‌حول حقوق المسنينإعدادالشيخ محمد علي التسخيري - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ١٢

‌

‌حول حقوق المسنين

إعداد

الشيخ محمد علي التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

(حول حقوق المسنين)

مقدمة: حول النظرة الدولية للمسنين ومشكلاتهم:

تعد مسألة حماية حقوق المسنين والذين يزداد عددهم باستمرار؛ أحدَ التحديات الكبيرة لمختلف الدول النامية منها والمتقدمة، الأمر الذي يتطلب اهتمامًا خاصًا بالموضوع.

وفي عام (1982م) وفي اجتماع لمندوبي (124) دولة أعلنت الأمم المتحدة العقد التاسع من القرن العشرين عقد المسنين، ورفعت منظمة الصحة العالمية عام (1983م) شعار (فلنضف الحياة إلى سني العمر) ، وطلبت من فروعها في مختلف المناطق أن تقدم مشروعها العملي الجامع لتحقيق هذا الشعار.

وتذهب تخمينات الأمم المتحدة إلى أن عدد المسنين في العالم عام (1950م) بلغ (250) مليون إنسان، وتصاعد إلى (350) مليون عام (1975م) ، كما بلغ عام (1995م) إلى (590) مليون، وسوف يتجاوز حد المليار ومائة مليون حتى (2025م) ، مما يعني زيادة بنسبة (224 %) ، في حين يتوقع أن يرتفع عدد النفوس في العالم من (1/ 4) من المليار سنة (1975م) إلى (2 /8) من المليار عام (2025م) بمعدل (102 %) ، مما يعني أن نسبة ازدياد المسنين تتجاوز نسبة ازدياد السكان في العالم.

ووفقًا لهذا التوقع فإن فردًا من كل أحد عشر فردًا من سكان العالم كان يبلغ الستين عامًا عام (1995م) ، وسيصل هذا إلى واحد من كل سبعة أشخاص عام (2025م)(1) ، و (2 /3) من هذا المعنى يتعلق بالأقطار الآسيوية وأقطار جنوب شرق آسيا (2) .

وهذا الارتفاع في النسبة يعني ما يلي:

أولًا: هبوط نسبة الأفراد المنتجين الذين يجب أن يتفرغوا لمراقبة الأفراد المستهلكين.

ثانيًا: ارتفاع نسبة الطاعنين في السن، مما يتطلب خدمات أكبر في المجالات الصحية والاجتماعية.

ثالثًا: إن الاتجاه السني لدى السكان نحو التعمير يؤدي إلى هبوط نسبة الأطفال وخصوصًا في الأقطار المتقدمة، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السأم والقلق والاختلالات النفسية للمعمرين بسبب إحساسهم بالوحدة والوحشة.

وهكذا نجد أن العمر الطويل الذي يعد حتى أوائل القرن الحاضر نعمة كبرى صار يشكل تحديًا للمسيرة البشرية عمومًا، وعادت هذه الظاهرة المطلوبة تصحبها متطلبات جديدة.

فالأقطار النامية من خلال ظواهر الاتجاه نحو مجتمع المدن، والمجتمع الصناعي والتحديث بما يصحبه من تغيرات اقتصادية واجتماعية تتعلق بها وتغير من عاداتها الاجتماعية، والعلاقات القائمة بين الجيل الماضي والجيل الحاضر والتي تحولت من مرحلة المطلق إلى مرحلة الفتور والنسبية، ومشكلة السكنى والهجرة، ودخول المرأة إلى ميادين العمل الرسمي.

كل ذلك أدى إلى الشعور بضرورة التخطيط لمواجهة هذا التحدي الكبير، ومواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لأنماط الأمراض والضعف، والضغط العائلي بين ملايين الرجال والنساء الذين يصلون إلى هذه السن مع التأكيد على الوقاية والسمو الصحي، وحفظ السلامة البدنية في السنين الأولى من هذه الحالة، مع دعم العوائد والتقاليد التي تحتضن المسن وتقوم على إشباع رغباته.

ويؤكد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة توفير الحماية للمسنين بأوسع من مسألة الاتجاه نحو علاجهم، وضرورة الاتجاه نحو توفير أبعاد رفاهيتهم خصوصًا من خلال ملاحظة العلاقة بين السلامة الجسمية والنفسية والاجتماعية والبيئية، وإن الهدف الأساس في هذا المجال توفير الخدمات الصحية للمسنين وتقويتهم – من خلال الاحتفاظ بمستوى قيامهم بوظائفهم البدنية – على التمتع بكيفية أعلى من الحياة الفردية، ومشاركتهم الفعالة في النشاط الاجتماعي، والوقاية من الأمراض.

وهذا الأمر يتطلب تعاونًا واسعًا بين الدولة والمجتمع.

ولا ريب في أن نشر التوعية الدينية بالنصوص سيترك أثره الكبير في مجال هذا التعاون المثمر.

وإن تأهيل كل أفراد المجتمع وتوعيتهم السابقة على مرحلة الكهولة يشكل عملية تخطيطية ضرورية، يجب أن تتضمنها الخطة الاجتماعية الكبرى وعلى مختلف المستويات.

وأسلوب التعامل مع هذه المسألة يجب أن يكون أسلوبًا جامعًا تنمويًا يشمل كل جوانب الحياة التي تعين كيفية سلوك الإنسان المسن، بما في ذلك مشاركته في عملية التنمية.

والجوانب الحياتية المهمة هي:

أ – الأمن الاقتصادي والمالي للمسنين.

ب- حفظ سلامتهم.

ج – تعليمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة.

وقد أثبتت الدراسات التي جرت في نقاط متعددة من أنحاء العالم أن الأفراد في السنين الأولى المشرفة على الشيخوخة إذا كانوا مستعدين لمرحلة الشيخوخة، يمكنهم أن يظلوا إلى سنين مديدة (من المسنين الشباب) ومواطنين نشطين منتجين، وهذا بالضبط ما أدركته الأقطار المتقدمة خططت له، مما منحها نتائج جيدة.

وإن الإحصائيات لتؤكد أن قطاعًا مهمًا من المسنين مازال سالمًا جسميًا وفعالًا اقتصاديًا، مما يشكل رأسمال قيم للبلد، إلا أن النظام البيروقراطي الإداري للتقاعد لا يمنحهم في أكثر الموارد فرصة الدخول في ميدان العمل، رغم ما يملكون من غنى في التجربة وحصافة في النقل، وعلاقات متنوعة تسهل تحقيق الوظائف الكبرى، الأمر الذي نجده مؤثرًا في القطاع الخاص في أصناف من قبيل الأطباء والحقوقيين والعلماء والمهندسين والمدراء التجاريين، بل وحتى الفلاحين في المناطق الريفية.

إننا عبر تخطيطنا لهؤلاء نستطيع أن ندخل هذه القوة الكبرى إلى ميادين العمل المنتج، والهداية الاجتماعية، والبناء الروحي للمجتمع.

إن دخولهم في مختلف الميادين يخلق لديهم الإحساس الدائم بحاجة المجتمع إليهم، ويقيهم الكثير من أعراض الوحدة والوحشة والعزلة.

وقد أكد المؤتمر الدولي في فينا عام (1988م) قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين على أن هدف التنمية هو تحسين رفاهة وسلامة كل المجتمع على أساس المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية والتوزيع العادل للنتائج الحاصلة، وأن على مسيرة التنمية أن تعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة، من خلال توزيع المصادر والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية بين كل الفئات من شتى الأعمار.

وقد قام المؤتمر الدولي الذي انعقد في مكسيكوستي عام (1984م) بالتوصية بضرورة قيام الدول بالاهتمام بالمسنين، لا باعتبارهم فئة تبعية تلقي بثقلها على المجتمع، بل باعتبارهم مجموعات قدمت معونات كبرى إلى الحياة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والثقافية لعوائلها، ومازالت تستطيع أن تقدم ذلك.

وهذا ما كرره المؤتمر الآسيوي الرابع الذي انعقد في جزيرة بالي عام (1992م) ، وأكد أن سياسية (التأهيل في جميع سني العمر لمرحلة الشيخوخية) هي وسيلة للوصول إلى هذا الهدف، ومع الإذعان بأنه في أكثر الموارد تقوم العوائل برعاية المسنين، فقد أوصى الدول بتوفير امتيازات ااقتصادية كالإعفاء من الضرائب لمثل هذه العوائل.

أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي انعقد في القاهرة عام (1994م) ونال شهرة واسعة، فقد ذكر في البند (ج) من الفصل السادس للنمو السكاني أن على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنين، وتعزيز نوعية الحياة بتمكنيهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن، ووضع نظم للرعاية الصحية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند الشيخوخة حسب الاقتضاء، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة (لكونها تعمر أكثر من الرجل – في معظم المجتمعات – ولذلك فإنها تشكل الأغلبية من المسنين، وهي في الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية الأكبر) ، ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصعيد الرسمي وغير الرسمي؛ بغية تعزيز قدرة الأسرة على رعاية كبار السن داخل الأسرة.

وأكد ضرورة أن تكفل الحكومات تهيئة الظروف اللازمة لتمكين المسنين من أن يعيشوا حياة صحيحة ومنتجة يحددونها بأنفسهم، واستغلال مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالًا كاملًا بما يعود بالفائدة على المجتمع، وينبغي أن تحظى المساهمة القيمة التي يقدمها كبار السن للأسرة والمجتمع – خاصة كمتطوعين ومقدمين للرعاية – بالاعتراف والتشجيع، ودعا إلى تعزيز نظم الدعم وشبكات الأمان الرسمية وغير الرسمية والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم مع التركيز على المسنات.

أما المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال (التنمية الاجتماعية) عام (1995م) في كوبنهاجن فقد أوصى الدول ببذل مساعي خاصة في حماية المسنين وخصوصًا المعلولين منهم، من خلال تقوية نظام الحماية العائلية وتحسين مكانتهم الاجتماعية وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية، وضمان الأمن المالي وإيجاد الجو الاقتصادي المساعد لتأمين صناديق التوفير لمرحلة الشيخوخة.

تعريف المسن:

المتعارف عليه هو الفرد البالغ (65) عامًا، إلا أن الشيخوخة ظاهرة ترتبط بأبعاد كثيرة بيئية ونفسية واجتماعية، وقد دعت مسألة إطالة عمر الإنسان إلى أن يقترح البعض جعل سن الـ (75) أو (80) بداية للشيخوخة، ورأيت رواية عن الإمام الصادق (ع) تقول:

"إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، وإذا زاد على الأربعين فهو شيخ"(1) . والظاهر أن الأمر يختلف من منطقة لأخرى، ووضع لآخر، بل من شخص لآخر.

الإسلام وحقوق المسنين:

للإسلام رأيه الشامل في حقوق الإنسان وهو يطرح حقوقًا لا تعرفها القوانين الدولية المتقدمة من قبلي (الحقوق الأخلاقية) وهي بطيعة الحال تشمل كل الأعمار ولن ندخل في تفاصيلها.

إلا أن الإسلام يمنح المسنين حقوقًا إضافية بمقتضى حاجتهم للرعاية الأخلاقية والاجتماعية، كما يؤكد تمامًا – وإلى أقصى حد – على عنصر الرعاية العائلية لهم، وهذا ما يبدو في نصوص قرآنية رائعة بهذا الصدد، وهي كما يلي:

أ – النصوص العامة حول الوالدين من قبيل قوله تعالى:

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ} [البقرة: 83] .

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [النساء: 36] .

{قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151] .

وقد تعددت الآيات التي توصي الإنسان بوالديه بأعظم الوصية بالبر والإحسان وتذكره بالمصائب التي واجهتهما.

ب – النص الذي يذكر مرحلة الكبر ويشدد على الإنسان التسليم لأوامرهما وعدم الرد عليهما مطلقًا، وهو قوله تعالى:

{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 23 – 24] .

وهذه النصوص تظهر بما لا يحتاج إلى توضيح مدى اهتمام الإسلام بموضوع الوالدين وخصوصًا عند بلوغهما مرحلة الكبر والشيخوخة.

ويبدو هذا التأكيد من خلال:

أ- مجيء التوصية بذلك في المواثيق الإلهية المقدسة عبر التاريخ.

ب- اقتران الإحسان إلى الوالدين بأهم موضوع في خلد المسلم وهو عدم الشرك بالله تعالى.

ج – النهي عن التأفف وهو أول مرحلة التضجر، والأمر بالقول الكريم وخفض جناح الذل (وهو أروع تشبيه) وطلب الرحمة من الله تعالى.

والملاحظ أن الوالدين عندما يبلغان مرحلة الكبر وتزداد أعباؤهما على الفرد تتوفر أرضية التضجر والتبرم أحيانًا، وهنا يأتي القرآن الكريم للإنذار والنهي ليؤكد عنصر الاحترام المتواصل والرحمة والذل أمام الوالدين المسنين، فهي إذن طاقة دفع جديدة لضمان الاحترام المستمر.

هذا والملاحظ أن المجتمع الإسلامي لم يعرف مسألة قيام العوائل بتسليم شيوخها ومسنيها إلى دور الْعَجَزَة إلا في مراحل متأخرة جدًّا، وذلك نظرًا لانتشار ثقافة احترام الوالدين ورعايتهم انتشارًا واسعًا.

أما بالنسبة لحقوقهم بصورة عامة فالذي يلاحظ في النصوص الشريفة التأكيد على ما يلي:

أولًا: منح الشيوخ المسنين غاية الاحترام.

والنصوص هنا كثيرة نختار منها ما يلي:

1-

روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أكرم شاب شيخًا إلا قضى الله له عند سنه من يكرمه)) ويقوله صلى الله عليه وسلم: ((البركة مع أكابركم)) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:((من إكرام جلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم)) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا)) (1) .

2-

وروي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن الله تعالى جواد يحب الجود ومعالي الأمور ويكره سفاسفها، وإن من عظم جلال الله إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام، والإمام العادل، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه)) (2) .

3-

عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم)) (3) .

4-

وذكر الإمام زين العابدين أن حق الكبير توقيره لسنه وإجلاله لتقدمه في الإسلام قبلك، وترك مقابلته عند الخصام، ولا تسبقه إلى طريق، ولا تتقدمه ولا تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الإسلام وحرمته (4) .

5-

وذكر الإمام الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطب استقبالًا لشهر رمضان المبارك والأعمال المستحبة فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((ووقروا كباركم وارحموا صغاركم)) (1) .

والروايات في هذا المورد كثيرة جدًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأهل البيت عليهم السلام.

ثانيًا: ضمان ما يحتاجه: وهو من القواعد المسلمة لدى المسلمين (2) .

ثالثًا: المنع من مسهم بأذى في حالة النزاعات المسلحة، ولقد كانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم والقادة المسلمين أنهم إذا بعثوا سرية أو كتيبة حربية خصوها بالتعليمات اللازمة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سريعة دعا أميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ثم قال:((لا تغلوا ولا تمثلوا به ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا صيبًّا ولا امرأة)) (3) .

رابعًا: الأحكام التخفيفية:

والفقهاء المسلمون مجمعون على أنواع التخفيف عن الشيخ بالنسبة للأحكام التكليفية فإنه إذا عجز أو كان الأمر شاقًا عليه خففت عنه بعض الأحكام.

فإذا كان شيخًا كبيرًا سقطت عنه صلاة الجمعة (4) .

وسقط عنه الصوم (5) ، وجاز له التعجيل بطواف الحج (6) ، وغير ذلك.

الانحراف، في هذه المرحلة:

هذا وقد استقبحت النصوص الانحراف من الشيخ الكبير غاية الاستقباح فنلاحظ مثلًا:

1-

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ((لَشاب مرهق في الذنوب سخي أحب إلى الله من شيخ عابد بخيل)) (7) .

2-

ونقل عن الحسين بن علي قوله حين سئل: فما أقبح شيء؟ قال:

(الفسق في الشيخ قبيح)(8) .

3-

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام، ما يجدها عاق ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان.. .)) (9)

وفي الختام نقترح المشروع التالي لحقوق المسنين

بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

المواد العامة:

مادة – لقد أكرم الإسلام المسنين المؤمنين، ولذا فينبغي على جميع المسلمين احترامهم وإجلالهم غاية الإجلال.

مادة – يجب التخطيط الشامل لرعاية شؤون المسنين وإدماج ذلك ضمن التخطيط التنموي العام.

مادة – من المناسب أن تتم عملية التأهيل لهذه المرحلة قبل وصول الأفراد إليها وذلك خلال برنامج تعليمي جامع.

مادة – ينبغي عقد المؤتمرات، وتعميق البحوث حول هذا الموضوع، وتوعية الجماهير به وبآثاره العامة.

مادة – يجب أن يتم التعاون بين الحكومات والمنظمات الأهلية وسائر قطاعات المجتمع لتحقيق تقدم مقبول في هذا المجال.

مادة – إن أفضل البرامج هي تلك التي تبقي الشيخ على نشاطه، وتمنحه الفرصة للمساهمة الجادة في عملية التنمية الاجتماعية، ولا تغلق أمامه منافذ الإبداع.

مادة – للمسنين الحق في تنظيم حياتهم العائلية، بما في ذلك زواجهم وفق ما يشاؤون وتكفل الدولة والمجتمع لهم ذلك.

مادة – للمسنين الحق في استدامة التعليم.

الفصل الثاني

المسنون والعائلة:

مادة – إن الحفاظ على المسنين ورعايتهم هي من واجب عائلاتهم في المرحلة الأولى، لأن العوائل توفر لهم الكثير من الحاجات الروحية التي تعجز دُور الْعَجَزَة عن توفيرها، ولأن ذلك من لوازم احترام العائلة لذوي السن فيها.

مادة – على كل أولئك القائمين برعاية المسنين الالتفات لحاجاتهم الروحية إلى جانب حاجاتهم المادية.

مادة – للمسنين الحق الكامل في صرف أموالهم وفق الطريقة التي يشاؤونها والقانون يحمي ذلك وفق الشريعة الإسلامية.

مادة – للمسنين الحق في صرف رواتب تقاعدهم كما يشاؤون، ولا يجوز التدخل في ذلك.

مادة – تكلف العائلة التي أدخلت أحد أعضائها دار الرعاية أن تقوم بالصرف عليهم وتأمين ما يحتاجونه من موارد

الفصل الثالث

المسنون والدولة:

مادة – على الدولة إيجاد المؤسسات العامة التي يستطيع فيها المسنون أن يشبعوا حاجاتهم البدنية، ويتمتعوا فيها بملء ساعات الفراغ ويواصلوا تعليمهم، ويحصلوا فيها على ضرورياتهم ويتمتعوا فيها بباقي الخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، ويستفيدوا من وسائل النقل العام، ويطلعوا فيها على الأخبار والتقارير، ويستفيدوا من حقوقهم القضائية والقانونية وغير ذلك.

مادة – تقوم الدولة بتشجيع القطاع الخاص على إيجاد المؤسسات التي تعين المسنين على التمتع بحياة حرة كريمة.

مادة – تمنح الدولة الحقوق السياسية لكل المواطنين بما فيهم المسنون ليقوموا بالمساهمة في الانتخابات.

مادة – تدافع الدولة عن حقوق المسنين وتعاقب من يتعدون عليها.

مادة – تعمل الدولة على توفير الجو المناسب، ليقوم المسنون بواجبهم الأخلاقي في تربية النشء وصيانة عقائده وأخلاقه ونشر ثقافة القرآن.