‌المبحث الثالثحكم الصورة الثانية من صور جمعية الموظفين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٣

ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة) والله أعلم.

‌

‌المبحث الثالث

حكم الصورة الثانية من صور جمعية الموظفين

سبق في المبحث الأول بيان كيفية هذه الصورة، وهي تشبه الصورة الأولى وتزيد عليها أن يشترط على جميع المشاركين فيها أن يستمروا فيها حتى تستكمل دورة كاملة، فلا يحق لأحد منهم أن ينسحب منها حتى يقرض جميع المشاركين فيها، لئلا ينقص المقدار الذي يستقرضه كل واحد منهم.

فحقيقة هذه الصورة أنه بوجود هذا الشرط كأن كل واحد من المشاركين فيها يقول: لن أقرض فلانا وفلانا إلا بشرط أن يقرضني فلان وفلان.

وقد ذكر بعض الفقهاء ما يدل على حرمة مثل هذا الشرط، فذكر بعضهم أن القرض يحرم إن جر منفعة لغير المقترض، سواء جر نفعا للمقرض أو لغيره.

وذكر آخرون أنه يحرم إن شرط فيه منفعة للمقرض مطلقا (1).

والقول بتحريم هذه الصورة هو أيضا قياس قول من رأى حرمة الصورة الأولى من صور هذه الجمعية (1)، لأنها تشبهها، وتزيد عليها اشتراط الإقراض من طرف ثالث أو أكثر.

ويمكن أن يستدل للقول بتحريم هذه الصورة بالحجج التي تمسك بها من قال بتحريم الصورة الأولى، ويمكن أن يضاف إليها بأن في هذه الصورة زيادة اشتراط منفعة للمقرض، وهي أن يقرضه طرف ثالث أو أكثر، وهذا لا يجوز، لأنه ربا، لما فيه من زيادة النفع للمقرض (2).

وقد سبقت الإجابة عن الأدلة التي تمسك بها من قال بتحريم الصورة الأولى بالتفصيل في المبحث الأول.

أما القول بأن اشتراط الإقراض من طرف ثالث ربا، لما فيه من زيادة النفع للمقرض فيمكن أن يجاب عنه بأن الشرط الذي أجمع أهل العلم على تحريمه والذي يصدق عليه أنه ربا هو اشتراط منفعة أو زيادة للمقرض على المقترض لا يقابلها نفع سوى مجرد القرض (3).

وهذا غير موجود في هذه الصورة، لأن النفع المشترط هنا لا يقدمه المقترض أصلا، وأيضا فهو نفع لجميع المشاركين سوى آخرهم، لأنه مقرض لا غير.

وذهب بعض أهل العلم ومنهما شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين إلى جواز هذه الصورة.