‌77 - باب الأضاحي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

‌

‌77 - باب الأضاحي

هو "واضحي" جمع "أُضْحِيَّهٌ" بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها، ويقال:"ضَحِيَّةٌ" بفتح الضاد وكسرها، وجمعها "ضَحَايَا"، وتجمع أيضًا على "أَضْحَاة" بكسر الهمزة وفتحها.

وسميت الضحية: باسم زمن فعلها أو من الضحى الموضع الذي تذبح فيه على قولين.

وذكر في الباب حديثًا واحدًا لأنه ذكر بعض أحكامه في باب العيدين، وهو:

406/ 1/ 77 - حديث أنس مالك رضي الله عنه قال: "ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما"(1).

والأملح: الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض.

والكلام عليه من وجوه:

أحدها: اختلف في تفسير "الأملح" على عبارات:

إحداها: ما ذكر المصنف، وهو قول الكسائي وأبي زيد وأبي عبيدة، إلَّا أنهم زادوا فيه: والبياض أكثر (1)، وزاد المصنف فيه "الأغبر".

ثانيها: أنه الأبيض الخالص البياض، قاله ابن الأعرابي (2) وغيره، وبه جزم الشيخ تقي الدين (3) فقال: والأملح الأبيض، والملحة البياض.

ثالثها: أنه الأبيض ويشوبه شيء من السواد، قاله الأصمعي (4)، وهذا معنى الغبرة في كلام المصنف.

رابعها: أنه الذي تعلوه حمرة، قاله بعضهم [ورأيت من يصوبه، وأنه المعروف عند العرب اليوم](5).

خامسها: إنه الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود، قاله الخطابي (6).

سادسها: أنه المتغير الشعر بياض وسواد، قاله الداوودي،

واقتصر الجوهري في "صحاحه"(1) عليه فقال: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد، يقال: كبش (أملح) وتيس (أملح) إذا كان شعره خَلِيسًا.

سابعها: نقله الماوردي (2) عن عائشة، أنه الذي يأكل في سواد، وينظر في سواد، ويمشي في سواد، ويبرك في سواء، يعني أن مواضع هذه من بدنه سواد، وباقيه بياض.

الوجه الثاني: في قصد أضحيته بالأملح وجهان، حكاهما الماوردي (3) والرافعي:

أحدهما: لحسن منظره. وثانيهما: لشحمه وطيب لحمه، لأنه نوع [يتميز](4) عن جنسه.

الوجه الثالث: قوله (أقرنين)، أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.

وقوله: "ووضع رجله على صفاحهما"، أي: صفحة العنق وهو جانبه، وفعل هذا ليكون أثبت له وأملكه، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فيمنعه من إكمال ذبحها أو تؤذيه، وورد النهي في بعض الأحاديث (5) عن هذه لن لا تقاوم هذا.

الوجه الرابع: في أحكامه:

الأول: شرعية الأضحية، ولا خلاف أنها من شرائع الدين، وهي سنة مؤكدة على الكفاية وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار. ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك والثوري، ولم يعتبر مالك الإِقامة، واستثنى الحاج بمنى (1).

الثاني: تقديم الغنم في الأضاحي على الإِبل، بخلاف الهدايا، فإن الإِبل فيها مقدمة، وهو قول المالكية (2)، والشافعية (3)، قدموا

الإِبل عليها، وقد يستدل المالكية باختيار النبي - صلي الله عليه وسلم - الغنم وباختياره تعالى في [فداء](4) الذبيح (5).

الثالث: استجاب تعداد الأضحية، فإنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير، لأن الدم المراق أكثرُ، والقربة تزيد بحسبه.

الرابع: استحباب الأضحية بالأقرن، وقام الإِجماع على جوازها بالأجم، الذي لم يخلق له قرنان. واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، سواء يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي، وجعله عيبًا (1).

الخامس: استحباب أحسنها وأكملها واختيار ذلك لها، وهو مجمع عليه وعلى عدم إجزاء المعيبة منها بالعيوب الأربعة الثابتة في الحديث الصحيح (2) في السنن الأربعة من حديث البراء رضي الله عنه، وهي "المرض والعجف والعَوَرُ والعرج البين" وكذا ما كان في معناها (3).

السادس: استحباب استحسان لون الأضحية، وهو مجمع عليه، وقد قال صاحب "المهذب" (1) والرافعي من أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم [العفراء](2) وهي التي لا يصفو بياضها ثم السوداء، وفي "صحيح الحاكم"(3) من حديث أبي هريرة رفعه "دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين"، ورأي الإِمام أن أفضلية البياض تعبدًا، ومنهم من ادعى أنها أحسن منظر أو أطيب لحمًا. وأبدل صاحب "التنبيه" العفراء بالصفراء، وأدخل ابن الصباغ بين العفراء والسوداء البلقاء، وكذا النووي في "شرح المهذب"(4)

زاد الماوردي (1): الحمراء بين الصفراء والبلقاء. قال: إلا أنَّ لحم السوداء أطيب. قال: وحكى ابن قتيبة أن مداومة أكل [لحوم](2)[السود](3) يحدث موت الفجأة، قال الماوردي: فإن اجتمع حسن المنظر مع طيب اللحم فهو أفضل، وإن افترقا كان طيب المخبر، [أحسن](4) من حسن النظر.

ونقل النووي في "شرح مسلم"(5) عن الأصحاب ذكر الصفراء بين البيضاء والغبراء، وبعد الغبراء البلقاء ثم السوداء.

السابع: استحباب تولي الإِنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل فيها إلَّا لتعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز، وإن استناب كتابيًّا كره كراهة تنزيه، وأجزأه، ووقعت الضحية عن الموكل. وبهذا قال الشافعي والعلماء كافة إلَّا مالكًا في إحدى الروايتين عنه، فإنه لم يجوزها، ويجوز أن يستنيب صبيًّا وامرأة حائضًا، لكن يكره توكيل الصبي لا الحائض على الأصح من رواية "الروضة"(6) ، لأنه لم يصح فيه نهي، والأولى أن يوكل مسلمًا فقيهًا بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها، والحائض أولى من الصبي، والصبي أولى من الكتابي.

الثامن: شرعية التسمية عليها وعلى سائر الذبائح، وهو إجماع لكن هل هذه المشروعية على وجه الاشتراط أو الاستحباب؟ فيه

خلاف سلف في الباب قبله.

التاسع: استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح، فيقول: باسم الله، والله أكبر.

العاشر: استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن اضجاعها [يكون](1) على جانبها الأيسر،

وإذا كان كذلك كان وضع الرجل على الجانب الأيمن؛ قالوا: لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها باليسار.

باب الأشربة