‌الباب الخامس في القياس - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٤

‌

‌الباب الخامس في القياس

ويشتمل على تمهيد، وأربعة فصول:

أما التمهيد فهو في بيان أهمية القياس.

أما الفصول فهي:

الفصل الأول: في تعريف القياس.

الفصل الثاني: في حجية القياس.

الفصل الثالث: في أركان القياس وشروطها وما يتعلق بها.

الفصل الرابع: في قوادح القياس ومبطلاته، والاعتراضات عليه.

التمهيد في بيان أهمية القياس

لقد قلنا في الباب الثالث: إن القياس هو رابع الأدلة المتفق عليها

إجماعاً بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولقد أخرته إلى هنا؛ لأنه

يأتي بالمرتبة الرابعة بعد الكتاب والسُّنَّة والإجماع، وما تفيده

النصوص والألفاظ من الأحكام، كما قال الشاعر:

إذا أعيا الفقيه وجود نص

…

تعلَّق لا محالة بالقياس

فالمجتهد لا يلجأ إليه إلا بعد فقد النص من الكتاب والسُّنَّة أو

الإجماع.

ومعرفة القياس من أهم شروط المجتهد؛ إذ لا يمكن أن يبلغ أحد

الاجتهاد أو يستنبط حكما شرعيا لحادثة متجددة إلا بواسطة القياس.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: " من لم يعرف القياس فليس

بفقيه "، وقال الإمام أحمد رحمه الله: " لا يستغنى أحد عن

القياس "، وأهمية القياس تتبين في أمور:

الأول: أنه يُعوَّل على القياس في معرفة أسرار الأحكام،

والوقوف على الحكَم والمقاصد والعلل التي شرعت من أجلها

الأحكام من جلب مَصالح أو درء مفاسد.

الثاني: أن القياس هو المنهل العذب الذي نأخذ عن طريقه أحكام

الوقائع والحوادث والقضايا المتجددة، وذلك لأنه من المعروف أن

النصوص قليلة ومتناهية، والحوادث والوقائع والقضايا المتجددة كثيرة

غير متناهية، فالنصوص لا تقوى على مد كل واقعة وحادثة بحكم

منصوص عليه، فليس أمام المجتهد إلا القياس، وما يتعلق به من

وجوه النظر والاستدلال، فكانت الحاجة إلى القياس لا تنقطع،

وفوائده لا تنتهي ما دامت الحوادث والوقائع والقضايا تتجدد على

مدى السنوات والقرون إلى قيام الساعة.

الأمر الثالث: أن من عرف القياس معرفة دقيقة فإنه يغنيه عن

معرفة أكثر علوم الشريعة؛ حيث إنه إذا أراد أن يقيس على حكم من

الأحكام ثبت بنص، فإنه لا بد أن يتأكد من ثبوت هذا النص، وأن

يعرف تفاسير العلماء لهذا النص - سواء كانت آية أو حديثاً - وهل

هو ناسخ أو منسوخ؟ وهل هو محكم أو متشابه؟ وهل هو حقيقة

أو مجاز؟ وهل دلَّ على الحكم المقاس عليه بالمنطوق أو بالمفهوم؟

وهل هو عام أو خاص؟ أو مطلق أو مقيد؟ أو هو أمر أو نهي؟ أو

هو مجمل أو ظاهر أو نص؟ إلى آخر ما يتعلق بالنص،

ثم إذا كان الحكم مأخوذاً من حديث فإنه لا بد أن يعرف ما سبق، ويزيد معرفته لرجال الحديث، لأنه لا يجوز القياس على شيء مشكوك فيه،

وهكذا، وهذا يشمل كل العلوم.

الأمر الرابع: أن القياس باب من أبواب تعميم الأحكام الشرعية،

حيث إنه إذا ثبت حكم من الأحكام وعرفنا عِلَّة ذلك الحكم،

ووجدنا تلك العلَّة في فروع أخرى، فإنا نلحق تلك الفروع بذلك

الأصل ونعمم حكم الأصل ونجعله لتلك الفروع.