‌مذكرة العضو البريطاني - خطط الشام - جـ ٣

‌

‌صك الانتداب على شرقي الأردن

لأمين سر جمعية الأمم العام بخصوص تطبيق الانتداب الفلسطيني في شرق الأردن في 23 أيلول سنة 1922.

يتشرف أمين سر جمعية الأمم العام بعرض مذكرة لأعضاء الجمعية قدمتها الحكومة البريطانية في 16 أيلول سنة 1922 بخصوص المادة 25 من نظام الانتداب الفلسطيني.

وقد صادق المجلس على هذه المذكرة بموجب قرار قرره أثناء انعقاده في لندن في 24 تموز سنة 1922 بشأن تطبيق الانتداب على فلسطين وسورية.

‌

‌مذكرة العضو البريطاني

1 -

تنص المادة 25 من نظام الانتداب الفلسطيني على ما يأتي:

يحق للدولة المنتدبة بإذن جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه غير مطابق للأحوال المحلية الحاضرة من الشروط، وذلك في الأملاك الواقعة بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين بعد وأن تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائماً لتلك الأحوال على أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد 15 و16 و18.

2 -

تطلب حكومة جلالة الملك من المجلس وفقاً لشروط هذه المادة أن يقرر القرار الآتي:

لا تطبق الشروط الآتية على نظام الانتداب الفلسطيني في القطر المعروف

بشرق الأردن الذي يشمل جميع المقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد من نقطة واقعة على خليج العقبة على بعد ميلين إلى غرب مدينة العقبة ماراً بمنتصف وادي عربة وبحر الميت ونهر الأردن حتى النقطة التي يلتقي بها هذا النهر بنهر اليرموك فمنتصف هذا النهر حتى الحدود السورية.

وتلك الشروط الملغاة هي:

الشرح الثاني والثالث من الديباجة.

المادة الثانية: في جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي كما جاء في الديباجة.

المادتان الرابعة والسادسة.

المادة السابعة: يتضمن نصوصاً بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين

مقاماً دائماً لهم على الرعوية الفلسطينية.

المادة الحادية عشرة: الجملة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثانية. والمواد 13 و14 و22 و23.

وفي تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن تقوم حكومته بالأعمال التي تقوم بها حكومة فلسطين بمراقبة الدولة المنتدبة.

3 -

تقبل حكومة جلالة الملك التبعة التي تقع على عاتقها في تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن وتتكفل بأن الشروط التي توضع لإدارة ذلك القطر وفقاً للمادة 25 من نظام الانتداب لا يوافق بقية شروط نظام الانتداب التي لم تشر إلى عدم تطبيقها في هذا القرار بحال.