها الرواة للحديث عن ابن جريج. فيقال: روى الحديث عن ابن جريج عبد الرزاق وأبو قرة الزبيدى ومحمد بن بكر. فمحمد بن بكر لم يروها عنه إلا مصرحًا بها وموسى بن طارق الزبيدى

رواه عنه كما حكاه أبو حاتم بدونها وعبد الرزاق وقع خلاف عنه فرواها عنه الدبرى في المصنف مصرحًا بالسماع خالف الدبرى الحسن بن على الخلال إذ رواه عن عبد الرزاق عن ابن جريج معنعنًا عن الزهرى ولاشك أن الخلال سماعه من عبد الرزاق، أقوم وإن كان الدبرى راوية عبد الرزاق كيف وقد وافقه أبو موسى ويعتبر أقوى في ابن جريج من البرسانى.

الثانى: "وقع في مسند إسحاق ما تقدم حيث جمع عروة بين بسرة وزيد ووقع في مصنف عبد الرزاق أن بسرة ترويه عن زيد وجعلت الحديث من مسند زيد فقط ووقع عند ابن أبى عاصم بلفظ عن عروة أنه كان يحدث عن بسرة أو زيد بن خالد الجهنى عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ. وذلك بين الخلاف والظاهر أن أصحها الأول. أما ما وقع في مصنف عبد الرزاق فلاشك في أنه خطأ حادث ممن بعد عبد الرزاق والراوى عنه، يؤكد ذلك أن الطبراني خرجه في الكبير من طريق الدبرى جاعل الحديث من مسند بسرة أو زيد على الشك موافقًا لما في الصحابة لابن أبى عاصم ومحصل ما تقدم أن في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج الشك السابق وفى رواية البرسانى عنه الجمع بينهما وقد تابع البرسانى على هذا موسى بن طارق كما تقدم كلام أبى حاتم وهذا أقوم.

212 -

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أحمد في المسند 2/ 223 وابن المنذر في الأوسط 1/ 210 وابن عدى في الكامل 7/ 212 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 75 وابن شاهين في الناسخ ص 113 والدارقطني في السنن 1/ 147 والبيهقي في المعرفة 1/ 229 والكبرى 1/ 132 والحازمي في الاعتبار ص 145 وابن الجارود في المنتقى ص 17:

من طريق بقية: وابن ثوبان قال: بقية حدثنا الزبيدى محمد بن الوليد وقال ابن ثوبان عن أبيه: كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ". اهـ.

وسنده صحيح إلى عمرو وصرح بقية بالتحديث من شيخه وكذا من فوقه إلى عمرو ولا يضر من عند عمرو لأن ذلك لا يشترط في المسوى إلا خشية الاسقاط وما عساه يسقط ممن عنده علم بأنه توبع عند ابن عدى حسب ما أبنته هذا ما يتعلق بتدليس الصيغ في بقية

ويبقى الحذر منه فيما يتعلق بتدليس الشيوخ فإنه قد وسم بذلك فقد ذكر ابن رجب في شرح العلل 2/ 824 أنه يكثر التدليس عن الضعفاء فيقول حدثنى الزبيدى ويعنى به سعيد بن عبد الجبار وزرعة بن عمرو فيظن الظان أنه يعنى محمد بن الوليد وهما ضعيفان إلا إنما ورد ها هنا لا يخشى من بقية ذلك فإنه قد صرح باسمه كما تقدم ذكره وانظر مسند أحمد. وتغافل بعض المعاصرين وهو مخرج الأوسط لابن المنذر حيث قال: "وغيره لا يثبت من وجهين" ثم ذكر عنعنة بقية وما يأتى من القول في عمرو بن شعيب مع أن ثم من رواه عن عمرو غير من تقدم فقد ذكر ابن عدى والبيهقي أنه رواه عنه أيضًا عبد الله بن المؤمل والأوزاعى وأما ما ادعاه من الانقطاع في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلم يبين موضع الانقطاع ولعد تبع في ذلك الطحاوى في شرح المعانى حيث قال: في معرض رده على مخالفيه "قيل لهم أنتم تزعمون أن عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئًا وإنما حديثه عنه صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة". اهـ. مع أن المخرج ذكر بعض مصادر قوله وهى تنفى ما قاله في الوليد حيث قاله: "راجع مثلًا التلخيص". اهـ. وفيه تصريح بقية وشيخه. وما قاله الطحاوى من الانقطاع رده البيهقي في المعرفة حيث قال: "من يزعم هذا نحن لا نعلم خلافًا بين أهل العام بالحديث في سماع عمرو بن شعيب عن أبيه" إلى أن قال: "إنما الخلاف في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو" اهـ. ثم أثبت سماع شعيب من جده ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأبى بكر النيسابورى.

وعلى أي فقد ذكر المصنف في علله الكبير عن البخاري أنه قال: "وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر عندى صحيح". اهـ. ورد هذا مخرج الكتاب بالأمرين اللذين تقدما عن مخرج الأوسط وقال معقبًا لما تقدم عن البخاري ما نصه: "بل ضعيف جدًا عمرو بن شعيب قال ابن عيينة" إلخ ثم سرد أقوالًا زاعمًا بأنها مقولة في عمرو وقائل ذلك ليس فيه بل فيمن فوقه فيا غربتاه لهذا العلم لا يوجد فيه من يحسن فيه حتى النقل ويكفى في رد هذا ما تقدم عن البيهقي ومن تكلم في هذه المسألة إنما ذلك في شعيب وللدارقطني في هذا كلام ملخصه أن لعمرو ثلاثة أجداد: محمد، وعبد الله، وعمرو، فإن عاد الضمير إلى الأدنى فإرسال وهو محمد وإلا فلا.