‌المسألة الثانية عشرةاختلفوا في أنه هل بقي مجمل في كتاب الله تعالى "و" بعد وفاة الرسول عليه السلام أم لا - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٥

الوتر من قال منهم بوجوبه.

وذهب جماعة إلى أنه مجمل، ومأخذ هذا الاختلاف بعض ما سبق.

ومن المجمل قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} ، عند من لم (292/ ب) يجعله عاما.

‌

‌المسألة الثانية عشرة

اختلفوا في أنه هل بقي مجمل في كتاب الله تعالى "و" بعد وفاة الرسول عليه السلام أم لا

؟.

فذهب الذاهبون إلى المنع منه محتجين عليه بوجهين:

أحدهما: قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} الآية، وإكمال الدين، وإتمام النعمة هو بيان ما في القرآن، لأنه لو بقي فيه شيء مجهول لم يكن الدين مكملا، ولم تكن النعمة متممة إذ ذاك، لأن عند معرفته الدين

أكمل والنعمة أتم.

وثانيهما: أن الدليل ينفي اشتماله عليه ابتداء ودواما، وهو ما ذكرنا في باب الاشتراك، ترك العمل به في الابتداء لضرورة الوقوع، فوجب أن يبقى معمولا به في الدوام.

وذهب آخرون إلى تجويزه، لأنه ممكن عقلا.

أما أولا: بالاتفاق.

وأما ثانيا: فلأنا نعلم بالضرورة أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال، لا بحسب الذات، ولا بحسب الغير، وليس في السمع ما يحيله وينفيه بالأصل، فوجب أن يبقى على جوازه.

وأما ما ذكروه من الوجه الأول: فضعيف، لأنه إنما يكون الدين والنعمة عند معرفته أكمل وأتم، إن لو لم يكن معرفته على التفصيل مفسدة، أما إذا كان كذلك فلا.

وقد ذكرنا في باب الاشتراك أن معرفة الشيء على الإجمال قد يكون منشأ للمصلحة، ومعرفته على التفصيل قد يكون منشأ للمفسدة، فلم قلتم: إن هذا الاحتمال منتف عما في كتاب الله تعالى؟.

سلمنا: ذلك لكن دليلكم منقوض، لأنه يقتضي أن يكون جميع العلوم حتى أخبار الأمم السابقة والآتية، وجميع ما يتعلق بالمبدأ والمعاد، من أحوال خلق السماوات والكواكب [والأرض] وما فيها من البحر والجبال، وأحوال الجنة والنار، وأحوال الثقلين فيهما مبين لنا عند نزول الآية، ومن المعلوم أنه ليس كذلك، فكل ما هو "من" جوابكم فيه فهو جوابنا عما بقى مجملا في كتاب الله تعالى.

وأما الوجه الثاني: بجواب ما ذكروه من الدليل على امتناع اشتمال كتاب الله تعالى على المجمل، وقد سبق ذلك في باب الاشتراك.

"الفصل الثاني"

في المبين وما يتعلق به

وفيه مسائل: