‌المطلب الثاني أقسام المنطوق - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني أقسام المنطوق

ينقسم المنطوق إلى قسمين:

القسم الأول: منطوق صريح، وهو: ما وضع اللفظ له فيدل

اللفظ عليه بالمطابقة أو التضمن، أي: أن المنطوق الصريح هو دلالة

اللفظ على الحكم بطريق المطابقة، أو التضمن؛ حيث إن اللفظ قد

وضع له.

مثاله: قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ، حيث دلَّ

اللفظ بمنطوقه الصريح على نفي المماثلة بين البيع والربا، فالبيع

جائز، والربا حرام، وهذا القسم يسميه الحنفية " عبارة النص "، أو

دلالة العبارة، ويقصدون بها: دلالة اللفظ على المعنى المقصود منه

الذي سيق له.

القسم الثاني: منطوق غير صريح، وهو: ما لم يوضع اللفظ

له، بل يلزم مما وضع له.

أي؛ أن المنطوق غير الصريح هو: دلالة اللفظ على الحكم

بطريق الالتزام؛ إذ أن اللفظ مستلزم لذلك المعنى والحكم، فاللفظ

- هنا - لم يوضع للحكم، ولكن الحكم فيه لازم للمعنى الذي

وضع له ذلك اللفظ، فمثلاً قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف) ، فالحكم المنطوق به بالصراحة هو: أن نفقة

الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء، فهذا هو المتبادر من

ظاهر اللفظ، وهذا هو ما سيقت الآية لأجله.

ولكن الآية دلَّت بالالتزام على أن النسب يكون للأب، لا للأم،

وعلى أن نفقة الولد على الأب، دون الأم، فإن " اللام " لم يوضع

لإفادة هذين الحكمين، ولكن كل منهما لازم للحكم المنصوص عليه

في الآية.

والالتزام معتبر في المنطوق غير الصريح، كما هو رأي كثير من

العلماء.