‌الشهادة شرط في الإيمان - إفراد أحاديث اسماء الله وصفاته - جـ ٢

‌

‌الشهادة شرط في الإيمان

299 -

ورد فيه حديث علي رضي الله عنه:

قوله صلى الله عليه وسلم: {لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر} رواه الترمذي.

ورواه ابن ماجه بدون الشاهد بلفظ: {لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر} .

التخريج ودرجة الحديث:

ت: كتاب القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره (4/ 452) وذكر الاختلاف فيه على ربعي حيث روى عنه عن رجل عن علي، وعنه عن علي، ورجح روايته عن ربعي عن علي وذكر أنها أصح من الراوية الأخرى حيث رواها أبو داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي بدون زيادة الرجل وتابع شعبة غير واحد من أصحاب منصور وخالف النضر بن شميل فرواه عن شعبة بزيادة رجل بعد ربعي.

وانظر: جه: المقدمة: باب في القدر (1/ 32).

والحديث أعله الدارقطني في (العلل 3/ 196، 197) برواية من ذكر رجلاً مبهماً بين ربعي وعلي رضي الله عنه. وهذه الطريق أخرجها أحمد في (المسند 1/ 133)، وعبد بن حميد في (المنتخب 1/ 126)، وروى ابن أبي عاصم الحديث في (السنة 1/ 59، 60، 416، 417) من عدة طرق.

وصحح الألباني أحد طرقه على شرط الشيخين، وذكر الاختلاف فيه ثم رجح أن يكون على الوجهين.

ورواه أحمد في (المسند 1/ 97) مرة بدون الراوي المبهم. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 2/ 111).

ورواه ابن حبان في (صحيحه 1/ 404، 405) بنحوه.

ورواه البزار في (البحر الزخار 3/ 116).

والحاكم في (المستدرك 1/ 32، 33) ووهَّم من ذكر فيه رجلاً مبهماً بين ربعي وعلي، ورجح عليه رواية من رواه عن ربعي عن علي، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

ورواه ابن بطة في (الإبانة: القدر 2/ 2/54).

والضياء في (المختارة 2/ 64 - 68) من طرق وذكر قول الترمذي، والدارقطني وأن جماعة من الرواة رووا الحديث دون ذكر أحد بين ربعي وعلي رضي الله عنه، وذكر أن هذا يعارض قول الترمذي والدارقطني، ويحتمل أن يكون ربعي سمعه من علي، وسمعه من رجل عنه فكان يرويه مرة عن علي ومرة عن رجل عنه.

وقد صحح المحقق أسانيده وذكر ابن حجر في (النكت الظراف 7/ 371) أن ابن راهوية أخرجه عن أبي نعيم عن الثوري عن منصور مثل ما قال النضر عن شعبة وكذا رواه عبد بن حميد أي أنه اختلف على منصور فروى عنه بذكر الرجل المبهم وبدونه.

وصحح الحديث الألباني في (صحيح الجامع 2/ 1258)، وفي تعليقه على (المشكاة 1/ 37)، وفي (صحيح ت 2/ 227).

كما صححه الأرناؤوط على شرطهما في تعليقه على (صحيح ابن حبان 1/ 405).

وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 1/ 228).

والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن الحديث صحيح كما قال الضياء في المختارة، ولايضره ما حصل في إسناده من دعوى الانقطاع.