‌ ‌الحديث الخامس 125/ 5/ 22 - عن عائشة رضي الله عنها - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الخامس

125/ 5/ 22 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً بعد أن أنزلت عليه {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي".

وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"(1).

الكلام عليه من وجوه:

الأول: "إذا" منصوب بسبح، وهو لما يستقبل، ولا يدخل إلَّا على ما تحقق وقوعه بخلاف "إن"، فإنها تدخل على المشكوك في

وقوعه، ولهذا لو قال:"إذا دخلت الدار فأنت طالق" لم يكن حلفًا بخلاف "إن دخلت الدار فأنت طالق"، لكنه إذا وجد المعلق عليه فيهما وقع الطلاق لوجود الصفة، وفي "إذا" وجه أنه لا يقع لأنه لا يسمى حلفًا عرفا.

الثاني: الإِعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة، روي أن هذه السورة نزلت أيام التشريق في حجة الوداع (1).

الثالث: الفرق بين النصر والفتح أن:

الأول: إعانة وإظهار على العدو، ومنه نصر الله الأرض: أغاثها.

الثاني: فتح البلاد: والمعنى نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العرب أو على قريش، وفتح مكة.

الرابع: قد تقدم في باب الجنابة الكلام على لفظ: "سبحان الله" وأنه من المصادر اللازمة للنصب، وأنه منصوب بإضمار فعل

لا يظهر.

الخامس: في الحديث مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم[إلى](1) امتثال ما أمره الله به، وملازمته [لذلك](2) فكان يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في ركوعه وسجوده، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل.

السادس: الباء في "بحمدك" متعلق بمحذوف، أي وبحمدك سبحت، وهذا يحتمل أن يكون أيضًا فيه حذف، أي وبسبب حمد الله

سبحت، ويكون المراد بالسبب هنا التوفيق والإِعانة على التسبيح.

السابع: قوله: "اللهم اغفر لي" فيه امتثال لقوله: "واستغفره" بعد امتثال قوله: "فسبح بحمد ربك" وسؤالُه المغفرة هنا مع أنه مغفور له هو من باب العبودية والإِذعان والافتقار.

الثامن: ظاهر اللفظ الثاني يقتضي جواز الدعاء في الركوع، ولا تعارض بينه وبين الحديث الآخر:"أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه [في] (3) الدعاء" فإنه دال على

الأولوية وهي لا تخالف الجواز كيف، ولم ينه عنه فيه، بل فعله عليه الصلاة والسلام فيه وأمر بالاجتهاد في السجود من الدعاء من غير منع من التسبيح، بل أمر به [في حديث](1) آخر فيقتضي ذلك جميعه أن يكون السجود، قد أمر فيه بتكثير الدعاء لإشارة قوله:"فاجتهدوا" والذي وقع في الركوع من قوله: "اغفر لي" ليس بكثير فلا تعارض إذًا، كذا قرره الشيخ تقي الدين (2).

واعترض الفاكهي فقال: هذا تعسف منه. قال: وهذا عندي كلام من لم يعتد بقول الفقهاء: بالكراهة في الركوع، حيث اعتقد جوازه من هذا الحديث من غير كراهة (3) إذ لا يجوز أن يريد الجواز مع الكراهة، لكونه عليه الصلاة والسلام بريء من فعل

المكروه، فهذا ليس بجيد، ثم لا نسلم كونه بكثير مع التعبير عنه بكان الذي تدل على المداومة، بل قد صرحت عائشة بالكثير بقولها: كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده الحديث، فهذا وهم ظاهر، هذا كلامه فليتأمل (1) ويبعد أن يقال يُرجِع قوله:"سبحانك اللهم وبحمدك" إلى الركوع، وقوله:"اللهم اغفر لي" إلى السجود.

التاسع: في لفظ عائشة الأول سؤال، وهو أن لفظة "إذا" تقتضي الاستقبال وعدم حصول الشرط حينئذ.

وقولها: "ما صلى صلاة بعد أن أُنزلت عليه" تقتضي تعجيل هذا القول لقرب الصلاة الأولى التي [هي](2) عقب نزول الآية من النزول للفتح، أي:[](3) فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاً، وذلك يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذي بين نزول

الآية، والصلاة الأولى بعده، فقول عائشة في بعض الروايات يتأول القرآن قد يشعر بأنه يفعل ما أُمر به فيه، فإن كان الفتح ودخول الناس في دين الله حاصل عند نزول الآية، فلم يقل فيه إذا جاء وإن لم يكن

حاصلًا، فكيف يكون القول امتثالًا للأمر الوارد بذلك، ولم يوجد

شرط الأمر.

وجوابه: كما قال الشيخ تقي الدين: أن يختار أنه لم يكن

حاصلًا (1) على مقتضى اللفظ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بادر إلى فعل

المأمور به قبل وقوع الزمن الذي يتعلق به الأمر فيه، إذ ذاك عبادة

وطاعة لا تختص بوقت معين، فإذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول بعد وقوعه واقعًا على حسب الامتثال. وقبل وقوع الشرط

واقعًا على حسب التبرع، وليس في قول عائشة:"يتأول القرآن" ما يقتضي ولا بد أن يكون جميع قوله عليه الصلاة والسلام

واقعًا على جهة الامتثال للمأمور حتى يكون دالًّا على وقوع الشرط، بل مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن، وما دل لفظه فقط وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلًا لطاعة مبتدأة، وبعضه امتثالًا للأمر (1).