‌ ‌الحديث الثالث 86/ 3/ 15 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

(1) البخاري (735، 736، 738، 739)، ومسلم (390)، ومالك في الموطأ (1/ 75)، وأبو داود (721)، والترمذي (255)، والنسائي (2/ 121)، وابن ماجه (858)، وأحمد في المسند (2/ 8، 18، 100، 132، 134، 147)، والدارمي (1/ 285)، والشافعي (1/ 71)، وشرح معاني الآثار (1/ 223)، والبيهقي في السنن (2/ 66، 69، 70، 83)، والبغوي في السنة:(559، 560، 561)، وعبد الرزاق (2518، 2520)، وابن أبي شيبة (1/ 234، 235)، وابن حبان (1861، 1864، 1868، 1877)، وابن الجارود (178)، وابن خزيمة (456)، والدارقطني 1/ 288، 289)، والطبراني في الكبير (13111، 13112).

(1) رد هذا الصنعاني في حاشية على إحكام الأحكام (2/ 304)، حيث قال: لا يخفى نكارة هذا القول، فإنه ما كان يصلي معه صلى الله عليه وسلم الكفار، ولا تتسع الأباط للأصنام.

(2)

في ن ب (له).

(3)

في ن ب (ثانيها).

(4)

قال ابن حجر في الفتح (2/ 218): الحكمة في اقترافها أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى.

فائدة: ذكرها ابن حجر في الفتح (2/ 218)، نقل ابن عبد البر عن ابن عمر، أنه قال رفع الدين من زينة الصلاة، وعن عقبة بن عامر، قال:"بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة".

قال الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 185): هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال في للاجتهاد.

وانظر: تخريج الروايات في "جلاء العينين تخريج جزء رفع اليدين".

(1) في ن ب ساقطة.

(2)

في ن ب (مناجاة).

(3)

في ن ب (ثالثها).

(1) البخاري (839)، وفي جزء رفع اليدين: قال البخاري في الجزء المذكور: وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم أبو داود (710) في الصلاة، باب افتتاح الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه (693)، وابن حبان (1868).

(2)

الترمذي (305)، وأبو داود (730، 963)، والدارمي (1/ 313، 314)، وابن ماجه (1061)، وابن خزيمة (588)، والطحاوي (1/ 223، 258)، وابن الجارود (192، 193)، والبيهقي في السنن (2/ 72، 118، 123، 129)، وابن حبان (1865، 1866، 1868).

(1) النسائي (2/ 232)، وابن ماجه (1/ 282)، وقال في الزوائد (1/ 107): إسناده ضعيف، أبو داود في سننه (709) وابن حزم في المحلى، والدولابي في الأسماء والكنى (1/ 198).

(2)

النسائي (2/ 231، 205)، وأحمد (3/ 436، 437)، وانظر: كلام ابن حجر على هذه الرواية في الفتح (2/ 223)، وأيضًا قال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 365) على حديث أبي هريرة ولفظه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك". قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث على شرط مسلم، رواه جماعة عن الزهري عن أبي بكر. اهـ.

(3)

ولفظه: "كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود وبين السجدتين". وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 234، 237)، وابن حزم في المحلى، وقال: هذا إسناد لا داخلة فيه. وقال ابن حجر في الفتح (2/ 223): هذه رواية شاذة. قد اختلف العلماء في رفع الأيدي للسجود وعند الرفع منه، والذين يثبتون رفع الأيدي أقرب إلى السنَّة من المانعين لأن الأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة. انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (172)، كتاب صفة الصلاة (151)، والمحلى لابن حزم (4/ 85، 94)، وسنن الترمذي (2/ 43)، كلاهما تعليق أحمد شاكر، بدائع الفوائد لابن القيم (3/ 89)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 106)، وطرح التثريب (2/ 239)، مع ما مر من تخريج الأحاديث الواردة في ذلك. انظر: قرة العينين في تخريج أحاديث رفع الدين، المسند (4/ 317)، وأبو داود (723)، ومشكل الآثار (1/ 222)، والمعتصر من =

= المختصر (1/ 36). انظر: بدائع الفوائد (3/ 89)، ومن خلاصة البدر المنير (1/ 113) لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع "فتح الودود في تحقيق رفع اليدين عند السجود" لعبد الحق الهاشمي -رحمنا الله وإياه- حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض الأحاديث.

(1)

بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده.

(2)

في الأصل (صلاة وهي).

(3)

هكذا العبارة. انظر: إكمال إكمال المعلم (2/ 144).

(4)

في ن ب ساقطة.

(1) جاء في بعض ألفاظه بعد قوله: "أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله"، فهذا اللفظ يبين موضع النهي عن التحريك. والحديث أخرجه مسلم (430) في الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإِشارة باليد ورفعها عند السلام. أبو داود (661، 1000)، والطبراني في الكبير (1822، 1825، 1826، 1827، 1828، 1829)، وأحمد في المسند (5/ 101، 107)، والنسائي (3/ 4، 5)، والسنن للبيهقي (2/ 280)، وصححه ابن خزيمة (733)، والشافعي في المسند (1/ 92)، وابن حبان (1879، 1880، 1881).

(2)

زيادة من ن ب.

(3)

في ن ب زيادة (به).

(4)

مجمل اللغة (1/ 511).

(1) زيادة من ن ب د.

(2)

انظر: طبقات الشافعية لابن الصلاح. تهذيب النووي (1/ 343). في هامش الطبقات منقولًا عن أحد النسخ "الطبقات". قلت: هو مذهب أهل الظاهر وجماعة من السلف، وعجيب قوله: لم يجد ذلك محكيًا عن أحد من العلماء، ولعله أراد تخصيصه بالوجوب بالرفع عند التحريم دون غيره من المواضع المشروع فيها الرفع، فإن أهل الظاهر وغيرهم قالوا بالوجوب فيها. ثم ساق ما ذكره في تهذيب الأسماء وساق ما ذكر عن ابن خزيمة. اهـ.

(3)

(1/ 113).

(4)

شرح مسلم (4/ 95).

(5)

المجموع شرح المهذب (3/ 304، 306).

(6)

انظر: تفسير القرطبي (1/ 171، 19/ 62، 20/ 221، 222).

(1) ذكره السبكي في طبقاته (3/ 119).

(2)

المحلى (3/ 300، 302)، وفتح الباري (2/ 218)، والمجموع (3/ 304، 306)، والمغني (1/ 470).

(3)

انظر: معجم فقه السلف (2/ 87).

(1) في ن ب زيادة (بن الأسقع)، والصحيح ما أثبت.

(2)

أبو داود (726، 727)، وأحمد في المسند (4/ 316، 317، 318)، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين النسائي (2/ 126، 3/ 34، 35)، وابن ماجه (867)، وابن الجارود (202، 208)، والدارمي (1/ 314، 315)، وابن خزيمة (1/ 242، 243)، والبغوي (563، 564، 565)، والبيهقي (2/ 72، 111، 112)، والطبراني في الكبير (22/ 78، 79، 80، 81)، والحميدي (885)، وعبد الرزاق (2522)، وابن حبان (1860، 1945).

(3)

البخاري في قرة العينين في رفع اليدين، ومسلم (390)، وأبو داود (721)، والترمذي (255، 256)، وابن ماجه (858)، وابن الجارود (177)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (222/ 1)، والبيهقي في السنن (2/ 69)، وابن حبان (1861، 1868، 1877).

(4)

في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب د.

(1)(4/ 95).

(2)

(3/ 307).

(3)

ذكر الخلاف في ابتداء الرفع وانتهائه ابن حجر في الفتح (2/ 218) فلينظر.

(4)

في ن ب (حكمته).

(1) في المنتقى (2/ 142) منصوبتين.

(2)

زيادة من الإِحياء. انظر: إتحاف السادة المتقين (3/ 63).

(1) البخاري (787، 788)، وأحمد في المسند (1/ 218، 292، 339، 351)، والطحاوي (1/ 221)، وابن أبي شيبة (1/ 241)، وعبد الرزاق (2506)، وابن حبان (1765)، والطبراني في الكبير (11832، 11918، 11933).

(2)

قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 282)، على قوله:(ولك الحمد)، كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة، وفي بعضها كما في الباب الذي يليه بحذفها. قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير مثلًا: ربنا استجيب، ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، انتهى. وهذا بناء على أن الواو عاطفة. وقد تقدم في "باب التكبير إذا قام من السجود" قول من جعل الواو حالية. وأن الأكثر رجحوا ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في "ربنا ولك الحمد" ثبت فيه عدة أحاديث.

فائدة: ذكر ابن حجر في الفتح (2/ 283) في معرض الرد على ابن القيم في عدم ورود الجمع بين الواو، واللهم، فقد ذكر ابن القيم هذا في زاد المعاد (1/ 222)، لكن ابن القيم رحمه الله ساق الجمع في أعلام الموقعين (2/ 380).

(1) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (2/ 283) على قوله: (إذا قال الإِمام)، استدل به على أن الإِمام لا يقول:(ربنا ولك الحمد) وعلى أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده) لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وفيه نظر لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم:"ربنا ولك الحمد" يكون عقب قول الإِمام "سمع الله لمن حمده"، والواقع في التصوير ذلك لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإِمام كما في الخبر، وهذا الموضع يقرب من مسألة التأمين كما تقدم من أنه لا يلزم من قوله: "إذا قال:

ولا الضالين، فقولوا: آمين" أن الإِمام لا يؤمن بعد قوله: "ولا الضالين"، وليس فيه أن الإِمام يؤمن كما أنه ليس في هذا أنه يقول: "ربنا ولك الحمد" لكنهما مستفادان من أدلة أخرى صحيحة صريحة كما تقدم في التأمين، وكما مضى في الباب الذي قبله وفي غيره، ويأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين التسميع والتحميد، وأما ما احتجوا به من حيث المعنى من أن معنى "سمع الله لمن حمده" طلب التحميد فيناسب حال الإِمام، وأما المأموم فتناسبه الإِجابة بقوله: "ربنا لك الحمد" ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره ففيه: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم" فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإِمام لا يقول: "ربنا ولك الحمد" إذ لا يمتنع أن يكون طالبًا ومجيبًا، وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين

…

إلخ.

(1) في ن ب (فإنه).

(2)

في الأصل (الثاني)، وما أثبت من ن ب د.

(3)

انظر: ت (1، 2) ص (67) من حديث ابن عباس، ومالك بن الحويرث.

(4)

في ن د (النسائي).

(5)

في ن ب تقديم وتأخير.

(6)

في الأصل ون ب (ورجحه)، وما أثبت من ن ب.

(1) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في قرة العينين في جزء رفع اليدين (ص 149): من زعم أن رفع الأيدي بدعة، فقد طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف، ومن بعدهم وأهل الحجاز وأهل المدينة وأهل مكة وعدة من أهل العراق وأهل الشام وأهل اليمن وعلماء أهل خرسان منهم ابن المبارك

…

إلخ كلامه.

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين (2/ 3): وانظر إلى العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه، ثم العمل في زمن الصحابة بعد حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه، وهو عمل كأنه رأي عين. اهـ. وممن صنف في رفع اليدين:

- البخاري.

- الإِمام محمد بن نصر المروزي. =

= - السبكي.

- ابن القيم ذكره ابن رجب في الطبقات.

وكل من ألف كتابًا في الفقه أو الحديث جعل له باب مستقلًا.

فائدة: ذكر ابن العربي في أحكام القرآن (4/ 1903) في تفسير سورة الانشقاق، قال: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه فحضر عندي يومًا بمحرس ابن الشواء بالثغر وضع تدريسي عند صلاة الظهر، ودخل المسجد في المحرس المذكور فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على طاقات البحر أتنسم الريح من شدة الحر، ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه ينتظر الصلاة فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه قال أبو ثمنة لأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا، فقوموا إليه فاقتلوه، وارموا به البحر، فلا يراكم أحد، فطار قلبي من بين جوانحي، وقلت: سبحان الله هذا الطرطوسي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه، وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته. وقمت معه إلى المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره وسألني فأعلمته فضحك، وقال: من أين لي إن قتل على سنة؟ فقلت له: لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك، وذهب دمك فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. اهـ. وكذا حكى القصة القرطبي في تفسيره (19/ 279)، والشاطبي في الاعتصام (1/ 358).

(1)

هذا الحديث من رواية نافع عن ابن عمر قال أبو داود في السنن رقم =

= (711)، لم يذكر "رفعهما دون ذلك" أحد غير مالك فيما أعلم. وأما الحديث الآخر فهو من رواية ابنه سالم عن ابن عمر وهو حديث الباب. قال البخاري في قرة العينين في رفع اليدين (109): حدثنا محمود أنا عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح، وحين يركع، وحين يقول: سمع الله لمن حمده، وحين يرفع رأسه من الركوع، وحين يستوي قائمًا. قلت لنافع: كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال: لا. اهـ. محل المقصود منه، وهو في سنن أبي داود (710)، معالم السنن للخطابي فحديث الباب مرفوع ورواية نافع عن ابن عمر موقوفة.

(1)

في ن ب د ساقطة.