‌سابعا: حديث ابن إسحاق عن المجهولين والضعفاء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٤

بأقوى ما يكون فقد قال في كثير من الرواة الصدوقين والمقبولين: " ليس بالقوي "، يعني بأقوى ما يمكن.

رابعا: لربما كان النسائي أيضا مقلدا لمالك وهشام بن عروة.

6 -

تضعيف الدارقطني له:

قال البرقاني: سألت الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه: فقال: جميعا لا يحتج بهما وإنما يعتبر بهما (1). وبتأمل جرح الدارقطني لابن إسحاق نجد أنه مقلد ليحيى ابن معين وغيره، وهو جرح غير مفسر فلا يعتبر به أو يعني حديثه من نوع الصحيح المحتج به، بل من الحسن.

ونخلص في نهاية هذا المبحث إلى أن كل من ضعف ابن إسحاق، ضعفه من دون دليل ومعارض عند الأغلبية ممن ضعفه بالتعديل، وقد احتج بحديث ابن إسحاق في الأحكام كل من الترمذي، وابن حبان وغيرهما ممن عدله ولم يجرحه البتة وبالتالي فتضعيف ابن إسحاق مردود، والله أعلم.

‌

‌سابعا: حديث ابن إسحاق عن المجهولين والضعفاء:

قال أبو عبد الله: قدم محمد بن إسحاق إلى بغداد، فكان لا يبالي عمن يحكي، عن الكلبي وغيره (1).

وقال ابن سيد الناس: روينا عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير، وذكر ابن إسحاق فقال: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة (1).

وقال ابن سيد الناس أيضا: وأما قوله: (لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره) فهو أيضا إشارة إلى الطعن بالرواية عن الضعفاء لمحل ابن الكلبي من التضعيف والراوي عن الضعفاء لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يصرح باسم الضعيف أو يدلسه، فإن صرح به فليس فيه كبير أمر روى عن شخص ولم يعلم حاله أو علم وصرح به ليبرأ من العهدة، وإن دلسه فإما أن يكون عالما بضعفه أو لا، فإن لم يعلم فالأمر في ذلك قريب وإن علم به وقصد بتدليس الضعيف وتغييره وإخفائه ترويج الخبر حتى يظن أنه من أخبار أهل الصدق وليس كذلك فهذه جرحة من فاعلها وكبيرة من مرتكبها، وليس في أخبار أحمد عن ابن إسحاق ما يقتضي روايته عن الضعيف وتدليسه إياه مع العلم بضعفه حتى ينبني على ذلك قدح أصلا وجواب ثان: محمد بن إسحاق مشهور بسعة العلم، وكثرة الحفظ فقد يميز من حديث الكلبي وغيره مما يجري مجراه ما يقبل مما يرد فيكتب ما يرضاه ويترك ما لا يرضاه، وقد قال يعلى بن عبيد: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي، فقيل له: فإنك تروي عنه، فقال: أنا أعرف صدقه

من كذبه، ثم غالب ما يروى عن الكلبي أنساب وأخبار الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجري مجرى ذلك مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حكي عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد، وممن حكي عنه التسوية في ذلك بين الأحكام وغيرها يحيى بن معين، وفي ذلك بحث ليس هذا موضعه (1).

وقال ابن سيد الناس أيضا: وأما قول ابن نمير: إنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة فلو لم ينقل توثيقه وتعديله لتردد الأمر في التهمة بها بينه وبين من نقلها عنه، وأما مع التوثيق والتعديل فالحمل فيها على المجهولين المشار إليهم لا عليه، وأما الطعن على العالم بروايته عن المجهولين فغريب قد حكي ذلك عن سفيان الثوري وغيره، وأكثر ما فيه التفرقة بين بعض حديثه وبعض، فيرد ما رواه عن المجهولين ويقبل ما حمله على المعروفين، وقد روينا عن أبي عيسى الترمذي، قال: سمعت محمد بن بشار يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ألا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت لجابر الجعفي لما حكي عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه، قال الترمذي: وقد حدث شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث (2).