‌ ‌الحديث الثالث 14/ 3/ 21 - عن عبد الله بن عمر - الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثالث

14/ 3/ 21 - عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم[أنه](1) قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا [عن] (2) الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم"(3).

الكلام عليه من وجوه:

والتعريف بحال ابن عمر تقدم في باب الاستطابة وبحال أبي هريرة تقدم في الطهارة.

الأول: لو ذكر المصنف هذا الحديث والذي بعده في باب

المواقيت لكانت مناسبته ظاهرة.

الثاني: اشتداد الحر، قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه.

الثالث: معنى "أبردوا" أخروا الصلاة إلى البرد، واطلبوه لها، وسيأتي ضابطه.

الرابع: قوله: "عن الصلاة" أي بالصلاة، كما جاء في الرواية الأخرى و"عن" تأتي بمعنى "الباء". قالوا: رميت عن القوس وبالقوس، كما تأتي "الباء" بمعنى "عن" في قوله تعالى:{الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59)} (1) أي عنه، ومنع بعض أئمة اللغة: رميت بالقوس. ونقل جوازه جماعة كما أوضحته في (التذهيب الذي ذيلته على التحرير) للنووي رحمه الله.

وقد تكون "عن" زائدة أي أبردوا الصلاة، يقال: أبرد فلان كذا إذا فعله في برد النهار.

ويروى: "أبردوا عن الحر في الصلاة" أي أبعدوا بها عن الحر.

الخامس: "فيح" بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت وبالحاء المهملة وروى "فوح" بالواو بدل الياء. ذكره ابن الأثير في (نهايته)(2)، ومعناه: أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ضرره.

قال الجوهري (1): يقال: فاح الطيب إذا يفوح، ولا يقال فاحت ريح خبيثة، كذا قال، وليتأمل هذا الحديث مع كلامه هذا.

السادس: قال الأزهري: "الحر" و"الحرور" وهي الحر بالليل والنهار، وأما السموم: فلا يكون إلَّا بالنهار.

قال القاضي عياض في "إكماله"(2): ويحتمل أن يكون "الحرور" أشد من "الحر"، كما أن "الزمهرير" أشد من "البرد".

السابع: الذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيهًا وتقريبًا، فإنها مخلوقة موجودة، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال:"اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف"(3) الحديث بطوله.

فائدة: جهنم مأخوذة من قول العرب بئر [جهنام](4) إذا كانت بعيدة القعر، وهذا الاسم أصله الطبقة العليا [و](5) تستعمل في غيرها.

الثامن: "الإِبراد" إنما يشرع في الظهر بشروط مذكورة في كتب الفقهاء بسطتها في (شرح المنهاج) وغيره، وظاهر الحديث منها اشتراط شدة الحر فقط.

وقال أشهب المالكي: يشرع في العصر أيضًا، وخالف جميع العلماء ففي صحيح البخاري (1) من حديث أبي سعيد:"أبردوا بالظهر" وقال أحمد: يؤخر العشاء أيضًا في الصيف دون الشتاء، وعكس [[ابن](2) حبيب لقصر الليل في الصيف وطوله في الشتاء] (3).

وقلت: ومفهوم الحديث عدم الإِبراد في الشتاء والأيام غير الشديدة الحر مطلقًا، وخالف في ذلك مالك كما سيأتي.

التاسع: اختلف في مقدار وقته فنقل الشيخ تقي الدين (4): عن بعض مصنفي الشافعية أن الإِبراد. أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت

مقدار ما يظهر للحيطان ظل، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس.

ونقل عن المالكية: أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع (5).

قلت: ونقل [القاضي](1) أن ظاهر قول مالك أو نصه أن الإِبراد تأخير الظهر إلى أن يكون الفيء ذراعًا، وسوّى في ذلك بين الصيف والشتاء فقال: أحب [إليَّ](2) أن يصلي الظهر في الصيف والشتاء والفيء ذراع قال: وما عزاه الشيخ تقي الدين للمالكية

مخالف لقول مالك في شيئين: الأكثرية، وتخصيص الحر دون الشتاء فلينظر ذلك.

وقال ابن الرفعة: ظاهر النص أن المعتبر أن ينصرف منها قبل آخر الوقت.

قلت: ويؤيده حديث أبي ذر أن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن وكان في سفر، فقال له:"أبرد قال: حتى ساوى الظل التلول" رواه البخاري (3)، وحكى الزناتي المالكي أنه: هل ينتهي إلى نصف القامة أو إلى ثلثيها أو إلى ثلاثة أرباعها أو إلى مقدار أربع ركعات فيه أربعة أقوال.

قال [المازري](1): والأقوال منزَّلة على أحوال: فقد يشتد الحر ولا يمتد وقد يمتد مع ذلك، وقد يشتمل المكان على برودة ينكسر فيه الحر. فإطلاق الأقوال مع اختلاف الأحوال خطأ.

العاشر: اختلف الفقهاء في الإِبراد [في](2) الصلاة، فمنهم من لم يره وتأول قوله عليه الصلاة والسلام:"أبردوا بالصلاة"(3) بمعنى: أوقعوها في برد الوقت، وهو أوله، وبرد النهار أوله، وبرداه طرفاه، وهما برداه: والجمهور على القول به ثم اختلفوا.

فقيل: إنه عزيمة.

وقيل: رخصة.

والقائلون بأنه عزيمة: اختلفوا فمنهم من قال: إنه سنة.

ومنهم من قال: إنه واجب. حكاه القاضي.

وينبني على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد، هل يسن له الإِبراد؟

إن قلنا: رخصة لم يسن له، إذ لا مشقة عليه في التعجيل.

وإن قلنا: سنة أبرد وهو الأقرب لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على التعجيل، وفضيلته عامة أو مطلقة وهذا خاص فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال: التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.

قلت: والأصح عندنا أن الإِبراد سنة. نعم نص في البويطي على أنه رخصة [وصحح](1) الشيخ أبو علي كما نقله عنه ابن الصلاح في (مشكله)، وأما النووي فوصفه في (روضته)(2) بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا، ويؤيده حديث خباب الآتي (3).

الحادى عشر: اختلف أصحابنا في الإِبراد [بالجمعة](4) على وجهين:

أصحهما: عند جمهورهم لا يشرع، وهو مشهور مذهب مالك أيضًا فإن التبكير سنة فيها.

وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة [والتعجيل](1) مستمر فيها، وصححه العجلي.

والجواب عن تعليل الجمهور: بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإِمام لكن قد ثبت في الصحيح (2) أنهم "كانوا يرجعون من صلاة الجمعة وليس للحيطان فيء يستظلون به" من شدة التبكير بها أول الوقت [فدل](3) على عدم الإِبراد بهذا.

الثاني عشر: عورض هذا الحديث بحديث خباب في صحيح مسلم "شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا"(4) والجواب عنه من أوجه:

أحدها: نسخه لأنهم لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث الإِبراد بالمدينة فإنه من رواية أبي هريرة.

ثانيها: أن يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل وحديث الإِبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير.

ثالثها: أن يجمع بينهما أيضًا بأن الإِبراد سنة للأمر به والتعليل ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإِبراد الذي ذكرناه أولًا، وفي هذا نظر، كما أسلفته في الكلام على الحديث الثالث من باب المواقيت فراجعه منه.