‌ ‌الحديث الثامن (1) 119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثامن

(1)

119/ 8/ 21 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته"(2) وأُتي بقدر فيه خضروات من بقول، فوجد لها ريحًا، فسئل فأُخبر بما فيها [من البقول] (3) فقال: "قربوها

إلى بعض أصحابه"، فلما رآه كره أكلها [قال] (1): "كُلْ فإني أناجي من لا تناجي" (2).

الكلام عليه من وجوه:

والتعريف براويه سلف قبل التيمم.

الأول: يقال: ثوم وفوم، وفي قراءة ابن مسعود (3) وثومها، ويقال: الفوم الحنطة، ويقال: الحمص، ويقال: الحبوب (4). حكاه العزيزي (5).

وفي الصحيح (1): تسميته شجرة وهو على خلاف الأصل، فإنها من البقول والشجر في كلام العرب ما كان على ساق يحمل أغصانه، وما ليس كذلك [فهو](2) نجم، وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير في قوله -تعالى-:{وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6)} (3)، وفي الصحيح (4) أيضًا تسميته: خبيثًا، والمراد المستكره.

[فائدة](5): البقول جمع بقل.

قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض.

[الثاني](1): استحب [بعض](2)[العلماء](3): أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر.

فقد قيل: إنه ينفي الجان أو الشيطان. أو كما قال نقله أبو [عبد الله](4) بن الحاج في مدخله (5)، وهذا ورد في حديث مرفوع من طريق أبي أمامة:"احضروا موائدكم البقل، فإنه مطردة للشيطان مع التسمية"(6).

الثالث: قوله: "بقدر"[كما](7) هو في صحيح مسلم وهو ما يطبخ فيه رواه البخاري وأبو داود وغيرهما "ببدر" -ببائين موحدتين-.

قال العلماء كما نقله عنهم النووي (8) في شرحه: وهو الصواب.

وفسره الرواة وأهل اللغة والغريب: بالطبق.

قالوا: وسمي بدرًا لاستدارته كاستدارة البدر، واستبعدوا لفظة "القدر"، فإنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإِذن بأكل البقول المذكورة مطبوخة.

وأما البدر: فلا يشعر كونها فيه مطبوخة، بل [يجوز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإِذن في أكلها مطبوخة، بل](1) ربما يدعى

أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة، ولو سلم أنه "بقدر" بالقاف فيكون معناه: أنها لم يمت الطبخ تلك الرائحة منها، فيبقى المعنى المكروه، فكأنها نيئة.

الرابع: الضمير في "فيه" عائد على "القدر" المذكور في هذه الرواية، إذا قلنا: إنه مذكر، وهو لغة.

وأما إذا قلنا: إنها مؤنثة فيكون الضمير عائد إلى الطعام الذي في القدر.

وقوله: "فأخبر بما فيها من البقول"، دليل على أن "القدر" مؤنثة والضمير في "قربوها" يعود إلى البقول أو إلى الخضروات لكن عوده إلى البقول أولى لأنه أقرب.

وقوله: "إلى بعض أصحابه" الظاهر أنه من كلام الراوي فتأمله.

ووقع في شرح الشيخ تقي (2) في متن الحديث " [إلى

بعض] (1) أصحابي" بدل "أصحابه" ولا إشكال على هذه الرواية.

الخامس: قوله عليه الصلاة والسلام: " [كُلْ] (2) " فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به.

وحُكِي عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين.

وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: "أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله"(3).

قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط، ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، لأن من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق آكلها [](4) ولازم

الجائز جائز، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب (1) عليه.

فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر، فإنه يسقط الصوم وتقصر الصلاة.

فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة، وإنما نقله إلى بدل بخلاف ما نحن فيه، فإنه أسقط الجماعة لغير بدل.

السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي.

وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حرامًا عليه صلى الله عليه وسلم أم كان تركه تنزيهًا كغيره؟ على وجهين:

أصحهما: الثاني (2)، وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم قال: المراد بقوله: "ليس بي تحريم ما أحل الله" بالنسبة إلى أمته فيما أحل لها لا بالنسبة إليه.

السابع: فيه احترام الناس أيضًا بمنع أذاهم بالروائح [الكريهة ونحوها مما يؤذي](1) فيعتزل الجماعة والمساجد من أكلها، ويلزم الكريهة بيته. وكل المساجد في ذلك سواء، وهو مذهب العلماء كافة، وحُكِي عن بعض العلماء: أن النهي خاص بمسجده صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: "فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا" وأكد ذلك بأن مسجده كان مهبط الوحي والصحيح عمومه لرواية مسلم: "فلا يقربن المساجد" فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: "مسجدنا" للجنس (2) أو لضرب المثال، لأنه معلل [بتساوي](3) الناس أو الملائكة الحاضرين، وذلك قد يكون موجودًا في المساجد كلها.

الثامن: نص في هذا الحديث على الثوم والبصل وفي الحديث الذي بعده على الكراث، وألحق العلماء [بها](4) كل ما له رائحة

كريهة من المأكولات وغيرها، ولعل تخصيص هذه الأشياء بالذكر كثرة أكلهم لها.

قال القاضي عياض: ويلحق [بها](1) من أكل فجلًا، وكان يتجشى، كذا نقله عنه النووي، وأقره، واستفد أنت أن ذكر الفجل

ورد منصوصًا عليه في الحديث أيضًا. أخرجه الطبراني (2) في أصغر معاجمه، وقد أوضحت الكلام عليه في "تخريج أحاديث المنهاج" و"شرحه".

وقال ابن المرابط (3): يلتحق بها من في فيه بخرٌ أو به جرح له رائحة.

قال المازري (4): وألحق الفقهاء بالروائح أصحاب الصنائع: كالقصاب والسماك.

قلت: ومن باب [أولى](5) المجذوم والأبرص في ذلك، لأن التأذي بهما أشد [قلت] (6): تفقهًا (7).

[التاسع](1): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة](2) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز](3) ونحوهما من مجامع

العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (4)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.

وقسم صاحب القبس (5) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.

قال المازري (6): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.

[العاشر](7): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (8): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا

يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها، إلَّا أن يدعو إلى [أكلها] (1) ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن

ذلك [ينافي](2) الزجر (3).

الحادي عشر (4): ينبغي إذا كان معذورًا لأكل ما له ريح كريه للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإِمام أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (5): ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئًا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة [يداوى](6) بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال:"من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". قال المغيرة: فلما قضيت

الصلاة أتيته فقلت: يا رسول الله إنّ لي عذرًا، فناولني يدك. قال: فناولني، فوجدته والله سهلًا، فأدخلتها في كمي إلى صدري، فوجده معصوبًا. فقال:"إن لك عذرًا". وأخرجه أبو داود (1) في الأطعمة من سننه، وأعله المنذري بأبي هلال محمد بن سليم الراسبي. وقال:[تكلم](2) فيه غير واحد (3).

قلت: لكنه صدوق. وروى أبو نعيم عن المغيرة أيضًا قال: قلت: يا رسول الله! نهينا عن طعام كان لنا نافعًا. قال: "وما هو؟ " قلت: الثوم. قال: "وما كنتم تجدون من منفعته" قلت: كان ينفع صدورنا وظهورنا. قال: "فمن أكله منكم فلا يقربن مسجدنا حتى

يذهب ريحها منه" (4).

الثاني عشر: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من يتكلم في الناس ويؤذيهم بلسانه في المسجد أنه يخرج منه ويبعد، ذكره

القرطبي في تفسيره.

الثالث عشر: في الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى واعتزال الناس للكف عن أذاهم.

الرابع عشر: فيه دليل كما [قاله](1) القاضى: على أن إتيان الجماعة للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتها بالجملة متعينة لأن إحياء السنن الظاهرة فرض أي فرض كفاية.

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني أناجي من لا تناجي" أي أسارر من لا تسارر، وانتجى القوم وتناجوا: تسارروا [وانتجيته إذا خصصته بمناجاتك.

والاسم النجوى والنجى، على فعيل الذي تساره] (2)، والجمع: الأنجية. قال الأخفش (3): [وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق. قال تعالى: {خَلَصُوا نَجِيًّا} (4) [و](5) قال الفراء (6)] (7): وقد تكون النجِيّ والنَجْوَى اسمًا ومصدرًا.

السادس عشر: قال صاحب "الإِكمال": قال أبو القاسم بن أبي صفرة في قوله: "أناجي من لا تناجي"، دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم (1). قال القاضي (2): ولا دليل فيه لا سيما على رواية "فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" فقد ساوى بينهم.

السابع عشر: حكم رحبة المسجد حكمه لأنها منه، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد [ريحها](3) من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع إبعادًا له عن المسجد ورحبته (4).

الثامن عشر: قال صاحب (الإِكمال)(5): لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم، لا يخالطهم في مسجدهم

غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم ممن يتأذى منهم بذلك.

قلت: فيه نظر لأجل احترام الملائكة. وقد روى الترمذي

الحكيم [بعد](1)". فلا يقربن مسجدنا" قيل: يا رسول الله! إذا كان أحدنا خاليًا، فقال عليه الصلاة والسلام:"إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم"(2) ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده (3).