‌باب الحكم بما إذا وصل إقراره بما يسقطه - الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

‌

‌بَابُ الْحُكْمِ بِمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِمَا يُسْقِطُهُ

إِذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطُهُ؛ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُنِي"، أَوْ:"قَدْ قَبَضَهُ"، أَوِ:"اسْتَوْفَاهُ"، أَوْ:"أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ"، أَوْ:"تَكَفَّلْتُ بِهِ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ"، أَوْ:"أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا"، أَوْ:"إِلَّا سِتَّمِائَةٍ" -لَزِمَهُ الأَلْفُ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مِائَةٌ"، لَمْ تَلْزَمْهُ. وَإِنْ قَالَ:"كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا وَقضَيْتُهُ"، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنِهِ.

‌

‌فَصْلٌ

إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الْعَشَرَةُ إِلَّا وَاحِدًا"، لَزِمَهُ تَسْلِيمُ تِسْعَةٍ. فَإِنْ مَاتُوا إِلَّا وَاحِدًا، فَقَالَ:"هُوَ الْمُسْتَثْنَى"، قُبِلَ.

وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتَ"، أَوْ:"هَذِهِ الدَّارُ لَهُ، وَهَذَا الْبَيْتُ لِي" -قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُعْظَمَهَا، بِخِلَافِ قَوْلهِ:"إِلَّا ثُلُثيْهَا".

وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَثَلَاثَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ"، أَوْ:"لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، إِلَّا دِرْهَمًا" -صَحَّ الاِسْتِثْنَاءُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ، إِلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا"، لَزِمَتْهُ الْخَمْسَةُ.

وَيَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الاِسْتِثْنَاءِ؛ كَقَوْلهِ: "عَلَيَّ سَبْعَةٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ إِلَّا دِرْهَمًا" فَيَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ. وَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً إِلَّا ثَلَاثَةً إِلَّا