‌ ‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ 1 - اعْتَمَدْنَا الْمَخْطُوطَةَ أَصْلًا؛ فَنُسِخَتْ، ثُمَّ قُوبِلَتْ. 2 - - الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

‌

‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ

1 -

اعْتَمَدْنَا الْمَخْطُوطَةَ أَصْلًا؛ فَنُسِخَتْ، ثُمَّ قُوبِلَتْ.

2 -

جَعَلْنَا "شَرْحَ الْوَجِيزِ" لِلزَّرْكَشِيِّ نُسْخَةً ثَانِيَةً؛ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُزْءِ الْمَشْرُوحِ مِنْهُ، وَأَشَرْنَا إِلَى مَا اسْتَدْرَكْنَاهُ مِنْهُ وَرَمَزْنَا إِلَيْهَا بِـ "ش".

3 -

أَفَدْنَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَذْهَبِ السَّابِقَةِ عَلَى "الوَجِيزِ" وَمِنْهَا: "الْمُقْنِعُ" لِمُوَفَّقِ الدِّينِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَ"الْمُحَرَّرُ" لِلْمَجْدِ بْنِ تَيْمِيَّةَ.

كَمَا أَفَدْنَا مِنَ الْكُتُبُ الَّتِي اعْتَمَدَتِ "الْوَجِيزَ" نَاقِلَةً آرَاءَهُ وَاخْتِيَارَاتِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ؛ "الإِنْصَافِ" وَ"تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ" وَ"الْمُبْدِعِ" وَغَيْرِهَا.

أَفَدْنَا كَذَلِكَ مِنْ كِتَابِ "زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ" لِلْحَجَّاوِيِّ؛ لَمَّا رَأَيْنَا أَنَ أَكْثَرَ عِبَارَاتِهِ مُطَابِقٌ لِعِبَارَةِ "الْوَجِيزِ" وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ التَّحْقِيقِ بِـ "مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ".

4 -

تَحْرِيرُ الْمَتْنِ؛ وَيَشْمَلُ:

(أ) ضَبْطَ الْكِتَابِ ضَبْطًا كَامِلًا، وَتَقْسِيمَ فِقْرَاتِهِ، وَوَضْعَ عَلَامَاتِ التَّرْقِيمِ الْحَدِيثِ.

(ب) وَإِصْلَاحَ الأَخْطَاءِ الإِعْرَابِيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي النُّسْخَةِ. وَإِثْبَاتَ الصَّوَابِ وَالأَوْلَى غَالِبًا -فِي الْمَتْنِ، وَخِلَافَهُ فِي الْهَامِشِ، مَعَ الإِشَارَةِ

إِلَى مَصَادِرِهِ مَا احْتَاجَ الأَمْرُ.

(ج) وَاسْتِدْرَاكَ مَا وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ مِنْ سَقْطٍ، مَعَ الإِشَارَةِ إِلَى مَصَادِرِهِ.

5 -

تَخْرِيجُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ آيَاتِ وَأَحَادِيثَ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ.

6 -

تَفْسِيرُ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ بِاخْتِصَارٍ.

7 -

عَمَلُ فِهْرِسِ لِلآيَاتِ وَالأحَادِيثِ، وَفِهْرِسِ بِمَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ.

8 -

وَضْعُ فِهْرِسِ مُفَصَّلِ لِلْكُتُبِ وَالأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ. وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الفُصُولِ لَمْ يُترجِمِ المُصَنِّفُ لَهُ؛ قُمْنَا بِالتَّرْجَمَةِ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الفِهْرِسِ.

وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. .

* * *

نماذج من النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب

غلاف المخطوط

الورقة الأولى من المخطوط

الورقة الثالثة من المخطوط ويظهر الطمس المشار إليه

الورقة الثلاثون من المخطوط ويظهر الطمس المشار إليه

الورقة الأخيرة من المخطوط

غلاف نسخة شرح الزركشي المشار إليها بـ "ش"

الورقة الأولى من نسخة شرح الزركشي

الورقة الثالثة من نسخة شرح الزركشي

الورقة الأخيرة من نسخة شرح الزركشي

الوجيز فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

لسراج الدين أبي عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي

664 هـ - 732 هـ

تقريظ

سماحة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

تقديم

فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

إمام وخطيب المسجد الحرام

والمشرف العام على مكتبة إمام الدعوة العلمية

دراسة وتحقيق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

بمكتبة إمام الدعوة العلمية

بسم الله الرحمن الرحيم

وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ، لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلْ، الْمُتْقِنُ الْحَبْرُ الكَامِلْ، جَامِعُ الْفَضَائِلْ، وَمَرْجِعُ الأَفَاضِلْ، مُعِينُ السَّائِلْ، وَمَعِينُ الْمَسَائِلْ، سِرَاجُ الدِينِ [عَبْدُ الرَّحْمَنِ](1) الْحُسَيْنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ أَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَابِسَ نِعَمِهِ الْفَاخِرَهْ، وَرَزَقَهُ سَعَادَتَي الدُّنْيَا وَالآخِرَة:

الْحَمْدُ للَّهِ فَرْضًا عَلَى مَا هُوَ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ الْكَامِلَة، فِي قِدَمِ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَالْقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ وَالذَّاتِ الْفَاعِلَهْ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا مَنَّهُ مِنْ تَنَوُّع نِعَمِهِ الْفَاخِرَةِ الشَّامِلَهْ، وَأَوَّلُهَا وَأَوْلَاهَا وَأَعْلَاهَا: أَنْ أَلْهَمَ عِبَادَهُ الإِيمَانَ وَالإِسْلَامْ، وَرَزَقَ العِلْمَ خَوَاصَّهُ الأَعْلَامْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الأَفْهَامَ الْقَابِلَهْ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالأصْفِيَاءْ، وَأَعْلَمِ الْعُلَمَاءْ، وَصَاحِبِ الْمَقْعَدِ الأَسْنَى وَالشَّفَاعَةِ وَاللِوَاءِ فِي الآخِرَة، وَخَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ فِي الْعَاجلَة، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ مَا زَيَّنَ الْعِلْمُ حَامِلَهْ، وَمَا دَامَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلَهْ.

وَبَعْدُ. . فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ، عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الْمُبَجَّلْ، وَالْبَحْرِ الْمُفَضَّلْ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلْ، رضي الله عنه.

جَمَعْتُهُ "وَجِيزًا" قَوْلًا وَاحِدًا مُخْتَارًا مِنْ تَرْجِيحِ الرِّوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُعَنْعَنَةِ الْمُتَدَاوَلَهْ، وَعَرَضْتُهُ مِرَارًا عَلَى شَيْخِنَا الإِمَامِ الْعَلَّامَهْ، وَالْبَحْرِ الْفَهَّامَهْ، نَسِيجِ وَحْدِهِ وَفَرِيدِ عَصْرِهِ، مُفْتِي الْفِرَقْ تَقِيِّ الدِينِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرِيرَانِيِّ، عَضَدَ اللَّهُ الإِسْلَامَ بِحَيَاتِهِ الْمُتَوَاصِلَهْ وَقَضَايَاهُ الْقَاطِعَةِ الْفَاصِلَه، فَهَذَّبَهُ وَأَمْلَى عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِيهِ مَسَائِلَ مَنْصُوصَةً عَنِ الإِمَامِ، صَارَتْ أَحْكَامُ الْكِتابِ بِهِ كَامِلَهْ، وَأَجَازَ الإِفْتَاءَ بِحُكْمِهِ، وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ، فَالْتَاطَتْ بِهِ طُلَاوَةً طَائِلَهْ. وَمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْ نَقْصٍ فِي مَوْضِعٍ، رُبَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرِيحًا أَوْ تَنْبِيهًا، أَوْ يُفهَمُ مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى، وَإِلَّا فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى اتِّفَاقِ التَّفْرِيقْ، وَافْتِرَاقِ التَّوْفِيقْ، الَّذِي بَعْضُهُ يَصُدُّ الْفِكْرَةَ عَنْ تَحْقِيقِ التَّلْفِيقْ، وَيَجْعَلُ الأَفْهَامَ وَاهِلَهْ.

نَفَعَ اللَّهُ بِهِ جَامِعَهُ وَسَامِعَهُ وَحَافِظَهُ وَنَاقِلَهْ، مَا رَوَّى مَشْرَبُ الصَّوَابِ نَاهِلَهْ، وَصَدَّ عَنْ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ هِمَّةُ مُتَكَاسِلِهْ وَأَمَدَّنِي اللَّهُ بِنَفْعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَنْقَطِعُ عَنْ كُلِّ سَاعٍ عَمَلُهُ وَيَنْفَعُ التُّقَى فَاعِلَهْ. . وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.