‌حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١

إلى آخر الآية بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله عز وجل صفة العلو على كل المخلوقات، وأعلاها عرش الرحمن تبارك وتعالى، يأتي هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول:«ارحموا من في الأرض» أي: من على الأرض «يرحمكم من في السماء» أي: من على السماء.

فإذًا: إذا كان الحديث بلفظ: في الجفنة، فليس معنى أن الجفنة صارت ظرفًا للزوجة التي اغتسلت منها وهي جنب، وإنما أخذت من الجفنة، ففي بمعنى: من، على هذه القاعدة التي ذكرتها آنفًا.

فخلاصة الكلام: أن الاغتسال في الدائم شيء، والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني، والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية صحيح مسلم، قال أبو هريرة: ولكن ليغترف، فيزال الإشكال والحمد لله.

(فتاوى رابغ (4) /00: 09: 11)

‌

‌بدعية ركعتي الخروج من الحمام

[تكلم الإمام على كتاب لأحد مشايخ شمال سوريا اسمه «تعاليم الإسلام» وعلى ما فيه من غرائب وآراء باطلة وذكر من أمثلة ذلك أنه]:

قال «ص 36» في صدد بيان آداب الاغتسال: وأن يصلى ركعتين بعد خروجه سنة الخروج من الحمام! وهذه السنة لا أصل لها البتة في شيء من كتب السنة حتى التي تروى الموضوعات! ولا أعلم أحدا من الأئمة المجتهدين قال بها!

السلسلة الضعيفة (1/ 606).

‌

‌حرمة دخول الحمام للنساء -خارج البيت

-

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «4 - لا بأس بدخول الحمام إن سلم الداخل من النظر إلى العورات

وسلم من نظر الناس إلى عورته».

قلت: هذا الكلام بإطلاقه يشمل كل من يدخل الحمام ولو كان من النساء ولا سيما أن المؤلف لم يستثنهن من الحكم المذكور فعليه أقول:

لا يجوز إشراك النساء في هذا الحكم بل الحمام - والمقصود به ما كان خارج الدار طبعا - حرام عليهن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» رواه الترمذي وحسنه وله شواهد كثيرة تراجع في «الترغيب» .

وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: من أنتن؟ قلن: من أهل الشام قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» .

رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وإسناده صحيح على شرط الشيخين وراجع «صحيح الترغيب 1/ 141 / 157 - 165» - طبعة مكتبة المعارف الرياض وهي طبعة جديدة منقحة ومزيدة.

وأما استثناء المريضة والنفساء كما جاء في حديث ابن عمرو عند أبي داود وغيره فلا يصح سنده كما هو مبين في «غاية المرام 192» وغيره.

[تمام المنة ص (130)]