‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

‌

‌الفرع الثاني في قراءة البسملة في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

* لا يجب شيء من القرآن في الصلاة سوى الفاتحة، والبسملة ليست منها على الصحيح.

* عدم الجهر بالبسملة، أهو دليل على أنها ليست من القرآن كالاستعاذة؛ لأن القرآن يجهر به في الجهرية، أم هو دليل على أنها ليست من الفاتحة فحسب؟

* الجهر والإسرار حكم توقيفي، متلقى من الشارع بمعزل عن كونها قرآنًا أم لا.

* من الصلوات ما لا يجهر فيها بالقرآن جملة كالصلاة النهارية، وعكسها صلاة الليل، وهناك قسم ثالث يكون من القرآن ولا يجهر به مطلقًا كالبسملة في الصلاة.

* الجهر لا يختص بالقرآن كالتأمين، وعكسه البسملة، آية من القرآن ولا يجهر بها، والمحكم السماع وليس القياس.

* البسملة آية من الفاتحة في إحدى القراءتين، وليست منها في القراءة الأخرى، وترك الجهر جرى به العمل على إحدى القراءتين بكونها ليست آية، وكلتاهما قراءة متواترة، وهي لا تنفي القراءة الأخرى.

[م-532] اختلف العلماء في قراءة البسملة في الصلاة بناء على اختلافهم في قرآنيتها:

فقيل: تسن قراءة البسملة في الصلاة، وهو قول الحنفية، والحنابلة، وحكي قولًا في مذهب المالكية

(1)

.

واستحب بعض المالكية قراءة البسملة بنية الخروج من الخلاف، قال بعض المالكية: وهذا لا ينافي كراهة قراءتها إذا فعلها على وجه أنها فرض

(1)

.

وقيل: تجب قراءتها، وهو مذهب الشافعية

(2)

.

وقيل: تكره في الفريضة من الإمام وغيره، وتباح في النافلة، وهذا مذهب الإمام مالك

(3)

.

جاء في المدونة: «قال -يعني ابن القاسم- وقال مالك: لا يقرأ في الصلاة {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} في المكتوبة، لا سِرًّا في نفسه، ولا جهرًا، قال: وقال مالك: وهي السنة وعليها أدركت الناس .... وفي النافلة: إِنْ أَحَبَّ فَعَلَ، وإِنْ أَحَبَّ تَرَكَ، ذلك واسع»

(4)

.

وقيل: تباح قراءتها، حكاه الدسوقي في حاشيته

(5)

.

واعترض عليه:

بأنها ذكر، وأقل أحكامه أنه مندوب، فكون الإنسان يذكر الله، ولا ثواب له

بعيد جدًّا

(1)

.

* ويمكن أن يجاب:

بأن الثواب أوسع، وقد يثاب على المباح، وبعض العبادات قد تحكم عليه بالإباحة من جهة جواز العمل، ولا يكون مندوبًا لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله، كما في قصة الرجل الذي كان يختم قراءته بسورة الإخلاص، فمن جهة أنه مباح لإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مندوبًا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أكمل منه محبة لصفة الرحمن، ولم ينقل أنه كان يعمل ذلك، فلا تعارض.

هذه محصلة الأقوال في المسألة، والله أعلم، ونأتي بعد ذلك إلى أدلة القوم.

* دليل من قال بالاستحباب:

الدليل الأول:

لا يجب شيء من القرآن في الصلاة سوى الفاتحة على الصحيح، وقد ذكرنا في المسألة السابقة الأدلة على أن البسملة ليست آية من الفاتحة.

(ح-1345) وأصرح الأدلة على عدم وجوب قراءة البسملة ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:

…

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد:{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]، قال الله تعالى: حمدني عبدي .... الحديث

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى قسم الفاتحة بينه وبين عبده ولم يدخل في القسمة البسملة، ولو كانت آية منها لدخلت، وإذا لم تكن آية من الفاتحة لم تجب قراءتها؛ لأن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، فكان حديث أبي هريرة دليلًا على عدم وجوب قراءة البسملة، ونفي الوجوب لا يدل على نفي الاستحباب، وأما الدليل على استحباب قراءتها فانظر الأدلة التالية.

الدليل الثاني:

(ح-1346) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، حدثنا الليث، حدثنا خالد، عن سعيد بن أبي هلال،

عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1]، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّين} [الفاتحة: 7] فقال: «آمين» . فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

[لم يروه عن أبي هريرة إلا نعيم بن عبد الله المجمر، تفرد به سعيد بن أبي هلال، وهو صدوق، ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بها]

(2)

.

وجه الاستدلال:

قوله: قرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} ثم قرأ بأم القرآن فإنه دليل على أنها ليست من الفاتحة، وإذا لم تكن من الفاتحة فإن قراءتها ليست واجبة في الصلاة، فإنه لا يجب شيء من القرآن في الصلاة سوى فاتحة الكتاب على الصحيح.

الدليل الثالث:

(ح-1347) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن

جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} ، يعني: حرفًا حرفًا

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة حين قرأ الفاتحة، والحديث وإن لم يكن فيه التصريح بأن ذلك كان في الصلاة، إلا أنه مطلق، والمطلق جارٍ على إطلاقه، فيشمل حتى القراءة داخل الصلاة، ومن فرق بين داخل الصلاة وخارجها فعليه الدليل.

الدليل الرابع:

(ح-1348) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم: الحمد لله فاقرؤوا: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1]، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1] إحداها.

قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه

(3)

.

ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن من طريق علي بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر به، بلفظ:{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} سبع آيات، إحداهن {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1]، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي فاتحة الكتاب

(4)

.

[روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح]

(1)

.

وجه الاستدلال:

الأثر وإن كان الأصح أنه موقوف، فالموقوف حجة على الصحيح، إذا لم يخالف مرفوعًا، ولم يخالفه صحابيٌّ مثله؛ لأن الظن أنهم فعلوا ذلك بهدي من معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الدليل الخامس:

(ث-310) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع،

أن ابن عمر كانا لا يدع {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} يفتتح القراءة بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}

(2)

.

ورواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به، وزاد: فإذا فرغ من الحمد قرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}

(3)

.

ورواه أبو عاصم، عن ابن جريج به، وزاد: إذا قرأ بسورة أخرى في الصلاة، رواه الطحاوي

(4)

.

(ث-311) ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس وابن عمر كانا يفتتحان بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} ....

(5)

.

[صحيح].

الدليل السادس:

(ث-312) ما رواه الطحاوي من طريق أبي زيد الهروي، قال: حدثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس، قال: صليت خلف ابن الزبير، فسمعته يقرأ بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} غير المغضوب عليهم ولا الضالين {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}

(6)

.

[صحيح].

* دليل من كره قراءة البسملة في الفريضة:

الدليل الأول:

كل دليل احتج به المالكية على أن البسملة ليست آية من القرآن ساقوه دليلًا على أنه إذا قرأ الفاتحة في الصلاة لا يبسمل، وقد ذكرت أدلتهم مع مناقشتها، فانظرها هناك.

الدليل الثاني:

(ح-1349) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]

(1)

.

الدليل الثالث:

(ح-1350) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]

(2)

.

وفي رواية لمسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} .

رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة به

(3)

.

وفي رواية لمسلم: فكانوا يستفتحون بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]، لا يذكرون {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1] في أول قراءة ولا في آخرها.

رواه مسلم من طريق الأوزاعي، قال: كتب إليه قتادة يخبره عن أنس به

(4)

.

وقوله: (في أول القراءة، ولا في آخرها) تفرد بذلك الأوزاعي، عن قتادة.

وجه الاستدلال:

دل الحديث بمنطوقه: أن الصلاة تفتتح بـ {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2]، ومفهومه: أنه لم يكن يفتتح الصلاة بالبسملة.

ورواية مسلم: (لم أسمع أحدًا منهم يقرأ) دليل على ترك القراءة، وليس على ترك الجهر.

وعلى التنزل أن يكون معنى الخبر في ترك الجهر، فإن ذلك دليل على أنها ليست من القرآن، فلو كان الجهر مختصًّا بالفاتحة لقيل البسملة من القرآن، وليست من الفاتحة، أما إذا كان الجهر لا يختص بالفاتحة، فيجهر المصلي بالقرآن كله بالصلاة الجهرية من غير فرق بين الفاتحة وغيرها، فإن عدم الجهر بالبسملة دليل على أنها خالفت حكم القرآن، وأن حكمها حكم الاستعاذة، والاستعاذة ليست من القرآن، والله أعلم.

* ويجاب:

بأن حديث: (لم أسمع أحدًا منهم يقرأ) دليل على نفي السماع المتعلق بالجهر، وليس نفيًا للقراءة، وبينهما فرق، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى فالبحث في المسألة من حيث الصناعة الحديثية يجب أن يكون بمعزل من الفقه؛ لأن الفقه ليس معصومًا، فالحديث عندما يحمل على نفي الجهر فليس ذلك اعتمادًا على الفقه، بل رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة روياه عن وكيع، حدثنا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بلفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا لا يجهرون بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1]

(1)

.

وهذا الإسناد في غاية الصحة، ولم ينفرد وكيع عن شعبة بلفظ:(لا يجهرون)، وإن كان لا يضره لو تفرد به إمام مثل وكيع في الحفظ والإتقان، فقد تابعه على هذا

جماعة من الرواة، كما لم يتفرد به شعبة عن قتادة، ولو تفرد لم يقدح ذلك في صحة حديثه، كما أنه لم يتفرد به قتادة عن أنس، فقد توبع على ذلك، وكل ذلك سوف أبحثه إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل عند الكلام على حكم الجهر بالبسملة فانظره في المبحث التالي.

أما الأخذ من مسألة الإسرار بها على أن ذلك دليل على عدم قرآنيتها؛ لأن القرآن إذا قرئ في الصلاة جُهِر به، سواء أكان ذلك في قراءة الفاتحة، أم كان ذلك في قراءة ما يتيسر من السور الأخرى، فهذه مسألة فقهية قائمة على الفهم، وهي محل خلاف بين الجمهور وبين المالكية، والجهر والإسرار حكم توقيفي، فهناك من الصلوات ما لا يجهر فيها بالقرآن جملة لا في الفاتحة، ولا في غيرها، كالصلاة النهارية، وعكسها صلاة الليل، ولا مانع أن يكون هناك قسم ثالث يكون من القرآن ولا يجهر به مطلقًا كالبسملة في الصلاة؛ لأن الجهر والإسرار متلقى من الشارع بمعزل عن كونها قرآنًا أم لا، والجهر قد لا يختص بالقرآن، فهذا التأمين نجهر به، وهو ليس قرآنًا بالإجماع، وقد يلتمس الفقيه العلة من الإسرار بالبسملة، وهو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، فلو قيل: إن البسملة لما كانت آية مستقلة، وليست سورة، والجهر إنما يختص بالسور، وإن كان الشأن في هذا كله هو الاتباع.

وقد يقال: إن ترك الجهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر وعثمان بناء على إحدى القراءتين، فإن هناك قولًا فقهيًّا يرى البسملة آية في إحدى القراءتين، وليست آية في القراءة الأخرى، وترك الجهر جرى به العمل على إحدى القراءتين بكونها ليست آية، وكلتاهما قراءة متواترة، وهي لا تنفي القراءة الأخرى، وعليه فمن اختار أن يقرأ بقراءة ما نقل أنها آية فعليه أن يجهر بها كسائر القرآن، وقد بحثت مسألة قرآنية البسملة في مبحث مستقل، وذكرت أدلة القوم، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الرابع:

(ح-1351) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: نا ابن علية، عن الجريري، عن قيس بن عباية قال: حدثني ابن عبد الله بن مغفل،

عن أبيه قال: ولم أَرَ رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه حدثًا في

الإسلام منه قال: سمعني وأنا أقرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1] قال: يا بني، إياك والحدث، فإني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقول ذلك، إذا قرأت فقل:{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}

(1)

.

[أرجو أن يكون حسنًا، وهو شاهد صالح لحديث أنس]

(2)

.

الدليل الخامس:

يمكن أن يستدل للتفريق بين الفرض والنفل وأن النفل أوسع من الفرض

(ح-1352) بما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر،

عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء، فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ .... الحديث

(1)

.

ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الفرض، فدل على أن النفل أوسع من الفرض.

الدليل السادس:

أن التفريق بين النفل والفرض هو عمل أهل المدينة، حكى ذلك القرافي في الذخيرة

(1)

.

وقد ناقشت هذا الدليل في مسألة التعوذ، فانظره هناك وفقك الله.

* دليل من قال: تجب قراءة البسملة مع الفاتحة:

الدليل الأول:

أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه مع حرصهم على تجريد المصحف عما سواه حتى لم يكتبوا (آمين)، ولم يكتبوا الاستعاذة مع الأمر بها عند قراءة القرآن فلما كتبوا البسملة في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة علم أنها آية من كتاب الله عز وجل، والقول بأنها آية مستقلة للفصل بين السور قول ضعيف؛ لثبوتها في أول الفاتحة، وليس قبلها شيء، وإذا وجبت قراءة الفاتحة وجبت قراءة البسملة؛ لأن البسملة آية منها.

وقد تقدمت أدلة الشافعية على كون البسملة آية من الفاتحة في المبحث السابق، ومن هذه الأدلة:

(ح-1353) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد ابن جعفر أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم: الحمد لله فاقرؤوا: {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1]، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، و {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1] إحداها.

قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحًا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه

(2)

.

[روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح]

(1)

.

وكونه موقوفًا لا يبطل الاحتجاج به؛ لأن عد الآي توقيفي، لا مدخل للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع.

* ونوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن عد الآي وإن كان الأصل فيه التوقيف إلا أن الخلاف في البسملة دال على أن اعتبارها من الفاتحة أمر اجتهادي ظني.

الوجه الثاني:

بأن هذا معارض بما ثبت عن أبي هريرة بإسناد أصح من هذا:

(ث-313) فقد رواه غندر، وعبد الرحمن بن مهدي، قالا: حدثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج، قال: صليت مع أبي هريرة، فلما كبر سكت ساعةً، ثم قال:{الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} .

[موقوف صحيح]

(2)

.

قال البخاري بعد رواية غندر: «تابعه معاذ وأبو داود عن شعبة» .

وهذا دليل على أن رواية نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة بأنه قرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} سِرًّا، وليس جهرًا.

الدليل الثاني:

(ح-1354) وروى ابن خزيمة من طريق عمر بن هارون، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: 1] فعدها آية، و {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} [الفاتحة: 2] آيتين، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين} [الفاتحة: 5] وجمع خمس أصابعه

(3)

.

[ضعيف]

(1)

.

الدليل الثالث:

إذا ثبت أن البسملة آية في غير الفاتحة، كانت آية من الفاتحة من باب أولى؛ لثبوت كونها آية من الفاتحة في بعض القراءات المتواترة.

(ح-1355) من ذلك: ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر، عن المختار،

عن أنس، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمًا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت عليَّ آنفًا سورة فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَر} [الكوثر: 3]

…

الحديث

(2)

.

* ونوقش هذا:

بأن قراءة البسملة لا يدل على كونها آية منها، فنحن نستعيذ في الصلاة ولا نعتقد أن الاستعاذة آية من السورة، والفقهاء والقراء مجمعون على أن سورة الكوثر ثلاث آيات، وكذلك سورة الإخلاص أربع آيات

(3)

.

* الراجح:

أن الإمام إن قرأ بقراءة من اعتبرها آية وجب عليه قراءتها، وإن قرأ بقراءة من لم يسمعها آية لم يجب عليه قراءتها، والقراءتان سبعيتان، والله أعلم.

* * *