‌ ‌بَابُ الْوَقْفِ   [1632] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٤

‌

‌بَابُ الْوَقْفِ

[1632]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ:((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ؛ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا.

[خ: 2737]

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ، قوله: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، إِلَى آخِرِهِ.

[1633]

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ، وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا، وَمَا بَعْدَهُ.

قوله: ((غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ))، أي: لا يتخذ منها مالًا يتموله ويدخره.

وفي هذا الحديث: مشروعية الوقف، وهي الصدقة الجارية، فهذا عمر رضي الله عنه أصاب أرضًا بخيبر، وهي أحب شيء إليه، وأنفس أمواله، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يوقفها.

وهذا الأمر الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمرٌ فاضل، لو كان هناك شيء أفضل منه لأشار عليه به.

وفيه: دليل على أن خيبر فُتحت عنوة.

وفيه: دليل على أن الوقف لا يباع، ولا يوهب، بل يُحبس الأصل، فينتفع بالثمرة، يعني: بالريع، وأما الرقبة فإنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؛ لأنه خرج من يد الموقف، وصار لله، فالمساجد- وكذا الأرض، أو البيت، أو المقبرة، أو المصحف، أو كتب العلم- إذا سبَّلها فإنها لا تباع، ولا تورث، ولا توهب.

وفيه: دليل على تنفيذ شرط الواقف، فقد أوقفها عمر في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي ابن السبيل، وفي الضيف.

وفيه: أنه قال: لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها، والولي: هو الذي يلي الوقف كالمزرعة- مثلًا- له أن يأكل منها، ويُطعم صديقه، إلا أنه لا يجمع منها مالًا يدخره.

والوقف أولى من الوصية؛ لكونه في حياة الإنسان، فهو ينظره بنفسه، ويليه، ويطمئن عليه، فهذا أولى من وصية تؤجل إلى ما بعد الموت.

والأصل في حكم بيع الوقف: أن الوقف ينظر فيه، فإذا تعطلت منافعه فالجمهور على أنه لا يباع

(1)

.

وبعض العلماء يرى أنه يباع، لكن بعد نظر الحاكم الشرعي وهو قول لبعض الشافعية والحنابلة

(1)

، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية- رحمه الله: جواز بيع الوقف، أو المناقلة لنقص، أو رجحان مغلة

(2)

.؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟