‌ ‌المبحث الثاني عشر أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف العين ‌ ‌{العظيم} المعنى في اللغة: العظم: الكبَر - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٢

‌

‌المبحث الثاني عشر

أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف العين

‌

‌{العظيم}

المعنى في اللغة:

العظم: الكبَر والقوة، وهو مصدر الشيء العظيم.

وعظم الأمر: كبره، والتعظيم: التبجيل، والعظمة: الكبرياء (1) وعظيم القوم: رئيسهم وذو الجلالة منهم (2).

المعنى في الشرع:

العظيم هو: عظيم الشأن جليل القدر والسلطان (3).

وهو: المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه.

وقيل: بل معنى العظيم أن له عظمة هي له صفة، وقالوا: لانصف عظمته بكيفية بل نثبتها له، وننفي عنه مشابهة العظم المعروف من العباد.

وقيل: بل هو وصف منه نفسه سبحانه بالعظم، وكل ما دونه من خلقه فبمعنى الصغر؛ لصغرهم عن عظمته سبحانه (4). وهو سبحانه ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه (5). وقيل: الذي جلَّ عن حدود العقول حتى لاتتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته.

والعظمة في الحقيقة لله عز وجل أما عظمة العبد فكبره المذموم وتجبره (6)، ثم إن الله لايعجزه شيء ولايمكن أن يُعصى كرهاً ولايخالف أمره قهراً، أما العظيم من البشر فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فتوهنه وتضعفه حتى يستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله (7).

والله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولايحصي ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، ومعاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان:

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط والقدرة النافذة، والكبرياء والعظمة، ومن عظمته أن السموات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة،

والنوع الثاني من عظمته: أنه لايستحق أحد من الخلق أن يُعظم كما يعظم الله فيستحق سبحانه أن يعظموه بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم ومن تعظيمه سبحانه أن لايُعترض على شيء مما خلقه أو شرعه (8).

قال ابن القيم (9):

وهو العظيم بكل معنى يوجب التعـ

…

ظيم لايحصيه من إنسان

وروده في القرآن:

ورد العظيم في ستة مواضع اقترن بالعلي في موضعين ومنها قوله تعالى في ختام آية الكرسي:

{وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)} [البقرة: 255].

165 -

(71) حديث عائشة رضي الله عنها:

قوله صلى الله عليه وسلم لابنة الجون حين أدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها:{لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك} رواه البخاري، والنسائي وابن ماجه، وعند ابن ماجه بسند آخر فيه كذاب، وفيه أنها عمرة بنت الجون وفيه {لقد عذت بمُعاذ} .

وفي الباب حديث أبي أُسَيد رضي الله عنه:

في القصة نفسها مطولة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم لها:{قد عذت بمَعاذ} أخرجه البخاري ثم رواه مختصراً دون الشاهد عن سهل وأبي أسيد، وفيه أن أسمها أميمة بنت شراحيل.

التخريج:

خ: كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق؟ (7/ 53)(الفتح 9/ 356).

س: كتاب الطلاق: باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق (6/ 150).

جه: كتاب الطلاق: باب متعة الطلاق (1/ 657) وفيه حديث عائشة من طريق عبيد بن القاسم، قال في (الزوائد/287): فيه عبيد بن القاسم قال ابن معين: كان كذاباً خبيثاً، وقال صالح بن محمد: كذاب كان يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة، وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. (التهذيب 7/ 72، 73)

باب مايقع به الطلاق من الكلام (1/ 661).

شرح غريبه:

معاذ: بالفتح مايستعاذ به، يقال عذت به أعوذ به عَوْذاً وعياذاً ومعاذ أي لجأت إليه، والمَعاذ المصدر والمكان والزمان، أي لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ (النهاية/عوذ/3/ 318).

ابنة الجون: ـ بفتح الجيم واسكان الواو وبالنون ـ اسمها أميمة مصغر الأمة، وقيل: أسماء (شرح الكرماني 19/ 180)، قال العيني:" مصغر الأمة أمية، وهذا أميمة مصغر أمُّة ـ بضم الهمزة وتشديد الميم ـ"

وذُكر في اسمها أقوال منها: أنها عمرة، وقيل: أسماء بنت كعب الجونية، وقيل: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون بن شراحيل، وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان الكندية، وقيل غير ذلك.

وفي اسمها وسبب فراقه صلى الله عليه وسلم لها اختلاف بين العلماء، انظر (طبقات ابن سعد 8/ 141 - 147)، (إيضاح الإشكال للمقدسي/130)، (غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال 2/ 529 - 533)، (الفتح 9/ 357 - 359)، (العمدة 20/ 229).

الفوائد:

(1)

فيه إثبات مشروعية جواز الطلاق (الفتح 9/ 356).

(2)

جواز مواجهة المرأة بالطلاق، لكن تركه أرفق إلا إذا احتيج إلى ذكر ذلك (العمدة 20/ 229)(الفتح 9/ 356).

166 -

ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن يحيى

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر

قالا: حدثنا شعبة ثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض} هذا لفظ أبي داود.

ولفظ الترمذي {ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات

…

إلا عوفي}، وفي سند الترمذي يزيد بن خالد (1).

التخريج:

د: كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة (3/ 184)

ت: كتاب الطب: باب رقم (32)(4/ 410)

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/570) من طريق محمد بن المثنى

ورواه ابن السني في (عمل اليوم والليلة/493، 494)

والحاكم في (المستدرك 1/ 342، 4/ 213)

كلاهما من طريق محمد بن جعفر، وعند ابن السني زيادة {ويعافيك}

ورواه أحمد في (المسند 1/ 243)

والحاكم في (المستدرك 1/ 342، 4/ 416)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة/ 569، 570)

والذهبي في (تذكرة الحفاظ 2/ 575)

أربعتهم من طرق عن شعبة به.

ورواه النسائي في (عمل اليوم والليلة/569، 570)

والحاكم في (المستدرك 4/ 213)

وابن حجر في أمالي الأذكار كما في (الفتوحات الربانية 4/ 62)

ثلاثتهم من طريق شعبة عن ميسرة عن المنهال به.

وروي الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان إذا عاد مريضاً جلس عند رأسه ـ وذكر الدعاء.

أخرجه أحمد في (المسند 1/ 239، 352)

والحاكم في (المستدرك 1/ 343) من قوله صلى الله عليه وسلم

والنسائي في (عمل اليوم والليلة/569)

والبغوي في (شرح السنة 5/ 231) من قوله صلى الله عليه وسلم

أربعتهم من طريق الحجاج بن أرطاة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به.

ورواه البخاري في (الأدب المفرد 1/ 632، 633)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة/568، 569)

كلاهما من طريق عبد ربه بن سعيد عن المنهال عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به. وعند النسائي عن المنهال ومرة عن سعيد بن جبير به.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 7/ 240)

وابن عدي في (الكامل 3/ 1014، 6/ 2332)

والحاكم في (المستدرك 4/ 213) من طريق عبد ربه بن سعيد عن المنهال عن سعيد بن حبير عن عبد الله ابن الحارث به.

ورواه ابن حبان في (صحيحه 7/ 243، 244)

والحاكم في (المستدرك 1/ 343) من قوله صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد ربه عن المنهال عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس به.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند أبي داود:

(1)

الربيع بن يحيى: بن مِقْسَم الأُشْناني ـ بضم الألف وسكون المعجمة ـ أبو الفضل البصري، المرئي،

المدائني. قال أبو حاتم: ثقة ثبت، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. ضعفه ابن قانع، والدارقطني

وزاد: ليس بالقوي يخطئ كثيراً، وذكر حديثه عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين، وهذا يسقط مائة ألف حديث، وقال فيه أبو حاتم: باطل عن الثوري، وقال الدارقطني: يخطئ في حديثه عن الثوري، وشعبة. وقال الذهبي في الميزان: صدوق، روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم مع تعنته: ثقة ثبت، وفي السّيرَ: قول الدارقطني قاله على سبيل المبالغة فكم ممن قد روى مائتي حديث ووهم منها في حديثين أو ثلاثة وهو ثقة.

وقال ابن حجر في الهدي: ما أخرج عنه البخاري إلا من حديثه عن زائدة فقط.

وقال في التقريب: صدوق له أوهام، من كبار العاشرة، مات سنة 224 هـ (خ د).

ترجمته في:

الجرح والتعديل (3/ 471)، التاريخ الكبير (3/ 279)، المعجم المشتمل (120)، تاريخ بغداد (8/ 417، 418)، سؤالات البرقاني للدارقطني (30)، الثقات لابن حبان (8/ 240)، تهذيب الكمال (9/ 106 - 108)، الميزان (2/ 43)، السّيرَ (1/ 452، 453)، الكاشف (1/ 392)، الهدي (402)، التهذيب (3/ 252، 253)، التقريب (207). وذكر محقق الكاشف أن الحديث الذي عابه عليه الدارقطني قد لا يكون الخطأ منه فلا يبعد أن يكون بعض الوضاعين سرق الحديث ونسبه إلى الربيع وهو منه برئ، وقد وثقه أبو حاتم وهو من الرواة عنه والله أعلم.

(2)

شعبة بن الحجاج: بن الورد العتكي ـ مولاهم ـ أبو بسطام، الواسطي، ثم البصري. مناقبه وفضائله أشهر من أن تذكر، وقد تتابع الأئمة على الثناء عليه ومن ذلك أن الثوري كان يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وقال أحمد: كان أمة وحده في هذا الشأن ـ يعني في الرجال وبصره بالحديث ـ لم يكن في زمنه مثله ولا أحسن حديثاً منه، وهو من أصحاب أبي إسحاق المتثبتين. وكان يتشدد في التدليس. وقال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. وقال يحيى القطان: ما رأيت خيراً منه، وقال: ليس أحد أحب إليَّ منه ولا يعدله أحد عندي. وقال العلائي: هو برئ من التدليس بالكلية، وقد أرسل عن بعض الرواة. وقال أحمد، والعجلي: كان يخطئ في بعض أسماء الرجال، وفي لفظ لأحمد: كان يقلب أسامي الرجال، وعلل الدارقطني ذلك فقال: كان يخطئ في أسماء الرجال كثيراً لتشاغله بحفظ المتون. وقال الذهبي في السّيرَ: كان إماماً ثبتاً حجة ناقداً جهبذاً منقطع القرين، وهو أول من جرح وعدّل، وفي الكاشف: ثبت حجة ويخطئ في الأسماء قليلاً.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ متقن، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذبَّ عن السنن، وكان عابداً، من السابعة، مات سنة 160 هـ (ع).

ترجمته في:

بحر الدم (202 - 204)، العلل لأحمد (1/ 505، 2/ 13، 377، 539، 601)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (48، 53، 57، 171)، سؤالات أبي داود لأحمد (200، 309)، التاريخ الكبير (4/ 244، 245)، الجرح والتعديل (4/ 369 - 371)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 195)، الثقات للعجلي (1/ 456، 457)، المعرفة (2/ 202، 203)، المراسيل (91)، جامع التحصيل (196)، تاريخ بغداد (9/ 255 - 266)، تهذيب الكمال (12/ 479 - 495)، السّيرَ (9/ 202 - 228)، الكاشف (1/ 485)، التهذيب (4/ 338 - 346)، التقريب (266).

(3)

يزيد أبو خالد: هو يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الواسطي الدالاني نزل في بني دالان فنسب إليهم، الأسدي، الكوفي.

اختلف فيه:

قال أحمد، وابن معين: ليس به بأس، وكذا قال النسائي. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال البخاري: صدوق وإنما يهم في الشيء. وقال ابن سعد، والفسوي، وأبو إسحاق الحري منكر الحديث. ورماه شريك بالإرجاء، وذكره الكراييسي في المدلسين، وقال ابن عبد البر: ليس بحجة فيما نَقَل، وقال أبو أحمد الحاكم لا يتابع في بعض احاديثه، وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال الذهبي: مشهور حسن الحديث. ولم يرتض ابن حجر ما قاله ابن حبان فقال في أمالي الأذكار: أفرط، وتوسط ابن عدي.

وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، من السابعة (4).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 423)، سؤالات أبي داود لأحمد (188)، بحر الدم (473)، تاريخ الدارمي (229)، من كلام أبي زكريا (268)، الجرح والتعديل (9/ 277)، التاريخ الكبير (8/ 346)، المعرفة (3/ 113)، العلل الكبير للترمذي (1/ 149)، الكامل (7/ 2730 - 2732)، المجروحين (3/ 105، 106)، التمهيد (18/ 245)، الثقات للعجلي (2/ 399)، الثقات لابن شاهين (255)، الأسامي والكنى (4/ 253 - 255)، تهذيب الكمال (33/ 273 - 275)، المغني (2/ 751)، الميزان (4/ 432)، الكاشف (2/ 422)، الفتوحات الربانية (4/ 61)، التهذيب (12/ 82)، تعريف أهل التقديس (118)، التقريب (636)، التدليس في الحديث (367).

(4)

المنهال بن عمرو: الأسدي ـ مولاهم ـ الكوفي. وثقه ابن معين، والنسائي، والعجلي، وابن شاهين. وقال الدراقطني: صدوق. وقال ابن عدي: أحاديثه ليست بالكثيرة. وقال أحمد: ترك شعبة المنهال على عمد. واختلف في سبب ذلك فروى ابن أبي حاتم: أنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب، وروى وهب ابن جرير عن شعبة: أتيت منزله فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، وقال الحاكم: غمزه يحيى بن سعيد، وقال ابن حزم: ليس بالقوي، وقال الجوزجاني: سيء المذهب، وقد جرى حديثه.

قال الذهبي في الميزان: لا يحفظ له سماع من الصحابة، وإنما روايته عن التابعين الكبار، وما قاله شعبة لا يوجب غمز الشيخ، وفي السّيرَ: حديثه في شأن القبر بطوله فيه نكارة وغرابة.

وقال ابن حجر في الهدي: قال وهب لشعبة: فهلا سألته عسى كان لا يعلم. وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قدحاً في المنهال وما كرهه منه شعبة لا يجرح الثقة، والجوزجاني لا يقبل قدحه في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه.

وقال في التقريب: صدوق ربما وهم، من الخامسة (خ 4).

ترجمته في:

بحر الدم (418)، العلل لأحمد (1/ 427)، التاريخ لابن معين (3/ 408)، التاريخ الكبير (8/ 12)، الجرح والتعديل (8/ 356، 357)، الضعفاء للعقيلي (4/ 236، 237)، الثقات للعجلي (2/ 300)، الضعفاء

لابن الجوزي (3/ 142)، الثقات لابن شاهين (231)، تهذيب الكمال (28/ 568 - 572)، الكامل

(6/ 2331، 2332)، الشجرة (73)، الميزان (4/ 192)، من تكلم فيه (182)، السّيرَ (5/ 184)، الكاشف (2/ 298)، الهدي (445)، التهذيب (10/ 319 - 321)، التقريب (547).

وقد تعقب محقق الكاشف، ومحقق تهذيب الكمال قول ابن حجر: صدوق، وذهبا إلى أنه ثقة، وأضاف عوامة: أنه لم ير في ترجمته من وصفه بالوهم أو ما يدل عليه، وقد سبق إلى ذلك ابن حجر نفسه فقد قال في أمالي الأذكار كما في (الفتوحات الربانية 4/ 61) المنهال: فيه مقال والأكثر على توثيقه.

(5)

سعيد بن جبير: الأسدي ـ مولاهم ـ الكوفي، أبو محمد أو أبو عبد الله. أثنى عليه ابن عمر،

وابن عباس، وقال ابن المديني: ليس في اصحاب ابن عباس مثله، قال أحمد: كان إذا قال قال عبد الله فهو ابن عباس، وإذا روىعن ابن عمر قال: ابن عمر. وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والعجلي، قال ابن حبان: كان فقيهاً عابداً فاضلاً، كان يبكي بالليل حتى عمش.

كان يرسل: قال أحمد: لا أراه سمع من عائشة، وجزم أبو حاتم أنه لم يسمع منها، وقال أبو زرعة: سعيد عن علي مرسل، وقال أبو داود: سعيد عن عبد الله بن مغفل: مرسل. وذكره أحمد ضمن من دلسوا، لكنه لم يذكر في كتب المدلسين.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قُتل بين يدي الحجاج سنة 95 هـ، ولم يكمل الخمسين (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (1/ 226، 2/ 147)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (38)، تاريخ الدارمي (117)، طبقات ابن سعد (6/ 256، 257)، الجرح والتعديل (4/ 9، 10)، التاريخ الكبير (3/ 461)، المراسيل (74)، أخبار أصبهان (1/ 324)، الثقات لابن شاهين (98)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 73)

(5 ل 52 ب)، جامع التحصيل (182)، الثقات للعجلي (1/ 395)، الثقات لابن حبان (4/ 275، 276)، تهذيب الكمال (10/ 358 - 376)، السّيرَ (4/ 321 - 343)، التذكرة (1/ 76، 77)، الكاشف (433)، التهذيب (4/ 11 - 14)، التقريب (234).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند الترمذي:

(1)

محمد بن المثنى: تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 426)

(2)

محمد بن جعفر: الهُذَلي، البصري، المعروف بغندر ـ لقبه بذلك ابن جريج؛ لأنه لما حدث بالبصرة صار محمد يشغب عليه فقال له: أنت غندر، وأهل الحجاز يقولون للمشغب غندراً ـ جالس شعبة نحواً من عشرين سنة، وقدمه ابن المديني على ابن مهدي في شعبة، وكان ابن مهدي يقول: كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. وقال أحمد: في العدد والكثرة أقدّم غندراً على أصحاب شعبة. ووثقه ابن معين، وابن سعد، والعجلي، وكان وكيع يسميه الصحيح الكتاب، وقال ابن معين: كان أصح الناس كتاباً، أخرج إلينا كتابه فيه حديث ابن عيينة فنظرنا فيه على أن نصيب فيه خطأ فما أصبنا، وكان إذا سمع ثم عرض على المحدث قال: حدثنا، وإذا لم يعرض عليه قال: يقول فلان، وقال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حَكَمٌ بينهم، وقال أبو حاتم: كان صدوقا، وكان مؤديا، وفي حديث شعبة ثقة. وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله ومن أصحهم كتابا على غفلة فيه.

اختلف في سماعه من ابن أبي عروبة هل كان قبل الاختلاط أم بعده؟ .

قال ابن معين: زعموا أنه لم يسمع منه إلا في الصحة، وهو أول من عرف اختلاطه. وقال عبد الرحمن: إنه سمع منه بعد الاختلاط. وقال ابن المديني: كنت إذا ذكرت غندر ليحيى بن سعيد عوج فمه كأنه يضعفه ـ يعني والله أعلم في سعيد بن أبي عروبة ـ. نقل الذهبي في الميزان قول أبي حاتم:

هو في غير شعبة يكتب حديثه ولا يحتج به قيل: كان مغفلا، وقال محمد بن المثنى: كان مغفلا، وقال سليمان بن حرب: كان كتابه صحيحاً، أما هو فكأنه لا يعقل هذا الأمر.

قال ابن حجر في الهدي: أحد الأثبات المتقنين من أصحاب شعبة، اعتمده الأئمة كلهم.

وقال في التقريب: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة 193 هـ أو 194 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 296)، سؤالات ابن الجنيد (290)، التاريخ لابن معين (2/ 508، 509، 4/ 246)، تاريخ الدارمي (64، 65، 183)، بحر الدم (366)، العلل لأحمد (1/ 305، 2/ 180، 3/ 185، 186، 263)، الجرح والتعديل (7/ 221)، التاريخ الكبير (1/ 57)، المعرفة (2/ 157، 201 - 203)، التعديل والتجريح (2/ 623، 624)، الثقات لابن حبان (9/ 50)، الثقات للعجلي (2/ 235)، البيان والتوضيح (229)، تهذيب الكمال (25/ 5 - 9)، السّيرَ (9/ 98 - 102)، الميزان (3/ 502)، التذكرة (1/ 300)، الكاشف (2/ 162)، التهذيب (9/ 96 - 98)، الهدي (437)، نزهة الألباب (2/ 58)، فتح الوهاب (98)، التقريب (472).

درجةالحديث:

الحديث بطريقيه رجاله ثقات سوى المنهال وهو صدوق على قول ووثقه جماعة، ويزيد الدالاني وهو: مختلف فيه كما في ترجمته، وقد قال الذهبي: هو حسن الحديث، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراً ويدلس. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، والدالاني قد صرح بالسماع عند الترمذي، فأمن بذلك تدليسه.

وقد حسن الترمذي الحديث فقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو.

وبالنظر إلى الطرق يلاحظ أن يزيداً، وميسرة روياه عن المنهال عن سعيد بن جبير، وخالفهما الحجاج بن أرطاة في روايات، فرواه عن المنهال عن عبد الله بن الحارث، ووافق الحجاج على ذلك

عبد ربه بن سعيد في رواية وقد اختلف على عبد ربه على ثلاثة أوجه كما في التخريج.

وصحح الحديث الحاكم في (المستدرك 1/ 342) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفي (1/ 343) قال في رواية حجاج بن أرطاة: هذا حديث شاهد صحيح غريب. وقد خالف الحجاج الثقات في هذا الحديث عن المنهال، ثم ذكر أن هذا لا يعد خلافاً؛ لأن الحجاج دون عبد ربه، وأبي خالد في الحفظ والاتقان، فإن ثبت حديث عبد الله بن الحارث من هذه الرواية فإنه شاهد لسعيد بن جبير، ووافقه الذهبي. وفي (4/ 416) قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقال الذهبي في (الميزان 4/ 192): في رواية عمرو بن الحارث عن عبد ربه عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس: ذلك إسناده صالح.

وصححه النووي في (الأذكار /180)

وسئل أبو حاتم كما في (العلل 2/ 201) عن روايته من طريق أبي خالد الدالاني عن المنهال عن سعيد، وروايته من طريق عبد ربه عن المنهال عن عبد الله بن الحارث وربما قال: عن سعيد بن جبير، فقال: حديث سعيد أصح عندي.

وسئل أبو زرعة كما في (العلل 2/ 206) عن روايتي عبد ربه، فقال: الحديث حديث سعيد بن جبير رواه ميسرة، ويزيد أبو خالد.

وحسّن ابن حجر الحديث في أمالي الأذكار كما في (الفتوحات الربانية 4/ 61، 62) وقال: رواه

عبد ربه أحد الثقات عن المنهال فزاد في السند رجلاً أو رجلين وخالف في سياق المتن ثم قال: ومع هذا الاضطراب يتوقف في تصحيحه.

وقد صحح الحديث من المعاصرين:

أحمد شاكر (4/ 13، 33) قال: إسناده صحيح، وهو يرى توثيق الدالاني وأيّد ذلك برواية شعبة عنه، ودفع الاختلاف بأن المنهال رواه عن شيخين عن ابن عباس هما سعيد وعبد الله.

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1092)، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 491، 492)

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (الكلم الطيب /97)

وحسنه الهلالي في (صحيح الأذكار 1/ 365)، وفي (صحيح الوابل/213)

والحديث صحيح ـ إن شاء الله ـ من طريقي يزيد، وميسرة وهو ثقة (الكاشف 2/ 310). والاضطراب الذي ذكره ابن حجر يندفع بترجيح أبي حاتم، وأبي زرعة رواية عبد ربه عن سعيد بن جبير فتقوي الطريقين الآخرين والله أعلم.

167 -

ورد فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت: بلغني أنك حدثت عن

عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: {أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم} قال: أقط؟ قلت: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ مني سائر اليوم.

التخريج:

د: كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد (1/ 124)

وأخرجه البيهقي في (الدعوات الكبير 1/ 50)

وابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 281)

كلاهما من طريق أبي داود.

وذكره في (جامع الأصول 4/ 318، 319) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه مطولاً، ولم يذكر من أخرجه، وذكر المحقق أن في المطبوع أخرجه رزين.

وقد ذكره المنذري في (الترغيب والترهيب 2/ 458) وقال: ذكره رُزين.

دراسة الإسناد:

(1)

إسماعيل بن بشر بن منصور السَّليمي ـ بفتح المهملة وبعد اللام المكسورة تحتانية ـ بصري، يكنى

أبا بشر. قال أبو داود: صدوق، وكان قدرياً. وثقه مسلمة، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.

وقال ابن حجر: صدوق، تُكلم فيه للقدر، من العاشرة، مات سنة 255 هـ، له إحدى وثمانون سنة

(د سي جه).

ترجمته في:

الثقات لابن حبان (8/ 103)، تهذيب الكمال (3/ 49 - 51)، الكاشف (1/ 244)، التهذيب (1/ 284، 285)، التقريب (106)، وفيه (س)، والصواب من نسخة أبي الأشبال (137).

(2)

عبد الرحمن بن مهدي: تقدم، وهو ثقة ثبت حافظ. (راجع ص 214)

(3)

عبد الله بن المبارك: تقدم، وهو ثقة ثبت فقيه. (راجع ص 320)

(4)

حَيْوَة بن شُرَيح: حَيْوة ـ بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو ـ بن شُريح بن صفوان التُجِيْببي ـ بضم المثناة وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة نسبة إلى قبيلة تُجيب ـ أبو زرعة المصري. قال ابن المبارك: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة فإن رؤيته أكبر من صفته، وثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد وقال: رجل صالح له أشياء حسان، وقال الفسوي: ثقة

شريف عدل رضي، وقال ابن حبان: كان مستجاب الدعوة، وكان من المبرزين في العبادة والزهد بمصر.

كان يرسل: قال أحمد: لم يسمع من الزهري، ولا من بكير الأشج، ولا من خالد بن أبي عمران.

قال الذهبي: فقيه مصر وزاهدها ومحدثها.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة 158 هـ، وقيل 159 هـ (ع).

ترجمته في:

العلل لأحمد (3/ 52، 253)، سؤالات أبي داود لأحمد (244)، بحر الدم (128)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (232، 233)، طبقات ابن سعد (7/ 515)، الجرح والتعديل (3/ 306، 307)، التاريخ الكبير (3/ 120)، المراسيل (50)، الثقات لابن حبان (6/ 246 - 248)، جامع التحصيل (170)، الأنساب للسمعاني (1/ 448)، المعرفة (2/ 455)، تهذيب الكمال (7/ 478 - 482)، السّيرَ (6/ 404 - 406)، الكاشف (1/ 359)، التهذيب (3/ 69، 70)، التقريب (185).

(5)

عقبة بن مسلم: التُّجِيْببي ـ بضم المثناة وكسر الجيم بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة ـ أبو محمد المصري، إمام جامع مصر، وقاصهم وشيخهم. وثقه الفسوي، والعجلي.

وقال ابن حجر: ثقة، من الرابعة، مات قريباً من سنة 120 هـ (بخ د ت س).

ترجمته في:

التاريخ الكبير (6/ 437)، الجرح والتعديل (6/ 316)، الثقات للعجلي (2/ 143)، الثقات لابن حبان (5/ 228، 7/ 247)، المعرفة (2/ 496، 497)، تهذيب الكمال (20/ 222، 223)، الكاشف (2/ 30)، التهذيب (7/ 249، 250)، التقريب (395).

درجة الحديث:

رجاله ثقات سوى إسماعيل فقد قال فيه الذهبي: ثقة، وقال ابن حجر: صدوق. فالإسناد حسن أو صحيح.

وقد سكت عنه أبو داود، والمنذري في (مختصر/د/ 1/ 260).

وجود إسناده النووي في (الأذكار/46) قال: حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد.

وقال ابن حجر في (نتائج الأفكار 1/ 281): حسن غريب ورجاله موثقون وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل، وعقبة.

وصححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 860)، وفي (صحيح د 1/ 93)، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 434).

وصححه الهلالي في (صحيح الأذكار 1/ 121).

شرح غريبه:

أقط: أي أحَسْب (النهاية/ قط/4/ 79) أي أبلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب (عون المعبود 2/ 132).

قال الشيطان: إما ابليس فقط فيبقي الحفظ على عمومه، والإغواء الواقع من جنوده، أو يحفظك من جنس الشياطين فيحفظ من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر، أو يحفظ من قرينه الموكل على إغوائه، أو أن تعيينه عند الله تعالى (عون المعبود 2/ 133).

سائر اليوم: أي بقيته، أو جميعه، ويقاس عليه الليل، أو يراد باليوم مطلق الوقت فيشمله (المرقاة 2/ 458).

الفوائد:

بركة هذا الذكر، وأن العبد يحفظ من الشيطان بسبب هذا الذكر (المرقاة 2/ 458).

168 -

ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

قال الترمذي وابن ماجه رحمهما الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول: {بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عِرق نَعّار، ومن شر حر النار} هذا لفظ الترمذي وقال ويروى: {عرق يَعّار} .

وعند ابن ماجه {من شر عرق نعار} .

قال أبو عامر: أنا أخالف الناس في هذا أقول: يعّار.

ثم قال ابن ماجه: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا ابن أبي فُدَيْك أخبرني إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال:{من شر عرق يَعَّار} .

التخريج:

ت: كتاب الطب: باب رقم (26)(4/ 405)

جه: كتاب الطب: باب ما يعوذ به من الحمى (2/ 1165)

وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/ 235) من طريق أبي عامر العقدي

وابن أبي شيبة في (مصنفه 7/ 407، 10/ 317، 318) وعنده {يعار}

وعبد الرزاق في (مصنفه 11/ 17، 19)

ومن طريقه الطبراني في (الدعاء 2/ 1314)، وفي (الكبير 11/ 224).

ورواه أحمد في (المسند 1/ 300)

وعبد بن حميد في (المنتخب 1/ 517)

والخطابي في (غريب الحديث 3/ 102)

وابن أبي الدنيا في (المرضى /29، 30)

والبيهقي في (الأسماء والصفات 1/ 99، 100)

والطبراني في (الدعاء 2/ 1313، 1314)، وفي (الكبير 11/ 179)

والبغوي في (شرح السنة 5/ 229، 230)

وابن السني في (عمل اليوم والليلة/ 515) عن أبي يعلى

وأبو نعيم في (الحلية 10/ 379) وتصحف {نعار} إلى {نفار} وفيه {حرق النار}

والحاكم في (المستدرك 4/ 414)

وعلقه العقيلي في (الضعفاء الكبير 1/ 44)

كلهم من طرق عن إبراهيم الأشهلي، وفي بعضها بالإفراد {أعوذ} ، وبعضها بالجمع {نعوذ}

وعزاه في (المرعاة 5/ 248) إلى البيهقي في (الدعوات الكبير) ولم أجده في المطبوعة.

دراسة الإسناد:

الطريق الأول: رجال إسناده عند الترمذي، وابن ماجه:

(1)

محمد بن بشار: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 213)

(2)

أبو عامر العقدي: تقدم، وهو عبد الملك بن عمرو، وهو ثقة. (راجع ص 235)

(3)

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: الأنصاري الأشهلي ـ مولاهم ـ أبو إسماعيل المدني، وقد ينسب إلى جده. قال ابن سعد: قليل الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال: ذاهب الحديث.

وقال أبو حاتم: شيخ ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث. وقال ابن معين في رواية: صالح، وفي رواية: ليس به بأس، وفي رواية: صالح يكتب حديث ولا يحتج به، وفي رواية: ليس بشيء. وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وفي رواية: متروك، وقال النسائي: ضعيف. وقال الحربي: شيخ صالح له فضل ولا أحسبه حافظا. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وقال ابن عدي: هو صالح في باب الرواية كما حكي عن ابن معين ويكتب حديثه مع ضعفه. ووثقه أحمد، والعجلي. قال الذهبي في الكاشف: صَوّام قوّام، قال الدارقطني وغيره: متروك.

وقال ابن حجر: ضعيف، من السابعة، مات سنة 165 هـ، وهو ابن اثنتين وثمانين سنة (ف ت جه).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 412)، سؤالات ابن الجنيد (382)، تاريخ الدارمي (71)، التاريخ الكبير (2/ 271، 272)، الجرح والتعديل (2/ 83، 84)، العلل الكبير (2/ 975)، الضعفاء للعقيلي (1/ 43، 44)، المجروحين (1/ 109، 110)، الأسامي والكنى (1/ 235، 236)، الضعفاء للدارقطني (112)، الثقات للعجلي (1/ 200)، الكامل (1/ 234 - 236)، تهذيب الكمال (2/ 42 - 44)، الميزان (1/ 19)، المغني (1/ 9)، الكاشف (1/ 208)، التهذيب (1/ 104، 105)، التقريب (87)، وفيه خطأ في الرمز حيث رمز له (ت س) والصواب في نسخة أبي الاشبال (104).

(4)

داود بن حصين: القرشي الأُمَوي، أبو سليمان المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان.

اختلف فيه:

فوثقه ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن صالح، وابن إسحاق، والعجلي. وقال النسائي: لابأس به، وقال البرهان الحلبي: اُحتمل في الحديث وروى عنه الثقات الأئمة وجاز القنطرة، وقال الدوري: كان عندي أنه ضعيف حتى قال ابن معين: ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى. واختلف فيه قول ابن حبان فذكره في الثقات وقال: كل من ترك حديثه على الإطلاق وهم، وذكره في المجروحين وقال: حدث حديثين منكرين عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته ونفي الاحتجاج بما انفرد به، وتعقبه الدارقطني وذكر أن البلية ليست من داود بل من شيخه في الحديث الذي ذكره ابن حبان.

وضعفه آخرون بأمرين:

أولهما: أنه كان يذهب مذهب الشراة ـ من الخوارج ـ قال الساجي: منكر الحديث، يتهم برأي الخوارج وقد سئل مالك: كيف رويت عنه وكان من الخوارج؟ فقال: كان لأن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة. وقال ابن حبان: كان يذهب مذهب الشراة لكنه لم يكن داعية إلى مذهبه، ومن كان كذلك كان جائز الشهادة محتجاً بروايته.

وثانيهما: ضعفه في عكرمة: قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر الحديث، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقد تجنب مالك روايته عن عكرمة، وقال ابن معين: إنما كره مالك روايته عن عكرمة لأنه كان يكره عكرمة. ورد ابن القيم على من

ضعف حديثه عن عكرمة، وقال: هذا قول لا يلتفت إليه، وهذه الترجمة صحيحة عند أئمة الحديث لا مطعن فيها.

وممن أطلق القول بتضعيفه: ابن عيينة حيث قال: كنا نتقي حديثه، وأبو زرعة وقال: لين، وأبو حاتم وقال: ليس بالقوي ولولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، والجوزجاني وقال: لا يحمد الناس حديثه، وقد روى عنه مالك على انتقاده.

وقال الذهبي في الميزان: محدث مشهور، انفرد بأشياء، وفي المغني: صدوق يغرب، وثقه غير واحد، ورُمي بالقدر، وفي رسالة من تكلم فيه: ثقة مشهور له غرائب تستنكر.

وقال ابن حجر في الهدي: روى له البخاري حديثاً واحداً من رواية مالك عنه عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة وله شواهد.

وفي التقريب: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة 135 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (9/ 317، 318)، من كلام أبي زكريا (107)، التاريخ لابن معين (3/ 178، 194، 235)، التاريخ الكبير (3/ 231)، الجرح والتعديل (3/ 408، 409)، الكامل (3/ 959، 960)، التمهيد (2/ 310)، الضعفاء للعقيلي (2/ 35، 36)، الشجرة (239)، المجروحين (1/ 290، 291)، الثقات لابن حبان (6/ 284)، تهذيب/ د (3/ 154)، الثقات للعجلي (1/ 340)، المعرفة (3/ 47)، الضعفاء لابن الجوزي (1/ 260، 261)، تهذيب الكمال (8/ 379 - 382)، من تكلم فيه (76)، الميزان (2/ 5، 6)، المغني (1/ 217)، السّيرَ (6/ 106)، الكاشف (1/ 379)، الكشف الحثيث (171، 172)، التهذيب (3/ 181، 182، 2/ 32)، الهدي (401)، التقريب (198).

وقد درس الرفاعي في (الثقات الذين ضُعفوا في بعض شيوخهم 154 - 159) رواية داود عن عكرمة وتتبع أحاديثه عنه، وتوصل إلى أن أحاديثه عنه منها مالم يصح إسناده إليه، وما صح إسناده إلى داود قد قبله العلماء وحكموا له بالصحة أو الحسن فالمناكير التي انتقدت عليه لم تكن من قِبَله، وإنما هي من قبل الرواة عنه، وهذا ما اختاره ابن عدي وعليه فداود إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية سواء روى عن عكرمة أو غيره، وقد احتج ابن حجر نفسه برواية داود عن عكرمة ـ والله أعلم ـ وهو قول قوي مستند على الاستقراء.

(5)

عكرمة: هو عكرمة، أبو عبدالله أصله بربري، وهو مولى ابن عباس رضي الله عنه: كان عالماً بكتاب الله تعالى.

مختلف فيه: فقد وثقه: ابن معين، وأبو حاتم وقال: يحتج بحديثه إذا روى عنه الثقات، وقال: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة، ووثقه النسائي، والعجلي، وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا احتج بعكرمة، وقال ابن منده: عدَّله أمة من نبلاء التابعين فمن بعدهم، واحتجوا بمفاريده في الصفات والسنن والأحكام. وقال ابن عدي: إن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم، ولم يمتنع الأئمة وأصحاب الصحاح من تخريج حديثه، وهو لابأس به.

وقد طعن فيه آخرون: قال ابن سعد: قالوا كان كثير الحديث والعلم، بحر من البحور، وليس ممن يحتج بحديثه، ويتكلم الناس فيه.

وتكلموا عليه بأمور ثلاثة:

أولها: رميه بالكذب، فقد كذبه مجاهد، وابن سيرين، وروى ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن عبدالله بن عباس وآخرين، وكان مالك سيء الرأي فيه، وقال: لا أرى لأحد أن

يأخذ حديثه. وقد أطال ابن حجر في ذكر من نُقل عنهم تكذيبه، وبيّن أن أكثر ذلك لم يثبت، وما ثبت منه فمحمول على تخطئته في مسألة من المسائل فقالو: كذب فيها، أو من باب إطلاق الخطأ على الكذب على لغة أهل الحجاز.

وثانيها: أنه كان يرى رأى الخوارج، ذكر مالك، وابن المديني، وابن لهيعة، وخالد الحذَّاء وغيرهم أنه كان يرى رأي الخوارج الصفرية ـ وهم يرون أن أصحاب الذنوب مشركون. قال أبو حاتم: الذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك فلسبب رأيه. وقال الذهبي: من أوعية العلم، تكلموا فيه لرأيه لالحفظه. وبرأه من ذلك أحمد في رواية، والعجلي، وقال ابن جرير: لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الردئية ثبت عليه ما ادعى به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه. وقال ابن حجر: لو ثبتت عليه لم تضر حديثه لأنه لم يكن داعية مع أنها لم تثبت عليه.

وثالثها: قبول جوائز الأمراء، قال ابن حجر هذا لا يقدح فيه إلا عند أهل التشديد وجمهور أهل العلم على الجواز. وقد صنّف في الذب عنه جماعة من الأئمة منهم أبو جعفر بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، والمنذري، وابن منده، وابن حبان، وابن عبدالبر وغيرهم، ولخص ابن حجر في الهَدْي أجوبة العلماء ودفاعهم عنه، وذكر أن من جرحه من الأئمة لم يمسك عن الرواية عنه، ولم يستغن عن حديثه، وقد روى عنه مالك وصرح باسمه، وروى عنه ابن سيرين على الإبهام، ووصفه بالتقدم جلة أصحاب ابن عباس، وأمروا الناس بالأخذ عنه. قال الذهبي: صدوق حافظ عالم، وثقه جماعة واحتجوا به، ولم يخرج له مسلم سوى حديثاً واحداً مقروناً.

وقال ابن حجر: ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة 104 هـ وقيل بعدها (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (5/ 287 - 293)، التاريخ الكبير (7/ 49)، تاريخ الدارمي (117، 163، 169)، الجرح والتعديل (7/ 7 - 9)، الثقات لابن حبان (5/ 229)، الثقات للعجلي (2/ 145)، العلل للإمام أحمد برواية المروذي (193) العلل لأحمد (2/ 70، 71)، التاريخ لابن معين (2/ 412، 413، 3/ 178، 249، 259)، الضعفاء للعقيلي (3/ 373 - 376)، الكامل (5/ 1905 - 1910)، السّيَر (5/ 12 - 36)، تهذيب الكمال (20/ 264 - 292)، الميزان (3/ 93 - 97)، المغني (2/ 438، 439)، من تكلم فيه (136، 137)، الهدي (425 - 430)، التهذيب (7/ 263 - 273)، التقريب (397).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:

وشارك الطريق الأول في داود ومن فوقه، وبقي من رجاله:

(1)

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: تقدم، وهو ثقة حافظ متقن. (راجع ص 215)

(2)

ابن أبي فديك: تقدم، وهو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وهو صدوق. (راجع ص 215)

درجة الحديث:

الحديث ضعيف؛ لأن مدار طرقه كلها على إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو: ضعيف، وقد ضعفه به الأئمة:

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث.

وذكره العقيلي في ترجمته وقال في (الضعفاء 1/ 44): له غير حديث لا يتابع على شيء منها.

وقال البغوي في (شرح السنة 5/ 230): غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم، وهو يضعف في الحديث، وفي (مصابيح السنة 1/ 524): غريب.

وسكت عنه النووي في (الأذكار /182)

وضعفه من المعاصرين:

الألباني في (ضعيف الجامع 4/ 227)، وفي (ضعيف ت/233)، وفي (ضعيف جه/286)

والهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 371)

وتساهل الحاكم فصححه في (المستدرك 4/ 414) قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الذهبي: إبراهيم قد وثقه احمد.

وصححه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض 5/ 233) وتعقبه المناوي.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 4/ 256 - 258): إسناده حسن، إبراهيم مختلف فيه، والراجح أنه إنما تُكلم فيه في حفظه، وفي خطئه في بعض ما يروي ولا يقل حديثه عن درجة الحسن.

شرح غريبه:

نعار: يقال: نعر العرق بالدم ينعر، وهو عرق نعار: إذا ارتفع دمه (غريب الحديث للخطابي 3/ 102). وجُرْح نعّار ونَعْور إذا صّوت دمه عند خروجه (النهاية/ نعر/5/ 81). وقد استعاذ منه لأنه إذا غلب لم يمهل، وقيل نعار: مضطرب، سائل الدم (المرقاة 4/ 32).

يعار: اليعار بالتخفيف: الصوت (النهاية/يعر/5/ 297)، قال ابن الأثير: من العرارة وهي الشدة وسوء الخلق (جامع الأصول 7/ 559).

فهو إما صَوّات بخروج الدم، من اليعار وأصله صوت الغنم (المرعاة 5/ 248)، أو مضطرب من الحمى وهي الخلط فيه (شرح سنن ابن ماجه للسندي 2/ 359).

169 -

ورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد ـ يعني ابن زريع ـ ثنا روح بن القاسم عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من قال حين يصبح: سبحان الله العظيم وبحمده مائة مرة، وإذا أمسى كذلك لم يوافِ أحد من الخلائق بمثل ما وافى} .

التخريج:

د: كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح (4/ 326، 327).

ورواه ابن حبان في (صحيحه 3/ 142)

والبيهقي في (الدعوات الكبير 1/ 26، 27)

والطبراني في (الأوسط 3/ 195)

وابن حجر في (نتائج الأفكار 2/ 325)

أربعتهم من طريق محمد بن المنهال به، وزاد الطبراني {ربي} قبل {العظيم} .

وأصل الحديث بدون الشاهد:

رواه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (17/ 17، 18).

والترمذي في: الدعوات: باب رقم (61)(5/ 513)

والنسائي في (عمل اليوم والليلة /380)

ثلاثتهم من طريق محمد بن عبد الملك عن عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن

أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد

عليه}.

ورواه مالك في الموطأ: كتاب القرآن: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى (1/ 184) عن سمي به.

ومن طريق مالك رواه البخاري في: صحيحه: كتاب الدعوات: باب التسبيح (الفتح 11/ 206)

ومسلم في: صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (17/ 16، 17) مطوّلاً.

والنسائي في (الكبرى 6/ 207)، وفي (عمل اليوم والليلة/478، 479)

وابن ماجه في: سننه: كتاب الأدب: باب فضل التسبيح (2/ 1253) بلفظ {من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر} .

وعلى هذا فقول المنذري في (مختصر/د 7/ 345) إن الحديث رواه مسلم يحتاج إلى تنبيه على وجود لفظ {العظيم} عند أبي داود والله أعلم.

دراسة الإسناد:

(1)

محمد بن المنهال: الضرير، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصري التميمي. وثقه ابن معين، والدارقطني، والعجلي، وأبو حاتم وزاد: حافظ كيّس. كان حافظا: قال أبو يعلى: هو أحفظ من كان

بالبصرة في وقته، وأثبتهم في يزيد بن زريع، وقال أبو زرعة: كان يحفظ حديث يزيد بن زريع، وقال العجلي: لم يكن له كتاب، قلت: لك كتاب؟ قال: كتابي في صدري. قال الذهبي: كان آية في الحفظ.

وقال ابن حجر: ثقةحافظ، من العاشرة، مات سنة 231 هـ (خ م د س).

ترجمته في:

سؤالات ابن الجنيد (357)، الجرح والتعديل (8/ 92)، التاريخ الكبير (1/ 247)، الثقات للعجلي (2/ 255)، الثقات لابن حبان (9/ 85)، تهذيب الكمال (26/ 509 - 513)، السّيرَ (10/ 642 - 644)، التذكرة (2/ 447، 448)، الكاشف (2/ 224)، التهذيب (9/ 475، 476)، التقريب (508).

(2)

يزيد بن زُرَيع: ـ بتقديم الزاي ـ مصغر، البصري، أبو معاوية. وثقه ابن سعد، وأحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والعجلي. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، وقال: ما أتقنه وأحفظه، يالك من صحة حديث، صدوق، متقن، وقال: كان ريحانة البصرة، وقال: كان يأخذ الحديث بتثبت، وفي لفظ: بنية، وقال يحيى القطان: لم يكن ها هنا أثبت منه، ونحوه قال عفان، وابن معين، ومَرَّ ابن المبارك على رجل يحدث عنه فقال: عن مثله فحدِّث. وقال أبو عوانة: صحبته أربعين سنة يزداد كل سنة ـ وفي رواية كل يوم ـ خيراً سمع من سعيد بن أبي عروبة، والجريري قبل اختلاطهما شهد له بذلك ابن معين،

وذكريحيى القطان، وأحمد، وأبو داود: أنه سمع من أبي عروبة قديماً، وكان القطان، وأبو داود يقدمانه على كل من روى عنه. كان يقول: لأن أخر من السماء أحب إليَّ من أن أدلس، ويقول: التدليس كذب.

قال ابن حجر في التهذيب: أشار ابن طاهر إلى أنه تغير بأخره، ولم يذكر في كتب المختلطين.

وقال في التقريب: ثقة ثبت، يقال له ريحانة البصرة، من الثامنة، مات سنة 182 هـ (ع).

ترجمته في:

طبقات ابن سعد (7/ 140)، التاريخ لابن معين (4/ 274)، من كلام أبي زكريا (104)، تاريخ الدارمي (64)، بحر الدم (471)، العلل لأحمد (2/ 357، 461)، سؤالات أبي داود لأحمد (347)، الجرح والتعديل (9/ 263 - 265)، التاريخ الكبير (8/ 335)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 366)، الثقات لابن حبان (7/ 632)، الثقات للعجلي (2/ 363)، المعرفة (2/ 139، 140)، التعديل والتجريح (3/ 1229، 1230)، تهذيب الكمال (32/ 124 - 130)، السّيرَ (8/ 296 - 299)، التذكرة (1/ 256، 257)، الكاشف (2/ 382)، التهذيب (11/ 325 - 328)، التقريب (601) وفي نسخة أبي الاشبال (1074).

(3)

رَوْح بن القاسم التميمي العنبري، أبو غِياث ـ بالمعجمة، والمثلثة ـ البصري: راوية يزيد بن زريع. وثقه أحمد، وابن المبارك، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عيينة: لم أر أحداً طلب الحديث وهو مسن أحفظ من روح بن القاسم. وقال ابن حبان: كان حافظاً متقناً.

وقال ابن حجر: ثقة حافظ، من السادسة، مات سنة 141 هـ أرخه ابن حبان (خ م د س جه).

ترجمته في:

بحر الدم (153)، العلل لأحمد (2/ 540)، التاريخ لابن معين (4/ 237)، الجرح والتعديل (3/ 495)، التاريخ الكبير (3/ 309)، السؤآلات والضعفاء (2/ 617) ذكره في أسامي الضعفاء، وقد وثقه كما في الجرح والتعديل، فلعله غيره، الثقات لابن شاهين (86، 87)، الثقات لابن حبان (6/ 305)، تهذيب

الكمال (9/ 252 - 254)، السّيرَ (6/ 404)، التذكرة (1/ 188)، الكاشف (1/ 399)، التهذيب (3/ 298، 299)، التقريب (211).

(4)

سهيل: تقدم، وهو ابن أبي صالح، وهو صدوق تغير حفظه بأخرة. (راجع ص 217)

(5)

سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: قال أحمد، وأبو حاتم: ثقة. وابن معين في رواية، وفي رواية: لا بأس به. قدمه أحمد على سهيل، وكذا ابن معين وقال: سمي خيرمن سهيل، وفي رواية: سمي أكثر من سهيل مائة مرة.

وقال ابن حجر: ثقة، من السادسة، مات سنة 130 هـ مقتولاً بقُديد (ع).

ترجمته في:

بحر الدم (191)، العلل لأحمد (2/ 493)، سؤالات أبي داود لأحمد (202، 203)، سؤالات ابن الجنيد (323، 413)، تاريخ الدارمي (123)، من كلام أبي زكريا (69)، الجرح والتعديل (4/ 315)، التعديل والتجريح (3/ 1154، 1155)، التاريخ الكبير (4/ 203)، تهذيب الكمال (12/ 141 - 143)، السّيرَ (5/ 462)، الكاشف (1/ 467)، التهذيب (4/ 238، 239)، التقريب (256).

(6)

أبو صالح: تقدم، وهو ذكوان السمان الزيات، وهو ثقة ثبت. (راجع ص 218)

درجة الحديث:

الحديث رجاله ثقات سوى سهيل، فالإسناد حسن. لكن روح بن القاسم انفرد عن باقي الرواة عن سهيل بذكر زيادة لفظ {العظيم} فقد رواه عبد العزيز بن المختار عند مسلم، والترمذي وغيرهما، وحماد عند ابن حبان في (صحيحه 3/ 141)، وعبد العزيز بن أبي حازم عند ابن السني (69)، كما أن الحديث رواه بنحوه مالك عن سمي في ثواب من قال:{سبحان الله وبحمده} دون ذكر {العظيم} .

ويؤيد الرواية التي خلت من الشاهد:

رواية أحمد في (المسند 2/ 371) من طريق إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه به.

ثم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة بلفظ {من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه} . وعليه فيتوقف في قبول الزيادة إلا على قول من قال: تقبل زيادة الثقة مطلقاً. وعليه يحمل تصحيح ابن حجر للحديث (نتائج الأفكار 2/ 325)، والألباني في (صحيح الجامع 2/ 1097)، وفي (صحيح الترغيب 1/ 268).

شرح غريبه:

لم يواف أحد: وافى أي أتى (مجمع بحار الأنوار 5/ 90) ويفسره قوله في صحيح مسلم: {لم يأت أحد يوم القيامة} .