‌المبحث الرابعحكم الصورة الثالثة من صور جمعية الموظفين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٣

ويمكن أن يحتج لجوازه! بالأدلة التي احتج بها لجواز الصورة الأولى من صور هذه الجمعية.

الترجيح:

وبالنظر والتأمل في أدلة القولين السابقين لم يظهر لي ما يمنع من التعامل بهذه الصورة، فليس هناك دليل قوي يعتمد عليه في تحريمها، والأصل في المعاملات الحل (1).

وهذه الجمعية فيها نفع لجميع المستقرضين فيها، ولا ضرر على أحد منهم (2) والشرع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم.

‌

‌المبحث الرابع

حكم الصورة الثالثة من صور جمعية الموظفين

سبق في المبحث الأول ذكر كيفية هذه الصورة، وهي تشبه الصورة الثانية، إلا أنها تزيد عليها اشتراط الاستمرار في هذا التعامل دورة أخرى أو دورتين أو أكثر حسب ما يتفق عليه الأطراف المشاركون فيها، ويكون ترتيب الاقتراض في الدورة الثانية عكس ترتيبه في الدورة الأولى.

فحقيقة هذه الصورة أن المقرض يشترط على من سيقرضهم أن يقرضوه في دورة ثانية أو أكثر.

وقد نص بعض أهل العلم على تحريم مسألة مشابهة لهذه الصورة، وهي ما إذا شرط المقرض أن يقرضه المستقرض مستقبلا.