‌ ‌21 - باب جامع جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌21 - باب جامع

جرت عادة المصنفين فيمن جمع أحكامًا مختلفة التعبير بذلك، ذكر فيه رحمه الله تسعة أحاديث:

‌

‌الحديث الأول

112/ 1/ 21 - عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"(1).

الكلام عليه من وجوه: والتعريف براويه سلف في باب الاستطابة.

وقبل أن نخوض في هذا:

إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهو واضح جلي.

والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، ومنه قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

…

} (1) الآية.

[الثاني](2): فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه.

[الثالث]: فيه استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت النهي. وهما وجهان عند الشافعية.

والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية فقط، وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا.

وأما ما حكاه القاضي عياض (3): عن الشافعي من جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذا، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (4).

واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين.

وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها، لأنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهر،

ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الداخل يوم الجمعة والإِمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع عليه الصلاة والسلام خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام، بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام، ولا شك أن الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ما إذا تعارض نصّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، وهي من أشكل مسائل الأصول، وقد أسلفتها في باب المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها (1).

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.

وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.

وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.

وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:

وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.

وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟: "لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر.

الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟

اختلف فيه قول مالك رحمه الله، فروى عنه أشهب: أنه يركع.

وروى عنه ابن القاسم: أنه لا يركع.

قال صاحب (البيان والتقريب): وهو البخاري على الفقه.

قلت: وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه يركعهما، وهو قول الجمهور من أهل العلم.

واستدل من منع ركوعهما: بحديث ضعيف وهو: "لا صلاة بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر"(1).

الخاص: إذا دخل المسجد مجتازًا هل يركعهما؟ خفف في ذلك مالك.

قال الشيخ تقي الدين (1): وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي فهو يتناول جلوسًا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر يوجد بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر.

قلت: ورواية أبي داود: "ثم ليقعد بعد إن [شاء] (2) [أو ليذهب] (3) لحاجته"(4)، دالة على استحبابها للمجتاز، لكن في إسنادها رجل مجهول.

السادس: ركعتا التحية مشروعة لكل مسجد يدخله لتناول لفظ الحديث كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف للاتباع، نعم هو تحية للبيت لا المسجد فاعلمه، والداخل مسجد [](5)، المدينة، وسّع مالك له أن يبدأ بالسلام على

رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل التحية.

وقال في "العتبية": يبدأ بالصلاة قبلها، واستحسنه ابن القاسم: فإن السلام لا يفوت بها، ولأن من جملة إكرامه - عليه

الصلاة والسلام - امتثال أوامره، والتحية مما أمر بها.

واعلم: أنه لا فرق في ذلك بين مسجد الجمعة وغيره، وإن كان الإِمام على المنبر خلافًا لمالك، فإنه [قال] (1): لا يصليها والحالة هذه.

السابع: مصلى العيد لا تحية له على الأصح (2) وظاهر هذا الحديث يدل لمقابله، ووقع هنا في كلام الشيخ تقي الدين أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل

ذلك، وتابعه عليه بعضهم، وهو عجيب، ففي سنن أبي داود (1) وابن ماجه (2) أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في مسجد في يوم عيد لأجل [المطر](3)، وقال الحاكم: حديث صحيح (4) الإِسناد.

الثامن: تتكرر التحية بتكرر الدخول على قرب في الأصح (5).

ومن قال لا يتكرر قاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من حطاب وصياد وفكاه بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها ثم خرج لحاجة، وقد قال مالك: إن كان قريبًا لم يعد غسله وإن تطاول أعاد، وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس على المختلف فيه، وقد منعه بعضهم، وجوّزه بعضهم، وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين فيه أقوال متعددة (1).

التاسع: في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلَّا

يفعل ركعتين، ولا يشترط أن ينوي بهما التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر سواءُ كان راتبًا أو مطلقًا لا ركعة على الصحيح، وكذا لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة ركعتين، وليس ذلك في معناهما إلَّا أن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيمًا له، لكن تعظيمه بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام، كيف

والمعتبر في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على خلافه.

فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له، لأنه ليس في نيته وفعله ما ينافي المأمور.

العاشر: الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل.

الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإِمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها (1).

الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل التحية، نقل النووي في (شرح (2) [مسلم] (3)) عن الأصحاب: نعم.

الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائمًا ثم قعد وأتمها، جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها.