‌ ‌الآية (63) قَالَ اللهُ عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ - تفسير العثيمين: النور

‌

‌الآية (63)

قَالَ اللهُ عز وجل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

* * *

قَوْلهُ: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [بِأَنْ تَقُولُوا يَا مُحَمَّد بَلْ قُولُوا يَا نَبِيّ الله يَا رَسُول الله فِي لِين وَتَوَاضُع وَخَفْض صَوْت

…

إِلَى آخِرِهِ] اهـ.

قَوْلهُ: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (دُعاء) على كلام المُفَسِّر رحمه الله بمَعْنى نداء، ومنه قولهم: دعوت فلانًا أي: ناديته، وعلى هَذَا فدُعاء مضافٌ إلى مفعوله؛ لأَن (دُعاء) مصدر مضاف إلى مفعوله، وفاعله محذوف، والتَّقدير: لا تجعلوا دُعاءكم الرَّسُول، هَذَا الأَصْل؛ فحذف الفاعل وأضيف المَصْدَر إلى مفعوله، أي: دُعاءكم الرَّسُول.

قَوْلهُ: {كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} هَذَا مضافٌ إلى فاعلِه، ومفعوله:{بَعْضًا} يعني: كما إِذَا دعا بعضكم بعضًا؛ فإننا عنْدَما يدعو بعضُنا بعضا نقول: يا فلان، لكن النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام له من الحقّ والإكرام ما لا يليق بنا أن ندعوه باسمه، بل نقول: يا نبي الله، يا رَسُول الله.

وقد التزم الصَّحابَة رضي الله عنهم هَذَا الأدب فصاروا ينادون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بوصفه بالنُّبوة أو بالرسالة، وما ورد على خلاف ذَلِك من أقوال الصَّحابَة أو دعائهم؛ فإما أن يَكون قبل النَّهْي، وإما أن يَكُون من جاهل كالذي يحصل من بعض الأعراب.

هَذَا ما ذهب إلَيْه المُفَسِّر رحمه الله وبعض المفسرين.

وقال آخرون: المُراد من دُعاء الرَّسُول، أي: دُعاء الرَّسُول إياكم، فيَكُون المَصْدَر مضافًا إلى فاعله، أي: لا تجعلوا دُعاء الرَّسُول إِذَا دعاكم كدُعاء بعضكم بعضًا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، بل إن النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام إجابته فرض.

وعلَيْه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علَيْنا، فالنَّبيّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ كغيره؛ إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا، وعلى هَذَا فيَكُون في الآيَة نهي عن معْصِيَة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، ويؤيد هَذَا قَوْلهُ:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)} ، فإن سِيَاق الآية يؤيد هَذَا القَوْل.

لو قِيلَ بأن الآية شاملة المعنيين يجوز أو لا؟

يجوز أن جعلها شاملة للمعنيين؛ لأننا أسلفنا قاعِدَة في هَذَا، وهي: أن الآية إِذَا كَانَت تحتمل المعنيين بدون تناقض، فإنها تحمل عليهما جميعًا، أما إِذَا كَانَت تحتمل المعنين لكن معنى كل واحد يخالف الآخر، فإنَّه حينئذ يَجب طلب الترجيح الَّذِي يرجح أحد المعنيين؛ فيؤخذ به، وأما إِذَا كَانَت صالحة لهما ولا منافاة بينهما، فإن الواجب حملها على المعنيين جميعًا.

فعلَيْه نقول: إن هَذَا من باب الأدَب في مخاطبة الرَّسُول عليه الصلاة والسلام والأدَب

في إجابته، ففي مخاطبته لا نجعل مخاطبته ودُعاءنا إياه كدُعاء غيره، وفي إجابته لا نجعل دُعاءه وطلبه لأمر من الْأُمُور كطلب غيره.

ومن ثمَّ قَالَ أهْل العِلْم: لو دعاه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم -وهو يصلي؛ فهل تجب علَيْه الإجابة أو لا؟

تجب علَيْه الإجابة، ولو دعاه والده وهو يصلي، فإن كَانَ في فريضة لم يَجبه، وإن كَانَ في نافلة أجابه إلَّا أن يعلم رضا والده بِذَلِك بحيث يشعره بأنه يصلي ويعلم أنَّه لا يهمه إِذَا كَانَ يصلي ألّا يجيب؛ فهَذَا فلا يجيبه، وأما إِذَا كَانَ والده من النَّاس الَّذينَ لا يعذرون، وكَذلِك والدته، فإنَّه يجيبه في النَّفل ويقطع صلاته ويخفف الفريضة إِذَا علم أن والده له شغل، لكن لا على وجه يخل بها.

قَوْلهُ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [أَيْ يَخْرُجُونَ مِنْ المَسْجِد فِي الخُطْبَة مِنْ غَيْر اسْتِئْذَان خُفْيَة مُسْتَتِرينَ بِشَيْءٍ و {قَدْ} لِلتَّحْقِيقِ] اهـ.

قَوْلهُ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ} التسلل معناه الخروج بخفية، هَذَا معنى التسلل.

وقَوْلهُ: {لِوَاذًا} أي: لائذين بشَيْء؛ فهو مصدر في موضع الحال، يعني: يتسلل ويلوذ بشَيْء كالسارية مثلًا أو كالشَّخص الآخر يَكُون واقفًا ثم يذهب من وراءه وينسل وما أشبه ذَلِك.

وقول المُفَسِّر رحمه الله: [في الجمعة]؛ هَذَا بناء على أن المُراد بالْأَمْر الجامع خطبة الجمعة، وإذا قُلْنا: إن المُراد به ما هو أعم فيَكُون المُراد أنهم يتسللون عن موضع

الجمْع؛ سواء في الجمعة أو في غيرها؛ فالله تَعَالَى عالم بهَؤُلَاءِ الَّذينَ يتسللون لائذين بشَيْء؛ لأنهم خرجوا عما كَانَ علَيْه المُسْلِمُونَ وعما يَجب عليهم أن يَكُونوا عليه.

وقَوْلهُ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ} قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [{قَدْ} لِلتَّحْقِيقِ].

وإنَّما نص على ذَلِك؛ لأَن المعْرُوف في علم النَّحو أن (قد) إِذَا دخلت على ماضٍ فهي للتحقيق، وإن دخلت على مُضارع فهي للتقليل؛ كقولهم: قد يجود البخيل، وقد يفهم البليد، وقد يسبق العاجز، وما أشبه ذَلِك، فـ (قد) هَذِهِ للتقليل، لكنها أحيانًا قد تأتي للتحقيق مثل هَذِهِ الآية:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} ، ومثل قَوْله تَعَالَى:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ} [الأحزاب: 18]، وإنَّما أُتي بالمُضارع هُنا لأجل أن يتبَيَّن أن هَذَا العِلْم لَيْسَ لما مضى فقط بل ولما يُستقبل؛ فعلم الله في هَؤُلَاءِ المتسلِّلين لَيْسَ علمًا بمن سبق تسلله بل بمن سبق تسلله وبمن يتسلل في المستقبل، ولذَلك توعدهم الله جَلَّ وَعَلَا على ذَلِك بأنه يعلم هَذَا العَمَل منهم، وإخباره بأنه عالم به دَليل على أنَّه سيجازيهم عليه، إِذْ لا فَائِدَة من الإخبار بالعلم إلَّا وقوع المجازاة على ذَلِك.

قَوْلهُ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} .

قَالَ المُفَسِّر رحمه الله: [أَي الله وَرَسُوله {أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} بَلَاء، {أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} فِي الْآخِرَة] اهـ.

{فَلْيَحْذَرِ} (اللَّام) لام الْأَمْر، ولِهَذَا سكنت بعد (الفاء)، ومعنى (يحذر): يخاف، وإنَّما يُقال الحذر في مخوف محقق، أما المخوف غير المحقق فيقال فيه:"فليخف"، لكن قَوْلهُ:{فَلْيَحْذَرِ} دَليل على أن هَذَا الخَوْف واقع ويَجب الحذر منه.

وقَوْلهُ: {يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} المتبادر أن يقال يخالفون أمره؛ لأَن المخالفة فعل

متعدٍ بنَفْسِه، لا بـ (عن)؛ فكَيْفَ تُخَرّج الآيَة؟

تخرّج الآيَة على حسب ما تقدَّم على أحد الوجهين:

• إما أن يُجعل التجوّز بالحرف.

• وإما أن يجعل التجوّز بالعامِل.

فهُنا إما أن نقول: (عن) زائدة، وإما أن نقول: إن {يُخَالِفُونَ} بمَعْنى: (يخرجون عن أمره)، وعلَيْه تَكُون (عن) أصلية لا زائدة، لأنَّنا ضمنَّا الفِعْل معنى يُناسِب هَذَا الحرف فصَارَ هَذَا الحرف في موضعه، وهَذَا الأَخِير هو الأصح، فكلما جاء حرف لا يَتعلَّق بمثل عامله ظاهرًا فإننا نؤول هَذَا العامِل إلى عامل يُناسِب ذَلِك الحرف، ويسمى هَذَا التضمين، يعني: تضمين الفِعْل فعلًا مناسبًا للمعمول، فنجعل {يُخَالِفُونَ} مضمنة معنى: يخرجون، يعني: يخالفون فيخرجون عن أمره، وإذا ضمن الفِعْل الموْجُود فعلًا آخر صَارَ فيه دَليل على معنى هَذَا الفِعْل الموْجُود ومعنى الفِعْل المضمن؛ فالمَعْنى يخالف ويخرج، أي: يخرج مخالفًا لأمرهما.

وقَوْلهُ: {أَمْرِهِ} يَقُول المُفَسِّر رحمه الله: [أَي الله وَرَسُوله].

(أو) هَذِهِ لَيْسَت للشك ولكنها للتنويع، ومعنى التنويع يعني: إما أن يَكُون الضَّمِير عائدًا إلى الله، وإما أن يَكُون عائدًا إلى الرَّسُول، لكن أيهما أرجح؟

إذا نظرنا إلى قَوْله: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، وقَوْلهُ:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} قُلْنا: للرَّسول صلى الله عليه وسلم، وإذا نظرنا إلى ما بعد قَوْلهُ:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ} ، وهو قَوْلهُ:{قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} قُلْنا: إنها عائدة إلى الله؛ فيَكُون هَذَا مفرع على ما يُفيده قَوْلهُ: {يَعْلَمُ}

من التَّهدِيد، يعني: قد يعلم الَّذينَ يتسلَّلُون؛ فليحذر هَؤُلَاءِ أن يخالفوا أمر الله عز وجل، أي: عن أمر الله، والمعنيان لا منافاة بينهما، لأَن أمر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من أمر الله تعالى، فمن خالف عن أمر الله فهو مهدد بهَذَا الوعيد، ومن خالف عن أمر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم فهو مهدد بهَذَا الوعيد، وهَذَا من بلاغة القُرْآن، حيث يأتي اللَّفْظ صالحًا لمعنيين فيشمل هَذَا وهَذَا، فالسِّيَاق يؤيد أنَّها للرَّسول عليه الصلاة والسلام وآخر مذكور يؤيد أنَّها لله، ولكن مثل ما أشرنا إلَيْه سابقًا أن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم شَيْء واحد.

وقَوْلهُ: {أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} فسَّر المُفَسِّر رحمه الله الْفِتْنَة بالبلاء والعَذاب الأليم في الْآخِرَة، وفي هَذَا نظر ظاهر، فإن الْفِتْنَة لا تطلق على البلاء، إنما تُطلق - كما سبق - على الصَّدِّ عن دين الله، فمعنى الْفِتْنَة - كما قَالَ الْإِمَام أحمد رحمه الله: الشِّرك؛ لأَن الْإِنْسَان إِذَا رد بعض قَوْل الرَّسُول عليه الصلاة والسلام وخالف عن أمره فهو لهوى في نفْسِه، فيَكُون هَذَا الهوى معبودًا له، كما قَالَ اللهُ تعالى:{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الجاثية: 23]، وإذا سهلت علَيْه المخالفة أول مرة سهل علَيْه أن يخالف بعد ذَلِك، لأَنَّ المعَاصِي في الحقيقَة بين الْإِنْسَان وبينها سياج منيع حائل، فإذا انتهك أول معْصِيَة سهلت علَيْه المعَاصِي، وجرِّب بنفسك حينما تُخالف في أمر من الْأُمُور تجدك أول مرة خائفًا ولا تُقدِم بسهولة، لكن بعد هَذِهِ المرة، أي: في الثَّانية والثَّالِثَة والرَّابِعَة يَكُون الْأَمْر عَليْك سهلًا.

فالصَّحيح: أن المُراد بالْفِتْنَة هُنا الشِّرك، كما قَالَ الْإِمَام أحمد رحمه الله؛ لأنَّها من الصَّد عن دين الله، كما قَالَ اللهُ عز وجل:{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 191].

قَوْلهُ: {تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ} {أَوْ} مانِعة اجتماع أو مانعة خُلوٍّ؟ يعني هل المَعْنى إما هَذَا أو هَذَا ولا يجتمعان فتكون مانعة اجتماع، مثل: تزوج هندًا

أو أختها، هَذِهِ مانعة اجتماع؛ لأنهما لا يُمْكِن أن يجتمعا، فهل نقول: إن {أَوْ} هو هَذِهِ مانعة اجتماع أو مانعة خلو، بمَعْنى أنَّه لا يخلو من أحَدهما وربما يجتمعان؟

الجواب: مانعة خلو، بمَعْنى أنَّه لا يخلو من أحد هَذَيْنِ الْأَمْرين المتوقعين أو منهما جميعًا، لا سيَّما إِذَا قُلْنا بأن الْفِتْنَة الشِّرك؛ فإن الْعَذَاب الأليم ملازم لها.

وقَوْلهُ: {عَذَابٌ أَلِيمٌ} {أَلِيمٌ} بمَعْنى: مؤلم، ولم يقيده الله تَعَالَى بالْآخِرَة؛ فقد يَكُون في الدُّنْيَا، وقد يَكُون في الْآخِرَة، وقد يَكُون فيهما جميعًا، ولذَلك استدل العُلَماء بهَذه الآية على أن الأَصْل في أمر الله ورسوله الوُجوب، وجه الدَلالَة حيث إنه حذّر من هَذَيْنِ الْأَمْرين فيمن خالف أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتَّحذِير من العُقوبَة دَليل على أن المخالفة حرام؛ لأَنَّه لا يحذَّر من العُقوبَة إلَّا في أمر محرم، أما الْأَمْر الَّذِي لَيْسَ بمحرم فلا عُقوبَة فيه حَتَّى يُحذَّر منه.

مِنْ فَوَائِدِ الآيَة الْكرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: وُجوب احترام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأنه لا يجوز لِلإنْسان أن يناديه كما ينادي غيره من النَّاس لما له من التَّعظيم والتوقير.

الفَائِدة الثَّانية: على الوجه الثَّاني في معنى الآيَة أن دُعاء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ كدُعاء غيره، فإذا دعاك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى أمر أو أمرك به يَجب عَليْك ألا تجعل هَذَا الدُّعاء كدُعاء غيره لما في إجابته من امتثال أمر الله ورسوله.

الفَائِدة الثَّالِثَة: تحذير المتسلِّلين في الْأُمُور الجامعة بدون عذر واسْتِئْذان؛ لقَوْلهُ: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا} ، وهَذ الجُمْلَة وهي قَوْله تَعَالَى:{قَدْ يَعْلَمُ} لا شَكَّ أنَّها تحذير لِهَوُلَاءِ الَّذينَ يتسللون، وأنهم سوف يجازون على هَذَا العَمَل المحرم.