‌ ‌الحديث التاسع 92/ 9/ 15 - عن أنس بن مالك رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث التاسع

92/ 9/ 15 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1).

الكلام عليه من وجوه خمسة:

أحدها: هذا الحديث مبين لحديث ثابت، عن أنس المتقدم أيضًا من التطويل والتخفيف، ولا تعارض [بينهما](2) وبين تطويله

- عليه الصلاة والسلام القراءة في بعض [الأحيان](1)، بل يحمل حديث أنس هذا على أنه آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم، كما قدمت ذلك عن بعضهم في الحديث السابع.

ثانيها: "وراء" من الأضداد (2) تستعمل بمعنى قدام، كما في قوله -تعالى-:{وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} (3) الآية، أي أمامهم، وهي

مؤنثة بدليل إلحاق الهاء في تصغيرها تقول: وُرَئِّيةٌ، وكذلك قدام تقول: قديديمة (4)، وهما شاذان لأن الرباعي لا يلحقه التأنيث ووجه شذوذهما. أنه ليس في الظروف مؤنث غيرهما فلو لم تلحقهما الهاء لأوهم تذكيرهما كسائر الظروف.

ثالثها: سمي الإِمام إمامًا لأن الناس يأتمون به، أي يؤمون أفعاله، أي يقصدونها ويتبعونها، ويقال: للطريق: إمام، لأنه يؤم، أي يقصد ويتبع، ومنه قوله -تعالى-:{وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79)} (5)

أي لبطريق واضح، يمرون عليها في أسفارهم، يعني القريتين المهلكتين: قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة فيراهما ويعتبر بهما

من يخاف وعيد الله تعالى.

والإِمام: أيضًا الكتاب، ومنه قوله تعالى:{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (1) أي بكتابهم.

[ويقال: بدينهم.

وقيل: بنبيهم.

وقيل: بكتابهم] (2) الذي فيه أعمالهم.

وقيل: بمتبعهم من هاد ومضل.

قال ابن عطية: ولفظ الإِمام يعم هذا كله، لأن الإِمام هو ما يؤتم به، ويهتدي به في [المقصد] (3): ومنه [قيل](4): لخيط البناء إمام (5).

رابعها: قط (1): على قسمين [زمانية](2) كهذه التي في الحديث وغير زمانية:

فالأولى: مفتوحة القاف مشددة الطاء، وفيها لغات أُخر منها ضم القاف أيضًا وقط مخففة وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات.

والثانية: [بمعنى](3) حسب [وهو](4) الاكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء.

خامسها: الظاهر هو أن هذه الصفة المذكورة في الحديث من صلاته عليه الصلاة والسلام تختص بحال الإِمامة، وأما حال الانفراد فإنه عليه السلام[كان] (5) يطول: من ذلك قيام الليل وغيره، وقد جاء ذلك صريحًا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا [في] (6) غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا"(7)، وكما تقدم

من قوله عليه السلام: "إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى [أحدكم] (1) لنفسه فليطول ما شاء"(2)، فذكر الحكم والعلة.

واعلم: أن المطلوب [في](3) كل أمر العدل وهو الوسط [من](4) كل شيء، وهذا الحديث من هذا فيدل على طلب أمرين في الصلاة التخفيف في حق الإِمام مع الاتمام وعدم التقصير [وذلك](5) هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه، فالتطويل في حق الإِمام إضرار [بالمأمومين](6) والتقصير عن الاتمام بخس

يلحق العبادة، وليس المراد بالتقصير [هنا](1) ترك الواجبات، فإن تركها مفسد للصلاة موجب لنقصها فيرفع حقيقتها، بل المراد والله أعلم، التقصير [في](2) المسنونات والتمام بفعلها، فينبغي للإِمام التوسط في ذلك وتكون حاله دائمًا بين التفريط والإِفراط، لأنه إذا كان هذا في الصلاة التي هي [أجل](3) أركان الإِسلام، فما ظنك بغيرها من [العبادات](4)، والعادات، كيف وهو قدوة؟!.