‌باب طلاق الثلاث - توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم - جـ ٤

‌

‌بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

[1472]

حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ- وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ- قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:((كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ)).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ- وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ)).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ((هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ)).

في هذه الأحاديث: بيان أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة- كأن يقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثًا، أو طلقتك ثلاثًا- كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهم يعتبر طلقة واحدة، ثم تتابع الناس، واستمروا، وأكثروا من الطلاق، فأجازه عمر

عليهم عقوبةً لهم، من باب التعزير، وأجمع على هذا الصحابة والتابعون، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة الأربعة

(1)

، واختار هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

(2)

، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

(3)

.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية

(4)

رحمه الله، وابن القيم

(5)

رحمه الله إلى أنه يعتبر واحدة.

واستدلا على ذلك بما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ((فلما رأى أمير المؤمنين أن الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثًا بأن حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجًا غيره، علم أن ذلك لكراهته الطلاق المحرم وبغضه له، فوافقه أمير المؤمنين فى عقوبته لمن طلق ثلاثًا جميعًا بأن ألزمه بها، وأمضاها عليه.

فإن قيل: فكان أسهل من ذلك أن يمنع الناس من إيقاع الثلاث، ويحرمه عليهم، ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله؛ لئلَّا يقع المحذور الذى يترتب عليه.

نعم- لعمر الله- قد كان يمكنه ذلك؛ ولذلك ندم عليه فى آخر أيامه، وودَّ أنه كان فعله.

قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فى مسند عمر: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح))

(6)

.

وذهب النووي رحمه الله إلى تأويل الحديث، فقال:((فالأصح أن معناه: أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوِ تأكيدًا، ولا استئنافًا، يحكم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحُمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه، وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حُملت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملًا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر))

(1)

.

قلت: وهذا ليس بصحيح، بل المراد بكلمة واحدة.

قال شيخنا ابن باز رحمه الله: ((

…

أما إذا وقعت بألفاظ، مثلًا: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو تراك طالق، تراك طالق، تراك طالق، وأنت طالق، وطالق، وطالق، وما أشبه ذلك، فهذا الذي أعلم عن أهل العلم أنها تقعُ الثلاث كلها، وتَبِينُ بها المرأة بينونة كبرى، لا تحل بها المرأة لزوجها المطلِّق إلا بعد زوج وإصابة، ولا أعلم إلى وقتي هذا أحدًا من الصحابة، أو من التابعين قال بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل ظاهر ما سمعت وقرأت: أنه يقع كله، تقع الثلاث كلها، وقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا يقع إلا واحدة، كمن طلق بالثلاث بكلمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح، أو بعد رجعة، أما إذا ألحقها الثانية والثالثة بدون رجعة، فهذا لا يقع، هذا كلامه رحمه الله، ولكني لا أعلم له أصلًا واضحًا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيهًا من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلًا من جهة النقل؛ ولهذا فالذي أُفتي به: أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا))

(2)

.

وقال رحمه الله: ((أما إذا قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو أنتِ طالق،

أنتِ طالق، أنتِ طالق، هذه تحسب ثلاثًا، إلا إذا نوى التأكيد بقوله: أنتِ طالق، نوى التأكيد، أو الإفهام تكون واحدة، كما لو قال: طالق، طالق، طالق، وليس له نية، تحسب واحدة، أما إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ونيته الثلاث، أو ليس له نية التفهيم، ولا التأكيد تكون ثلاثًا، أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق، أو طالق، وطالق، وطالق، كلها تحسب ثلاثًا، تَبِينُ منه حتى تنكح زوجًا غيره، هذا الأصل، هذا المعتمد))

(1)

.

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: ((فيه دليلٌ على أن الطَّلاق في الحيض يحرم؛ فإنه أنكره بتغيُّظه عليه، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن عرف تحريم ذلك عليه، فتغيَّظَ بسبب ذلك، وأمره بالمراجعة، وهو مذهب الجمهور))

(2)

.

وقال: ((وأمرُه صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر بالمراجعة دليلٌ لمالك على وجوب الرجعة في مثل ذلك، وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي، حيث قالا: لا يجب ذلك.

وفيه دليل: على أن الطلاق في الحيض يقع، ويلزم، وهو مذهب الجمهور، خلافًا لمن شذَّ وقال: إنه لا يقع، ثم إذا حكمنا بوقوعها اعتد بها له من عدد الطلاق الثلاث))

(3)

.

وقال: ((قوله: ((فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَنِي بِهَذَا))؛ إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالمراجعة، فكأنَّه قال للسائل: إن طلقت تطليقة، أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثًا لم تكن لك مراجعة؛ لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج، وكذا جاء مفسَّرًا في رواية أخرى في (الأم).

وقوله: ((وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَ ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ)): دليلٌ على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محرَّم لازم إذا

وقع على ما يأتي، وهو مذهب الجمهور.

وقوله: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا)): فيه: دليلٌ على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء

(1)

.

وقال: ((قوله: ((كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً))، وفي الرواية الأخرى:((إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ))، وفي الرواية الثالثة:((ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ ! فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ)): تمسَّكَ بظاهر هذه الروايات شُذَّاذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر))

(2)

.