‌ ‌الحديث الثالث 412/ 3/ 79 - عن البراء بن عازب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

‌

‌الحديث الثالث

412/ 3/ 79 - عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "ما رأيت من ذي لِمَّةٍ [سوداء] (1) في حلة حمراء أحسن من رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل"(2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الإِمامة.

ثانيها: الْلِمَّةُ بكسر اللام وتشديد الميم وتاء تأنيث مكتوبة هاء من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين،

فإذا زادت فهي الجُمَّةُ، والجمع: لِمَمٌ، ولِمَامَ.

ثالثها: "الحلة": تقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من باب الأذان، فراجعه من ثم.

رابعها: "المنكب" ما بين الكتف والعنق، والمراد أن شعره عليه الصلاة والسلام يسترسل غير مضفور ولا مكفوف.

خامسها: فيه جواز لبس الأحمر، وأما الأحاديث الواردة في المنع منه للرجال في "سنن أبي داود" ففي أسانيدها مقال، وعلى تقدير ثبوتها فتحمل على خلاف الأولى، وقد أسلفنا الكلام على ذلك في الحديث المشار إليه في باب الأذان، فليراجع منه.

وقال القاضي عياض (1): وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة، وأباح بعضم ما خط منها، وكره ما اشتدت حمرته، وأجاز بعضهم ما يمتهن منها، وكره ما يلبس.

قلت: وصح النهي (2) عن لباس المعصفر، وهو المصبوغ

أحمر بالعصفر، فقال به جماعة: وجعلوه نهي تنزيه، وأباحه الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لكنه قال غيرها أفضل منها.

وفي رواية عنه (1) أنه أجاز لبسها في البيوت وأفنية الدور، وكرهه في المحافل والأسواق ونحوهما وقال البيهقي في "المعرفة" (2): نهى الشافعي الرجل عن المزعفر، وأباح له المعصفر، قال الشافعي: وإنما رخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي - صلي الله عليه وسلم - النهي عنه، إلَّا ما قال علي رضي الله عنه:"نهاني ولا أقول نهاكم"(3)، واعترضه البيهقي فقال: قد جاءت أحاديث تدل على النهي على العموم، ثم ذكرها، ثم قال: ولو بلغته لقال بها.

وحمل الخطابي (4) النهي على ما صبغ منها بعد النسج، فأما ما صبغ قبله فليس داخلًا فيه. وهذا قد أسلفته في باب الأذان أيضًا،

وحمل بعضهم: على المحرم بالحج أو العمرة، ليكون موافقًا

لحديث ابن عمر "نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران"(1).

سادسها: في استحباب [إرسال](2) الشعر للرجال، وكان لشعر سيدي رسول الله - صلي الله عليه وسلم - حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره، قال القاضي عياض (3): وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها، وإلَّا تركها، قال: وقد اختلف السلف في تفريق الشعر، ففرق منهم جماعة، واتخذ اللمة منهم آخرون، وهي الشعر الذي يلم بالمنكبين، قال: وجاء عنه أنه سدل، وأنه فرق، وهو آخر الأمرين منه، حتى جعله بعضهم نسخًا، فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ اللمة، ويحتمل أن يكون فرق ليرى الجواز أو للندب، ولذلك اختلف السلف فيه، والصحيح جوازهما واختيار الفرق.

سابعها: فيه توفير الشعر، وهذه الأمور الخلقية المنقوله عن الشارع، فيستحب الاقتداء به في هيئتها، وما كان ضروريَّا منها لم يتعلق بأصله استحباب بل بوصفه.

ثامنها: قوله: "بعيد ما بين المنكبين" هو بمعنى الرواية الأخرى "جليل المُشَاس"(4)، والكتد، أي: عريض رؤوس

المناكب، وهي المشاش، والكتد: مجتمع الكتفين وهو الكاهل، وهذه الصفات تدل على قوته في الضرب، والطعن، وأنه بطل لا يطاق، لأن أصول اليدين في هذه الأعضاء، كلما عظمت كانت قوة اليدين أعظم.

تاسعها: قوله: "ليس بالطويل ولا بالقصير"، أي: متوسط بينهما، لكنه كان من معجزاته أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يمشي معه أحد من الناس ينسب إلى الطول الإِطالة، فإذا [فارقه](1) ينسب إلى الربعة.