‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

‌

‌المطلب الثاني هل القياس دليل مستقل أو هو من فعل المجتهد

؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أن القياس من فعل المجتهد، لا يتحقق إلا

بوجوده.

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) .

وجه الدلالة: أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر في وجوه الأدلة،

ولا شك أن ذلك من فعل المجتهد؛ يؤيده: أنه سبحانه أضاف

الاعتبار إلى ذوي العقول البصيرة، فقال: " فاعتبروا

…

".

الدليل الثاني: حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي

صلى الله عليه وسلم: "إن عرض عليك قضاء فبمَ تقضي؟ "

قال: بكتاب اللَّه، قال:" فإن لم تجد؟ "

قال: بسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قال: " فإن

لم تجد؛ " قال: أجتهد رأيي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم.

وجه الدلالة: أنه أضاف الاجتهاد إلى رأيه هو، والقياس من

الرأي، فالقياس - إذن - يكون من فعل المجتهد.

الدليل الثالث: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى

الأشعري كتابا جاء فيه: " الفهم فيما جاءك مما ليس في قرآن ولا

سُنَة، ثم قس الأمور عند ذلك ".

وجه الدلالة: أن عمر أمر أبا موسى بأن يلحق ما لم يرد في

حكمه نص بما يشابهه مما ورد فيه نص، وليس هذا الإلحاق إلا من

قبيل فعل المجتهد.

الدليل الرابع: أن إلحاق الفرع بالأصل، وثبوت مثل حكم

الأصل للفرع ليس بالأمر السهل، حيث إنه لا يجوز للمجتهد إلحاق

هذا بذاك إلا بعد معرفة أن هذا الشيء شبيه بذلك الشيء، ومعرفة

العِلَّة في الأصل، والتحقق من وجودها في الفرع إلى غير ذلك من

الأمور التي تشترط للقياس - كما سيأتي التفصيل فيه - وكل هذا من

فعل المجتهد وهو القائس.

المذهب الثاني: أن القياس دليل مستقل كالكتاب والسُنَّة وضعه

الشارع لمعرفة حكمه، سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر، وليس

فعلاً للمجتهد.

وهو مذهب الآمدي، وابن الحاجب، والكمال ابن الهمام،

وابن عبد الشكور، والأنصاري.

دليل هذا المذهب:

أن القياس وضعه الشارع ليعرف عن طريقه المجتهد حكم الله

- تعالى - بواسطة النظر فيه؛ حيث إن دلالة القياس على الأحكام

دلالة ذاتية وثابتة كالكتاب والسُّنَّة، سواء نظر المجتهد أو لم ينظر.

جوابه:

يجاب عنه بثلاثة أجوبة:

الجواب الأول: لا نُسَلِّمُ ذلك؛ لأن القياس لا يدل على أي حكم

شرعي إلا بوجود مجتهد يبين هذه الدلالة، بواسطة تأكد هذا

المجتهد من وجود أركان القياس الأربعة، وتوفر شروط كل ركن.

الجواب الثاني: أن قياسكم القياس على الكتاب والسُّنَّة فهو قياس

فاسد، لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن دلالة الآية من

الكتاب، والحديث من السُّنَّة على الحكم لا يشترط فيها توفر أركان

أو شروط، أما القياس فيشترط ذلك، ولا يبين ذلك إلا المجتهد.

الجواب الثالث: أن الآية أو الحديث يستدل المجتهدون بهما على

حد سواء بخلاف القياس، فقد يستدل بعض المجتهدين بهذا القياس

في حين أن المجتهد الآخر - في تلك المسألة - يستدل بقياس آخر

على رأي مخالف للأول مثل ما حصل بين ابن عباس، وزيد في

مسألة " هل الجد يحجب الإخوة؛ "، فابن عباس - رضي الله

عنهما - قد جعل الجد يحجب الإخوة، ودليله على ذلك:

القياس، حيث قاس الجد على ابن الابن بجامع: أن كلًّا منهما في

مرتبة واحدة بالنسبة للميت، فقال: " ألا يتقي اللَّه زيد يجعل ابن

الابن ابناً، ولا يجعل أب الأب أباً " أي: أنه كما أن ابن الابن

يحجب الإخوة، فكذلك ينبغي للجد أن يحجب الإخوة، ولا فرق

بسبب الجامع السابق.

أما زيد بن ثابت فإنه ورث الإخوة مع الجد، ودليله القياس،

وهو قياس غير قياس ابن عباس، حيث قاس الأخ على الجد بجامع:

أن كلًّا منهما قد أدلى بالأب، فالجد ما صار جداً للميت إلا لأنه أب

أبيه، والأخ ما ضار أخاً للميت إلا لأنه ابن أبيه، فإذا كان الجد

يرث فكذلك الأخ.

فهنا كل من ابن عباسٍ وزيد رضي الله عنهم قد استعمل

القياس واستدل به، ولكن استدلال واستعمال ابن عباس يختلف عن

استدلال واستعمال زيد، فهذا يبين أن القياس من فعل المجتهد،

بخلاف الآية أو الحديث، فإن استدلال هذا المجتهد بها هو نفسه

استدلال المجتهد الآخر بها.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذا معنوي؛ حيث أثر في تعريفات الأصوليين

للقياس.

أي: أن عبارات الأصوليين في تعريف القياس قد اختلفت؛ بناء

على اختلافهم في هذه المسألة.

فمن أخذ بالمذهب الأول - وهو أن القياس من فعل المجتهد - فقد

عبَّر - في تعريف القياس - بلفظ: " حمل فرع على أصل "، أو

" إثبات "، أو " إلحاق "، أو " تعدية "، أو " تسوية "، أو " رد "

أو نحو ذلك مما يفيد أن القياس من فعل المجتهد، ومكتسب منه؛

حيث إن الحمل يحتاج إلى حامل، والإثبات يحتاج إلى مثبت،

ْوالإلحاق يحتاج إلى ملحق، والتعدية تحتاج إلى معدي، والتسوية

تحتاج إلى مسوي، والرد يحتاج إلى راد، وهذا هو المجتهد وهو

القائس، وقد فعل ذلك الجمهور، ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني،

والغزالي، وناصر الدين البيضاوي، وتاج الدين ابن السبكي،

وصدر الشريعة من الحنفية، وفخر الدين الرازي، وأبو إسحاق

الشيرازي، وأبو الوليد الباجي، وغيرهم من جمهور السلف

والخلف.

ومن أخذ بالمذهب الثاني - وهو: أن القياس دليل مستقك، وهم

الآمدي، وابن الحاجب، وابن عبد الشكور، وابن الهمام،

والأنصاري - فقد عبر عن القياس بأنه " استواء "، أو " مساواة "،

أو نحو ذلك.

والمساواة صفة قائمة بالمنتسبين: " الأصل "، و " الفرع "، مما

يعطينا علماً بأن القياس ليس فعلاً للمجتهد، وكان مجرد عمله:

إظهار حكم ما لم ينص عليه بطريق القياس بمساواته فيما نص عليه؛

لاشتراكهما في عِلَّة حكم الأصل.

أي: أن " الأصل "، و " الفرع " مستويان تمام التساوي، ولكن

المجتهد يظهر هذا الاستواء - فقط - كالآية هي تدل على حكم تلك

الحادثة، والمجتهد أظهر لنا هذه الدلالة.