‌(فصل في التمسك بالنص، وهو الكتاب والسنة) - تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل - جـ ١

‌

‌(فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة)

(1)

اعلم أنه كان ينبغي تقديم النصِّ على سائر الأدلة، كما هو الواجب، وكما هو عادة [ق 249] أهل العلم.

و‌

‌النصُّ له معنيان

(2)

:

أحدهما: القولُ الدَّالُّ على معناه على وجهٍ لا تردُّدَ فيه، وهو خلاف الظاهر والمجمل.

والثاني: هو مُطْلق دلالة القول، سواء كانت قطعية أو ظنية، فيدخل فيه القاطع والظاهر، وهو مُراد هؤلاء، وهو المشهور في ألْسِنَةِ السَّلَف.

قوله

(3)

: (واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما

(4)

يوجب الإرادة؛ لدوران ظن الإرادة معه وجودًا وعدمًا.

ويقال: إن

(5)

كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا