‌ ‌الحديث الثالث 418/ 3/ 80 - عن أبي هريرة رضي الله - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ١٠

‌

‌الحديث الثالث

418/ 3/ 80 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"انتدب الله"، ولمسلم، "تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلَّا جهاد في سبيلي، وإيمان بي، وتصديق برسولي، فهو علي ضامن: أن أُدخله الجنة، أو أَرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، نائلًا ما نال أجرٍ أو غنيمة"(1).

ولمسلم: "مثل المجاهد في سبيل الله، -والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله، إن توفاه: أن يدخله الجنة، أو يرجعه سالمًا، مع أجرٍ أو غنيمة"] (2).

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: هذه الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم ليست فيه، وإنما هي في البخاري بطولها في باب: أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله (1). وقال: "بأن يتوفاه" بدل "إن توفاه" فكان ينبغي أن يقول، وللبخاري بدل ولمسلم، وقد وقع له ذلك في "العمدة الكبرى" أيضًا.

وفي مسلم من حديث آخر عن أبي هريرة [قال:](2) قيل [لرسول الله صلى الله عليه وسلم](3) ما يعدل الجهاد في سبيل الله [عز وجل](4)؟ قال: "لا تستطيعوه"[قال](5) فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا تستطيعونه"[و](6) قال في الثالثة: "مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله. لا يفتر عن صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد في سبيل الله"(7).

ولفظ: "انتدب" للبخاري وفي رواية لهما "تكفل" بدل "تضمن" ولم ينبه على هذا [الموضع](1) أحد من الشراح، بل أقروا المصنف على ذلك، فاستفده، فإن التنبيه عليه يساوي رحلة، وقد نبهنا فيما مضى على ما وقع للمصنف من هذا النحو، وعادتي في هذا الشرح أتتبع لفظ المصنف من الصحيحين أولًا قبل شرحه، ولله الحمد على ذلك وأمثاله.

ثانيها: معنى "انتدب" سارع بثوابه وحسن جزائه. وقيل: أجاب وهو بمعنى "تكفل وتضمن" وكذا رواية "توكل" وكل ذلك عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله سبحانه وتعالى على وجه التفضل والامتنان منه، فإن هذه الألفاظ مؤكدة لما تضمن وتكفل به وتحفظ، وتحقيق ذلك من لوازمها، وهذا الضمان. ونحوه مواقف في لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

…

} (2) الآية. قال بعض الصحابة: ما أبالي قتلت في سبيل الله أم قتلت ثم تلا هذه الآية.

ثالثها: قوله: "إلَّا جهادٌ في سبيلي" هو بالرفع، وكذا ما عطف عليه، لأنه فاعل "يخرج" والاستثناء مفرغ.

وقال النووي (3): هو بالنصب في جميع نسخ مسلم، وكذا قوله بعده "وإيمانٌ بي وتصديق"، وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلَّا الجهاد والإِيمان

والتصديق، ومعناه لا يخرجه إلَّا محض الإِيمان والإِخلاص لله تعالى وتصديق رسوله فيما أخبر به عن ربه في الحب على الجهاد والإِخلاص والجزاء على ذلك.

رابعها: قوله: "وإيمان في وتصديق برسولي"، أي. إيمان بوعدي لمجازاتي له بالجنة على جهاده، وتصديق رسولي في ذلك، فهذا الثواب لا يحصل إلَّا لمن صحت نيته، وخلصت من شوائب الأغراض الدنيوية طويتة فإنه ذُكر بصيغة النفي والإِثبات المقتضيين للحصر. وفي رواية في الصحيح "لا يخرجه إلَّا جهادٌ في سبيله وتصديق كلمته"، والمراد بها كلمة الشهادة، وقيل: تصديق كلام الله في الإِخبار عما للمجاهدين من جزيل ثوابه.

خامسها: قوله: "فهو عليّ ضامن"، فيه وجهان:

أحدهما: أنه فاعل بمعنى مفعول، كما قيل في [ماء](1) دافق "وعيشة راضية"، أي: مدفوق ومرضية على احتمال [هاتين](2) اللفظتين [(3)][غير](4) ذلك.

وثانيهما: أنه بمعنى "ذا" ضمان، أي: صاحب ضمان كـ"لابن وتامر"، أي: صاحب لبن وتمر، ويكون الضمان ليس منه، وإنما نسبه إليه لتعلقه به، والعرب تضيف [بأدنى](5) ملابسة.

سادسها: قوله: "فهو عليّ ضامن"، هو كقوله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا

…

} (1) الآية.

سابعها: قوله: "أن أُدخله الجنة" يحتمل أن يدخلها أثر موته، كما قال تعالى في الشهداء:"إنهم أحياء عند ربهم يرزقون"(2) ، وقال رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام "أرواح الشهداء تسرح في الجنة"(3) ويحتمل أن يكون المراد دخوله عند دخول السابقين والمقربين لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب، وأن الشهادة كفارة لذنوبه، كما شرح به في الحديث الصحيح، حكاهما القاضي عياض (4).

ثامنها: قوله: "أو أَرجعه"، هو بفتح الهمزة وكسر الجيم ثلاثيًّا متعدِّيًا، ولازمه، ومتعديه واحد. قال تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ} (5)، وقال:{فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا} (6)، وهذيل تقول: ارجع رباعيًا.

تاسعها: "المسكن" بفتح الكاف وكسرها، وقوله:"نائلًا ما نال" هو اسم فاعل من نال: والنيل العطاء وقد [فسره](1) في الحديث بالأجر والغنيمة.

العاشر: "الواو" في قوله "أو غنيمة" للتقسيم بالنسبة إلى القسمة وعدمها فيكون المعنى أنه يرجع إلى مسكنه مع نيل الأجر إن لم يغنموا أو معه إن غنموا، وقيل:"أو" هنا بمعنى الواو أي مع أجر وغنيمة، وكذا وقع بالواو في "مسلم" في رواية يحيى بن يحيى "وسنن أبي داود" وتلخيص المعنى إن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال الخير بكل حال. فإما أن يستشهد فيدخل الجنة، وأما أن يرجع بأجر أو به وغنيمة.

واعلم أن هذا الحديث قد عورض بالحديث الثابت في الصحيح " [ما من غازية، أو سرية، تغزو فتغنم وتسلم، إلَّا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم] (2) وما من غازية، أو سرية [(3)] تخفق وتصاب إلَّا تم [(4)] أجرهم"(5) والإِخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئًا ذكر القاضي عياض معنى ما ذكرناه من المعارضة عن غير واحد.

قال الشيخ تقي الدين (1): عندي أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته.

ويبعد جدًّا أن يقال بتعارضهما. نعم [كلاًّ منهما](2) مشكل. أما ذلك الحديث فلتصريحه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة. وأما هذا فلأن "أو" تقتضي أحد الشيئين لا مجموعهما فيقتضي إما حصول [الغنية أو الأجر](3) وقد قالوا: لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل بدر، وكانوا أفضل المجاهدين، وأفضلهم غنيمة، ويؤكد هذا: تتابع فعل النبي - صلي الله عليه وسلم -[والصحابة](4) من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوقف عنها.

وقد اختلفوا -بسبب هذا الإِشكال- في الجواب: فمنهم من جنح إلى الطعن في ذلك الحديث، وقال: إنه لا يصح وزعم أن بعض رواته ليس بمشهور، وهذا ضعيف، لأن مسلمًا أخرجه في كتابه. ومنهم من قال: إن هذا الذي تعجّل من أجره بالغنيمة من غنيمة أخذت على غير وجهها.

قال بعضهم: وهذا بعيد لا يحتمله الحديث.

وقيل: [إن](5) هذا الحديث -أعني الذي نحن في شرحه- شرط فيه ما يقتضي الإِخلاص والحديث الذي في نقصان الأجر

يحمل على من [(1)] طلب المغنم فهذا شرّك بما [(2)] يجوز له التشريك فيه، وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص أجره، والأول أخلص فكمل أجره.

قال القاضي: وأوجه من هذا عندي في استعمال الحديثين على وجههما أن نقص أجر الغانم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا، وحساب. ذلك بتمتعه عليه في الدنيا وذهاب شغف عيشه في غزوه وبعده إذا قوبل بعن أخفق، ولم يصب منها شيئًا، وبقي على شظف عيشه والصبر على حالة في غزوه وجد أجر هذا أبدًا في ذلك وافيًا مطردا بخلاف الأول. ومثله قوله في الحديث الأول:"فمنا من مات ولم يأكل شيئًا أجره شيئًا. ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يَهْدُ بها"(3). وأما الإِشكال في الحديث فظاهره جار على القياس، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخول في الأجر. وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم. فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض. فإن ذلك الزمن كان الإِسلام فيه غريبًا -أعني ابتداء زمن النبوة- وكان أخذ الغنائم عونًا على علو الدين، وقوة [للمسلمين](4) وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى، قد يغتفر لها [بعض](5) النقص في

الأجر من حيث هو هو.

وأما ما قيل في أهل بدر، فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى [الأجر، ولا](1) ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل

بين كما في أجر المغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم. فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودها، لا من حال غيرهم وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعًا، فمن وجه آخر. لكن لا بد -مع هذا- من اعتبار المعارض الذي [ذكرته](2) فلعله [مع](3) اعتباره لا يكون ناقصًا. ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث الثاني. أو حال من يقاربهم في المعنى [(4)].

وأما هذا الحديث: الذي نحن فيه فإشكاله من كلمه "أو" أقوى من ذلك الحديث، فإنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر، وإما غنيمة، فيقتضي أنه إذا حصلت الغنيمة يكتفي بها له، وليس كذلك.

وقيل: في الجواب عن هذا بأن "أو" بمعنى الواو، وكان التقدير بأجر وغنيمة، وهذا -وإن كان فيه ضعف من جهة العربية- ففيه إشكال من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين، كان ذلك داخلًا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول أمرين لهذا المجاهد، إذا رجع مع رجوعه، وقد لا يتفق ذلك؛ بأن يتلف ما

حصل في الرجوع من الغنيمة. اللَّهُمَّ إلَّا أن يُتجوّز في لفظة "الرجوع إلى الأهل" أو يقال: المعية في مطلق الحصول، لا في الحصول في الرجوع.

ومنهم من أجاب بأن التقدير: "أو أرجعه إلى أهله، مع ما نال من أجر وحده""أو غنيمة وأجر" فحذف "الأجر" من الثاني، وهذا لا بأس به؛ لأن المقابلة إنما تشكل إذا كانت بين مطلق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر. أما مع الأجر المقيد بانفراده عن الغنيمة فلا.

[العاشر](1): المراد بالقائم: المصلي. ففيه دلالة على فضل الجهاد، والحث عليه، فإنه جعله يعدل درجة الصيام والقيام.

[الحادي عشر](2): فيه أيضًا دلالة على الإِخلاص فيه، وأنه المقصود.

[الثالث عشر](3): بيان تولِّى الله جزاءه كيف شاء.