‌سادسا: الضعف في الحديث: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٤

يقول: تركت حديث ابن إسحاق وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسا، فسمعت منه شيئا فتركته (1).

وقال ابن سيد الناس: في الأجوبة عما رمي به: وأما قول مكي بن إبراهيم أنه ترك حديثه ولم يعد إليه، فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث أحاديث في الصفات فنفر منه، وليس في ذلك كبير أمر، فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله، لا سيما إذا تضمن الحديث حكما أو أمرا آخر، وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل (2).

وما ذكره ابن سيد الناس كاف في الإجابة على هذه التهمة علما بأنه لم يصل إلينا طبيعة هذه الأحاديث وهل هي صحيحة أم ضعيفة؟ وما هو المأخذ عليه فيها؟ ثم إنه لم يبين تلك الأحاديث التي وقع في قلبه منها شيء فربما كانت صحيحة، والصفة إذا صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة سواء احتملها قلب مكي أو لم يحتملها، وهذا جرح مجمل دم يبين، كما لم يأت في أحاديثه من الصفات ما ينكر عليه.

‌

‌سادسا: الضعف في الحديث:

1 -

تضعيف أحمد بن حنبل له:

وقال أحمد: ليس هو بحجة.

وقيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن.

وقال أيوب بن إسحاق بن سافري: سألت أحمد بن حنبل فقلت: إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا (1).

وقال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد ابن إسحاق فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام، فيحتاج إلى مثل هذا، ومد يده، وضم أصابعه (2).

وقال ابن سيد الناس: وأما قول أحمد: يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا وقد تتحد ألفاظ الجماعة وإن تعددت أشخاصهم، وعلى تقدير أن لا يتحد اللفظ فقد يتحد المعنى، روينا عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثتكم على المعنى فحسبكم، وروينا عن محمد بن سيرين، قال: كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد، وقد تقدم من كلام ابن المديني أن حديثه ليتبين فيه الصدق يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة ذكر أبو الزناد الفصل إلى آخره: ما يصلح لمعارضة هذا الكلام، واختصاص ابن المديني بسفيان معلوم، كما علم اختصاص سفيان بمحمد بن إسحاق، وأما قول عبد الله عن أبيه: لم يكن يحتج به في السنن. فقد يكون

لما آنس منه التسامح في غير السنن التي هي جل علمه من المغازي والسير، طرد الباب فيه، وقاس مروياته من السنن على غيرها. وطرد الباب في ذلك يعارضه تعديل من عذله (1).

ومعلوم تعديل الإمام أحمد بن حنبل لابن إسحاق وقد تقدم بطوله في توثيق العلماء له، ومنها أنه قال: حسن الحديث، واستحسن قصص ابن إسحاق، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتتبع حديثه -يعني ابن إسحاق - ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند، وما رأيته اتقى حديثه قط.

ويمكن مناقشة ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل:

1 -

يمكن حمل قوله: ليس بحجة، أي ليس في درجة الصحيح المحتج به، بل الحسن وهذا هو المقرر عند أكثر أهل العلم أن حديثه حسن.

2 -

أثبت عبد الله بن أحمد أن حديثه مخرج في المسند، وهذا رد على القول بأنه لم يحتج به في السنن.

ثم إن الناظر في المسند يجده قد أخرج حديثه فيه، بل هو كثير، والمسند قد انتقاه من آلاف الأحاديث، فلو لم ير الاحتجاج بحديثه لما أخرجه في المسند.

3 -

إدخاله الحديث في الحديث لعله من باب الرواية بالمعنى، كما قال ابن سيد الناس، وعلى ذلك أكثر أهل العلم قبل تدوين الكتب.

2 -

تضعيف يحيى بن معين له:

قال الرازي: حدثنا محمد بن هارون الغلاس المخرمي قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال: ما أحب أن أحتج به في الفرائض (1).

وقال الرازي أيضا: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق (2).

وقال مرة أخرى: ليس بذاك هو ضعيف (3).

وروى الدوري عنه ثقة ولكنه ليس بحجة (4).

وقال ابن سيد الناس: وأما قول يحيى ثقة وليس بحجة فيكفينا التوثيق ولو لم يكن يقبل إلا مثل العمري - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب - ومالك، لقل المقبولون (5).

وقد تقدم في مبحث "توثيق العلماء له " توثيق يحيى بن معين لابن إسحاق مثل: قوله: مدار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة فذكرهم، ثم قال: وصار علم الستة عند اثني عشر، أحدهم

ابن إسحاق. وقوله: " ثبت في الحديث "، وقوله:" صدوق "، وقوله:" ليس به بأس ".

ويتضح من العرض السابق أن هناك تعارضا بين التعديل والتجريح لكنه ذكر أنه لا يحتج به في الفرائض، وكأن يحيى بن معين هنا يفرق بين أحاديث الأحكام، وبين أحاديث المغازي، ويحمل على أن حديثه ليس من الصحيح، بل من الحسن.

3 -

تضعيف أبي حاتم الرازي له:

قال أبو حاتم: محمد بن إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث (1).

وثبت أن أبا حاتم وثق ابن إسحاق، كما تقدم في مبحث (توثيق العلماء له). ومنها قوله: يكتب حديثه، وقوله: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه ولا يوازيه في جمعه، وقوله: كان محمد بن إسحاق يكتب عمن فوقه ومثله ودونه لرغبته في العلم، وحرصه عليه، فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى النزول، فهذا يدلك على صدقه.

ويتضح أن هناك تعارضا بين تعديل أبي حاتم لابن إسحاق وتجريحه له لكن جرحه له غير مفسر، وتعديله ثابت فيقدم التعديل على التجريح غير المفسر من جانب ومن جانب آخر فأبو حاتم متشدد، ويحمل على أنه يعني ليس بأقوى ما يكون، ولعله قلد مالكا وهشام بن عروة في ذلك.

4 -

تضعيف حماد بن سلمة له:

روى أبو داود عن حماد بن سلمة قال: لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحاق (1).

وروى الهيثم بن خلف الدوري، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال: حدثني من سمع هشام بن عروة وقيل له: إن ابن إسحاق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة فقال: كذب الخبيث (2).

وفيما يبدو أن الرواية الأولى تفسر الرواية الثانية التي في سندها انقطاع، فلعله حماد بن سلمة وبالتالي يتضح أن حماد بن سلمة مقلد لهشام بن عروة، هذا من جانب ومن جانب آخر فهو روى عن ابن إسحاق، ومن جانب ثالث فهو ضعفه من دون أن يذكر سبب هذا الجرح فيسقط هذا التضعيف، والله أعلم.

5 -

تضعيف النسائي له:

قال النسائي: ليس بالقوي (3).

أولا: النسائي يعتبر من المتشددين في الحكم في الرجال وهذا الجرح لا يعتبر قويا.

ثانيا: لم يفسر النسائي أسباب جرحه لابن إسحاق.

ثالثا: يحمل كلام النسائي في ابن إسحاق على أنه ليس