‌ ‌الحديث السابع 90/ 7/ 15 - عن البراء بن عازب رضي - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث السابع

90/ 7/ 15 - عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: رمقت محمدًا صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد الركوع، فسجدته، فجلسته بين السجدتين، فسجدته، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء.

وفي رواية للبخاري: "ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"(1).

الكلام عليه من وجوه عشرة:

أحدها: البراء تقدم التعريف به في باب الإِمامة: فأغنى عن إعادتها.

ثانيها: قوله: "رمقت"[أي](2) نظرت. والمصدر رمق مثل ضرب، ورمق ترميقًا، مثل كلم تكليمًا، أدام النظر.

ومعنى: رمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله

وأقواله [صلى الله عليه وسلم ففيه الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله](1) للاقتداء به، فإن تعارض القول والفعل فعلى أيهما يعتمد، فيه خلاف للأصوليين ليس هذا موضعه.

ثالثها: هذا الحديث بصراحته يدل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود، وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود، كما نبه عليه القاضي عياض.

وقوله: "قريبًا من السواء" دال على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض، وذلك في القيام والتشهد لأنه يقتضي إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو التخفيف ما العادة فيه التطويل في القيام: كقراءة ما بين الستين إلى المائة في الصبح (2)[وكما ثبت في](3) قراءة صلاة الظهر بحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها (4).

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون (1)، وأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور (2) والمرسلات (3). وفي البخاري

"أنه قرأ فيها بالأعراف"(1). وفي الحاكم على [شرط](2) الشيخين " [قرأ فيها] (3) في الركعتين كلتيهما"(4)، وأشباه هذا ويوافق هذا أن مسلمًا لم يعد في روايته "القيام". ورواية البخاري "أن ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء"، شاملة لقيام القراءة والاعتدال والقعود [و](5) التشهد والجلوس بين السجدتين فحينئذ يجمع بين الروايات

كلها بأنها محمولة على اختلاف أحوال، ففي أوقات يُطوِّل، وفي أوقات يُخفّف.

وذهب بعضهم: إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التطويل، [وقد ورد](1) في بعض الأحاديث [من حديث جابر بن سمرة](2) أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت بعد ذلك تخفيفًا" (3). وأن رواية البخاري المذكورة صحيحه، وأن ذكر القيام وهم من الراوي، وهو بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين (4)، لأن توهيم [الراوي](5) الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي -لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة- على كونه وهمًا، وليس هذا من باب العموم والخصوص، حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام، فإنه قد صرح في حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع، بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفًا. فتارة يستوي الجميع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلَّا أحد أمرين:

إما الخروج عما تقتضيه لفظة "كان" من المداومة أو الأكثرية.

وإما أن يقال الحديث [واحد](1) اختلفت [رواته](2) عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم [ممن](3) قاله، وهذا هو الوجه الثاني، -يعني اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية، ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه [من](4) نفاه، فإن المثبت [مقدم](5) على النافى، لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة أعني حالة القيام والقعود عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإِثبات محصورين في محل واحد، [والنفي والإِثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلَّا أن يقال باختلاف هذه الأحوال](6)[بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد](7) بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلَّا بما قدمناه

من مقتضى لفظة "كان"، أو كون الحديث واحدًا عن مُخَرِّج (1) واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات، ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث، هذا آخر كلامه.

رابعها: فيه دليل على أن الرفع من الركوع ركن طويل لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع ويكون قصيرًا.

قال الشيخ تقي الدين (2): ورجح أصحاب الشافعي: أنه ركن قصير.

قلت: المعروف أنهم جزموا به من غير حكاية خلاف فيه، بخلاف ما تقتضيه هذه العبارة، واستثنوا من ذلك القنوت وصلاة التسبيح. نعم قال النووي في (شرح المهذب) (3): الأقوى جواز إطالته بالذكر. وقال في (الروضة): إنه الراجح دليلًا. وقال في (التحقيق): إنه المختار.

خامسها: فيه دليل على أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل أيضًا.

وادعى بعض شراح هذا الكتاب من الشافعية: أن الشافعية لم يتكلموا في الجلوس بين السجدتين في طوله وقصره وأنه على

الخلاف، بل أطلقوا أنه قصير، ومقتضى الحديث أنه طويل: كالاعتدال عن الركوع.

قلت: لا بل حكوا الخلاف فيه، وصحح الرافعي في كتبه، والنووي في (المنهاج): أنه قصير ونقل الإِمام عن الجمهور: أنه طويل.

ونقله النووي في (شرح المهذب)(1) في باب سجود السهو عن الأكثرين، ولم يخالفهم، وصححه في (تحقيقه) في هذا الباب،

وخالف في باب صلاة الجماعة فصحح في (شرح المهذب)(2).

والتحقيق: أنه قصير، وينبغي أن تكون الفتوى في مذهب الشافعي بما قاله الجمهور مع اعتضاده بالدليل القوي. وفي صحيح ابن حبان (3) من حديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام انتظر فراغ الفرقة الأولى ومجيء الثانية في ذات الرقاع في الجلسة ببن السجدتين، فسجد بها السجدة الثانية، وهو صريح في تطويله.

وفائدة الخلاف في تطويله: أنه هل يقطع الموالاة الواجبة من الصلاة أم لا؟. فالقائل بقصره يبطله.

وقيل: لا، حتى ينقل إليه ركنًا قوليًّا: كفاتحة أو تشهد، حكاه الشيخ تقي الدين (4).

واختلف أصحابنا في أن الركن القصير مقصود في نفسه أم لا؟ وفي ذلك اضطراب ترجيح عندنا، ذكرته في (شرح المنهاج) وغيره،

وهذا الحديث قد يدل على أنه مقصود فليتأمل.

سادسها: فيه دليل على أن أفعال الصلاة تكون مقاربة بعضها بعضًا في الطول والقصر، فلو طول بعضها على بعض جاز.

سابعها: قوله: "فجلسته ما بين التسليم والانصراف" يحتمل أن يكون المراد ما بين التسليم في التشهد [والصلاة](1) على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.

وقوله: "والانصراف" يعني به الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، وقد نص عليه بعضهم، وجاء التعبير بالانصراف عن السلام في عدة أحاديث في الصحيح، ومنها حديث أنس المذكور في باب الصفوف: "فصلى لنا ركعتين ثم

انصرف" (2) على ما تقدم فيه هناك.

[و](3) منها حديث: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف"(4) أي بالسلام.

ومنها قول الراوي: كان ينصرف عن يمينه وعن شماله، ويحتمل أن يكون ذلك [من](1) باب [التعبير](2) بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام. فقال: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد التسليم شيئًا يسيرًا، وقد نص على ذلك القاضي عياض، وقد جاء مبينًا في الصحيح أنه عليه السلام كان إذا سلم لم ينصرف من مصلاه حتى يقول:"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإِكرام"(3).

ثامنها: فيه استحباب الجلوس في مصلاه بعد التسليم، والانصراف بقدر قيام أو ركوع أو سجود كما أسلفنا.

تاسعها: فيه دليل على أن التابع يستحب له أن يرمق أفعال متبوعه [في صلاته](1) وعبادته، كما أسلف ليعمل بها وينقلها، ولا يسأل باللفظ عنها، بل يحمل عنه: كلغة الجواب والتعليم بالقول خصوصًا إذا تعلقت بالمتبوع تكاليف كثيرة.

عاشرها: فيه دليل أيضًا على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله.