‌ما جاء في الوليمة - كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا

‌

‌ما جاء في الوليمة

وقع فيه حديث أبي هريرة: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله» .

هذا الحديث أخرجه معظم رواة «الموطإ» عن مالك موقوفًا على أبي هريرة غير مرفوع، وكذلك أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق مالك، وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، كل ذلك موقوفًا على أبي هريرة، غير أن مسلمًا أخرجه أيضًا من طريق سفيان عن زياد ابن سعد عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد البر: إن روح ابن القاسم، وإسماعيل بن سلمة روياه عن مالك مرفوعًا اهـ.

وإن اتفاق أهل الضبط من رواته عن مالك، وسفيان مع تعددهم على وقفه يجعلنا في شك من صحة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه من قول أبي هريرة عن اجتهادٍ منه بأنه حمل الأمر الوارد عن رسول الله في إجابة الدعوة في قوله:«فليُجب» على الوجوب. وقد عُرفت نظائر لهذا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولو كان ذلك من كلام رسول الله لصرح به أبو هريرة، فالرواية القليلة التي رفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكافئ الروايات التي وقفته على أبي هريرة، وليس مقامها مقام قبول زيادة العدل؛ لأن محله

أن لا تكون تلك الزيادة ما لا يغفل أمثال تاركيها عنها وعن التنقيب عليها.

وليس مثل هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيحمل موقوفه من الصحابي على حكم الرفع؛ لأن جميع ما في هذا الحديث يثبت بطريق الرأي. أما صدره فهو حكمة طريقها السبر والمشاهدة، عبرت عن حقيقة صادقة؛ لأن خير الطعام أكثره ثوابًا، وهو ما صادف محتاجًا إليه، وأما عجز الحديث فهو مجال للاجتهاد، فقد يرى المجتهد -إذا حمل صيغة الأمر على الوجوب- أن يثبت لضد المأمور به الحرمة؛ لأن ترك الواجب حرام، وقد تقرر في أصول الفقه أن للمجتهد أن يقول في الحكم الذي طريقه الاجتهاد: هذا حكم الله، ويحتمل أن من رواه مرفوعًا إلى رسول الله كان رفعه مقتصرًا على قوله:«شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين» ، فأما قوله:«ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فذلك من قول أبي هريرة لا محالة. ولأبي هريرة نظائر أمثال هذه الزيادة في أحاديثه مثل قوله: «هذه من كيس أبي هريرة» ، والحديث الذي فيه:«فرطن بالفارسية» .

فإن قلت: ما وجه استبعاد أن يكون قوله: «ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أما من جهة الإسناد فقد عرفته، وأما من جهة المعنى فللفرق البين بين صيغة الأمر وهي:«فليُجب» فإنها صالحة للحمل على الندب المؤكد وبين الإخبار بقوله: «فقد عصى الله ورسوله» ؛ لأن العصيان لا يستعمل في الكراهة وتعليقه باسم الله ورسوله يؤكد أن المقصود منه المعصية التي يعاقب على فعلها في الآخرة. وأصول الشريعة لا تقتضي أن تكون عدم الإجابة