‌المحاكم الملكية والشرعية - خطط الشام - جـ ٣

لا تنفذ القوانين التي يسنها هذا المجلس قبل أن يصادق عليها المندوب السامي وتقرها حكومة جلالة الملك.

يحتفظ المندوب السامي بالقوانين التي أجازها المجلس التشريعي لموافقة جلالته عليها ويحتفظ أيضاً بالأمور التي لها مساس بنظام الانتداب. ويحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق رفض أي قانون قد يكون المندوب السامي وافق عليه في خلال سنة واحدة من تاريخ الموافقة عليه ويعلن رفضه إياه بواسطة كاتم السر العام.

يؤلف المجلس التشريعي من 22 عضواً عدا المندوب السامي، منهم عشرة أعضاء من الموظفين واثنا عشر من غير الموظفين، وينتخب الغير موظفين بموجب الأوامر التي تصدر من مجلس الملك الخاص، أو بموجب ما يوضع من القوانين والأنظمة من حين إلى آخر بشأن هذه الانتخابات، ويكون الأعضاء الموظفون الأشخاص الذين يشغلون وظائف كاتم السر العام والنائب العام ومدير المالية ومفتش الشرطة والسجون ومدير الصحة ومدير الأشغال العامة ومدير المعارف ومدير الزراعة ومدير الكمارك مدير التجارة والصناعة.

‌

‌المحاكم الملكية والشرعية

تؤلف محاكم صلح في كل قضاء وناحية ويكون لها السلطة الخاصة بقانون حكام

الصلح العثماني كما هو معدّل بموجب القوانين والأنظمة النافذة الآن. وتؤلف محاكم مركزية في الأقضية التي يعينها المندوب السامي ولها الحق في رؤية جميع القضايا الحقوقية الخارجة عن اختصاص محاكم الصلح في ذلك القضاء والحق في رؤية جميع القضايا الجنائية الخارجة عن وظيفة محكمة الجنايات. وتؤلف محكمة جنايات لها السلطة التامة في رؤية الجرائم المعاقب عليها بالقتل والجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون الخاص.

وللمندوب السامي أن يؤلف بأمر منه محاكم أراضٍ كلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المتعلقة بملكية الأموال الغير المنقولة.

وتؤسس محكمة تعرف بالمحكمة العليا وتعين صورة تأليفها بقانون خاص ويكون لها صفة المحاكم الاستئنافية.