‌المبحث الثانيحكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٣

جميع المشاركين فيها الاستمرار في هذه الجمعية حتى تدور دورة ثانية أو تدور دورتين أخريين أو أكثر حسب ما يتفقون عليه، ويكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى، فأول من اقترض في المرة الأولى يكون آخر من يقترض في المرة الثانية وهكذا ونحو ذلك.

‌

‌المبحث الثاني

حكم الصورة الأولى من صور جمعية الموظفين

سبق في المبحث الأول، ذكر مثال لهذه الصورة، وهي تتميز عن غيرها من صور هذه الجمعية بأنها خالية من جميع الشروط، فمن أراد من المشاركين أن ينسحب في الدورة الأولى قبل أن يقترض فله ذلك.

وحقيقة هذه الصورة أن كل واحد منهم يقرض من يستلم هذه الجمعية قبله ويقرضه من يستلمها بعده، سوى الأول فهو مقترض فقط، وسوى الأخير فهو مقرض لهم جميعا.

وقد اختلف أهل العلم في جواز هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

أن هذه الصورة جائزة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه مندوب إليها، وقد أفتى بهذا القول من المتقدمين الإمام الحافظ

الفقيه أبو زرعة الرازي الشافعي، وأفتى به من المتأخرين غالب أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين. وأفتى به أيضا فضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة.

القول الثاني:

أنها محرمة، لا يجوز التعامل بها، وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والشيخ عبد الرحمن البراك الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض.

ولهذا القول أدلة أهمها:

الدليل الأول:

أن كل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع

بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، فهو قرض جر نفعا (1)، فيكون محرما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«كل قرض جر نفعا فهو ربا (2)» .

ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (3)»

ولما روي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجهه الربا).

ولما روي عن عطاء أنه قال: (كانوا- أي الصحابة- يكرهون كل قرض جر منفعة)

ولما ثبت عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال لأبي بردة:

(إنك في أرض الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا). وروي نحو هذا القول عن عمر وأبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب وابن مسعود،

وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وابن عباس، رضي الله عنهم.

وروي أيضا عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل استقرض من رجل

خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه. فقال: (ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا).

وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه).

وقالوا: (وأيضا فقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو محرم وربا).

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأمرين:

الأمر الأول:

لا يسلم بأن في هذه الصورة من صور هذه المعاملة قرضا مشروطا من الطرف الآخر، بل هو قرض معتاد، إلا أنه يشارك في الإقراض أكثر من شخص، فأول من يأخذ هذه الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشتركين فيها، وكذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترضا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي أخذها قبله، وهكذا الثالث والرابع ومن بعدهم، عدا آخرهم فهو إنما يستوفي ما أقرضه لجميع المشتركين في هذه الجمعية.

فحقيقة هذه المعاملة: أن كل واحد من المشتركين إنما هو مقرض لمن يأخذ هذه الجمعية قبله، ومستقرض ممن يأخذها بعده، عدا آخرهم فهو يستوفي حقه الذي أقرضه لهم جميعا.

الأمر الثاني:

عدم التسليم بأن كل قرض جر نفعا ممنوع مطلقا، لما يلي:

1 -

أن الحديث الأول، وهو «كل قرض جر نفعا فهو ربا» حديث ضعيف جدا، - كما سبق- لا يصح الاحتجاج به لمنع هذه المعاملة.

وكذلك الحديث الثاني: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له (1)» . . .) فهو حديث ضعيف أيضا، كما سبق، ثم إنه غير صريح في تحريم كل قرض

جر نفعا، وإنما منع من نفع معين يقدمه المقترض للمقرض بسبب القرض بدون شرط، وهو أن يهدي إليه أو لمجمله على دابته، وهذا كله محرم على الصحيح (1)، وهو غامر موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل عليه المقرض في هذه المعاملة إنما يقدمه الأشخاص الآخرون المشاركون في هذه الجمعية، والذين لم يقترضوا بعد، حيث يقرضونه إذا جاء دوره، أما من أقرضهم هو فإنما يستوفي قرضه منهم.

2 -

أن ما ذكروه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعضه غير ثابت، وبعضه وارد في مسائل يكون النفع فيها مما يشرطه المقرض على المقترض دون أن يكون له أي فائدة تقابل تلك المنفعة سوى مجرد القرض، أو مما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض بدون شرط، وهذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه المعاملة، كما مر في الفقرة السابقة. ولو فرض أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أرادوا منع كل قرض جر نفعا للمقرض مطلقا، سواء كان هذا النفع من المقترض أم من غيره، وسواء كان للمقترض في ذلك فائدة أم لا، فإنه معارض. مما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من إجازتهم للسفتجة، وإذا تعارضت

أقوالهم تساقطت.

فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذه بأفريقية).

وروي عن أبي شعيب مولى الأنصار أنه استسلف بأفريقية دينارا جرجيريا من رجل على أن يعطيه بمصر منقوشا، فسأل ابن عمر عن ذلك، فقال:(لولا الشرط الذي فيه لم يكن به بأس).

وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يأخذ من قوم

بمكة دراهم، ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل ابن عباس عن ذلك، فلم ير به بأسا.

وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ المال بالحجاز، ويعطيه بالعراق، ويأخذه بالعراق ويعطيه بالحجاز.

3 -

أن النفع الذي وقع الإجماع على أنه ربا هو ما يشترطه المقرض على المقترض دون أن يكون للمقترض فائدة تقابل هذا النفع سوى مجرد القرض. ويدل على ذلك ما يلي:

أ- أن بعض العلماء من الصحابة ومن بعدهم أجازوا السفتجة (1) مع أن فيها نفعا للمقرض.

ب- أن بعض العلماء أجاز بعض القروض التي فيها نفع للمقرض، مع أنه ليس للمقترض فيها فائدة سوى مجرد القرض، مثل أن يفلس غريمه فيقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها، ومثل ما لو أقرض فلاحه ما يشتري به بذرا أو آلات حرث ليعمل بها في أرضه، ومثل ما إذا أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها لرجل ليوفيها لهم ونحو ذلك وبعض الفقهاء كره مثل هذه القروض ولم يحرمها (1).

ج- أن بعض الفقهاء صرح بجواز القرض الذي شرط فيه منفعة للمقرض، إذا كان فيه للمقترض منفعة أقوى منها (2).

د- أن فريقا من العلماء أجازوا إقراض من عرف بحسن القضاء

لكرمه وسخائه، رجاء الزيادة عند القضاء.

هـ- أن بعض الفقهاء أجاز النفع والهدية من المقترض للمقرض قبل سداد القرض، إذا لم يشترط ذلك عند القرض، ولو لم يكن ذلك من عادتهما قبل ذلك.

وقد استدل أبو محمد ابن حزم رحمه الله على جواز قبول هدية

المقترض مطلقا إذا كان بدون شرط بقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد هدية أبي بن كعب رضي الله عنه ثم قبلها لما أراد أبي أن يرد عليه ماله بسبب ذلك قال: (إنما الربا على من أراد أن يربي وينسئ)(1).

وأن كثيرا من العلماء الذين حكوا الإجماع في هذه المسألة ذكروا أن أهل العلم أجمعوا على أن المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المستقرض ربا. والربا معناه في اللغة الفضل والزيادة (2). وفي الاصطلاح عرفه بعضهم بقوله: (هو فضل أحد المتجانسين على الآخر من مال بلا عوض)(3). وعرفه آخرون بقولهم: (الزيادة في أشياء مخصوصة)(4). وهذا يدل على أن الإجماع إنما وقع على تحريم المنفعة أو الزيادة التي يشترطها المقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة له، لا أنهم أجمعوا على تحريم كل منفعة تحصل للمقرض بسبب هذا القرض.

قال الشاطبي عند كلامه على ربا الجاهلية: (وإذا كان كذلك وكان المنع فيه إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض ألحقت به السنة كل ما فيه زيادة بذلك المعنى) ثم ذكر ربا الفضل وأعقبه بذكر ربا النسيئة ثم

قال: (ويدخل فيه بحكم المعنى السلف يجر نفعا. . . فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير شيء، وهو ممنوع)(1).

وقال الكاساني عند استدلاله على تحريم اشتراط منفعة أو زيادة في القرض، قال:(لأن الزيادة المشروطة تشبه الربا، لأنها فضل لا يقابله عوض. . . هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض، فأما إذا كانت غير مشروطة ولكن المستقرض أعطاه أجودهما فلا بأس بذلك، لأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد، ولم توجد).

4 -

أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على استحباب الزيادة عند قضاء القرض:

ومن ذلك ما رواه مالك والشافعي ومسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا.

فقال: أعطة إياه، إن خيار

الناس أحسنهم قضاء (1)».

وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه، فقالوا له، فقال: إن لصاحب الحق مقالا (2)» واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم:«استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء (3)» .

فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جر نفعا بإطلاق، ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء، بل ما يدل على استحبابه.

5 -

أنه لو قيل بمنع كل قرض يجر نفعا للمقرض من أي وجه لوجب منع القرض المعتاد، لأن المقرض يحصل من قرضه على منافع معنوية وحسية، منها: أن ماله سيكون مضمونا عند المقترض متى ما أراده طلبه منه، بخلاف ما لو أودعه، فإنه لو تلف عند المودع بدون تفريط منه أو تعد لم يضمنه، وقد يكون المقرض في مكان غير آمن، أو يريد أن

يسافر ولم يجد من يودع ماله عنده، فيلجأ إلى إقراض ماله لشخص محتاج إليه ليكون في ذمته، فمتى احتاج إليه طلبه منه.

ومن المنافع التي يحصل المقرض عليها أيضا: أنه سيكون له يد ومنة على المقترض، لمساعدته له وإحسانه إليه، وربما قصد المقرض ذلك ليستفيد منه فيما بعد، إما بأن يقرضه أو يشفع له أو يكفله أو لغير ذلك من المقاصد الكثيرة.

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: (وأما قولكم: (إنه سلف جر منفعة) فكان ماذا؟ أين وجدوا النهي عن سلف جر نفعا، فليعلموا الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة ما، فعلى قولهم:(كل سلف فهو حرام)، وفي هذا ما فيه) فإذا علم هذا تبين أن النفع المحرم هو ما يلي:

1 -

ما يشترطه المقرض على المقترض دون مقابل سوى مجرد القرض، وهو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.

2 -

ما يقدمه المقترض للدائن بسبب القرض دون شرط.

وهكذا كله غير موجود في هذه الصورة من صور هذه الجمعية، لأن النفع الذي يحصل المقرض لا يقدمه المقترض أصلا، وإنما يقدمه غيره من المشتركين في هذه الجمعية، وهو أيضا نفع ليس فيه زيادة لطرف على

طرف آخر، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن، لأنه يقرض ولا يستقرض.

الدليل الثاني: أن القرض المشروع ما كان مبتغى به وجه الله تعالى، ويقصد به الإرفاق بالمقترض، ولهذا نهي المحسن أن يتخذ قرضه وسيلة للانتفاع ممن أحسن إليه.

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن قولهم: (إن القرض المشروع ما كان يبتغى به وجه الله) ليس على إطلاقه، فالقرض من المعاملات التي إن ابتغي بها وجه الله أثيب عليها، وإن أريد بها منافع دنيوية كانت مباحة، فهو كإنظار المعسر، فإنه إن أنظره ابتغاء وجه الله أثيب على ذلك، وإن أنظره، لأن رفع أمره إلى القاضي ربما يتسبب في سجن المدين، فلا يتمكن من سداد دينه، أو أنظره لانشغاله عن رفع أمره إلى القضاء أو لأن ذلك سيشق عليه ونحو ذلك لم يثب عليه، ومثل ذلك العارية والهدية.

فالأصل في مشروعية القرض واستحبابه الإرفاق بالمقترض، وتفريج

كربته، "فإن ابتغى به المقرض منفعة دنيوية (1) لم يثب عليه، ولا دليل على تحريمه، وبعض العلماء كرهه لما فيه من طلب النفع العاجل، وتفويت الثواب الآجل، ولم يحرمه.

قال الإمام ابن القيم: (وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر. . . وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنه لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (2) رحمه الله في جواب له على سؤال لأحد السماسرة، يذكر فيه أنه يقرض بعض من يتولى بيع أموالهم، ويستوفي قرضه من مالهم إذا باعه، ويذكر فيه أيضا أنه يتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياه دون غيره، قال رحمه الله:(لا شك أن أصل مشروعية القرض واستحبابه التقرب إلى الله بتفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض (3) ليس مقصدا من مقاصدك في الإقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذلك، وحيث إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة).

الدليل الثالث:

أن في هذه المعاملة شرط عقد في عقد، فهي بيعتان في بيعة المنهي عنه (1) فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن بيعتين في بيعة (2)» وثبت

عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (صفقتان في صفقة ربا).

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين:

الجواب الأول:

أنه قد اختلف في تفسير (بيعتين في بيعة) المنهي عنه في هذا الحديث على أقوال أهمها:

القول الأول: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك، فلا يدري أيهما الثمن.

القول الثاني: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقدا آخر (1)، كأن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، ومثله لو قال: أبيعك داري بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا، أو على أن تشتري مني داري الأخرى بكذا، أو على أن أؤجرك، أو على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك

ابنتي، أو على أن تنفق على عبدي أو دابتي (1)، أو يقول: أبيعك سلعتي بدينار على أن تعطيني بالدينار إذا حل كذا وكذا درهما، أو يقول: أبيعك سلعتي هذه بمائة درهم على أن تعطيني دنانير، كل دينار بعدد من الدارهم.

القول الثالث: أن يقول: اشتري منك هذه الخمسة عشر صاعا عجوة أو هذه الاثني عشر صاعا من الحنطة بدينار، قد وجبت لي إحداهما، أو يقول: بعتك هذا العبد بألف دينار نقدا أو بألفين إلى سنة، قد وجب لك البيع بأيهما شئت أنا أو شئت أنت (2).

القول الرابع: أنه بيع ما ليس عند، كأن يقول الرجل: ابتع لي بعير فلان بنقد، فأبتاعه منك إلى أجل (3).

القول الخامس: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا، وبمائتي درهم نسيئة (4).

القول السادس: أن يقول: الساحة تساوي كذا نقدا وأبيعكها بكذا

مؤجلا.

القول السابع: أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فإذا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول.

القول الثامن: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها ممن باعها عليه بثمن حال أنقص مما باعها به، وهو بيع العينة.

وبعض العلماء جعل بعض الأقوال والصور السابقة أمثلة لبيعتين في بيعة، كما فعل ابن حزم وابن قدامة وغيرهما.

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأخير والذي قبله، فكلا الصورتين المذكورتين فيهما تدخلان في عموم هذا الحديث دون غيرهما من الصور لما يلي:

1 -

أن قوله في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ومن وافقهما: " فله أوكسهما " يدل على أن الشيء الواحد بيع مرتين، إحداهما أقل ثمنا من الأخرى (1).

2 -

أن قوله في الرواية المشار إليها آنفا: " أو الربا " يخرج جميع الصور والمسائل التي لا ربا فيها.

3 -

أن بعض الصور السابقة لا يوجد فيها صفقتان، وإنما فيها صفقة واحدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: للناس في البيعتين في البيعة، تفسيران، أحدهما: أن يقول: (هو لك بكذا بنقد، أو بنسيئة بكذا) كما رواه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، (2)» قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا، وبنقد بكذا وكذا.

رواه الإمام أحمد، وعلى هذا فله وجهان: أحدهما: أن يبيعه بأحدهما مبهما ويتفرقا على ذلك، وهذا تفسير جماعة من أهل العلم، لكنه يتعذر من هذا الحديث، فإنه لا مدخل للربا هنا، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة

واحدة بثمن مبهم.

والثاني:. . .) ثم ذكر الوجه الآخر (1)، ثم قال: (التفسير الثاني: أن يبيعه الشيء بثمن على أن يشتري منه ذلك الثمن، وأولى منه: أن يبيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك، وهذا أولى بلفظ: البيعتين في بيعة.

فإنه باع السلعة وابتاعها، أو باع الثمن وابتاعه، وهذه صفقتان في صفقة، وهذا بعينه هو العينة المحرمة وما أشبهها، مثل أن يبيعه نساء ثم يشتري بأقل منه نقدا أو بنقد ثم يشتري بأكثر منه نساء، ونحو ذلك، فيعود حاصل هاتين الصفقتين إلى أن يعطيه دراهم ويأخذ أكثر منها، وسلعته عادت، إليه فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين، وهو النقد، فإن ازداد فقد أربى) (2).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى (3): (وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول: أبيعك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة.

هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين: أحدهما: أنه لا يدخل الربا في هذا العقد.

الثاني: أن هذا ليس بصفقتين، إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين، وقد ردده بين الأوليين (4) أو الربا.

ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا، فليس هذا معنى الحديث.

" وفسر بأن يقول: خذ هذه السلعة بعشرة نقدا، وآخذها منك

بعشرين نسيئة، وهي مسألة العينة بعينها.

وهذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة، فهو لا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا، فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى) انتهى كلامه رحمه الله.

وقال أيضا (1) عند ذكره لما فسر به هذا الحديث: (. . . والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى غيره، وهو مطابق لقوله: «فله أوكسهما أو الربا (2)» فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة.

فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.

فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم، وانطباقه عليها.

ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه «نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع (3)».

فجمعه بين هذين العقدين في النهي لأن كلا منهما يؤدي إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع، وفي الحقيقة ربا) انتهى كلامه رحمه الله.

الجواب الثاني عن الاستدلال بحديث «نهى عن بيعتين في بيعة (4)» :

أن هذا الحديث إما فيه تحريم بيعتين في بيعة، والقرض ليس بيعا، فلا دلالة في هذا الحديث على تحريم هذه الصورة من صور جمعية الموظفين.

ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بقول ابن مسعود رضي الله عنه: بأن ابن مسعود رضي الله عنه قد فسر مراده بقوله كما في رواية ابن أبي شيبة وإحدى روايات عبد الرزاق: أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا).

وعليه فإن هذه الجمعية لا تدخل فيما نهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه وحرمه.

الدليل الرابع:

أن الأضرار المترتبة على هذه المعاملة تزيد على منافعها، لما فيها من المخاطرة، فإنه لو مات المدين أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها إلى جهة أخرى أو فصل من الوظيفة أو تقاعد لضاع على زملائه حقهم الذي لديه أو صعبت مطالبته به، والسنة الشريفة جاءت بتحقيق المصالح وتحصيلها وتكثيرها، وقطع دابر المفاسد والوسائل المفضية إليها.

ويمكن أن يناقش القول بأن أضرار هذه الجمعية أكثر من منافعها بعدم التسليم بذلك، فإن ما فيها من المنافع يزيد أضعافا مضاعفة على

الأضرار المترتبة عليها (1)، ثم إن المخاطر المذكورة موجودة في أكثر المعاملات المباحة، وموجودة أيضا في القرض المعتاد، ومع ذلك لم يقل أحد من العلماء بتحريم شيء منها من أجل ذلك، ويلزم على القول بمنع هذه الجمعية من أجل هذه العلة القول بمنع إقراض الموظفين لزملائهم مطلقا، وبخاصة إذا كثر وانتشر بينهم.

ثم إن هذه المعاملة قد تكون بين جماعة يسكنون في قرية واحدة، أو بين أقارب، أو بين جيران، أو أصدقاء، فلا تكون هذه العلة موجودة.

وقد استدل للقول الأول (وهو القول بجواز هذه الصورة) بأدلة أهمها:

الدليل الأول:

أن هذا التعامل من العقود التي جاءت النصوص الشرعية بجوازها، لأنه قرض فيه إرفاق بالمقترض، حيث ينتفع بهذا المال مدة ثم يرد مثل ما أخذ، دون زيادة أو نقص، وهذه حقيقة القرض، وقد جاءت النصوص بمشروعيته (2)، وأجمع أهل العلم على جوازه، وهذه صورة من صوره، فالإقراض في هذه الجمعية شبيه بالقرض المعتاد، إلا أنه في هذه الجمعية يشترك في الإقراض والاقتراض والانتفاع أكثر من شخص.

وهذا لا يخرج هذه الجمعية عن مسمى القرض ولا عن حقيقته

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود الحل، فكل عقد لم يرد دليل شرعي ينص على تحريمه فهو جائز، فلو سلمنا أن هذه المعاملة ليست من أنواع القرض الذي دل على مشروعيته النص والإجماع فإنها تبقى على الأصل، وهو الجواز، حيث لا يوجد دليل صحيح يدل على تحريمها.

الدليل الثالث:

أن في هذه المعاملة تعاونا على البر والتقوى، فهي طريق لسد حاجة المحتاجين، وإعانة لهم على البعد عن المعاملات المحرمة كالربا أو التحايل عليه ببيع العينة، وإعانة لهم أيضا على البعد عن المعاملات التي اختلف فيها أهل العلم كالتورق، ولذلك فإن المشاركين في هذه

الجمعية في الغالب يقدمون أكثرهم حاجة ثم من يليه في الاحتياج وهكذا، كما أن بعض المشاركين فيها يرضى أن يكون آخر من يستلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، وقد يكون شارك فيها ولا هدف له سوى الحرص على استمرار هذه الجمعية ليستفيد منها المحتاجون من إخوانه وزملائه، وبعضهم قد يشترك فيها من أجل أن يحفظ ماله، لأنه إذا بقي لديه أنفقه، وربما يكون في إنفاقه شيء من الإسراف، فيحرص على أن يكون آخر من يستلم هذه الجمعية، فيكون مقرضا فقط، كما أن بعضهم يلجأ إلى الإقراض عن طريق هذه الجمعية لأنه خير من إقراضها لبنك ربوي، لأن حقيقة الإيداع في البنوك إقراض لها (1).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض صور القرض التي يكون فيها انتفاع للمقرض والمستقرض معا كالسفتجة (2) وإقراض فلاح ليعمل في أرضه وغير ذلك، قال:(والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض كسكنى دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك بخلاف هذه المسائل، فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة)(3).

الدليل الرابع: أن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وقد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة لجميع المستقرضين فيها، وليس فها ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لمقرض على حساب مقترض، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصلحة التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها.

بل إن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (1).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لخلاف العلماء في السفتجة (2): (والصحيح الجواز، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الإقراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم).

الترجيح:

بعد النظر في الرأيين السابقين واستعراض الأدلة وما ورد على بعضها من مناقشة ظهر لي ترجيح القول الأول، لما يلي:

1 -

لقوة أدلته، وسلامتها من الاعتراضات المؤثرة.

2 -

لضعف أدلة القول الثاني، لما ورد عليها من المناقشة، بحيث لم تعد تنهض للاحتجاج بها.

3 -

أن القول بجوازها هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها العامة ومبادئها الكلية؛ لأن جميع الأحكام الشرعية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد (1)، ولا شك في وجود المصالح الكثيرة في هذه الجمعية لجميع المشاركين فيها (2)، وانتفاء المفاسد عنها.

4 -

أن في القول بمنع هذه المعاملة إلجاء للمحتاجين إلى المعاملات المحرمة أو المختلف في تحريمها كالتورق، وذلك عند عدم وجود من يقرضهم أو يعاملهم بالمعاملات المباحة كالسلم أو غيره، لحرص كثير من أرباب الأموال على الربح المضمون في ظنهم.

قال الموفق ابن قدامة بعد ذكره للخلاف في مسألة السفتجة (3) والتي فيها شبه بهذه الجمعية من جهة أن فيها منفعة للمقرض والمقترض، قال: (والصحيح جوازه؛ لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل يرد بمشروعيتها،