‌ما جاء في السلب والنفل - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا

ثم قال له: إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله؛ فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له؛ وسجد قومًا فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشَّعر، فضْرِبْ ما فحصوا عنه بالسيف

…

إلى آخر الحديث.

أراد بالقوم الذين يزعمون أنَّهم حبسوا أنفسهم لله (الرهبان). وأراد بالقوم الذين فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر (طائفة من رؤساء النصارى)، كان دأبهم تحريض قومهم على عداوة المسلمين وقتالهم خَلص العلم بأحوالهم إلى الصديق رضي الله عنه فإن رئاسة النصارى في تلك الأوقات كانت لأهل الدين. فهذه الطائفة جعلت علامة انقطاعها إلى تجهيز شؤون الاستعداد لقتال المسلمين فحصَ شعر رؤوسهم؛ ليعرفهم أتباعهم، ودَهْماؤهم، فيقتدوا بأوامرهم.

وقوله: «فاضرب ما فحصوا عنه» هو الرأس، فليس الأمر بقتلهم؛ لأنهم حلقوا شعر أوساط رؤوسهم؛ إذ لا يتعلَّق بذلك غرض ديني، بل الأمر بقتلهم؛ لأنهم يقاتلون ويحرصون وتلك علامة لهم.

‌

‌العَمَلُ فِيمْن أُعْطِيَ شَيئًا فِي سَبِيلِ اللهِ

وقع فيه قوله عبد الله بن عمر رضي الله عنه:

«إذا بلغت وادي القرى فشأنك به» .

فقوله: «فشأنك به» كلمة تستعمل بمعنى أفْعل به ما شئتَ، فهي كلمة إذْنٍ بالتمليك، والشأن فيها بمعنى الأمر يجوز نصبه بإضمار فعل نحو: اعمل أو اجعل، والباء للتعدية، والمجرور متعلَّق بذلك الفعل المُضمر. ويجوز رفع «شأن» بالابتداء، والمجرور خبر، والباء للظرفية، أي: فأمرك فيه كائن، أي: نافذٌ.

‌

‌مَا جَاءَ في السَّلْبِ والنَّفْلِ

سئل مالك عمن قتل من العدو: أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ . فقال: لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد،

ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه» إلا يوم حنين.

قال شهاب الدين القرافي في الفرق السادس والثلاثين في المسألة الرابعة: «حمله مالك رحمه الله على أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما تختلف محاملها رعيًا لمقامات التصرف وعلاماته، وأية علامة على أنه تصرف بالإمامة أقوى من كونه تصرُّفًا في غزو، وليس مقام الغزو مقام الفتيا» .

وإذ قد كان قتل العدو في الجهاد من لوازم الجهاد، وكان حقُّ الجهاد في المغنم ثابتًا لم يكن لمن قَتل قتيلاً حقٍّ خاص في سلب قتيله؛ لأنه لم يأت عملاً زائدًا على كونه مجاهدًا، فتعين أنَّ التنفيل بالسلب له أسباب خاصة؛ فذلك كان محتاجًا إلى إذن الإمام، وإلى ذلك أوْمأ مالك رحمه الله بقوله هنا:«ولا يكون ذلك من الإمام إلَاّ على وجه الاجتهاد» أي: لمراعاة المصلحة في ذلك فقد يأذن به لكل قاتل كما وقع يوم حنين لحرج موقف جيش المسلمين يومئذ بكثرة عدوِّهم وشدته، كما قال عباس بن مرداس مفتخرًا بقومه بني سليم في جيش المسلمين وبقوة هوزان: