‌ ‌الآية (13) ° قَالَ اللهُ عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ - تفسير العثيمين: النور

‌

‌الآية (13)

° قَالَ اللهُ عز وجل: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)} [النور: 13].

* * *

مِنْ فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: حماية الله عز وجل للأعْرَاض حيث جعل البَيِّنَة على الزِّنَا أرْبَعة رِجال.

الفَائِدة الثَّانية: أن القاذِف لا بُدَّ أن يأتي بأرْبَعة شهداء وإلا اتهم بِالكَذِب؛ لقَوْلهُ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} فإذا لم يأتوا بأرْبَعة شهداء ثبت عليهم الحدّ؛ لقَوْلهُ: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ} لأنهم كاذبون في دعواهم.

الفَائِدة الثَّالِثَة: أن القَاضِي يحكم بالظَّاهِر؛ فإذا جاءت البَيِّنَة العادلة فلَيْسَ للقاضي أن يقولَ: يَجب أن نبحث، ويوجب أيضًا أن يتهم النَّاس أنفسهم ولا أحد يشهد إلَّا بعد استيفاء الشُّروط، هَذِهِ الفَائِدة قد تؤخذ من قَوْلهُ:{لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} فإن الإتيان بها ملزم للقاضي أن يحكم بِذَلِك بمقتضى الشَّهادة وإن كَانَ الشُّهود قد يتوهمون وقد يخطئون.

وقد تؤخذ من قَوْلهُ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ} وَذلِك أن الله حكم فيهم بِالكَذِب، وإن كَانَ الواقِع قد يَكُون صادقًا في غير قَضيَّة عَائِشَة رضي الله عنها، فإذا قذف إِنْسَان

أحدًا ربَّما يَكُون صادقًا لكن إِذَا لم يأت بأرْبَعة شهداء فهو عند الله كاذب ولِذَلك قَالَ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} لم يقل: فأولئك هم الكاذبون، قَالَ:{عِنْدَ اللَّهِ} يعني في حكمه وشرعه.

الفَائِدة الرَّابِعَة: أن النِّساء لا يقبلن في الشَّهادة في الزِّنَا، وقاس على ذَلِك أهْل العِلْم جميع الحُدُود، فلا تقبل فيها النِّساء بل لا بُدَّ من شهادة الرِّجَال، أما النِّساء فلا يقبلن.

مَسْألة: ما الفَرْق بين الشَّاهد والقاذِف؟

الجواب: الَّذي يتبَيَّن لي هو أن الفَرْق بين القاذِف والشَّاهد أن القاذِف ينشر الزِّنَا على سبيل العيب والقدح؛ أي: يُرِيد القَدْح بنشر عيبه بين النَّاس، والشَّاهد يشهد به عند القَاضِي، ولا يتكلم به عند النَّاس، بل يشهد لإِثْبات الحْدّ علَيْه لا لعيبه وقدحه.

ولهَذَا قَالَ الفُقَهاء رحمهم الله: لا فرق بين أن يأتي هَؤُلَاءِ الشُّهداء الأرْبَعة إلى الحاكم جملة أو متفرِّقين، ومن قَالَ: إِذَا جاءوا متفرِّقين صاروا قَذَفَةً، يرى أن القاذِف لا فرق بينه وبين الشَّاهد يعني مثلًا: لو جاء واحدٌ في الصباح عند القَاضِي وشهد، وجاء الثَّاني في الضُّحَى، والثَّالث بعد ذَلِك، والرَّابع بعد الظُّهر، فلا فرق يعني يصح أن يحكم بشهادتهم ويثبت الحد، هَذَا ما ظهر لي، والمَسْأَلة تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهْل العِلْم في هَذَا الموضوع.

لو قَالَ قَائِلٌ: هل ثبت الزِّنَا في الإِسْلام عن طريق الشَّهادة؟

الجواب: ليعلم أنَّه لم يثبت في الإِسْلام زنا بطريق الشَّهادة أبدًا والحمد لله إنَّما

الَّذِي ثبت في الإِسْلام بطريق الإقرار لأَنَّ الشَّهادة صعبة، الآن لو يَقُول إنسان: رأيت الرَّجل على المَرْأَة فخذه على فخذها وبطنه على بطنها ويهز عَلَيْها هَذِهِ لَيْسَت بشَهادَة حَتَّى يَقُول: إنَّه رأى ذكرهُ في فَرْجَهَا، وهَذَا صعب جدًّا.

الفَائِدة الخَامِسَة: عظم الزِّنَا وحماية الله سبحانه وتعالى لأعْرَاض المُؤْمِنِينَ؛ لقَوْلهُ: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} فقال: {هُمُ الْكَاذِبُونَ} فحصر الكَذِب فيهم؛ أي: لا أحد يكذب سوى هَؤُلَاءِ، وإن كَانَ الحصر إضافيًّا، فإنَّه يدُلّ على عظم هَذَا الْأَمْر وأنَّه لا أحدَ أكذب ممَّن رمى محصنًا بالزِّنَا.

* * *