\16 ب\ … إِذَا المُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ 437. وَحَذْفُ ذَاكَ - الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير

(1)

قال ابن الناظم: "وتسمى هذه الأفعال المذكورة وما كان في معناها قلبيةً، بمعنى أن معانيها قائمة بالقلب، وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور، فلأجل ذلك قال:

انصِبْ بفعلِ القلبِ جزأيِ ابتِدا

…

أعني رأى خال علمتُ وجدا

وساق الكلام إلى آخره، ليدلك على أن من أفعال القلوب ما لا ينصب المبتدأ والخبر؛ لأنه أخص في الاستعمال بالوقوع على المفرد، وذاك نحو:(عرف، وتبين، وتحقق). انظر: شرح ابن الناظم 145.

(2)

قال أبو حيان: "وقال السيرافي: "الزعم قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح". وقال ابن عطية المفسر: "قول لا دليل على فساده لا صحته ودركه على قائله". وقال ابن دريد: "أكثر ما يقع على الباطل". والدليل على أنه قد يقع على ما ليس بباطل قول كثير:

وقد زعمت أني تغيرت بعدها

…

ومن ذا الذي يا عز لا يتغير

…

تغير جسمي، والخليقة كالتي

…

عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر

وفي الحديث: "بئس مطية الرجل زعموا". وإذا قال سيبويه في كتابه: "وزعم الخليل" قيل: فإنما يستعمله فيما انفرد به الخليل، وكان قويًّا". انظر: التذييل والتكميل 6\ 24 وما بعدها.

(3)

ما ظرفية مصدرية ومفعول خص عشرة وما عطف عليه. اهـ حاشية الأصل.

(1)

قال المرادي: "فُهم من قوله: "وجوز" أن الإلغاء ليس بواجب بل جائز، ولما كان جوازه مشروطًا بتوسط الفعل أو تأخره قال: "لا في الابتدا" فشمل ثلاث صور:

الأولى: أن يتأخر عن المفعولين نحو: "زيد قائم ظننت" فهذه يجوز فيها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح.

الثانية: أن يتوسط بين المفعولين نحو: "زيد ظننت قائم" فهذه يجوز فيها الأمران على السواء. وقيل: الإعمال أرجح.

الثالثة: أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو: "متى ظننت زيد فاضل" فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافًا لمن منع الإلغاء.

فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء، فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وهو مفهوم قوله:"لا في الابتدا".

وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجح، وقد أجازه في التسهيل بقبح وقال في شرحه:"حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم نحو: "ظننت زيد قائم" وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو: "متى ظننت زيد قائم؟ "، وفي درجته الإلغاء في نحو "زيد أظن أبوه قائم". انظر: شرح المرادي 1\ 559 وما بعدها.

(2)

معطوف بإسقاط العاطف. اهـ حاشية الأصل.

(3)

بمعنى غلبه في المحاجة. انظر: التصريح 1\ 364