التواتر، والآحاد.   ولما كان السند يحصل بالإخبار احتاج إلى ذكر‌ ‌ الخبر - الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب - جـ ١

التواتر، والآحاد.

ولما كان السند يحصل بالإخبار احتاج إلى ذكر‌

‌ الخبر

فقال: {{والخبر قول مخصوص الصيغة والمعنى} }.

قيل: معناه اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان.

وفيه نظر؛ لأنه لا يفيد تمييزاً، فإن الطلب ــ أيضاً ــ كذلك.

والظاهر أن المراد أنه يطلق على الصيغة والمعنى.

فعلى الصيغة، كقولك: زيد قائم.

وعلى المعنى أي الكلام النفسي. والصيغة أكثر، ولهذا يتبادر إلى الذهن.

وقد يطلق على الإشارة الحالية مجازاً كما في قوله:

وكم لسواد الليل عندك من يدٍ تُخَبّرُ أنَّ المانوية تكذب

ولكن عبارة المصنف لا تساعده.

واختلف الناس في تحديده:

فقيل: لا يمكن تحديده لعسره. كما قيل في العلم.

وقال فخر الدين الرازي ــ رحمه الله ــ: لا يحد؛ لأنه ضروري بوجهين:

الأول: أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي يعلم معنى قوله: أنا

موجود، من حيث وقوع النسبة على وجه يحتمل الصدق والكذب، وهو خبر خاص. فمطلق الخبر الذي هو جزؤه أولى أن يكون ضرورياً.

فإن قيل: الاستدلال على أن مطلق الخبر ضروري ينافي دعوى ضروريّته؛ لأن الضروري هو الذي لا يتوقف على دليل ونظر.

أجاب عن ذلك بقوله: {{والاستدلال على أن العلم ضروري} }.

وتقريره؛ أنا استدللنا على أن العلم بالخبر ضروري، لا على حصول الخبر ضرورة، والاستدلال على أن العلم بالخبر ضروري، لا ينافي كون الخبر ضرورياً؛ لأ [ن] توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل والنظر لا يستلزم توقف الخبر عليهما.

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة، فإنه يكون منافياً لكون الخبر ضرورياً.

وحاصله أنه يجوز أن يكون الشيء ضرورياً وطريق العلم بضروريته كسبية.

وأجاب المصنف عن دليل الإمام: بأنه عُلِمَ حصول الخبر ضرورة، ولا يلزم من حصوله ضرورة تصوره، أو تقدم تصوره، فإن حصول الشيء لا يستلزم تصوره، والنزاع في تصور الخبر لا في حصوله.

فإن قيل: إذا كان العلم بحصول الخبر ضرورياً، كان تصوره كذلك؛ لأن المعلوم ضرورة حينئذٍ ثبوت النسبة أو نفيها، والعلم بذلك عن تصوره، وهذا بناءً على أن الوجود زائد على الماهية في الذهن والخارج، وقد تقدم مثله في صدر الكتاب.

والوجه الثاني: أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيره. والتفرقة بين

الشيئين لا يكون إلا بعد معرفتهما فيكون تصورهما بديهياً؛ لأن السابق على البديهي أولى أن يكون بديهياً.

ورُدّ بأن التفرقة لا تقتضي التصور من حيث الحقيقة.

وقيل: حوالة المصنف غير رابحة؛ لأنه لم يتقدم في هذا المختصر مثل هذا الدليل.