‌الحديث الثاني عشر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثاني عشر

95/ 12/ 15 - عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه؟! قال: نعم"(1).

الكلام [عليه](2) من وجوه ت

[الأول](3) أبو [مسلمة](4) هذا أزدي، ويقال: طاحي -بطاءٍ وحاءٍ مهملتين- ووقع في "ثقات" ابن حبان بدل الطاحي: الطحان. والظاهر أنه تصحيف، وهو بصري تابعي صغير ثقة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة.

ثانيها: "النعل" معروف، والصلاة فيه جائزة، لكن لا توصف بالاستحباب لكونه خارجًا عن المطلوب في الصلاة، وهو عدم الزينة الشاغلة عن استكمال هيئة الجلوس والسجود ونحوهما.

فان قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها كالأردية والثياب الحسنة فيكون مستحبًا.

فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من الإِلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالبًا: كالنعال، فتحط

رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، ويبقى الجواز ولمراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري، فيعمل

بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الاستحباب.

وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد نص خاص [به](1) وإنما هما داخلان في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: "فالله أحق من تزين [له] (2) ": "إن الله جميل يحب [الجمال] (3) "(4). [وهذه](5) غفلة عن صدر الحديث فإن في أوله: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق] (6) من تزين له" رواه البيهقي (7) وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان

في كتاب "الوهم والإِيهام" وهو طريق جيد.

ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم [الطهارة](1) والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل، والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر إلى النعلين، ودلكهما بالأرض إن كان فيهما

أذى، فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل لم يؤمر بذلك ودلّ ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن فسر بالنجس، فهو قول للشافعي رحمه الله، وإذا كان كذلك لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب](2)، وإنما هو من باب البيان، كما لو صلى فيهما من غير دلك، مع أن الأصل عدم الدلك، لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يترك، والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه.

تنبيه: التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيره، وإلَّا عمل بالأصل، ورجح بعض المالكية تقديم الغالب على الأصل، إلَّا في موضع [يلزم](3) من تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام](4)[أهل](5) الكتاب، فإن الأصل طهارته، والغالب نجاسته، لأنهم لا يتوقونها، ويلزم

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.

[رابعها](1): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة

المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.

[خامسها](2): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.

قال الشيخ تقي الدين (3): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.

وعبارة القاضي عياض (4): أنه رخصة مباحة.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (5) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود،

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.

وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل

هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:

وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال](1) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (2) ولا يتركه

وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.

قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن](3) يساره (4)، والأولى أن لا يضعهما

بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (1).

سادسها: قد [يؤخذ](2) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد

الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم](3)[الحديث](4)(5).

فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا](1) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر](2) وكرهها قوم

في المقابر لحديث (3): "ألقِ سبتيتيك" وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم"(4).

قلت: وذكر الحكيم الترمذي (1)، في "نوادر الأصول":"أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال له: "ألقِ سبتيتيك"] (2) لأن الميت كان يسأل، فلما صر نعل ذلك الرجل شغله عن جواب الملكين، فكاد يهلك، لولا أن ثبته الله.