الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذلك. قال أبو القاسم: وقد قيل هو عثمان رضي الله عنه».
التعدي في القراض
وقع فيه قوله: «إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه»
الضمير المرفوع يعود إلى دافع المال، والضمير المنصوب عائد إلى المدفوع إليه وهو العامل.
* * *
وقوله: «ما أسلفه» الضمير المرفوع عائد إلى العامل، والمنصوب عائد إلى صاحب المال.
* * *
* * *
وقوله: «بحساب ما زاد العامل» العامل هو المقارض بفتح الراء. وأظهر في مقام الإضمار لزيادة البيان.
جامع ما جاء في القراض
وقع فيه قوله: «ثم ذهب ليدفع إلى ربٍّ السلعة المائة الدينار» .
عرف فيه اسم العدد ومميزه كليهما بلام التعريف وهو مذهب كوفي غلب على استعمال الناس في تعريف اسم العدد. وجوز الكوفيون القياس عليه وهو جار على رأيهم في جواز تعرف التمييز وأن تنكيره أغلبي، وخالف البصريون ورأوه قبيحًا.
وعلى قول الكوفيين فاسم تمييز العدد إذا عُرف هو باللام يبقى على إعرابه الذي كان عليه قبل التعريف. فالمائة هنا منصوب على المفعولية، والدينار مجرور على حكم تمييز العدد فإن تمييز المائة مجرور بإضافة اسم المائة إليه. ويحصل هنا جمع بين تعريف المضاف والمضاف إليه؛ وهو أيضًا جائز عند الكوفيين في إضافة اسم العدد، كما جاز عندهم وعند البصريين في الإضافة اللفظية. ولا يجوز أن يكون قوله:«الدينار» منصوبًا على البدلية من «المائة» ، كما ضبط به في بعض نسخ «الموطإ» ؛ لأنه يفسد المعنى؛ إذ لا معنى لإبدال الدينار من المائة.