‌المطلب الثالث القياس في الأبدال - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

‌

‌المطلب الثالث القياس في الأبدال

المراد بإثبات الأبدال بالقياس: أن يرد من الشارع اعتبار أمر قائماً

مقام أمر لم يتمكن من طولب به من الإتيان به، مع إمكان إدراك

المعنى الذي تعلق به هذا الاعتبار، ويوجد هذا المعنى في محل آخر،

فهل يحكم على ما وجد فيه هذا المعنى بكونه بدلاً كما حكم في

الأول؛ مثل: المحصر إذا لم يجد هدياً هل ينتقل إلى الصوم؛ لأنه

هدقي تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم؛ قياسا

على سائر الهدايا؟

لقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

وهو ما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي، والباجي، وأبو يعلى

الحنبلي.

وهو الحق؛ للأدلة الثلاثة التي ذكرناها في إثبات المقدرات

بالقياس، فراجعها من هناك.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

وهو مذهب الحنفية.

دليل هذا المذهب:

هو نفس استدلالهم على أن المقدرات لا يجوز إثباتها بالقياس،

فراجعه من هناك.

جوابه:

وهو نفس الجواب الذي ذكرناه هناك.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، حيث أثر في بعض الفروع، ومنها:

1 -

أن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم، فإنه ينتقل إلى

الصوم؛ لأنه دَمٌ تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى

الصوم؛ قياساً على دمِ التطيب واللباس، هذا بناء على المذهب

الأول، ومنع ذلك أصحاب المذهب الثاني؛ لأن هذا إثبات بدل

بالقياس، وهو لا يجوز إثبات الأبدال بالقياس.

2 -

المحصر إذا لم يجد هدياً، فإنه ينتقل إلى الصوم؛ لأنه

هدي تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم، قياساً

على سائر الهدايا، هذا على المذهب الأول.

أما أصحاب المذهب الثاني فلم يقولوا بذلك؛ نظراً لأنهم يمنعون

إثبات الأبدال بالقياس.