الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآية (56)
* * *
* قَالَ اللهُ عز وجل: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [النور: 56].
* * *
قَوْلهُ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} أي: افعلوها قيمة على الوجه الَّذِي شرع الله تَعَالَى ورسوله، هَذَا معنى إقامة الصَّلاة، وإقامة الشَّيء يعني: تعديله وجعله قويمًا، وضد ذَلِك تعويجه بالإفساد والنَّقص، فإِذَنْ معنى:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} افعلوها كاملة.
وقَوْلهُ: {الصَّلَاةَ} يعم الفرض والنَّفل؛ ولِذَلك إِذَا دخل الْإِنْسَان في نفل وجب علَيْه أن يأتي به كما شُرع.
فلو أَرَادَ الْإِنْسَان أن يتنفل بنافلة كصلاة نفل مثلًا، ويترك التَّسبيح أو يترك التكبير أو يترك التشهد ويقول: ما دام الْأَمْر نفلًا فلا بأس نقول له: هو نفل قبل أن تدخل فيه، فإذا دخلت صَارَ الإتيان به على الوجه المشروع أمرًا مفروضًا، لو قَالَ: سأصلي نفلًا لكن سأسجد قبل الركوع؛ لأنه نفل أو سأصلي وأسجد مرة واحد، ألَيْسَ ذَلِك نفلًا؟ نقول له: هَذَا لا يجوز؛ لأنه إِذَا كَانَ نفلًا فإن إقامته على الوجه المشروع واجبة.
وقَوْلهُ: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} أي: أعطوها لمستحقها، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة بقَوْلهُ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60].
قَوْلهُ: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} الطَّاعة سبق أنَّها موافقة الْأَمْر فعلًا للمأمور وتركًا للمحذور.
وقَوْلهُ: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} هَذَا من باب عطف العامّ على الخاص؛ فإن إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة من طاعة الرَّسُول، لكن هَذَا من باب التنويه بفضل إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة.
وقَوْلهُ: {الرَّسُولَ} (ال) للعهد الذهني؛ يعني: الرَّسُول الَّذِي هو معْرُوف لديكم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
قَوْلهُ: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} يَقُول المُفَسِّر رحمه الله: [أَي رَجَاء الرَّحْمَة] اهـ.
وهَذَا يدُلّ على أن المُفَسِّر جعل (لعل) للرجاء لكن باعتبار الفاعل لا باعتبار المتكلِّم، يعني: أنكم تفعلون ذَلِك لأجل أن تُرحموا راجين بِذَلِك الرَّحمة، فتكون هُنا (لعل) للترجِّي، لكن باعتبار الفاعل الَّذِي هو المخاطب لا باعتبار المتكلِّم، فإن المتكلِّم، وهو الله عز وجل؛ لأَن الله عز وجل لا يعجزه شَيْء حَتَّى يترجاه.
ويجوز أن نجعل (لعل) للتَّعليل وتكون باعتبار المتكلِّم، يعني:{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ؛ لأَن ذَلِك سبب لرحمتكم، وهَذَا أقرب؛ فإن (لعل) في كلام الله بل في كلام كل مخاطب تُحمل على ما يُرِيد المتكلّم لا على ما يريده المُخاطب، وعلى ها فنقول:(لعل) للتَّعليل، وَيكُون فيه دَليل على أن إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وطاعة الرَّسُول سبب لرحمة الله، وقَوْلهُ:{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي: من قِبَل الله عز وجل.
مِنْ فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:
الفَائِدةُ الأُولَى: وُجوب إقامة الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وطاعة الرَّسُول، ونأخذ الوُجوب من الْأَمْر، لأَن الأَصْل في الْأَمْر الوُجوب.
الفَائِدة الثَّانية: فضيلة الزَّكاة؛ حيث إنها قُرنت بالصَّلاة، وهي مقرونة بالصَّلاة في مواضع كَثيرَة من القُرْآن؛ وسبب ذَلِك - والله أعلم - أن الزَّكاة عبادة مالية محضة، والصَّلاة عبادة بدنية محضة، وكلاهما من جنس، ولِذَلك حث الله عليهما جميعًا.
الفَائِدة الثَّالِثَة: أن الذي ثبت في السنة كالَّذي ثبت في القُرْآن؛ لقَوْله: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ، وهَذَا شامل لما قاله النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام ابتداء، ولما قاله تفسيرًا للقرآن؛ فيَكُون فيه دَليل على وُجوب العَمَل بالسنة كما يَجب العَمَل بالقرآن، والأدلَّة في ذَلِك كَثيرَة جدًّا، ولكن يَنْبَغِي التركيز عَلَيْها؛ لأَنَّه ظهر في وقتنا من الزِّنَادقة من يَقُولُونَ: إنه لا يَجب العَمَل بما في السُّنة، بل وُجد من صادروا كتب السنة، صادروا صحيح البخاري ومسلم وحجبوهما عن الأسواق، لأنهم يرون أن السنة لا يَجب العَمَل بها، بل على مقتضى عمله هَذَا أن السنة ضلال، لأَنَّه لا تُصادر الكتب وتُحجب عن النَّاس إلَّا إِذَا كَانَت سببًا لفسادهم وضلالهم.
الفَائِدة الرَّابِعَة: إِثْبات الأَسْبَاب وأن الأَسْبَاب موجبة بذاتها، لقَوْله:{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ؛ حيث جعل هَذِهِ الأَشْيَاء الثَّلاثة: إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وطاعة الرَّسُول سببًا للرحمة.
والصَّحيح، كما أشرنا إلَيْه سابقًا، أن السَّبَب موجب بذاته، لكن هل هو مستقل
عن الله أو بإذن الله؟ باذن الله، وأما من قَالَ: إن السَّبَب غير موجب وإنَّما هو أمارة وعلامة فقط فقوله يرده الشَّرع والواقِع.
الفَائِدة الخَامِسَة: فضيلة هَذِهِ الْأُمُور الثَّلاثة؛ حيث كَانَت سببًا لرحمة الله، والتي هي: إقامة الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة وطاعة الرَّسُول.
الفَائِدة السَّادِسَة: أن الصَّلاة أفضل من الزَّكاة، وَذلِك لتقديمها عَلَيْها في كل موضع، اللهم إلَّا أن يَكُون هُناكَ سبب خاص لتقديم الإنفاق، فقد يُقدَّم الإنفاق على الصَّلاة، لكن عنْدَما تُذكر الصَّلاة والزَّكاة معًا فإنها تُقدَّم.
* * *