الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الوكيل}
المعنى في اللغة:
الوكيل: هوالذي توكل إليه الأمور، والتوكل: إظهار العجز في الأمر والاعتماد على الغير (1)، ويقال: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلّ فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه، والمتوكل على الله: هو الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه وأمره فيركن إليه وحده ولايتوكل على غيره (2).
المعنى في الشرع:
الوكيل: الحفيظ المحيط، وقيل: الشهيد (3).
وهو المقيم الكفيل بأرزاق العباد القائم عليهم بمصالحهم وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه، فالخلق والأمر كله له لايملك أحد من دونه شيئاً، وقيل: الحافظ، الذي توكل بالقيام بجميع ماخلق.
وقيل: الكفيل ونعم الكفيل بأرزاقنا.
وقيل: الكافي ونعم الكافي (4).
وقوله تعالى:
{وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} [آل عمران: 173]
أي كفانا الله، ونعم المولى لمن وليه وكفله، والوكيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، ولما كان المؤمنون المذكورون في هذه الآية قد فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به، وأسندوا ذلك إليه، وصف نفسه بقيامه بذلك، وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم (5). وتوكيل العبد ربه تسليم لربوبيته وقيام بعبوديته (6) والله له الوكالة التامة وهي التي تجمع علم الوكيل بما هو وكيل عليه، وإحاطته بتفاصيله وقدرته التمة عليه ليتمكن من التصرف فيه حفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق، والله سبحانه هو المنزه عن كل نقص في أي صفة من صفاته وهو على كل شيء وكيل وهذا يدل على إحاطة علمه بكل شيء، وكمال قدرته على التدبير، وكمال تدبيره، وكمال حكمته فهو نعم الوكيل (7).
وروده في القرآن:
ورد في ثلاثة عشر موضعاً منها قوله تعالى:
(1) معجم مقاييس اللغة (وكل)(6/ 136).
(2)
اللسان (وكل)(8/ 4909، 4910).
(3)
صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب وكيل حفيظ محيط (الفتح 8/ 296)، التوحيد لابن منده (2/ 196).
(4)
انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (136، 137)، تفسير أسماء الله للزجاج (54)، شأن الدعاء (77)، الحجة في بيان المحجة (1/ 149، 150)، النهاية (وكل)(5/ 221)، الأسماء والصفات (1/ 212، 213).
(5)
انظر: تفسير ابن كثير (7/ 405).
(6)
انظر: مدراج السالكين (2/ 127).
(7)
انظر: تيسير الكريم الرحمن (4/ 335).
{وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} [آل عمران: 173].
{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62)} [الزمر: 62].
{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81)} [النساء: 81، 132، 171]، [الأحزاب: 3، 48]
233 -
ورد فيه حديث عوف بن مالك رضي الله عنه:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، وموسى بن مروان الرقي قالا ثنا بقية بن الوليد عن بحِير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{إن الله يلوم على العَجْز، ولكن عليك بالكَيْس، فإذا غلبك أمر (ؤ) (1) فقل: حسبي الله ونعم الوكيل} .
التخريج:
د: كتاب القضاء: باب الرجل يحلف على حقه (3/ 312).
وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 10/ 181)، وفي (الشعب 2/ 81) من طريق أبي داود.
ورواه الطبراني في (مسند الشاميين 2/ 199)
والمزي في (تهذيب الكمال 12/ 338)
كلاهما من طريق عبد الوهاب الحوطي به.
وأخرجه أحمد في (المسند 6/ 24، 25)
والنسائي في (عمل اليوم والليلة/403)
وعنه ابن السني في (عمل اليوم والليلة/310)
والطبراني في (الكبير 18/ 54، 75، 76)
أربعتهم من طريق بقية به بألفاظ متقاربة، وعند أحمد قول بقية حَدثني بحير، وفي جميع الروايات بلفظ:
{أمرٌ} ، وفي رواية عند الطبراني الشيء أو الأمر.
وللحديث شاهد بنحوه من رواية خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه:
رواه أبو الشيخ في (أمثال الحديث /249)
والطبراني في (الكبير 8/ 95)
وشاهد آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
ذكره ابن كثير في (التفسير 2/ 148) من رواية ابن مردويه.
(1) * هكذا في المجردة، أما نسخة (مختصر المنذري 5/ 236)، ونسخة (العون 10/ 55)، و (البذل 15/ 313) ففيها (أمر) بدون شك.
وشاهد مرسل عن ابن شهاب:
رواه البيهقي في (الكبرى 10/ 181)، وقال: منقطع. وكذا في (الشعب 2/ 81)
دراسة الإسناد:
(1)
عبد الوهاب بن نَجْدة: ـ بفتح النون وسكون الجيم ـ الحَوْطي ـ بفتح المهملة بعدها واو ساكنة ـ أبو محمد، الشامي الجبلي. قال أبو بكر بن أبي عاصم: ثقة ثقة، وقال يعقوب الحمصي: ثبت ثقة،
ووثقه ابن قانع. وقال الدراقطني: لابأس به. وقال الذهبي: وثقه يعقوب بن شيبة.
قال ابن حجر: ثقة، من العاشرة، مات سنة 232 ـ (د س).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (6/ 73)، الثقات لابن حبان (8/ 411)، سؤالات البرقاني للدارقطني (16)، تهذيب الكمال (18/ 519 - 521)، الكاشف (1/ 675)، التهذيب (6/ 453، 454)، التقريب (368).
(2)
موسى بن مروان الرقي: أبو عمران التمار البغدادي، نزيل الكوفة. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: صدوق.
وقال ابن حجر: مقبول، من العاشرة، مات بالرقة سنة 246 هـ (د س جه).
ترجمته في:
الجرح والتعديل (8/ 164)، تاريخ بغداد (13/ 41)، الثقات لابن حبان (9/ 161)، تهذيب الكمال (29/ 143 - 145)، التهذيب (10/ 369)، الكاشف (2/ 308)، التقريب (553).
(3)
بقية بن الوليد: تقدم، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وقال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام. (راجع ص 773)
(4)
بَحِير: ـ بكسر المهملة ـ ابن سعد السحولي ـ بمهملتين ـ أبو خالد الحمصي. قال أحمد: ليس بالشام أثبت من حَريز إلا أن يكون بَحير بن سعد وقدمه على ثور في خالد بن معدان. وثقه أحمد، وابن سعد، ودحيم، والنسائي، والعجلي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال الذهبي: حجة.
وقال ابن حجر: ثقة ثبت، من السادسة (بخ 4).
ترجمته في:
بحر الدم (80)، سؤالات أبي داود لأحمد (260، 261)، التاريخ الكبير (2/ 137، 138)، الجرح والتعديل (2/ 412)، الثقات للعجلي (1/ 243)، الثقات لابن حبان (6/ 115)، تهذيب الكمال (4/ 20 - 22) أضاف المحقق رمز (عخ)، الكاشف (1/ 264)، التهذيب (1/ 421)، التقريب (120).
(5)
خالد بن معدان الكَلاعي: الحمصي، أبو عبد الله. قال بحير بن سعد: ما رأيت أحداً أكرم للعلم من خالد بن معدان، كان علمه في مصحف، وقال الثوري: ما أقدم على خالد أحداً. وثقه يعقوب بن شيبة، وابن سعد، والنسائي، وابن خراش، والعجلي.
قال ابن حبان: لقي سبعين من الصحابة، وكان من خيار عباد الله. وقال الذهبي في السّيرَ: حدث عن خلق من الصحابة وأكثره مرسل، وفي الكاشف: يرسل عن الكبار. قال يعقوب بن شيبة، وأبو نعيم: لم يلق أبا عبيدة، وقال أحمد: لم يسمع من أبي الدرداء، وسئل ابن معين: سمع من عبادة؟ قال: ما أشبهه، وقال: عن أبي ثعلبة مرسل، وقال أبو حاتم: أدرك أبا هريرة ولايذكر له سماع، وقال: لم يصح سماعه من عبادة، وعن معاذ مرسل ربما كان بينهما اثنان، وقال أبو زرعة: عن أبي عبيدة مرسل، ولم يلق عائشة. وقال الذهبي في التذكرة: أحد الأثبات غير أنه يدلس ويرسل. ولذا ذكره ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين.
وقال ابن حجر: ثقة عابد، يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة 103 هـ وقيل بعد ذلك (ع).
ترجمته في:
طبقات ابن سعد (7/ 455)، بحر الدم (132)، العلل لأحمد (2/ 339)، التاريخ لابن معين (4/ 478، 479)، التاريخ الكبير (3/ 161)، الجرح والتعديل (3/ 351)، المراسيل (52، 53)، الثقات للعجلي (1/ 332)، الثقات لابن حبان (4/ 196، 197)، جامع التحصيل (171)، تهذيب تاريخ دمشق (5/ 90، 91)، تهذيب الكمال (8/ 167 - 174)، السّيرَ (4/ 536 - 541)، التذكرة (1/ 93)، الكاشف (1/ 369)، التهذيب (3/ 118 - 120)، تعريف أهل التقديس (62)، التقريب (190).
(6)
سيف الشامي: قال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال النسائي: لاأعرفه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: شيخ يروي عن عوف روى عنه خالد. قال الذهبي في الميزان: شامي لا يعرف تفرد عنه
خالد بن معدان، وفي الكاشف: وثّق.
قال ابن حجر: وثقه العجلي، من الثالثة (د سي).
ترجمته في:
التاريخ الكبير (4/ 170)، الجرح والتعديل (4/ 274)، عمل اليوم والليلة للنسائي (403)، الثقات للعجلي (1/ 446)، الثقات لابن حبان (4/ 339)، تهذيب الكمال (12/ 337، 338)، الميزان (2/ 259)، الكاشف (1/ 476)، التهذيب (4/ 298)، التقريب (262) وقع فيه رمز (س) والصواب من نسخة أبي الأشبال (428).
درجة الحديث:
إسناد أبي داود فيه بقية وهو كثير التدليس عن الضعفاء وقد عنعن، لكنه صرح بالتحديث في مسند أحمد، ثم إن هذا من روايته عن أهل الشام وقد قال ابن المديني: صالح فيما روى عنهم، لكن فيه سيفاً الشامي وهو مجهول ولم يعتد الذهبي بتوثيق العجلي إياه فقال: لايعرف فالحديث ضعيف.
وقد ضعفه المنذري في (مختصر د 5/ 236) ببقية ولم يذكر سيفاً.
لكن ابن حجر حسنه في أماليه على الأذكار كما في (الفتوحات الربانية 4/ 24، 25) حيث قال: هذا حديث حسن، في سنده سيف وثقه العجلي، وفيه عنعنة بقية لكن من روايته عن شامي.
والحديث وإن كان ضعيفاً فإنه ينجبر بالشواهد؛ لأن في كل منها ضعفاً يسيراً، انظر (المجمع 8/ 91)، و (تفسير ابن كثير 2/ 148). فتتعاضد ويكون حديث عوف بن مالك حسناً لغيره والله أعلم.
وقد حسنه الساعاتي في (الفتح الرباني 14/ 264).
وحكم بعض المعاصرين عليه بالضعف ومنهم:
الألباني في (ضعيف الجامع 2/ 127)، وفي (ضعيف د /360).
والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 10/ 175، 176).
والهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه 1/ 344، 345).
شرح غريبه:
العجز: ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين (النهاية/عجز/3/ 186). وفي الحديث: العجز ما يخالف الكيس، وما هو سبب له من التقصير والغفلة (شرح الطيبي 7/ 260).
الكَيْس: العقل يقال: كاس يكيس كَيْساً (النهاية/كيس/4/ 217). وقال الخطابي: الكَيْس من الأمور: يجري مجرى الرفق فيها (غريب الحديث 2/ 172). وقال الطيبي: الكيس التيقظ في الأمر وإتيانه بحيث يرجى حصوله فأمره بالتيقظ في معاملته، وأن لا يقصر فيها من إقامة البينة ونحوها حتى إذا حضر القضاء كان قادراً على الدفع، فإذا عجز عن ذلك قال: حسبي الله ونعم الوكيل بعد المبالغة في الاحتياط ليكون معذوراً فالمعنى: لاتكن عاجزاً وتقول: حسبي الله، ولكن كن متيقظاً حازماً فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله (شرح الطيبي 7/ 260)، (مجمع بحار الأنوار 4/ 454).
وقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس} : يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح {استعن بالله ولا تعجز} وسيأتي بإذن الله تعالى في صفة المحبة.
234 -
ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مُطَرِّف.
وقال: حدثنا سُوَيْد أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو العلاء.
كلاهما عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
{كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى وأصغى سمعَه ينتطر أن يُؤمر أن
يَنْفُخ ! قال المسلمون: فكيف نقول يارسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا، وربما قال سفيان: على الله توكلنا}، وفي الرواية الثانية {كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ} فكأن
ذلك ثَقُل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: {قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا} .
التخريج:
ت: كتاب تفسير القرآن ومن سورة الزمر باب (41)(5/ 372، 373)
كتاب صفة القيامة: باب ما جاء في شأن الصور (4/ 620)
وأخرجه الدولابي في (الكنى 2/ 50) من طريق سويد بن نصر به مختصراً.
وابن المبارك في (الزهد 557) وهو في المحققة (2/ 894) عن أبي العلاء به.
ومن طريق ابن المبارك رواه البغوي في (شرح السنة 15/ 102، 103)
وأخرجه الحميدي في (المسند 2/ 332، 333)
وأحمد في (المسند 3/ 7)
وعبد بن حميد في (المنتخب 2/ 67)
وابن راهويه في (المسند 1/ 464)
وسعيد بن منصور في (سننه 3/ 1118)
والحاكم في (المستدرك وسقط من المطبوعة وهو في المخطوطة نقله محقق مختصر الاستدراك 7/ 3470)
والبغوي في (التفسير 3/ 158)
سبعتهم من طريق سفيان بن عيينة عن مطرف به.
وأخرجه الحاكم في (المستدرك 4/ 559) من طريق أسباط عن مطرف به.
وأخرجه أحمد في (المسند 4/ 374)
والطبري في (التفسير 16/ 24، 25)
كلاهما من طريق أبي العلاء به.
وأخرجه أبو الشيخ في (العظمة/190) وهو في النسخة المحققة (3/ 854)
والإسماعيلي في (المعجم (1/ 427)
والطبراني في (الأوسط 3/ 17)، وفي (الصغير 1/ 24)
أربعتهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن عطية به.
وأخرجه أحمد في (المسند 3/ 73)
وأبو نعيم في (الحلية 7/ 130، 131)
والبغوي في (شرح السنة 15/ 103)
ثلاثتهم من طريق الثوري عن الأعمش عن مطرف به.
ورواه أبو الشيخ في (العظمة /190) وفي المحققة (3/ 851، 852) من طريق موسى بن أعين عن الأعمش عن عمران عن عطية به.
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه 3/ 105)
وأبو يعلى في (المسند 2/ 339، 340)
وابن أبي الدنيا في (الأهوال/82)
ثلاثتهم من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد به.
ورواه الحاكم في (المستدرك 4/ 559) من طريق أبي يحيى التيمي عن الأعمش به.
ورواه الخطيب في (تاريخه 3/ 363)
والبيهقي في (الشعب 1/ 309) وهو في (الجامع للشعب 2/ 194، 195)
كلاهما من طريق أبي مسلم قائد الأعمش عن الأعمش به، وزاد البيهقي وعن عطية به، وعند الخطيب بالشك ابن عباس أوأبي سعيد.
ورواه الطبري في (التفسير 16/ 24) من طريق حفص بن الحجاج ومالك بن مغول كلاهما عن عطية به.
وأضاف السيوطي في (الدرّ 5/ 337) عزوه إلى ابن خزيمة، وابن المنذر، والبيهقي في البعث.
وكذا عزاه ابن السبكي إليهم في (تخريج الإحياء 6/ 2665).
وللحديث شواهد:
(1)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
رواه ابن أبي شيبة في (المصنف 10/ 352)
وأحمد في (المسند 1/ 327)
وابن جرير في (التفسير 16/ 24، 29/ 95)
وابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في (التفسير 8/ 290)
والطبراني في (الكبير 12/ 100)
والحاكم في (المستدرك 4/ 559)
ستتهم من طريق مطرف عن عطية عن ابن عباس به.
ورواه بدون الشاهد ابن أبي الدنيا في (الأهوال 1/ 331).
(2)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
رواه النسائي في (التفسير 1/ 340)
وابن راهويه في (المسند 1/ 463)
وأبو الشيخ في (العظمة 190) وفي المحققه (3/ 851 - 853)
ثلاثتهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.
(3)
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:
رواه أحمد في (المسند 4/ 374)
وابن عدي في (الكامل 3/ 891)
والطبراني في (الكبير 5/ 195، 196)
ثلاثتهم من طريق خالد أبي العلاء عن عطية عن زيد به.
(4)
حديث جابر رضي الله عنه:
رواه أبو نعيم في (الحلية 3/ 189)
وجاء من حديث أنس:
رواه الخطيب في (تاريخه 5/ 153)
والضياء في (المختارة 7/ 134) ولكن بدون الشاهد.
ومن حديث البراء كذلك رواه الخطيب في (تاريخه 11/ 39)
دراسة الإسناد:
الطريق الأول:
(1)
ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، تقدم، وهو صدوق، وقال أبو حاتم: كانت فيه غفلة. (راجع ص 445)
(2)
سفيان: هو ابن عيينة كما اتضح من ترجمة مطرف حيث ذكر المزي أنه روى عن الثوري، وعن ابن عيينة ولم يرو الترمذي عنه عن الثوري. وابن عيينة: تقدم، وهو ثقة حافظ إمام حجة، ربما دلس لكن عن الثقات، تغير بأخرة. (راجع ص 445)
(3)
مطرف: هو مُطَرِّف ـ بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة ـ ابن طَريف الكوفي، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن. قال ذَوَّاد بن علبة: ما أعرف عربياً ولا أعجمياً أفضل من مطرف، وقال الشافعي: ما كان ابن عيينة بأحد أشد إعجاباً منه بمطرف. وقال مطرف: ما يسرني أني كذبت وأن ليّ الدنيا وما فيها، وقال سفيان: لو رأيته لعلمت أنه لا يكذب. وثقه يعقوب بن شيبة وزاد ثبت، ووثقه ابن المديني، وأحمد، وأبو حاتم، وابن معين، والعجلي وقال: صالح الكتاب، ثقة في الحديث، ومايذكر عنه إلا خير في المذهب، وقال ابن شاهين: قال عثمان ثقة صدوق وليس بثبت. وفي رواية عن أحمد: ليس له إسناد، وعلق المحقق: لعله لقلة شيوخه، وقد قال أحمد: ليس في أصحاب الشعبي مثل إسماعيل ثم مطرف. قال الذهبي: ثقة إمام عابد، مات سنة 143 هـ.
قال ابن حجر: ثقة فاضل، من صغار السادسة، مات سنة 141 هـ، أوبعد ذلك (ع).
ترجمته في:
بحر الدم (412)، العلل لأحمد (2/ 74، 348، 451، 548، 549)، سؤالات أبي داود لأحمد (297، 298، 299)، من كلام أبي زكريا (55)، التاريخ الكبير (7/ 397) الجرح والتعديل (8/ 313)، سؤالات الآجري أبا داود (3/ 176، 183، 187، 189، 190)، الثقات لابن شاهين (225)، الثقات للعجلي (2/ 282)، الثقات لابن حبان (7/ 493)، المعرفة (2/ 165، 3/ 16، 94)، تهذيب الكمال (28/ 62 - 67)، السّيرَ (6/ 127)، الكاشف (2/ 269)، التهذيب (10/ 172، 173)، التقريب (534).
(4)
عطية العوفي: تقدم، وهو صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً مدلساً، وتدليسه قبيح وهو تدليس الشيوخ. (راجع ص 550)
الطريق الثاني:
والتقى مع الطريق الأول في عطية والصحابي:
(1)
سويد: هو ابن نصر المروذي، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص 320)
(2)
عبد الله: هو ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، تقدم، إمام ثقة مأمون حجة. (راجع ص 320)
(3)
أبو العلاء: هو خالد بن طهمان الخفاف، تقدم، وهو صدوق رمي بالتشيع، ثم اختلط.
(راجع ص 684)
درجة الحديث:
الحديث عند الترمذي مداره على مطرف وهو ثقة، عن عطية وهو صدوق يخطئ كثيراً، وكان مدلساً تدليساً قبيحاً فكان يكني الكلبي أبا سعيد يوهم أنه الخدري، يضاف إلى ذلك أنه اختلف فيه على عطية فروي عنه عن ابن عباس، وعنه عن زيد بن أرقم لكنه عن أبي سعيد أكثر. فهذا الحديث ضعيف لضعف عطية، مع الاضطراب وقد يقال بالترجيح لكثرة من رووه عن عطية عن أبي سعيد، وقد قال ابن عدي في (الكامل 3/ 891) في روايته عن عطية عن أبي سعيد أنه أصحها، لكن يبقى ضعف عطية.
وقد حسّنه الترمذي قال الألباني في (الصحيحة 3/ 67): يعني أنه حسن لغيره.
ومال الحاكم إلى قبوله فقال كما في المخطوطة نقلها محقق (مختصر الاستدراك 7/ 3470): مداره على عطية وهو كبير المحل في أقرانه من التابعين ولم يخرج عنه الشيخان في الصحيحين.
لكن الحديث ثابت من رواية الأعمش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد رواه الأعمش على ثلاثة أوجه ولعله عنده من أكثر من طريق. وإسناد الحاكم ضعيف وقد قال في (المستدرك 4/ 559): لم نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد ولولا أن أبايحيى التيمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط البخاري ومسلم ولهذا الحديث أصل من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد، قال الذهبي: أبو يحيى واهٍ.
وقد رواه جرير بن عبد الحميد، وأبو مسلم قائد الأعمش كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن
أبي سعيد. وإسناد جرير صحيح رجاله رجال الشيخين.
وصححه الألباني في (الصحيحة 3/ 67).
وانظر تعليقات محققي الكتب التالية: (صحيح ابن حبان 3/ 105)، (مختصر الاستدراك 7/ 3475)، (سنن سعيد بن منصور 3/ 1122)، (مسند أبي يعلى 2/ 340).
الشواهد:
(1)
حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
قال الهيثمي في (المجمع 7/ 131): رواه الطبراني وفيه عطية وهو ضعيف، وفي (المجمع 10/ 331): رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، وفيه توثيق لين.
وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند 5/ 7، 8).
(2)
حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال محقق (تفسير النسائي 1/ 340): صحيح؛ الأعمش عنعن لكن عن أبي صالح، وقد قال الذهبي: تقبل عنعنته عنه؛ لأنه ممن أكثر عنهم.
(3)
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه:
قال الهيثمي (المجمع 10/ 330، 331): رواه أحمد والطبراني ورجاله وثقوا على ضعف.
وقال ابن حجر في (الفتح 11/ 368): في أسانيد كل منها مقال.
(4)
حديث جابر رضي الله عنه:
قال الألباني في (الصحيحة 3/ 68): سنده حسن.
وعلى هذا فحديث أبي سعيد عند الترمذي ضعيف لكنه تقوى بالمتابعة، وبالشواهد فصار حسناً لغيره، وطريق الأعمش صحيح.
ولذا صححه الألباني في (صحيح الجامع 2/ 842)، وفي (صحيح ت 3/ 100)، وذكره في (الصحيحة 3/ 66 - 68).
وقال الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول 10/ 420): إسناد الترمذي ضعيف لكن له شواهد يقوى بها.
شرح غريبه:
كيف أنعم: أي كيف أتنعم، من النَّعمة ـ بالفتح ـ وهي المسرة، والفرح والترفه (النهاية/نعم/5/ 83).
القرن: وهو الصور الذي يَنْفُخ فيه إسرافيل عند بعث الموتى إلى المحشر (النهاية/صور/3/ 60).
التقمه: وضع طرفه في فمه وهو مترصد مترقب أن يؤمر فينفخ فيه (شرح الطيبي 10/ 153).
أصغى سمعه: أصغى الشيء أماله (النهاية/صغى/3/ 33) أي أمال أذنه، وفيه دلالة على المبالغة في التوجه لإصغاء السمع وإلقاء الأذن (المرقاة 9/ 464).