‌ ‌القرآن المعرّب   ص ــ مسألة: في القرآن المعرب وهو عن ابن - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ١

‌

‌القرآن المعرّب

ص ــ مسألة: في القرآن المعرب وهو عن ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرون.

لنا: {{المشكاة} } هندية، و {{إستبرق} }، و {{سجيل} } فارسية و {{قسطاس} } رومية.

قولهم: مما اتفق فيه اللغتان، {{كالصابون} } و {{التنور} } بعيد وإجماع العربية على أن نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة والتعريف يوضحه.

المخالف: بما ذكر في الشرعية، وبقوله:{آعجَمِيّ وَعَرَبِيّ} فنفى أن يكون متنوعاً.

وأجيب: بأن المعنى من السياق: أكلام عجمي ومخاطب عربي لا يفهم وهم يفهمونها.

ولو سلم نفي التنويع فالمعنى: أعجمي لا يفهمه.

ش ــ واختلف الناس ــ أيضاً ــ في وقوع المعرب في القرآن. فنفاه الأكثرون.

وروي عن ابن عباس وعكرمة وقوعه فيه واختاره المصنف بدليل أن في

القرآن {المشكاة} ، و {سجيل} ، و {استبرق} ، و {قسطاس} ، والأول هندي، والآخران فارسيان، والأخير رومي.

وأورد المانعون بأن وجود هذه الألفاظ في غير العرب لا يستلزم أن لا تكون عربية لجواز موافقة وضع العرب وضع لغة أخرى فتكون مما اتفق فيه اللغتان، {{كالصابون} } و {{التنور} }، و {{الهريسة} } وغيرها.

وأجاب المصنف: بأنه بعيد.

قيل: لأن التعريب في {السجيل} ، و {الاستبرق} ظاهر، وليس بظاهر لبقاء الاحتمال المذكور، وبإجماع اهل العربية على أن إبراهيم منع من الصرف للعجمة والعلمية، فإنه يوضح وقوع المعرّب في القرآن.

واستدل المخالف بدليلين:

أحدهما: ما ذكر في الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة في القرآن لكان غير عربي. وتوجيهه والجواب عنه قد مضى.

والثاني: أنه لو وقع لكان متنوعاً، أي عربياً وأعجمياً، لاشتماله عليهما لكنه لا يجوز ذلك لقوله ــ تعالى ــ بهمزة الانكار:{أأعجمي وعربي} .

وأجيب: بأن المنكر كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه فلا تكون الآية دليلاً.

ولئن سلم أن قوله: {أعجمي وعربي} كلاهما صفة للكلام، لكن المراد به: أكلام بعضه أعجمي لا يفهم، وبعضه عربي، والمعرّب أعجمي يفهم فلا يكون منكراً.

واعلم أن هذا البحث لا يتعلق بكيفية استنباط الأحكام الشرعية، فذكره في هذا الكتاب المختصر غير مناسب.