‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٢

‌

‌الفرع الخامس في الأفضل من صيغ الاستفتاح

المدخل إلى المسألة:

* جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* يكفي اختيار دعاء واحد من أدعية الاستفتاح.

* لا يشرع الجمع بين أدعية الاستفتاح حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها.

* لا تحصل السنة بذكر بعض الاستفتاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به كله، فإما أن تأخذ بالسنة على وجهها أو تدعها خلافًا للشافعية.

* ما كان فيه طول من أدعية الاستفتاح فالأولى أن يكون في صلاة الليل، أو في صلاة المنفرد؛ لأن السنة إذا صلى الرجل بالناس أن يخفف.

* أصح أدعية الاستفتاح إسنادًا ما رواه أبو هريرة (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)، رواه البخاري ومسلم.

* الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك لم يثبت مرفوعًا، وصح عن عمر رضي الله عنه.

[م-517] اتفق العلماء القائلون بمشروعية الافتتاح على جواز الافتتاح بكل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الافتتاحات الواردة.

قال ابن خزيمة: جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد، وثناء على الله عز وجل، ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء

(1)

.

وقال ابن تيمية: «الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين»

(2)

.

يقصد باتفاق المسلمين القائلين بمشروعية الافتتاح.

[م-518] واختلفوا في الأفضل منها:

فقيل: المختار منها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنفية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال الثوري، وإسحاق في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود

(1)

.

وقيل: المختار منها حديث علي رضي الله عنه، وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. ، وهذا مذهب الشافعية، واختيار الآجري من الحنابلة، ورواية ثانية عن إسحاق

(2)

.

وقيل: المختار حديث أبي هريرة: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي

…

) الحديث.

قال أحمد في رواية الميموني: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، فقيل له: فإن بعض الناس يقول: هذا كلام، فقال متعجبًا: وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة؟

(1)

.

وقيل: الأفضل أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، وهو رواية عن ابن تيمية، وصوبه في الإنصاف

(2)

.

وقيل: المختار أن يجمع بين قوله: سبحانك الله وبحمدك وبين قوله: (وجهت وجهي)، وهو قول أبي يوسف، ورواية ثالثة عن إسحاق، ونقل الساجي عن الشافعي استحباب الجمع بين التوجيه والتسبيح، وهو اختيار ابن خزيمة، وطائفة من الشافعية، منهم أبو إسحاق المروزي، واختاره ابن تيمية من الحنابلة

(3)

.

* وجه تفضيل الافتتاح بسبحانك اللهم وبحمدك:

الوجه الأول:

أن الاستفتاح بـ (سبحانك اللهم وبحمدك) يشتمل على أفضل الكلام، فإنه إذا جمع مع التكبير صار متضمنًا لقول:(سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن: إنهن أفضل الكلام بعد القرآن.

الوجه الثاني:

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وابن مسعود كانا يستفتحان بذلك، وصح

عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر به بمحضر من الصحابة؛ ليتعلمه الناس.

قال ابن تيمية: واختيار هؤلاء، وجهر عمر به أحيانًا بمحضر الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل.

الوجه الثالث:

ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره من الاستفتاحات متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؛ لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه.

فإذا قلت: (سبحانك الله وبحمدك) جمعت بين التنزيه والكمال: أي نزهتك تنزيهًا مقرونًا بحمدك، والحمد: يتضمن الحب والثناء.

وإذا قلت: (وتبارك اسمك) اسم مفرد مضاف، فيشمل جميع أسماء الله تعالى.

وإذا قلت: (وتعالى جدك) أي أن عظمتك وغناك عالية لا يساميها أي عظمة.

وإذا قلت: (ولا إله غيرك) ختمتها بكلمة التوحيد الذي أرسل بها جميع الرسل، فجاءت كلمة التوحيد بعد الثناء عليه ليكون توحيده بالألوهية مبنيًّا على كماله سبحانه

(1)

، وهي أثقل شيء في الميزان كما يفيده حديث البطاقة، وهو حديث صحيح خرجته في حكم تارك الصلاة.

الوجه الرابع:

أن الاستفتاح بـ (سبحانك اللهم

…

) متضمن للإخبار عن صفات كماله، ونعوت جلاله، والاستفتاح بوجهتُ وجهي إخبار عن عبودية العبد، وبينهما فرق.

الوجه الخامس:

أن من اختار الاستفتاح بـ (وجهت وجهي) كالشافعية لا يكملونه، وإنما يأخذون بقطعة من الحديث ويذرون باقيه، بخلاف الاستفتاح بـ (سبحانك اللهم وبحمدك) فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره

(2)

.

فإن قيل: هذا ثناء ليس فيه دعاء.

فالجواب: أن هذا الثناء والذكر فيه تعريض بالدعاء كما قال تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} . أي آخر دعائهم.

وقد قيل لسُفيان هذا الثناء، فأين الدعاء؟ فأنشد قول أمية بن أبي الصلت:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني

…

حباؤك إن شيمتك الحباء؟

إذا أثنى عليك المرء يومًا

…

كفاه من تعرضه الثناء

حباؤك: أي عطاؤك.

فكل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر، ويدخل فيه.

* وجه تفضيل الافتتاح بالتوجيه:

قال ابن الملقن: «وإنما قدم الشافعي الاستفتاح بـ (وجهت وجهي)

…

لموافقة ألفاظ القرآن، وإلا فحديث أبي هريرة في الباب أقوى منه»

(1)

.

جاء في معرفة السنن للبيهقي: «قال الشافعي: أصل ما نذهب إليه أن أول ما يبدأ بقوله، وفعله ما كان في كتاب الله، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم»

(2)

.

فذكر الشافعي سبب الترجيح، وأنه يعود لأمرين:

أحدهما: موافقة الكتاب العزيز، فيقدم على غيره من الافتتاحات.

والثاني: أنه سنة مرفوعة، وحديث (سبحانك الله وبحمدك) صح موقوفًا، والمرفوع أولى.

* ونوقش:

بأن الافتتاح بـ (سبحانك اللهم وبحمدك

…

) يوافق بعضه آيات من القرآن الكريم، مثل (تبارك اسمك) ومثل:(تعالى جدك).

* وجه تفضيل حديث أبي هريرة:

حديث أبي هريرة مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فهو أصح إسنادًا من حديث علي بن أبي طالب حيث انفرد به مسلم.

قال ابن حجر: «وحديث أبي هريرة أصح ما ورد في ذلك»

(3)

.

وأصح من حديث (سبحانك اللهم وبحمدك) حيث لم يصح مرفوعًا، وإنما صح الأثر به عن عمر رضي الله عنه، والمرفوع مقدم على الموقوف.

وحديث أبي هريرة في صلاة الفرض، وقد قيل: إن حديث علي في صلاة الليل، كما في رواية النسائي من مسند محمد بن مسلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعًا، قال: وجهت وجهي.

* ونوقش:

الوجه الأول:

أن زيادة (إذا قام يصلي تطوعًا) جاءت من رواية ابن أبي فروة، وهو متروك والله أعلم،

وقد جاء التصريح بأنه في المكتوبة من طريقين كلاهما أصح من طريق النسائي.

(ح-1303) فقد رواه أبو داود من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع،

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ الصلاة المكتوبة، قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا

…

وذكر الحديث.

[صحيح].

ولم ينفرد به ابن جريج، ولا يضره لو انفرد مثله.

فقد رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به، بنحوه بذكر الصلاة المكتوبة

الوجه الثاني:

أن في الجمع تطويلًا على المأمومين بما لم تَأْتِ به سنة صحيحة.

* دليل من رجح الجمع بين أدعية الاستفتاح:

الدليل الأول:

(ح-1304) استدلوا بما رواه البيهقي من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، أن أباه حدثه أن محمد بن المنكدر أخبره،

أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا استفتح

الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له

(1)

.

[هذا اللفظ معلول سندًا ومتنًا]

(2)

.

الدليل الثاني:

(ح-1305) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، عن محمد بن المنكدر،

عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا، وما أنا من المشركين، سبحانك اللهم بحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين

(3)

.

[ضعيف]

(4)

.

الدليل الثالث:

قال إسحاق: وإذا أراد أن يجمع بين: سبحانك اللهم

…

وبين: وجهت وجهي

…

أحب إلي، لما يرويه المصريون، حديثًا عن الليث بن سعد، عن سعيد بن يزيد، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم: قال أحمد: هذا حديث باطل موضوع، لا أصل له، أرى أن هذا من رواية خالد بن القاسم المدائني، وكان بالمدائن، خرج إلى مصر، فسمع من الليث، فرجع إلى المدائن، فسمع منه الناس، فكان يوصل المراسيل، ويضع لها أسانيد. فخرج رجل من أهل الحديث إلى مصر في تجارة، فكتب كتب الليث هناك

…

ثم جاء بها إلى بغداد، فعارضوا بتلك الأحاديث فبان لهم أن أحاديث خالد مفتعلة

(1)

.

* وجه القول بأنه يفعل هذا تارة، وهذا تارة:

الوجه الأول:

أن الصفات المتنوعة يشرع الأخذ بكل ما صح بشرطين:

أحدهما: أن يصح الدليل المثبت للمشروعية.

الثاني: أن تخلو المسألة من مانع يمنع القول بالتنوع، كما لو كانت الحادثة لم تقع إلا مرة واحدة، واختلفت فيها الروايات، فلا سبيل إلى إثبات التنوع فيها، فهنا يصار إلى الترجيح، أما إذا تعددت الوقائع، وصحت الدلائل فجميع صفات العبادة مشروعة، ولا يكره شيء منها، ومنها أدعية الاستفتاح، وتنوع الأذان، والتشهد في الصلاة، ونحوها.

الوجه الثاني:

أن المستحب في تنوع العبادة أن تفعل على الوجه الذي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حقيقة التأسي به صلى الله عليه وسلم، فالثابت عنه أنه كان يأتي بهذه الأدعية، كل نوع على حدة، فلم يصح عنه أنه كان يجمع بينها، فلا يستحب الجمع، ولا أنه كان يلزم

صيغة واحدة، فكان مقتضى التأسي فعل كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم.

الوجه الثالث:

أن التفضيل بين هذه الأدعية مع ثبوتها كلها ليس مبنيًّا على تفضيل شرعي اقتضاه تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم لبعضها على بعض، أو لأنه ثبت أن بعضها كان أكثر استعمالًا، أو لأن الآخر إنما فعل في حالات قليلة، أو لأنه ثبت أنه فعل بعضها تحت داعي الحاجة، أو السرعة، أو لبيان الجواز، فإذا لم يوجد مقتضي التفضيل كانت التسوية بينهما من العدل المأمور به.

الوجه الرابع:

أن في تنوع العبادة فوائد تعود على العبادة نفسها، من ذلك:

أنه يلزم من التزام نوع واحد هجر للسنن الباقية، وذريعة لاندراس بعض السنن المتنوعة كتنوع الأذان والاستفتاحات والتشهد، بخلاف التنوع فإن فيه إحياء لجميع السنن الواردة في العبادة، وإصابة للسنة من جميع وجوهها.

ومنها: أن في فعلها كلها سببًا في انتشارها وشهرتها وفي تركها قد تتحول السنة عند بعض الناس إلى منكر، فينكر على من يفعل بعض الصفات المشروعة؛ لجهل الناس بها.

ومنها: أن التنوع أدعى لخشوع القلب وحضوره؛ لأن التزام صفة واحدة يحول العبادة إلى عادة يؤديها بلا حضور قلب أو خشوع.

* الراجح:

كل من فَضَّل بين أدعية الاستفتاح فقد نظر في تفضيل بعضها على بعض إلى أحد وجوه التفضيل، فلا يوجد أن أحدها له الأفضلية المطلقة:

فمنهم من نظر في التفضيل إلى معنى دعاء الاستفتاح، فوجد أن الثناء على الله سبحانه وتعالى ونعوته بأوصاف الجلال والكمال أولى من غيره، فقدم قوله:(سبحانك اللهم وبحمدك)؛ لأنه ثناء خالص لله، ولم يَرَ التفاوت في الأصحية سببًا في التفضيل.

وبعضهم نظر في التفضيل لكون حديث التوجه يشتمل على آيات من القرآن الحكيم، ففضل الافتتاح بـ (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض

حنيفًا

…

)؛ لأن ما وافق لفظ القرآن كان عنده أفضل.

وبعضهم نظر في التفضيل إلى قوة السند، ففضل الافتتاح بحديث أبي هريرة:(اللهم باعد بيني وبين خطاياي .... ) لكونه قد اتفق عليه البخاري ومسلم.

ومنهم من ذهب إلى الجمع بينها استدلالًا بأحاديث ضعيفة لم تثبت، فهذا سبب اختلاف الأقوال في تفضيل بعضها على بعض في الجملة.

وأرى أن أقوى الأقوال القول بأن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من المصالح التي أشرت إليها في البحث، والله أعلم.

* * *